تاثیر نوسازی و توسعه سیاسی بر تحولات دولت از وستفالیا تا امروز

[ad_1]

تاثیر نوسازی و توسعه سیاسی بر تحولات دولت از وستفالیا تا امروز

توسعه مهمترین دغدغه کشورهای جهان سوم را به خود اختصاص داده است نظریه پردازان و نخبگان سیاسی , اقتصادی , کشورهای جهان سوم به دلیل شرایط خاصی که از نظر بافت قومی و سیاسی و اقتصادی حاکم بر این کشورها حاکم است هر یک از منظری رهیافت توسعه ای را در این کشور ها دنبال می کنند


چکیده


توسعه مهمترین دغدغه کشورهای جهان سوم را به خود اختصاص داده است . نظریه پردازان و نخبگان سیاسی ، اقتصادی ، کشورهای جهان سوم به دلیل شرایط خاصی که از نظر بافت قومی و سیاسی و اقتصادی حاکم بر این کشورها حاکم است هر یک از منظری رهیافت توسعه ای را در این کشور ها دنبال می کنند برخی بر این باورند که توسعه اقتصادی است که می تواند زمینه توسعه همه جانبه را در کشورها فراهم آورد ، برخی اولویت را بر توسعه سیاسی می دهند و توسعه سیاسی را زمینه توسعه همه جانبه تلقی می کنند و برخی بر مولفه های فرهنگی تاکید ویژه دارند و فرهنگ را زیر بنای توسعه می پندارند ، هر چند این صاحب نظران هر یک بر اساس شاخص های خاصی تحلیل های خود را برای درمان عقب ماندگی جوامع جهان سوم تبیین و ترویج می کنند اما همه آنها بر این نظر اتفاق القول اجماع نظر دارند که توسعه پدیده ای تک بعدی و یک جانبه نیست بلکه ابعاد گوناگونی را از نظر اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی و حتی ابعاد روانشناختی را در بر می گیرد لذا عدم توجه به ابعاد دیگر توسعه خود می تواند روند سیاست گذاری های توسعه را با اختلال مواجه گرداند و روند رو به رشد توسعه را به سمت عقب برگرداند. لذا توسعه را باید فرایندی همه جانبه و متوازن تصور کرد که عدم توجه به هر یک از ابعاد آن می تواند این روند را دچار مشکل کرده و با بر هم زدن بافت ناهمگون جامعه ، جامعه را دچار اختلال و آشوب و احیانا انقلاب های اجتماعی و سیاسی خواهد نمود. نباید فراموش کرد که توسعه پروسه ای زمان بر است که عنصر زمان و توازن در ابعاد و سطوح ان می تواند این فرآیند را در یک مسیر رو به جلو ترسیم نماید.


آنچه در مطلب پیش رو نویسنده قصد بررسی ان را دارد بررسی سیر تحولات توسعه از منظر سیاسی آن در نظام بین الملل است که از زمان شکل گیری دولت ، ملت ها بعد از قرار داد وستفالیایی شکل گرفت و زمینه تحقق دولت های مدرن را در شکل امروزی آن فراهم آورد ، همچنین در این مقوله سعی شده تا سیر تحولات نوسازی در ایران مورد بررسی قرار گیرد و چشم انداز توسعه سیاسی در ایران مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد.


مقدمه


مهمترین مشخصه توسعه به چالش کشیدن وضع موجود و به وجود آوردن شرایطی است که در آن شرایط بتوان به خواسته های گروههای مختلف اجتماعی و سیاسی پاسخ داد لذا مفهوم توسعه نیز در همین مولفه اصلی آن قابل تعریف است از این رو در فرآیند توسعه هر چه قدر جوامع از سطح سادگی به سمت پیچیده تر شدن و کثرت گرایی بیشتر حرکت کنند تعریف سیستمی که بتواند در دراز مدت منافع و خواسته های همه گروهها را در بر بگیرد نیز مشکل تر خواهد شد.


توسعه معمولا با دگرگونی های اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی تحقق می یابد به همین جهت ارتباط مستقیمی با منافع گروهها و طبقات اجتماعی خاصی دارد که در سیر این تحولات منافعشان دگرگون خواهد شد لذا حرکت به سمت توسعه همواره با چالش های اجتماعی و سیاسی همراه بوده و هست و هر گاه در سیر تحولات توسعه توازن اجتماعی برهم خورده جامعه در پاسخ به آن با روش های انقلابی حرکت به سمت توسعه را دچار چالش کرده اند.


توسعه سیاسی به خودی خود عامل بروز تنش در بین گروههای اجتماعی نمی شود بلکه این منافع اقتصادی و طبقاتی گروههای ذینفوذ است که در شرایطی که با تضاد رو به رو گردد آنها را وادار به اتخاذ سیاست های متضاد با تحولات خواهد کرد از این جهت است که در شرایط پدید آمده گروهها و طبقات اجتماعی زمینه تحرک اجتماعی پیدا خواهند کرد و نسبت به وضع موجود واکنش نشان خواهند داد.


به طور کلی توسعه سیاسی را می توان محصول صنعتی شدن جوامع دانست ، تحولات اجتماعی و سیاسی و روند صنعتی شدن جوامع تغییرات شگرفی بر بافت و ساختار سیاسی جوامع گذاشت به طوری که دیگر نظام های سنتی قدیمی دیگر توان پاسخ گویی برای نیازهای جوامع را در خود نمی دید چنین تحولاتی که از آن با عنوان مدرنیسم یاد می شود توام با جنگ ها و انقلابات خونینی بود که نظام سنتی را در غرب در هم شکست و پایه نظامی جدید را بنیان گذاشت که از آن با عنوان دولت ، ملت ها یاد می شود. شکل گیری دولت ، ملت ها در غرب به سرعت کل کشورهای غربی را در بر گرفت و جوامع مختلف از آن به عنوان الگویی در جهت اداره امور سیاسی خود بهره گرفتند ، دولت ، ملت ها در شکل گیری نظام جدید بین المللی تاثیرات عمیقی بر جای گذاشتند و با شکل بخشی به ساختارهای جدید نظام بین الملل فرآیند توسعه را از ابعاد ملی آن به سطح فرا ملی ان انتقال دادند به طوری که کشور ها در تعاملات میان خود دیگر تنها نمی توانستند به قوانین درونی خود توجه نمایند بلکه تعاملات جهانی مجموعه ای از قواعد را بر روابط آنها حاکم کرده بود که تخطی از آنها روابط میان واحدهای سیاسی در یک نظام جهانی را دچار اختلال می کرد از این رو گروهها و دولت ها و سایر بازیگرانی که در عرصه جهانی به ایفای نقش می پرداختند نوعی از نظم را بوجود آورده اند که در سطوح فرا ملی ، ابعاد مختلفی را در بر گرفته است .


آنچه در مطلب بدان خواهیم پرداخت در واقع نگاهی است به روند تحولات سیاسی توسعه بر اساس اندیشه لیبرالیسم که مبانی نظم موجود را در جهان پایه گذاری کرد.


نوسازی و توسعه سیاسی


اصطلاح لاتین مدرنیزاسیون در ادبیات فارسی معادل هایی چون نوسازی ، مدرن شدن ، امروزینه کردن ، متجددشدن ، نوینگری ، نوین سازی و … پیدا کرده است . این مفهوم از کلمه لاتین “مد” به معنی همین حالا یا اکنون گرفته شده است و بعد از جنگ جهانی دوم در دهه های 1950 و 1960 به عنوان رویکرد و مکتبی مسلط و غالب در ادبیات علوم اجتماعی مطرح شده است. “آیزنشتاد” در تعریف نوسازی می نویسد: از لحاظ تاریخی نوسازی فرآیند تغییر به سمت آن نوع نظامهای اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی است که در اروپای غربی و آمریکای شمالی از قرن هفدهم تا نوزدهم شکل و توسعه یافته و سپس در قرن نوزدهم در دیگر کشورهای اروپایی و در قرن بیستم در سایر کشورهای آمریکای لاتین ، آسیایی ، و آفریقایی انتشار یافته است. “ویلبر مور” نوسازی را دگرگونی کامل جامعه سنتی یا مقابل مدرن و پیوند آن به جامعه مدرن می داند. “سیریل بلک” نوسازی را فرایندی تاریخی می بیند که طی آن به سرعت نهادها کارکردهای متنوع و متغییر را به واسطه افزایش بی سابقه شناخت انسان و کنترل بر نیروهای طبیعت که همراه با انقلاب علمی است می پذیرند. “رابرت وارد” نوسازی را حرکتی به سوی جامعه نو تعریف می کند به عقیده او مشخصات جامعه نو چنین است: توانایی بسیار بالا برای در اختیار گرفتن یا تاثیر گذاری بر اوضاع طبیعی و اجتماعی محیط بر حسب نظام ارزشی که به مطلوبیت و نتایج این توانایی خوشبین است. “دانیل لرنر” در دایره المعارف علوم اجتماعی زیر عنوان مدرنیزاسیون می نویسد: مدرنیزاسیون واژه رایج برای فرایندی کهن است ، یعنی فرآیند تغییر اجتماعی به نحوی که کشورهای کمتر توسعه یافته خصایص جوامع توسعه یافته را کسب کنند.(ساعی ،ص،60-61 :1394)


“گابریل الموند” و “جیمز کلمن” نوسازی را فرایندی می دانند که به موجب آن نظامهای سیاسی سنتی غیر غربی دارای ویژگیهای شبیه جوامع توسعه یافته می شوند ویژگی هایی را که آنها برای مدرنیزاسیون بر می شمارند عبارتند از : درجه بالای شهرگرایی ، بالا بودن سطح سواد و درآمد سرانه ، تحرک وسیع جغرافیایی و اجتماعی ، میزان نسبتا بالای صنعتی شدن اقتصاد ، شبکه های گسترده وسائل ارتباط جمعی و به طور کلی مشارکت گسترده اعضای جامعه در فعالیت های سیاسی و غیر سیاسی (همان ، ص،61)


در مجموع نوسازی را می توان یک سلسله تغییرات مداوم در ابعاد مختلف اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی دانست که این تغییرات به سبب تطابق هر چه بیشتر جوامع با تحولات اجتماعی ، ساختاری و طبقاتی جامعه صورت می پذیرد. توسعه را می توان در یک تعریف کلی به ایجاد ظرفیت های لازم برای پاسخ گویی به نیازهای رو به افزون جامعه تعریف کرد.


نظام های سیاسی برای اینکه بتوانند نسبت به تقاضاهای رو به افزایش مردم پاسخگو باشند می باید طوری وارد فراگرد توسعه شده و ضمن انجام اصلاحات و دگرگونی در ساختارهای فرهنگی ، سیاسی ، اجتماعی ، و اقتصادی جامعه ظرفیت های خود را برای ارائه داده های مناسب افزایش دهند.(قوام ، ص.7 :1390)


مقوله توسعه سیاسی از اواخر دهه 1950 تا اوایل دهه 1960 در چهار چوب مطالعات سیاست های مقایسه ای مورد توجه دانشمندان علوم سیاسی قرار گرفت البته قبل از دوران جنگ به ویژه در دهه های 1920 و 1930 محققین و فلاسفه سیاسی سعی نمودند این مقوله را بر اساس دگرگونیها و تغییرات اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند دیدگاه دانشمندان در دهه های مزبور بسیار بدبینانه بود آنها تحولات رادر روند صنعتی شدن و نوسازی را مسبب بحران هایی از جمله از خود بیگانگی و از هم گسیختگی می دانستند این دیدگاه بعد از جنگ جهانی دوم تحت تاثیر موفقیت ها و رونق اقتصادی که نصیب غرب به ویژه آمریکا شد با دید مثبت نگریسته شد.(همان ص.11)


عوامل و انگیزه های گوناگونی در طرح تئوریهای توسعه سیاسی و روند نوسازی موثر بودند از جمله این موارد می توان به موارد زیر اشاره کرد.


الف ) استقرار نظام دو قطبی و کشمکش در اردوگاه سوسیالیسم و سرمایه داری


ب ) گسترش روزافزون جنبش های سوسیالیستی ، احزاب کمونیست در جهان سوم و کشورهای سرمایه داری اروپا و نیز استقرار دموکراسی توده ای در سرزمین های اروپای شرقی


ج) جنبش مکانیسم در آمریکا


د) روند رو به افزایش نهضت های رهایی بخش و جنبش استقلال طلبانه در مستعمرات


ه) افزایش روند رو به گسترش تعداد واحد های مستقل سیاسی در سرزمین های جهان سوم


و) شکل گیری جنبش عدم تعهد و بر هم زدن سیستم موازنه دلخواه قدرتهای بزرگ (همان .ص 12)


هر چند برخی تئوریسینهای غربی رشد سرمایه داری را راه نوسازی و توسعه تلقی می کردند اما برخی دیگر از صاحب نظران رهیافتهایی خارج از نظام سرمایه داری را ترویج و تجویز می کردند این گروه عمدتا کشورهای جهان سوم را در بر می گرفت که رهیافت سوسیالیستی را برای توسعه ترویج می کردند ، گروه اول بیشتر کشورهای غربی بودند که راهکار آنها مبتنی بر رهیافتهای لیبرالی و مبتنی بر توسعه سرمایه داری از طریق اقتصاد بازار آزاد بود.


نظریه توسعه گرایی “شیلز”


“شیلز” در 1960 کتابی تحت عنوان “توسعه سیاسی دولت های جدید” منتشر ساخت وی در این کتاب بر این باور است که تمامی دولت های در حال پیشرفت هدفی مشترک دارند و آن متجدد شدن یا پویایی ، دموکراسی و مساوات طلبی است و به همین دلیل از قواعد علمی حاکم بر زندگی اقتصادی بین المللی فاصله می گیرند اما شیلز به خصوص تدقیق می کند که مجموعه این خواسته ها ، دولتهای جدید را به سوی الگویی از تجدد سوق می دهد که چیزی جز دموکراسی غربی نیست جز آنکه اصلاحاتی جزئی در آن صورت گیرد تا قابل تطبیق با محیط جغرافیایی بیگانه باشد از این نقطه نظر هر نظام سیاسی به سوی برقراری رژیمی حرکت می کند که ویژگی ان تفوق قوانین مدنی ، عملکرد نهاد نمایندگی و اعمال بدون محدودیت آزادی های سیاسی است. جوانه این اصل در هر جامعه ای وجود دارد که تحقق بالفعل آنها هدف تمامی فرآیندهای توسعه سیاسی است. (نقیب زاده ، ص،48 :1384)


شیلز معتقد است که در جوامع جهان سوم وجود شکاف های عمیق میان جامعه و نخبگان سبب شده که میزان مشارکت واقعی سیاسی در این جوامع با مشکلاتی مواجه گردد از این رو این شکاف سد عظیمی میان حاکمیت و مردم ایجاد کرده که خود مانع تحقق توسعه در این کشور ها گردیده است از همین رو چنین کشورهایی به سمت تمرکز گرایی سوق پیدا کرده اند وی هر چند این موقعیت را موقتی می پندارد اما وجود آن را نیز انکار نمی کند.


شیلز با بر شمردن نظام های سیاسی پنج نوع نظام سیاسی را نام می برد:


الف) دموکراسی سیاسی


به طور مشخص پاسخی به نوسازی محسوب نمی شود ، این رژیم در همان حال مطلوب یک نظام سیاسی نوگرا و هدف تمامی نظام های سیاسی در حال توسعه است که قبل از هر چیز با نهاد های سیاسی متنوع و مستقل متمایز می شود: یک قدرت اجرایی که کارگزاران آن در فواصل معین از طریق انتخابات تعیین می شوند ، یک قدرت مقننه در قالب پارلمانی که از طریق رای همگانی و در حالت رقابت آزاد بین احزاب سیاسی انتخاب شده باشد ، یک قدرت قضایی مستقل مبنی بر اصل مساوات ولی همین دموکراسی سیاسی یادآور الگوی مشخصی از فرهنگ سیاسی هم است این رژیم سیاسی هم باید خود به خود پایدار ، کارآمد و در مقابل صور مختلف افراط و تفریط مقاوم باشند. در عین حال چنین رژیمی به منزله پایان فرآیند توسعه نیست . شیلز یادآور می شود که دموکراسی هرگز به طور کامل برقرار نمی گردد و همیشه درحال تکامل باقی می ماند.(همان ، ص،50)


در اوایل دهه 1970 در مفهوم توسعه سیاسی تحولاتی رخ داد و منتقدین لیبرال و رادیکال خواهان تجدید نظر در مفهوم توسعه سیاسی شدند تاکید آنها بر نوعی دوالیسم حاکم بر این تعاریف بود آنها معتقد بودند که ضمن حفظ سنت ها برای تطابق و سازواری و مشروعیت نظام باید به میزان کارایی و ظرفیت پاسخ گویی ان در برابر جامعه پاسخ مثبت داد.(قوام . ص،14 :1390)


لیبرال ها با تاکید بر اصل تکثر گرایی ، مساوات طلبی و مشارکت سیاسی سعی می کنند تا فرآیند توسعه را در چهار چوب مولفه های فوق تعریف و ترویج کنند ، هدف اساسی لیبرال ها رسیدن به دموکراسی لیبرال است که طی آن گروههای مختلف اجتماعی در قالب یک نظام رقابتی در یک محیط سیاسی به رقابت بپردازند.


توسعه عموما با فرایند نوسازی در جوامع عقب مانده شروع می شود و با رسیدن به پلیارشی به آمال و آرزوی خود که همان تحقق جامعه متکثر و رقابتی است دست می یابد هر چند نمی توان نقطه پایانی را برای فرآیند توسعه در نظر گرفت چرا که جوامع پویا و سیال و مدام در حال تغییرات و لذا فرآیند توسعه مدام در حال تکامل و تحول از شکلی به شکل دیگر قابل تصور است.(نقیب زاده ، ص،50 :1384)


ب) دموکراسی حمایت شده


این رژیم به تعداد خاصی از جوامع مربوط می شود که امکانات دستیابی به دموکراسی را دارند اما فرهنگ مدنی آسیب پذیر و نظام فکری هنوز هم سنتی بر آن غلبه دارد. در چنین جوامعی اولویت را به انجام نوسازی اجتماعی و اقتصادی می دهند با این امید که شاهد فراهم شدن شرایط فرهنگی مناسب برای دموکراسی باشند. در این جوامع نهاد های دموکراتیک موجود است ولی تنوع آنها آنچنان که در دموکراسی خالص دیده می شود نیست ، تفکیک قوا هنوز از کارآمدی لازم برخوردار نیست و ساختارهای دولتی بعضا با دستگاههای حزبی درآمیخته است.(همان)


ج) الیگارشی نوگرا یا تجدد خواه


از این باور نشأت می گیرد که دموکراسی به دلیل ویژگی هنوز هم سنتی ساختارهای اجتماعی ، اقتصادی در کوتاه مدت یا میان مدت قابل تحقق نیست از این نقطه نظر این رژیم بر ساختارهای دولتی اقتدارگرا تکیه می زند که در قالب دیکتاتوری مدنی یا نظامی جلوه می کند در چنین نظامی نهادهای دموکراتیک وجود ندارد یا در صورت وجود فقط جنبه صوری دارند اپوزیسیون عملا حضور قانونی ندارند و دستگاه قضایی فاقد هرگونه استقلال است. گروه نخبگان حاکم با نیروهای اجتماعی پیوند واقعی ندارند. الزاما بر دستگاه دیوانسالاری مهمی تکیه زده و در ها را به روی خود می بند این گروه اساسا نگران نوسازی اقتصادی و اجتماعی و تقویت کارایی ها و عقلانیت و متلاشی کردن حلقه های سنتی است . روند دموکراسی در برنامه کار آنها قرار ندارد و تنها جهش اقتصادی کشور را مد نظر قرار می دهند. اصل الیگارشی حاکمیتی بلامنازع دارد و اساس مشروعیت خود را در عرصه عمل کسب می کند.(همان ، ص،51)


د) الیگارشی تمامتخواه


به دلیل همگرایی از الیگارشی نوگرا متمایز می شود این رژیم به دکترین سیاسی پذیرفته شده ای تکیه داشته و از آن برای مشروعیت بخشیدن به امتیازات وسیع و استثنایی نخبگان حاکم بهره می گیرد. این رژیم به جای انجام نوسازی بدون دخالت توده ها سعی می کند از طریق بسیج سیاسی کل جمعیت ، آنها را در خدمت توسعه هدایت شده قرار دهد. وی تاکید می کند که در طول تاریخ این الگو به دو گونه کمونیست و فاشیست نمایان شده است.(همان ، ص،51)


ه) الیگارشی سنتی


به عنوان سطح صفر در توسعه سیاسی مطرح است چنین رژیمی در قالب پادشاهی مطلقه تجسم می یابد که در همان حال بر اعتقادات مذهبی عمیقا ریشه دار و ملاحظات خویشاوندی مرتبط با ساختار سنتی جامعه تکیه دارد ، این وضعیت به مجرد آنکه نوسازی در دستور کار قرار گیرد از بین می رود تا بار دیگر مرحله نهایی دموکراسی به گونه ای دیگر تحقق یابد. این نظام سیاسی طبعا در حوزه سیاست با فقدان کامل تنوع ساختاری متمایز می شود ، نهادهای سیاسی موجود از ابتدایی ترین نهادها و بعضا فصلی و دوره ای هستند که با نهادهای مذهبی و خانوادگی تداخل پیدا می کند ، نه پارلمان وجود دارد و نه دستگاه اداری ،ارتباطات اجتماعی در حد اندک است ، حکومت مرکزی ضعیف و غیر متشکل و نامناسب برای نوسازی است. این نظامها با نظام های آرمانگرا مطابقت دارد. (همان ، ص52)


شیلز معتقد است که همه نظامها به سمت توسعه حرکت خواهند کرد وی نقطه شروع نوسازی را از الیگارشی سنتی به سمت دموکراسی سیاسی به صورت حرکتی تکاملی تصور می کند و معتقد است که تحولات تاریخی در بستر اجتماعی زمینه تحقق دموکراسی را در طول زمان ایجاد خواهد کرد و دیر یا زود سنت ها و عرف ها جای خود را به عقلانیت و قانون خواهد داد و نهادهای مدنی و ساختارهای جدید سیاسی جایگزین نهادهای سنتی خواهند شد، شکاف ها اجتماعی بین نخبگان و مردم از بین خواهد رفت و به نقش اجتماعی خود خواهند پرداخت ، در یک کلام همه جوامع به سمت توسعه غرب گرایانه حرکت خواهند کرد.


لیبرالیسم و مولفه های نظری آن


لیبرالیسم ریشه در جریانات فکری ایده آلیست های قرن نوزدهم دارد هر چند این اندیشه مبانی نظری خود را از اخلاق گرایی کانتی قرن هفدهم به عاریت گرفته اما در قرن نوزدهم با ورود به عرصه سیاسی زمینه های تحولات شگرفی را در سیاست داخلی کشور ها و به خصوص تحولات نظام بین الملل گذاشت.


لیبرال ها با تاکید بر ضرورت همکاری در میان گروههای اجتماعی و سیاسی در داخل و واحد های سیاسی در نظام بین الملل روابط تنش زا را در میان گروهها و واحد های سیاسی نفی و آنها را تشویق به حداکثر همکاری می نماید این امر ریشه در خوشبینی ایده آلیست ها به سرشت و ذات بشری دارد که انسانها را موجودیتی خوش طینت و اخلاقی می پندارد که تمایل ذاتی آنها به آزادی و صلح است لذا انسانها را موجودیتی اخلاقی تصور می کند که در شرایط همکاری زمینه رشد و تعالی آنها فراهم می گردد و صلح که آرمان لیبرال هاست تحقق می یابد.


لیبرال ها مولفه هایی چون عقل گرایی ، اعتماد به انسانها را در راستای همکاری ها ضروری پنداشته و معتقد اند که در سایه اعتماد است که همکاری تحقق می یابد. آنها انسانها را موجودیتی عقلانی در می یابند و بر این باورند که عقلانیت انسانها در چهار چوب ساختار های سیاسی زمینه تدوین قوانین را فراهم آورده و قانون گرایی در چهار چوب ساختارهای سیاسی به روابط میان انسانها نظم بخشیده است. لیبرال ها همچنین به فرد به عنوان موجودیتی دارای هویت اهمیت می دهد و فرد را از این منظر که حق و حقوقی دارد مورد ستایش قرار می دهد از این جهت لیبرال ها بر فردیت و فرد گرایی اهمیت می دهند.


لیبرالیسم ها از این جهت که بر فرد و فرد گرایی تاکید ویژه دارند سطح تحلیل خود را از فرد شروع می کنند لذا برای افراد نقش بیشتری قائل اند از این رو آنها فرد را زیر بنای اجتماع می دانند و دولت را هرچند به رسمیت می شناسند اما آن را نماینده افراد جامعه می پندارند که موظف است به حقوق و آزادی های افراد احترام گذاشته و آنها را پاسداری و از آن در برابر تهدیدات حمایت کند ، لیبرال ها به نقش حداقلی دولت صحه می گذارند و معتقد اند که دولت ها باید کمترین دخالت را در امور جامعه داشته باشد چرا که اگر دولت ها در زمینه های مختلف دست برتر را داشته باشند منشأ ظلم و تعدی خواهند شد و حقوق افراد را زیر پا خواهند گذاشت.


لیبرال ها معتقد اند که دولت ها از طریق موازنه قوا امنیت بین الملل را به خطر می اندازند به همین سبب آنها معتقد اند که به جای موازنه قوا رویکرد همکاری جویانه با مشارکت همه واحد های سیاسی است که می تواند امنیت بین الملل را تضمین نماید.


لیبرالیسم به عنوان یک ایدئولوژی سیاسی راهکارهای خود را نه تنها ارائه بلکه آنها را در قالب ساختارهای خاص خود تجویز می نماید به طور مثال دموکراسی به عنوان یک حاکمیت ایده آل در اندیشه لیبرالیستی از طرف این جریان تجویز می شود چرا که لیبرال ها معتقد اند که دموکراسی ها رفتاری عقلانی دارند و در عرصه جهانی به دنبال مشارکت در امور جهانی هستند نه ایجاد تنش و تضاد با واحد های دیگر ، اندیشه های لیبرالی مبانی فلسفی و نظری نظامهای دموکراتیک غرب است ، به این مفهوم ، دموکراسی تحقق عینی و تعدیل شده نظریه لیبرالیسم است .


بر طبق اصول لیبرالیسم آزادی فردی در وجوه گوناگون ضامن تامین مصالح راستین فرد و جامعه است و لازمه شان و شرف آدمی در مقام موجود خردمند است از همین رو ابتکار فردی و خصوصی باید در همه حوزه های زندگی پاسداری شود از همین جاست که بر مخالفت شدید لیبرالیسم با دخالت دولت در زندگی اقتصادی تاکید می شود.(بشیریه. ص ، 12 :1392)


لیبرالیسم نه تنها ایدئولوژی بلکه نوعی را زندگی است این اندیشه از ابتدا با سکولاریسم ، مدرنیسم یا سنت ستیزی ، فلسفه اختیار یا جبر ستیزی ، بازار آزاد ، رقابت کامل ، فرد گرایی ، مشارکت سیاسی ، نظام نمایندگی ، عقل گرایی ، ترقی خواهی ، و علم گرایی همراه بوده است . تاکید لیبرالیسم بر حفظ تنوع در همه امور زندگی است از این رو لیبرالیسم ضد وحدت گرایی ، تمرکز گرایی ، انحصار گرایی و اقتدارگرایی است ، از دیدگاه لیبرالی قدرت خالی از هرگونه ویژگی مقدس و احترام برانگیز است به همین جهت لیبرالیسم با اشکال سنتی قدرت ضدیت خاصی دارد به ویژه با هرگونه نخبه گرایی مبتنی بر حسب و نسب ، مذهب ، اشرافیت فکری و غیره مخالفت می ورزد و از بسط حیطه اختیار و انتخاب فرد تا حد ممکن دفاع می کند. لیبرالیسم با هرگونه سنت دست و پا گیر که اختیار و قدرت بازاندیشی فرد را محدود کند مخالفت است . البته لیبرال ها با حفظ این اهداف اساسی در طی زمان در نهادها و وسایل لازم برای رسیدن به آنها تجدید نظر کرده اند و به همین دلیل گفتیم که دموکراسی و حتی سوسیال دموکراسی از لیبرالیسم بر آمده و اهداف و اصول کلی ان را با مقتضیات متغییر نظام اجتماعی ، اقتصادی سازش داده اند. (همان ، ص،14)


از نظر تاریخی ، لیبرالیسم به معنای وسیع آن نخست در مقابل سلسله مذهبی و سپس در برابر سلطه سیاسی حکام خودکامه پدید آمد . مقابله لیبرالیسم با سلطه مذهبی کلیسا آن را به جنبش ملی گرایی اولیه عجین کرد با این حال لیبرالیسم با خودکامگی حکام مطلقه نوساز و ملی گرا ها ضد کلیسا به مقابله برخاست . مهمترین خواست لیبرال ها در مقابل حکام مطلقه محدود کردن قدرت آنها به قانون بود که عمدتا از طریق انقلابات حاصل شد و در اسناد مهمی چون منشور حقوق انقلاب شکوهمند 1688 انگلستان ،اعلامیه استقلال 1776 آمریکا و اعلامه حقوق انسان و شهروند مجلس انقلابی فرانسه در 1789 تجلی یافت ، مهمترین مفهوم نظری اندیشه لیبرالیسم قرارداد اجتماعی است که طبق آن حکومت موسسه ای است مصنوعی و مردم آن را برای تامین نظم و امنیت و تحصیل آسان تر حقوق خود ایجاد کرده اند به طور خلاصه مهمترین اصول لیبرالیسم در مفهوم وسیع آن را می توان در اعتقاد به ارزش برابر همه انسانها ، استقلال اراده فرد ، عقلانیت و نیک نهادی انسان ، حقوق طبیعی و سلب نشدنی ، وضعی بودن نهاد دولت ، و محدودیت حکومت به قانون موضوعه یافت. مبارزه با استبداد اعم از طبقاتی ، مذهبی ، توده ای و حزبی همواره هدف اصلی لیبرال ها بوده است. (همان ، ص،15)


نویسندگان لیبرال در قرن نوزدهم به تدریج به اهمیت و ضرورت دخالت دولت در امور جامعه برای تامین آزادی و برابری افراد تاکید کردند و لیبرالیسم منفی اولیه به نوعی لیبرالیسم مثبت تبدیل شد که سر انجام در قرن بیستم منجر به پدید آمدن دولت های رفاهی شد. (همان ، ص،20) این امر از آنجا نشأت می گرفت که لیبرالیسم قدیم که در حوزه اقتصادی از مبانی اقتصاد کلاسیک “آدام اسمیت” پیروی می کرد نتوانسته بود در حوزه اقتصادی عدالت را در جامعه تحقق گرداند ، نظام سرمایه داری لجام گسیخته غربی شکاف طبقاتی میان فقیر و غنی را چنان افزوده بود که هر لحظه انتظار آن می رفت تا جوامع سرمایه داری با تحرکات انقلابی مواجه گردند ، از طرفی نیز اندیشه های مارکسیستی که بر عناصری چون عدالت و جامعه بدون طبقه تاکید داشتند زمینه تحرکات در جوامع سرمایه داری را با توجه به شرایط طبقاتی جدید یافته بودند و توانسته بودند بخش عمده ای از اروپای شرقی که عمدتا کشورهای نیمه صنعتی و نه چندان ثروتمند بودند را جذب ایدئولوژی وهم انگیز خود کنند از این رو نظام های سرمایه داری نیز که جنبش های کارگری را در خود رو به فزونی و تقویت می دیدند نا گزیر از گرفتار شدن در دام کمونیست مجبور به دست زدن به تعدیلاتی در نظام سیاسی و اقتصادی خود شدند که این تحولات زمینه ساز دخالت دولت در جهت توزیع منابع را به صورت عادلانه تر در بین اقشار آسیب پذیر فراهم آورد ، دولت موظف شد با ارائه خدماتی چند و ارزان قیمت بخش های فقیر تر اجتماعی را تحت پوشش قرار داده تا آسیب های ناشی از سرمایه داری لجام گسیخته را کاهش دهد این تحولات که در قالب خدمات بهداشتی ، در مانی ، بیمه ها ، مستمری ها ، و مواردی از این دست قرار می گیرد تحت عنوان دولت های رفاهی از آن یاد می شود.


در سیر تحولات لیبرالیسم لیبرال دموکراسی ، آزادی منفی جای خود را به آزادی مثبت می دهد ، در لیبرالیسم اولیه آزادی به معنای امنیت جان و مال از هر گونه تعدی و تجاوز خارجی از جمله تجاوز دولت است ، در حالی که در لیبرال دموکراسی آزادی یعنی توانایی انتخاب و قدرت برخورداری از حقوق طبیعی ، در این معنا دولت هم مسئولیت می یابد که در صورت نیاز ، به افزایش توان فرد کمک کند. در مفهوم اول دولت شر لازمی است که در آزادی های اقتصادی فرد دخالت می کند لیکن برای حفظ دارایی ها ضرورت دارد اما در مفهوم دوم دولت موسسه ای است سودمند که می تواند ضایعات و ناروایی های ناشی از نظام بازار آزاد را جبران کند در لیبرالیسم اولیه فرد باید به حال خودش گذاشته شود تا بتواند در حداکثر آزادی ممکن به رقابت با دیگران بپردازد به ویژه فرد باید در حوزه اقتصادی بر حسب انگیزه های سود جویانه عمل کند تا مصلحت فرد و جامعه به موجب قوانین طبیعی عرضه و تقاضا تامین شود ولی در مفهوم دوم اندیشه آزادی اقتصادی نا محدود خود محدودیتی بر آزادی و ناقص اصول اصلی لیبرالیسم تلقی شده است. در قرن بیستم تا پیش از پیدایش جنبش و اندیشه نئولیبرالیسم که بار دیگر از آرمانهای لیبرالیسم اولیه حمایت می کند ، لیبرال ها و لیبرالیسم به طور کلی گرایش اصلاح طلبانه و دموکراتیک یافته بودند و از ساخت و سیاست های دولت رفاهی حمایت می کردند. به عبارت دیگر لیبرالیسم قرن بیستم به ضرورت مشارکت سیاسی همه گروهها و طبقات اجتماعی ، مبارزه با فقر و بیکاری ، تحکیم نهاد مجلس ، مسئولیت اجتماعی دولت (دولت مثبت) و جز آن پرداخته است. بدین سان لیبرالیسم از 1880تا 1914 گرایش مثبت و دموکراتیک یافت. لیبرالیسم در معنای وسیع به منزله جنبش فکری عمومی سر چشمه ، دموکراسی ، سوسیالیسم ، رادیکالیسم ، و اصلاح طلبی بوده و اصول آن با ایدئولوژی های راست و چپ و میانه سازگار شده است اما در اوایل قرن بیستم لیبرالیسم به عنوان نظریه اجتماعی و اقتصادی مشخص و محدود تنها در اندیشه ها و عملکرد نئولیبرالیسم تمایز روشنی با ایدئولوژی لیبرال دموکراسی پیدا کرده است و در این شکل هم شباهت های زیادی با محافظه کاری دارد و گاه با عنوان محافظه کاری نو برای توصیف ان به کار رفته است. (البته نئولیبرال ها مفروضات اساسی محافظه کاری مانند اصالت حسب و نسب و خانواده را و مذهب را نمی پذیرند) در واقع نظریه لیبرالیسم که در قرن نوزدهم با توجه به محدودیت کار ویژه های دولت به جامعه و بازار توجه کرده بود در قرن بیستم با افزایش اهمیت کار ویژه دولت مجبور شد نقش آن را در نظر بگیرد همه لیبرال ها در قرن بیستم به اشکال مختلف ضرورت بازنگری در مسئله نقش اجتماعی دولت را احساس کرده و درباره آن نظر داده اند. به طور کلی چنین آرایی با اصول لیبرالیسم درباره آزادی فرد از سلطه مذهبی ، سیاسی ، سنتی ، طبقاتی و توسل به دولت به مثابه عامل تعدیل با اصول اصلی لیبرالیسم مغایر نیست و البته جوهر لیبرالیسم ، تقابل آزادی و اقتدار را نفی نمی کند. با توجه به گرایش فزاینده لیبرالیسم کلاسیک به اندیشه برابری و ضرورت دخالت دولت در قرن بیستم امروزه باید تقابل اصلی را میان لیبرال دموکراسی یا سوسیال دموکراسی از یک سو و گرایش نئولیبرالی از سوی دیگر جست.(همان ، ص،20-21)


به طور کلی لیبرالیسم اولیه بر اساس اندیشه افراد آزاد و برابر بنیانگذار قرارداد اجتماعی و دولت تاکید کرده بود ولی در عمل با ظهور علم ، سیاست ، دولت و اقتصاد متمرکز و سازمان یافته ، جهان زیست اجتماعی تحت سیطره قرار گرفت و در نتیجه جامعه توده ای و بی تنوع و همرنگ پدیدار گشت اما اکنون به واسطه تحولاتی که ساختارها را فرو می شکند واکنش مدنی تازه ای صورت می گیرد و با پیدایش جنبش های اجتماعی هویت بخش ، جامعه مدنی جدیدی امکان تحقق می یابد. در غرب اکنون با تضعیف چهار چوب های ملی و طبقاتی ، به مثابه مبانی هویت فردی دو حرکت به ظاهر متعارض وجود دارد یکی حرکت به سمت جهانی شدن متنوع و دیگری حرکت به سوی فردیت و در هم شکستن چهارچوب های هویت جمعی ، مانند طبقات و ملت ، این در عین حال مکمل هم نیز هستند زیرا جهانی شدن به گسترش توانایی های فردی می انجامد و زمینه گسترش خود مختاری فردی را که آرمان لیبرالیسم است فراهم می آورد.(همان ، ص،107)


انواع لیبرالیسم


لیبرال ها بر این باور اند که لیبرالیسم زمینه را برای همکاری های همه جانبه میان واحد های سیاسی و گروههای اجتماعی را فراهم می آورد از این رو لیبرالیسم زمینه ساز تشریک مساعی را میان واحد های سیاسی در نظام بین الملل و همکاری صلح جویانه میان گروههای متکثر ملی در جهت تحقق صلح و امنیت در ابعاد ملی و فرا ملی آن تحقق می بخشد لیکن نظام های توسعه یافته و دموکراتیک زمانی که در عرصه جهانی ورود پیدا می کنند رفتاری عقلانی و همکاری جویانه نشان می دهند ، هر چند نظام بین الملل در یک محیط آنارشیک واحد های سیاسی را ترغیب به مطالبت گری منافع خود می کنند اما لیبرال ها بر این باور اند که دولت های دموکراتیک و لیبرال زمانی که منافعشان در پیوند با نظام جهانی تامین گردد به جای تعارض و واگرایی به سمت همگرایی بیشتر در نظام بین الملل حرکت خواهند کرد ، در جهان متکثر امروزی بازیگران متعددی در عرصه نظام بین الملل فرصت ظهور و بروز پیدا کرده اند به همین سبب نظام بین الملل از پیچیدگی های متعددی برخوردار شده که منافع هر یک از بازیگران را از حوزه ملی به فرا ملی منتقل ساخته به طور مثال شر کت های چند ملیتی ، اتحادیه ها و سندیکا ها ، گروههای اجتماعی و محیط زیستی و سایر بازیگران بین المللی چنان قدرتی یافته که بعضا هر یک قدرتی فراتر از دولت ها یافته اند و در مواردی متعددی نیز آنها بر سیاست های دولت ها تأثر گذارند از این رو امروزه ما با پدیده ای با عنوان جامعه مدنی جهانی مواجه ایم لذا تحولات عظیم نظام بین الملل سبب شده تا دولت ها هر چند به عنوان بازیگران اصلی نظام بین الملل قلمداد گردند اما از قدرت و اختیار آنها در مواجه با سایر بازیگران تا حد زیادی کاسته شود این امر مسبب ان شده تا گروههای فرا ملی در محیط بین الملل زمانی که منافع خود را در محیط جهانی یابند از محیط ملی دور شده و همین امر هزینه های عقب گرد از پدیده جهانی شدن را چنان بر کشورها زیاد کرده که دولت های ملی امروزه اولویت خود را به زیستن در محیط بین الملل می بینند تا زندگی د ر جزیره های دور افتاده محصور در مرزهای ملی شان.


لیبرالیست ها و نئولیبرالیست ها هر یک از نظر تحولات نظام بین الملل به سه دسته مجزا تقسیم می شوند


الف) لیبرالیسم بین الملل گرا


لیبرال های بین الملل گرا معتقد اند که تعاملات در زندگی اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی زندگی زمینه ساز صلح و همکاری را فراهم می آورد ، از آنجا که نقش فرد در سطح تحلیل لیبرالیسم مبنا قرار می گیرد افراد نقش اساسی در تامین منافع خود دارند و لذا دولت ها در مناسبات بین واحد ها کمترین نقش را خواهند داشت ، بین الملل گرا ها با کاهش نقش دولت در عرصه سیاست های جهانی برای گروههای مردمی و نهاد های مردمی جایگاه ویژه ای قائل می شوند.


“امانوئل کانت” و “جرمی بنتهام” دو بین الملل گرای برجسته لیبرال در عصر روشنگری بودند هر یک از آنها در برابر بی رحمی روابط بین الملل یا همانطور که کانت به روشنی نشان داده است وضعیت بی قانون توحش در زمانی که سیاست داخلی در اوج دوره نوینی از حقوق شهروندی و قانون گرایی است واکنش نشان می دادند. بیزاری از توحش و بی قانونی هر کدام را به سوی تدوین طرح هایی برای ایجاد صلح همیشگی سوق داد اگر چه این آثار دو قرن پیش نوشته شده است اما شامل بذرهای عقاید اصلی بین الملل گرایی لیبرال است بویژه این عقیده که خرد می تواند آزادی و عدالت را در روابط بین الملل ایجاد کند. از نظر کانت ضرورت رسیدن به صلح همیشگی مستلزم تغییر آگاهی افراد ، قانونگرایی جمهوری خواهانه و قرارداد فدرالی بین دولت ها برای از بین بردن جنگ است. این فدراسیون به جای آنکه به بازیگر ابر دولت یا دولت جهانی تبدیل شود می تواند یک پیمان صلح همیشگی را بوجود آورد. “جرمی بنتهام” سعی داشت تا مسئله تمایل دولت ها جهت توسل به جنگ به عنوان ابزاری جهت حل و فصل اختلافات بین المللی را مورد بررسی قرار دهد “بنتهام” استدلال می کرد که تنها ، یک هیئت حل اختلاف ایجاد کنید و دیگر ضرورت جنگ به دلیل اختلاف عقاید وجود نخواهد داشت. بنتهام همانند بسیاری از متفکران بعد از خود نشان داد که دولت های فدرال همانند مجلس آلمان ، کنفدراسیون آمریکا و سوئیس توانسته بودند هویت خود را از حالت مبتنی بر منافع متضاد به فدراسیون صلح آمیز تری تغییر دهند. همانگونه که بنتهام به خوبی استدلال کرده است بین منافع ملت ها در هیچ جا تضاد واقعی وجود ندارد وی معتقد بود گسترش قرارداد اجتماعی از سطح افراد در جامعه داخلی به سطح کشورها در نظام بین الملل را به صورت تلویحی تایید می کند. ( بلیس و اسمیت ، ص372-373 :1392)


ب) ایده آلیسم لیبرال


دوره تاریخی ایده آلیسم از اوایل دهه 1900 تا 1930 همانند بین الملل گرایی لیبرال بر اساس تمایل به پیشگیری از جنگ قرار داشت. اگر چه باید گفت بسیاری از ایده آلیست ها تردید داشتند که اصول اقتصاد بازار آزاد مانند تجارت آزاد بتواند صلح را بوجود آورد. ایده آلیست هایی مانند “هابسون” معتقد بودند که امپریالیسم به زیر سلطه درآوردن مردم کشورهای دیگر و منابع آنها نخستین عامل مخاصمه در سیاست بین الملل است از نظر هابسون ، امپریالیسم از پایین بودن مصرف و بالا بودن تولید در جوامع توسعه یافته سرمایه داری ناشی می شود همین عامل سرمایه داری را وادار می سازد تا به دنبال سود بیشتر در کشورهای دیگر باشد این عامل سبب رقابت بین کشورها و وسیله ای برای نظامی گری و جنگ خواهد بود. (همان ، ص،375)


عقاید لیبرال خارج از حوزه مسائل نظامی و امنیتی نقش مهمی را در سیاست جهانی حتی در دوران جنگ سرد ایفا کرد. اصل تعیین سرنوشت که قرن ها به وسیله بین الملل گرایان لیبرال مورد حمایت قرارگرفته بود پایان دوره امپراطوری ها را نشان می داد . حمایت از افراد در برابر نقض حقوق بشر در سه سند کلیدی تعیین کننده محفوظ داشته شد : اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948، میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و میثاق حقوق سیاسی و مدنی حتی عقاید رادیکال در اواسط دهه 1970 مبنی بر نظم نوین اقتصادی بین الملل که از سوی کشورهای فقیر پس از استعمار مطرح شد ، آموزه های لیبرال در آن دیده می شد و در آن هسته مرکزی لیبرالیسم به جای دفاع از عدالت به انصاف تغییر می کرد. (همان ، ص،378)


ج) لیبرالیسم نهادگرا


فروپاشی جامعه ملل را می توان پاین دوره ایده آلیسم دانست ، زبان نهاد گرایی لیبرال کمتر آرمانگرا بود در اوایل دهه 1940 ضرورت جایگزین نمودن نهادهای بین المللی دیگری به جای جامعه ملل که مسئولیت صلح و امنیت بین الملل را به عهده داشته باشند احساس شد.(همان ، ص،381)


“دیوید میتوانی” یکی از پیشگامان نظریه یکپارچگی استدلال کرد که همکاری های فرا ملی برای حل مسائل مشترک ضروری است.(همان)


نهاد گرایی لیبرال به نقش نهاد ها و رژیم های بین المللی در تحقق صلح و همکاری میان واحد های سیاسی تاکید ویژه دارد ، لیبرال های نهاد گرا بر این باورند که نهادهای بین الملل سیاست را از حوزه دولت های ملی به فرا ملی ارتقاء داده و دیگر دولت ها تنها بازیگران عرصه سیاست به حساب نمی آیند ، نهاد گرایان با تاکید بر نقش سازمانهای غیر دولتی و شرکت های چند ملیتی در نظام بین الملل معتقد هستند منافع دولت ها زمانی که در پیوند در تعاملات با هم در صحنه جهانی رقم بخورد هزینه های عقب نشینی از آن برای دولت ها بسیار بیشتر از هزینه های همکاری میان آنهاست آنها این مسئله را از این جهت مطرح می کنند که دولت ها در نظام جهانی هر یک از قدرت و سهم برابری در سیاست گذاری های جهانی برخوردار نیستند به همین سبب دولت های کوچک تمایل کمتری برای پیوستن به جامعه جهانی را دارند اما زمانی که دولت ها به این جامعه بپیوندند هر یک به اندازه سهم خود از منافع آن بهره خواهند برد ، نهاد گرایی لیبرالهای بر این است که تعاملات بین المللی از طریق شبکه گسترده ای نهادها و راههای گوناگون ارتباطی نظم می یابد و روابط هر واحد عضو تابعی از قوانین سازمان مربوطه است که این رژیم ها هریک تابعی از یک سیستم بزرگتر با عنوان نظام بین الملل است.


د) نئوایده آلیسم لیبرال


نئو ایده آلیست های لیبرال معتقد به اشکال دموکراتیک دو لت ها هستند ، آنها بر این باورند که صلح و عدالت حاصل شرایط طبیعی نیستند بلکه محصول آگاهی جوامع تلقی می شوند از این رو آنها بر نقش جنبش های اجتماعی در آگاهی بخشی به جامعه تاکید ویژه ای دارند آنها این جنبش ها را نزدیک تر به مردم تلقی می کنند تا دولت ها ، آنها بر ارتباطات فردی تاکید می کنند و معتقد اند که ارتباطات لیبرال مبتنی بر گفتمان های ملی زمینه گسترش دموکراسی لیبرال را فراهم می کند در همین راستا آنهابه نقش فضای رسانه ای و اطلاعاتی در ایجاد آگاهی در جامعه تاکید ویژه ای دارند و رسانه و ابزار اطلاع رسانی را ابزارهای مهمی در ایجاد آگاهی و جنبش های اجتماعی می دانند ، نئو ایده آلیست ها معتقد اند که باید با حمایت از جنبش های دموکراتیک در کشورها چه در عرصه ملی و چه در نظام بین الملل زمینه تحقق دموکراسی را در کشور هایی که قدرت در دست دولت متمرکز است را فراهم آورد.


ه) نئولیبرالیسم بین الملل گرا


در دهه 1990 این نظریه متاثر از اندیشه کانت محور سیاست بین الملل شد در این نظریه که کانون ان نظریه صلح دموکراتیک بود اعتقاد بر این بود که دولت های دموکراتیک با هم جنگ نمی کنند لذا دولت های لیبرال نسبت به دیگر دولت ها صلح طلب تر و از عقلانیت بیشتری در مناسبات سیاسی خود بر برخوردارند هر چند دولت های دموکرات نسبت به دولت های خودکامه و دیکتاتوری های جهان سومی روابطی خصمانه دارند اما در بین خود از سطح قابل قبولی از امنیت و همکاری بهره می برند.


و) نئولیبرالیسم نهادگرا


در این رویکرد نظری به نقش نهادها در ایجاد همکاری میان واحد های سیاسی اهمیت داده است ، این رویکرد نظری بر این باور است که اگر چه همه دولت ها از یک سطح برابر در نظام بین الملل برخوردار نیستند و منافع کشور ها منافع نامتقارن است اما به هر حال این منافع وجود دارد و هیچ بازیگری به تنهایی قادر نیست در دنیای امروزی نیازهای اساسی خود را به تنهایی بر طرف ساز به طور مثال امروزه مسائل جهانی همانند مسائل زیست محیطی و مسائل تروریستی و … سبب شده تا کشورها تن به همکاری دهند تا معضلات جهانی را با هم مدیریت نمایند. حل و فصل و زمینه همکاری های بین المللی در دیدگاه نهادگرایان باید در چهار چوب سازمانهای بین المللی طرح و بررسی شود.


قواعد اصلی نهادگرایان نئولیبرال در چهار اصل زیر خلاصه می شود:


1 – بازیگر : نهادگرایان لیبرال دولت را نماینده مشروع جامعه می دانند و آن را مسلم فرض می کنند اگر چه “رابرت کوهن” در آثار پلورالیستی اولیه خود بر اهمیت بازیگران غیر کشوری تاکید دارد اما فهم او از نهاد گرایی لیبرال این است که بازیگران غیر کشور را تابع کشور می سازد.


2 – ساختار : لیبرال ها در کل شرایط ساختاری هرج و مرج را در نظام بین الملل می بینند اما در اساس همانگونه که وجود رژیم های بین المللی نشان می دهد هرج و مرج به معنی این نیست که همکاری میان دولت ها غیر ممکن باشد ، به طور خلاصه رژیم ها و نهادهای بین المللی با کاهش هزینه های کنترل و نظارت ، تقویت اقدامات متقابل و مجازات سریع متخلف از هنجارها ، می توانند هرج و مرج را کاهش دهند.


3 – فرآیند همگرایی در سطح منطقه ای و جهانی در حال افزایش است در اینجاست که آینده اتحادیه اروپا محک خوبی برای نهاد گرایی نئولیبرال است.


4 – انگیزه : دولت ها در روابط همکاری جویانه وارد می شوند حتی اگر دولت دیگری از این تعامل نفع بیشتری را کسب کند ، به عبارتی منافع مطلق برای نهادگرایان لیبرال از منافع نسبی مهمتر است. (همان ، ص،397)


دموکراسی ، لیبرالیسم و توسعه


در اواخر دهه 1990 و اوایل دهه 1960 دانش پژوهان در زمینه توسعه به طور اصولی به پیش شرط های دموکراسی و توسعه دموکراسی توجه داشتند البته انها دموکراسی را در مفهوم غربی آن مورد توجه قرار می دادند. از دهه 1960 همانگونه که ناظران زیادی اشاره کرده اند دانشمندان سیاسی که درباره توسعه تحقیق می کردند بیشتر به مسائل نظم و ثبات سیاسی پرداخته بودند این توجه در بخش عمده این دهه پا بر جا ماند تا این که در اوایل دهه 1980 مسئله انتقال به مرحله دموکراسی بار دیگر مد نظر قرار گرفت. در اواسط دهه 1970 قسمت عمده ای از مطالب مربوط به اهمیت رشد مساوات ، ثبات و استقلال جوامع در حال توسعه و تحلیل راههای پیشرفت جوامع مزبور به سوی این اهداف متمرکز بود آنچه در واقع ورای پذیرش اهداف مزبور وجود داشت جستجوی تصوری از یک جامعه مطلوب بود و جامعه ای ثروتمند ، عدالت مدار ، دموکراتیک ، منظم و دارای کنترل بر امور خود و خلاصه جامعه ای بسیار شبیه آنچه در کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی به چشم می خورد. تصویر جامعه عقب مانده این بود ، فقر آکنده از نابرابری ، اختناق آمیز ، دارای خشونت و وابسته ، توسعه به معنی حرکت از حالت اخیر به حالت پیشین محسوب می گردد. (واینر ، هانتینگتن ، ص،37-38 :1379)


در اوایل دهه 1960 هیچ کس تردید نداشت که مشارکت سیاسی در میان توده های مردم یکی از جلوه های مهم نوسازی سیاسی محسوب می شود نظریه پردازان دموکراتیک از این دورنما استقبال کردند ، با کمال تعجب بسیاری از نظریه پردازان و رهبران نظامهای آشکار غیر دموکراتیک نیز همین موضع را گرفتند. (همان ، ص،137)


دموکراسی سیاسی و روند انتقال نرم قدرت از گروهی به گروه دیگر به عنوان راهبردی اساسی در حفظ نظم و ثبات اجتماعی به شمار می رود امروزه روز کمتر کشورهایی وجود دارند که بر غیر دموکراتیک بودن حاکمیت خود اذعان کنند ، حتی حاکمیت های اقتدار گرا و توتالیتر نیز برای مشروعیت بخشی به حاکمیت خود گاها مجبور به تن دادن به نهاد های دموکراتیک شده اند ، چنین حاکمیت هایی برای اعتبار بخشی به خود در بین افکار عمومی داخلی و جهانی به پشتوانه مردمی نیازمندند و لذا از این رو با بسیج فرمایشی توده ها سعی در نمایش مشروعیت بخشی به خود و مردمی بودن حاکمیت خود دارند . چنین دموکراسی هایی در بین دموکراسی ها به دموکراسی های توده ای تعبیر می شود که نقش مردم در آن تنها نقشی ابزاری و فرمایشی است ، در واقع مردم در این حاکمیت ها از مشارکت چندانی در امور سیاسی برخوردار نیستند و تنها موظف به شرکت در مراسم های دولتی و حاکمیتی بوده و یا در هنگام انتخاب نمایندگان پارلمان یا رئیس دستگاه اجرایی تنها با دادن رای ، منتخبان خود را راهی دستگاه اجرایی ویا قانون گذاری حاکمیت می کنند. چنین دموکراسی ای با دموکراسی های لیبرال که از استانداردهای کیفی تری از جهت سطح مشارکت سیاسی و اجتماعی برای افراد جامعه نقش قائل است متفاوت است.


دموکراسی لیبرال در واقع نوعی از مردمسالاری است که همزمان در کنار آزادی های سیاسی ، آزادی های اقتصادی نیز به رسمیت شناخته شده است. در واقع این نوع از دموکراسی ترکیبی از اندیشه های جان لاک و دست نامرئی آدام اسمیت در رویکرد کلاسیک ان و یا آنچه به عنوان نئولیبرالیسم در افکار و اندیشه های افرادی چون میلتون فریدمن ، دیوید فریدمن ، موری راتبارد ، اینراندو و … منعکس است که تنها وظیفه دولت را پاسداشت از آزادی می دانند و از این جهت برای دولت را محدود می کنند به نحوی که تا مرز آنارشیسم به پیش می روند. (اطاعت ، ص،202 :1392)


اصولا رابطه متقابل لیبرالیسم و دموکراسی را خواستگاه مشترک آن دو که فرد و اصالت آن می باشد می دانند تا پیش از “هابز” هیچ نظری به صورت مبسوط در مورد اصالت فرد تدوین نشده بود تا این که وی ارزیابی خود را از نظریه وضع طبیعی مطرح نمود در وضع طبیعی تنها افرادی وجود دارند که به سبب دلبستگی های متفاوت و منافع متضاد از یکدیگر جدا هستند و به انگاری برای جلوگیری از نابودی جمعی خود بر پایه توافق همگانی در جامعه سیاسی گرد هم می آیند. بنابراین بر خلاف دیدگاه ارسطو در اثر خود ، سیاست که کل را به جز ارجح می داند و اصالت کل را اولویت قرار می دهد. وارونه کردن خاستگاه دیدگاههای نظریه پردازان کلاسیک بر اندیشه مدرن دموکراسی و لیبرالیسم اثر گذاشته است. اما مفهوم فرد در این دو به مراتب یکسان نیست به عبارتی حفظ منافع فردی در رویکرد لیبرالیسم و دموکراسی در دو معنای متفاوت تجلی می یابد با این حال پیوند میان این دو را همگن می کند که الزاما نیز اجتناب ناپذیر نخواهد بود. از طرفی نیز این ایده مطرح شده است که اگر پراگماتیسم مبنای فلسفی دموکراسی به شمار می رود لیبرالیسم نیز فلسفه سیاسی دموکراسی محسوب می شود. “نوربرتو بابویه” رابطه میان لیبرالیسم و دموکراسی را به سه شکل ترسیم می کند. اول اینکه لیبرالیسم و دموکراسی با یکدیگرسازگارند و از این رو همزیستی آنها امکان پذیر است . دوم اینکه لیبرالیسم و دموکراسی انتی تز یکدیگر اند به این معنا که گسترش بی رویه دموکراسی ، دولت لیبرال را به ورطه سقوط می کشاند که این خود در شاخه لیبرالیسم محافظه کاری مصداق پیدا می کند و یادر این معنا که تحقق کامل دموکراسی تنها در دولتی اجتماعی ، که از آرمان دولت حداقل دست کشیده باشد شدنی است که این استدلال نیز از جانب دموکرات های لیبرال مورد حمایت قرار می گیرد و سوم آنکه لیبرالیسم و دموکراسی لزوما به هم پیوسته اند یعنی تنها دموکراسی تحقق کامل آرمانهای لیبرال را محقق می سازد و صرفا در دولتی لیبرال می توان دموکراسی را تحقق بخشید. (همان ، ،ص207)


بنا بر آنچه در موارد فوق ذکر شد می توان چنین تصور کرد که دموکراسی لیبرال سطحی از توسعه یافتگی سیاسی را طلب می کند که در آن نهاد ها و ساختار های مدنی در جامعه شکل یافته و جامعه نیز از سطحی از آگاهی برای مشارکت اگاهانه در فرآیند سیاسی و اجتماعی برخوردار است به همین سبب می توان در فرآیند توسعه سیاسی رسیدن به لیبرال دموکراسی را سطح مطلوبی از توسعه سیاسی قلمداد کرد که از کارایی لازم برای ایجاد ثبات و نظم در جامعه و انتقال مسالمت آمیز قدرت در فرآیند گردش نخبگان برخوردار است.


این گردش نخبگان در غیاب جامعه مدنی و نبود احزاب و گروههای سیاسی و نهاد های مدنی عملا امکان ندارد و لذا پیش شرط رقابت آزاد میان گروهها و طبقات اجتماعی وجود سازمانهای سیاسی است که در چهار چوب آنها رقابت در سطح جامعه شکل گیرد از این رو دموکراسی های لیبرال به وجود احزاب و سازمان های سیاسی بر آمده از مردم ونه احزاب دولتی وابسته به حکومت اهمیت می دهد و شرط رقابت را وجود سازمانهای منسجم سیاسی می پندارد.


جامعه مدنی ، دولت و توسعه سیاسی


نظریه پردازان علوم اجتماعی دسته کم از دهه 1950 دولت را کارگزار اصلی توسعه اقتصادی دانسته اند در سالهای گذشته نیز دیدگاه دولت محور در باره توسعه به سرعت رواج یافته است . در عین حال بررسی جامعه مدنی و نقش آن در تحولات اجتماعی و توسعه با دوام به ویژه بعد از فروپاشی کمونیسم در اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی بار دیگر در میان محققان و سیاست گذاران مقبولیت یافته است . هر چند برخی نظریه پردازان برای مقاصد تحلیلی ، جامعه را به دو حوزه دولت و غیر دولت تقسیم کرده اند ولی هیچ یک در تبیین فرآیند توسعه توجه شایسته ای به رابطه دولت (جامعه سیاسی) و جامعه مدنی و نقش متقابل و تکمیل کننده و پر کشمکش آنها در توسعه نداشته اند. دولت به مفهوم ارتقاء یافته وبری آن نهادی سازمان یافته است که در یک قلمرو ملی ، مدیریت عمومی جامعه را با اتکا به قدرت بر عهده دارد و روند های اجتماعی و سیاسی جامعه را به خصوص در ارتباط با جامعه مدنی تنظیم می کند ، جامعه مدنی نیز حوزه مستقل و نیمه مستقلی سازمان یافته ای است که روابط بین شهروندان را تنظیم و تسهیل می کند و هم از طریق کنترل کردن مداخلات دولت در امور مختلف جامعه ، میانجی مناسبات دولت با مردم است ، توسعه نیز به مفهوم افزایش پایدار بهره مندی سرانه و ارتقای کلی سطح زندگی مردم همراه با دگر گونی های اقتصادی است. (امیر احمدی ، ص،38 :1381)


با تفکیک حوزه عمومی از خصوصی جامعه مدنی ظهور می کند ، جامعه مدنی به عنوان مکانیزمی بر ایجاد رقابت و نظارت بر عملکرد دولت سعی دارد با حفظ استقلال خود در فضای رقابتی آزاد به تلاش برای رسیدن قدرت و یا بعضا پیگیری مطالبات خود از دستگاههای ذیربط حکومتی به ایفای نقش بپردازد از این رو جامعه مدنی نمادی از یک نظام توسعه یافته سیاسی تلقی می شود که در آن افراد و گروهها و لابی های نفوذ در یک فضای پویا مدام در حال فعالیت ، رایزنی و ایجاد همکاری و ائتلاف برای رسیدن به مقاصد خویش است.


الگوی لیبرال ، جامعه مدنی را پدیده ای پیشرو و موتور رشد می داند در این دیدگاه جامعه مدنی منبع و منشأ آزادی های ایجابی و سلبی افراد است. اما تلقی الگوی رادیکال از جامعه مدنی متفاوت است ، نظریه پردازان رادیکال با اتکا به اندیشه هگل جامعه مدنی را حوزه نیازهای فردی می دانند ، آنها معتقد اند که جامعه مدنی بر سرشت تفرقه آمیز و ستیزه آلود بناست. (همان ، ص،40) این انتقاد رادیکال ها هر چند می تواند تا حدی درست باشد اما نباید این نکته را از نظر دور داشت که تکثرگرایی بخش جدایی ناپذیر یک جامعه و از اصول لیبرالیسم است ، عدم پذیرش تکثر گرایی و تلاش برای ایجاد جامعه ای همگن نه تنها آرمانی دست نیافتنی و محکوم به شکست است بلکه پیش زمینه حاکمیت اقتدار گرا و ظهور انواع حاکمیت های توتالیتر تلقی می گردد. بنابر این تفرقه و ستیزه هایی که رادیکال ها بر جامعه مدنی به عنوان یک انتقاد مطرح می کنند می تواند در سازو کارهای دموکراتیک زمینه ایجاد همکاری ها و ثبات سیاسی درونی جامعه را فراهم کند و جامعه را از اعمال خشونت برای تحقق اهداف گروههای خاص اجتماعی بر حزر دارد.


جامعه مدنی حوزه عمومی مستقل از دولت به حساب می آید که با هدفی مشخص و بدون چشمداشت مالی در بستر جامعه تشکیل می شود ، سازندگان و اعضای جامعه مدنی مردم هستند که داوطلبانه و بر اساس تمایلات و توانایی هایشان در شکل دادن و متحول کردن جامعه مدنی مشارکت دارند ، جامعه مدنی مجموعه ساخت ها و جریانهایی است که می خواهد در تحولات گوناگون جامعه به طور مستقل از دولت نقش بازی کند ، جامعه مدنی تنها محدود به تشکل های فیزیکی مانند سازمانها ، انجمن ها ، اتحادیه ها و نهاد ها نمی شود بلکه گفتمان های اساسی جامعه مثل جنبش های فکری و حرکت های مهم اجتماعی را نیز شامل می شود یعنی در واقع این تحولات فکری و اجتماعی باعث شکل گرفتن نهادهای اجتماعی می شوند. جامعه مدنی دارای مشخصاتی چند است که می توان آنها را چنین عنوان کرد : مجموعه ای از نهادهای مردمی است که در خارج از حوزه اقتدار دولت و حکومت در واقع خارج از جامعه سیاسی قرار دارد ، جامعه مدنی هم شامل نهادهای فیزیکی مثل دسته بندی ها ، انجمن ها و بنیادها و سازمانهاست و هم شامل جنبش های فکری و اجتماعی در زمینه نوگرایی و حقوق اقلیت ها ، سازندگان اجتماعی جامعه مدنی اهداف گوناگونی را دنبال می کنند اما مقصد اصلی آنها اقتصادی نیست هر چند می نتواند نهادهای اقتصادی را هم در بر بگیرد.(همان ، ص،76-77)


دولت ها و سیر تحولات در ماهیت دولت ها خود تابعی است از میزان توسعه یافتگی و یا عدم توسعه یافتگی یک جامعه سیاسی در واقع میزان توسعه یافتگی سیاسی یک جامعه تاثیر و آثار خودرا بر نوع دولت و ساختار سیاسی دولت ها به صورت آشکار نمایان می سازد هر قدر که جامعه ای توسعه یافته تر باشد دولت های موجود در این جوامع ماهیتی پیچیده تر ، کوچکتر ، دموکراتیک تر و فعال تر و کاراتر در عرصه نظام بین الملل خواهند داشت.


دولت ها پدیده های پیچیده ای هستند ، هر پدیده اجتماعی انظمامی و پیچیده درواقع موزائیکی از اجزا و عناصر نو و شرط فهم کامل آنها در نظر گرفتن همه ابعاد و جوهرشان است. معمولا بخشی از جامعه با یکی از وجوه قدرت و دولت بیشتر آشنایی پیدا می کند مثلا گروههایی که به سرمایه گذاری های عمومی و خصوصی علاقه مندند با وجه تامین منافع دولت بیشتر آشنا هستند و یا عامه مردم که دریافت کننده پیام های ایدئولوژیک یک نظام سیاسی هستند بیشتر با چهره مشروعیت بخش و ایدئولوژیک آنها سر و کار دارند. به هر حال دولت را نمی توان در مفهوم ساده ان خلاصه کنیم. مثلا دولت صرفا بیان منافع بخشی از جامعه نیست بلکه قبل از اینکه نماینده منافع گروه خاصی باشد کار ویژه عمومی هم ایفا می کند. همچنین دولت ها صرفا زور و اجبار و قدرت نیستند. دولت ها بر اساس میزانی از سلطه و قدرت و آمریت استوارند و این امر اجتناب ناپذیر است ولی در عین حال همه حکومت ها سعی می کنند سلطه خودشان را در لفافه ای از توجیهات و دلایل بپوشانند و به آن مشروعیت بخشند. همچنین دولت ها صرفا بر پاره ای از ذهنیت ها و عقاید استوار نیستند. دولت با موسسات عقیدتی و دینی تفاوتهای اساسی دارد بنا بر این برای اینکه کلیت پدیده دولت را که در مرکز جامعه شناسی سیاسی قرار دارد بهتر درک کنیم بایستی آن را در این سه وجه در نظر بگیریم. یکی چهره ایدئولوژیکی و مشروعیت بخشی ، دوم درجه سلطه و قدرت و سوم چهره مربوط به تامین منافع. (بشیریه ، ص،20 :1378)


توجه ویژه و بسط هر یک از مولفه های سه گانه فوق ما را با دولت های متفاوت و گاه متعارضی مواجه می کند که می توان از نظر توسعه یافتگی و یا توسعه نیافتگی و یا دموکراتیک بودن یا اقتدارگرا بودن آنها را از هم متمایز کرد.


اما دولت ها چگونه پدید آمدند ؟ یا به عبارتی منشأ دولت های ملی در کجاست ؟ دولت ها چه تحولاتی را پشت سر گذاشتند و چه تاثیری بر نظام بین الملل گذاشتند؟


دولت های سنتی یا پاتریمونیال


قبل از پیداش دولت ملت ها یا دولت های مدرن جوامع عقب افتاده یا سنتی عموما بر اساس باور ها و سنتهای گذشتگان و به دور از علم اندیشی و باور به خرافات تحت حاکمیت های حکام و پادشاهان مطلقه قرار داشتند ، حاکمیت مطلق پادشاهان زیر سایه سنگین استبداد و خودکامگی بدون وجود یک قانون مدون بر اساس زور مطلق حاکمیت خود را بر قلمرو تحت سلطه خویش اعمال می کردند در چنین جوامعی قانون شخص شاه بود و ساختار و سازو کارهای اداری برای اداره امور جامعه تنها به دربار شاه و اطرافیان و خاندان پادشاهان محدود می شد والیان نقاط مختلف اغلب یا از شاهزادگان بودند و یا از خانواده و نزدیکان شاه ، مردم در جوامع سنتی رعیت شاه و شاه و شاهزادگان به عنوان فئودال ها بواسطه خوانین بر امور رعایا نظارت می کردند. حاکمیت سنتی درواقع جامعه ای را تشکیل نمی داد در چنین حکومتی اکثرا جامعه به صورت ایلیاتی بود و هر ایل و تباری که هر از گاهی دست به شورش می زد و به غلبه می رسید با معدوم کردن سلسله قبلی پایگاه قدرت خود را در حکومت تثبیت می کرد. معمولا در جوامع سنتی مبنای مشروعیت درحاکمیت الهی بود. معمولا مردم در چنین جوامعی حکم برده را داشتند که همچون کالا و اموال صاحبان زمین با ملک به خرید و فروش می رسیدند. در واقع اطلاق عنوان “سرواژ” به رعایا نیز به همین معنی بود . یعنی رعایا همچون مالی وابسته به زمین به ارباب جدید فروخته می شدند.


جوامع سنتی معمولا پنج مشخصه مهم دارد:


اول آنکه دولت برای انسان سنتی جلوه ای از مدینه فاضله است که حاکمان ان از طرف خدا برگزیده می شوند ، دوم ، بر حسب تجربه تاریخی تا پیش از صلح وستفالیا شکل عمومی دولت سلطنتی نمادی از قدرت خدا در جوامع سنتی بود. دولت پاتریمونیال از دید وبر بر همین اساس بود. سوم در چنین جوامعی دولت از جامعه جدا محسوب می شود ، کشور ملک پادشاه است نه به عنوان موجودیتی سیاسی و تاریخی و هیچ قانونی برای کنترل دولت وجود ندارد. چهارمین مشخصه این است که مشروعیت پادشاه بسته به سنت های متفاوت فرق دارد که با نوعی استبداد همراه است و پنجم در یک نظام پیشا مدرن دو حوزه ملی وجود دارد یکی حوزه پاتریمونیال که در دست شاه و خانواده اش است و دیگری حوزه پیرامون که حکام محلی ، نظامیان و رهبران دینی آن را در دست دارند. (صدیقی ، ص،16-17-18 :1395)


دولت های سنتی تحت تاثیر تحولات اجتماعی و سیاسی ، جنگ ها ، رشد علم و دانش و تغییر در باورهای اساسی مردم دچار تحول شد شکل گیری اولین دولت های مدرن مدیون جنگ های سی ساله اروپایی شد در واقع جنگ های سی ساله نه تنها نهاد سنتی دولت را در هم شکست بلکه به جدالی میان سنت و مدرنسیم مبدل گشت هر چند مدرنیسم قرن هفدهم به شکل امروزی آن قابل تصور نبود اما تحولات بعدی آن به خصوص تحولات علمی و اجتماعی در شکست دادن سنت های مبتنی بر نظام های قدیمی و سنتی چنان سریع بود که از زمان شکل گیری دولت های مدرن تحولات با سرعت اجتماعات انسانی را در چار تحولات بنیادی و اساسی کرد.


دولت های ملی یا دولت ، ملت ها


ظهور دولت های ملی یا همان دولت های مدرن حاصل تحولات اجتماعی و سیاسی قرون شانزدهم و هفدهم بود که این تحولات زمینه ساز تحولات عظیمی در عرصه سیاست داخلی کشور ها شد و در ادامه این سیر تاریخی تحولات بزرگی را در عرصه نظام بین الملل بوجود آورد. در واقع بنیان و اساس نظامهای سیاسی امروز محصول جنگ های صد ساله اروپایی است که سی سال آخر آن زمینه ساز پیمان صلحی شد که از آن با عنوان پیمان وستفالیا یاد می کنند این پیمان که در 1648 شکل گرفت بنیان های اولیه دولت ، ملت ها را بر اساس چهار عنصر اصلی آن یعنی جمعیت ، سرزمین ، حاکمیت و حکومت تشکیل داد.


معاهده وستفالی عبارت بود از دو معاهده “مونتسر” و “اوزنا بروک” که در پایان جنگ های سی ساله مذهبی در منطقه وستفالی آلمان بسته شد. زمینه ساز این معاهده جنگ ها سی ساله مذهبی بود و دستاورد آن علاوه بر آزادی مذهبی که پیش از این هم به تایید امپراطوری مقدس رم ، ژرمنی و پادشاه فرانسه رسیده بود عبارت بود از تایید حق شاهزادگان در امضای آزادانه پیمانهای صلح و یا اعلان جنگ ، بدین ترتیب پوسته امپراطوری شکاف خورد و چهارصد شاهزاده نشین به حاکمیت و استقلال دست یافتند. چنین بود که وستفالی سمبل و نماد عصر جدید و نقطه آغاز دولت های ملی قلمداد شد. به عبارتی وستفالی نماد رنسانس در حوزه روابط بین الملل شد. (نقیب زاده ، ص،7 :1390)


زمینه های شکل گیری دولت ملت ها


رنسانس و رفورم مذهبی که مانند هر تحولی دو گروه واپسگرا و نوگرا را در برابر هم قرار داد به ترتیب زمینه های فکری و سیاسی تحولات بین الملل را فراهم آورد. رنسانس در قرن پانزدهم تمام جنبه های زندگی مردم اروپای باختری را در بر گرفت در واقع جنگ های صلیبی 1095-1291 میان مسیحیان و مسلمانان و جنگ های صد ساله 1340-1453 که بین انگلستان و فرانسه به وقوع پیوست ضربه های لازم را به اروپاییان وارد آورد و آنها را برای دگرگونی های ژرف آماده ساخت. در طول جنگ های صلیبی اروپاییان با فلسفه و حکمت یونان و تمدن اسلامی آشنا شدند هر چند مورخین منکر چنین تاثیر پذیری ای از مسلمانان هستند. از سوی دیگر این جنگ ها سبب شد تا شهرهای حوزه مدیترانه مانند فلورانس و ونیز رونق یافته و زمینه را برای سفرهای ماجراجویان و دریانوردان فراهم سازد به این ترتیب عصر فتوحات آغاز شد ، کشف قاره آمریکا در سال 1498 طلا و ثروت زیادی نصیب اروپایی ها ساخت انباشت ثروت زندگی محقر اروپایی ها را دگرگون نمود. گروهی این دگرگونی را رنسانس می نامند و گروه دیگری این مجموعه را از سه جز یعنی رنسانس ، هومانیسم و اصلاح مذهبی می نامند. (همان ، ص،8) رویداد دیگری که در این زمان تاثیر شگرفی بر جای گذاشت اختراع صنعت چاپ بود که در دهه 1550 به مرحله بهره دهی رسید و نقش مهمی در ترویج اندیشه های جدید ایفا کرد. (همان ، ،ص9)


جنبش اصلاح دینی تحول دیگری بود که در این دوران بر سیر تحولات این دوران تاثیر بسزایی گذاشت ، نابسامانی های اجتماعی ، فقر و هر عیب دیگری که مردم را از زمانه خویش بیزار می کرد به حساب دستگاه سیاسی و اداری و به خصوص کلیسا که نهاد قرون وسطایی بود گذاشته می شد. جالب آن بود که اندیشه اصلاحات از کلیسا شکل گرفت اما ساختار کلیسای گونه ای بود که زیر بار اصلاحات نمی رفت اما در نتیجه این تحولات به خارج از کلیسا منتقل شد و زمینه ساز تحول گردید. (همان)


جنگ های مذهبی که بیش از صد سال طول کشید که تنها سی سال آن جنبه بین المللی داشت به مثابه زایمانی بود که فرزند آن دولت های ملی به شمار می رفت ، زمینه های فکری دولت های ملی از دعوای دین و دولت در پایان قرون وسطی فراهم شده بود. استقلال حوزه سیاست به رسمیت شناخته شد و بزرگان کلیسا پذیرفتند که امور دنیوی به جهان خرد و سیاست تعلق دارد که آن هم آفریده پروردگار است و امور عقیدتی کلیسا به جهان الهام و روحی تعلق دارد که قلمرو آن جدا و مناطق آن متفاوت است. زمینه های عینی و اجتماعی دولت مدرن هم با بحران در نظم فئودالی و سوادآموزی قدرت فراهم شد اما تولد دولت مدرن نیازمند یک قربانی هم بود که طی یک جنگ خونین به انجام رسید و آن مرگ امپراطوری مقدس بود . کتاب شهریار نیکولو ماکیاولی که در سال 1513 انتشار یافت به عنوان انجیل سیاسی عصر مدرن نماد مکتوب این تحولات بود که اعتبار خو را تا پایان عصر وستفالی یعنی تا سالهای اخیر حفظ کرده است. (همان ، ص،13) “ارنست کاسیرر” در کتاب مشهور خود اسطوره دولت بر آن است که علاقه وافر ماکیاولی را نسبت به سزار بورجیا تنها وقتی قابل درک است که بدانیم علت اصلی وابستگی ماکیاولی ، نه به شخص سزار بلکه ساختار دولت جدیدی بود که وی بنا نهاده بود ماکیاولی نخستین اندیشمندی بود که معنای ساختار جدید را به خوبی دریافت و بدین گونه در اندیشه خود کل روند سیاسی آتی اروپا را پیش بینی کرد. حقیقتا نیز پس از گذشت حدود پنج قرن شاهد هستیم که دولت های ملی تقریبا کل جهان را در اختیار خود گرفته و به عنوان بازیگران برتر نمایان ساخته است. ستایش دولت توسط ماکیاولی زیرکانه و دوراندیشانه بود او درواقع از ساختاری دفاع و تقدیر کرد که می توانست سرنوشت اروپا و جهان را تعیین کند و چنین نیز کرد. “جرج مدلسکی” در پاسخ به این سوال که چرا دولت های ملی در مقایسه با سایر سازمانهای سیاسی و غیر سیاسی تا این حد رشد کرد گفته است: اولا رشد نسبی دولت را می توان در قالب تقاضای فزاینده ای که نسبت به خدمات آن وجود دارد توجیه کرد ثانیا رشد دولت را باید نتیجه قدرت انطباق موثر آن نسبت به ملزومات مربوط به سازمانهای بزرگ دانست. در واقع تاریخ چهار صده اخیر نشان داده است که دولت ملی نه تنها خود را به نحو بسیار کارآمدی با تحولات جهانی سازگار و بدین گونه به حیات خود تداوم داده است بلکه به تدریج با رشد خود بر سیر و جهت تحولات جهانی تاثیر و دیگر سازمانهای اجتماعی را مجبور کرده است که خود را با این سازمان اجتماعی یا به قول وندت سازه اجتماعی برتر وفق دهند. (قوام ، زرگر ، ص،36 :1387)


تحول مهم دیگری که در جهت تثبیت و رشد دولت های مدرن نقش بشار مهمی داشت تحولات علمی و فلسفی این قرن بود با ورود به قرن جدید چهار چوب های اندیشه و علم تحول یافت و اروپای کلاسیک جای نگرش های مابعدالطبیعه را گرفت. از ویژگی های این دوره جایگاه علوم مختلف ، تعریف و مرزبندی ها است که سبب شد در علوم مختلف جهش بی سابقه ای پدیدار شود در حقیقت دهه 1620 زمانی است که روحیه های به ظهور رسید و باور به سحر و جادو از اذهان عمومی رفت و جای آن را اندیشه های دکارت و عقل گرایی داد و این اندبشه بر اروپا چیره گشت تا اروپای کلاسیک تولد یابد. این چنین بود که بیداری اجتماعی به همراه روحیه علمی که در قرن هفدهم با ورود به ابزارهای مشاهده و محاسبه که وارد علم شد به بسیاری از اصول بی پایه قرون وسطی خاتمه داد. (نقیب زاده ، ص،19-20 :1390)


از دولت ملت های ملی تا دولت های فرا ملی


با ورود به عصر دولت ملت ها تحولات میان واحد های سیاسی در عصر مدرن تغییرات ژرفی را شاهد شد دولت ها به عنوان بازیگران اصلی در نظام بین الملل در صدد بر آمدند تا با افزایش قدرت های خود در عرصه نظامی به رقابت با همسایگان و توسعه مرزی و ارضی خود بپردازند. نظام بین الملل در این دوره به شدت بر توازن قوا تکیه داشت و ترس از رقابت های سیاسی در عرصه جهانی هدف عمده کشورها را بقا در یک محیط آنارشیک بین المللی تصور می کرد این خصوصیات از مولفه های اصلی واقع گرایی در عصر کلاسیک بود از این رو پس از شکل گیری دولت ، ملت ها دولت های متمرکز بازیگران اصلی نظام بین الملل تلقی می شدند و دولت ها با تکیه بر توان خود سعی می کردند منافع ملی خود را مطالبت نمایند و هر یک بر اساس منافع ملی خود در عرصه سیاست گذاری خارجی عمل می کردند. تعاملات اقتصادی و سیاسی در این دوران بر اساس پیمانهای دوجانبه بود و دیپلماسی در این دوران دوجانبه بود لذا ساختارهای نظام بین الملل و ارتباطات در این دوران هنوز به طور چشمگیری وجود نداشت و جوامع همچنان ساده و یا در حال گذار بود عناصر جامعه مدرن چون شهر نشینی ، سواد آموزی ، رفاه نسبی ، عدالت ، آزادی های سیاسی و مدنی ، صنعتی شدن و مولفه های دیگر مدرنیزاسیون که نماد های دولت مدرن محسوب می شوند در این جوامع به صورت چشم گیری به رشد و توسعه نرسیده بود درواقع اروپا دوره ای از گذار را برای یک جهش بزرگ در خود تجربه می کرد جامعه اروپایی با تحول در ساختار سیاسی و اقتصادی خود شاهد ظهور طبقات جدیدی شد طبقاتی که در شکل دهی به انقلابات ، جنگ ها و تحولات زمینه تسریع کننده تحولات را بازی کرد ، جنگ هایی که بعد ها زمینه ساز تحولات عظیم در ساختار نظام بین الملل شد و نمونه های مهم ان را می توان در دو جنگ بین الملل جستجو کرد تا ثیرات و آثار دو جنگ بین الملل سبب شد تا کشور ها در صدد ایجاد سازوکارهایی برای جلو گیری از چنین فجایعی در آینده شوند ، تحول فکری در مورد نحوه مدیریت امنیت در نظام بین الملل سبب شد تا ساختارهای نظام بین الملل تحت تأثر این تحولات شکل جدیدی به خود بگیرد ، تغییر نگرش بر نحوه مدیریت امنیت و ایجاد صلح بر ساختار داخلی دولت های ملی نیز تاثیر گذاشت کشور ها و واحد های سیاسی متوجه این امر شدند که توازن قوا و ملی گرایی افراطی که خود عامل پیدایش جنبش های فاشیستی و جنگ بین الملل دوم شده بود دیگر نمی تواند صلح و امنیت را در عرصه نظام بین الملل بوجود آورد لذا دولتها سعی کردند با بوجود آوردن ساختارهای نظام بین الملل به سمت همکاری در عرصه های جهانی پیش روند هر چند در ابتدای شکل گیری این ساختارها شکست هایی متوجه نظام بین الملل شد اما در نهایت شکل گیری سازمان ملل متحد نقطه عطفی در ایجاد سازمانی بین المللی برای همکاری میان کشورهای مورد شناسایی قرار گرفته در عرصه سیاسی جهان شد. روند رو به رشد تعاملات اقتصادی میان کشورها منجر شد تا جوامع توسعه یافته غربی هر چه بیشتر در پیوند میان واحدهای خود در ساختار نظام بین الملل ادغام شوند ، همکاری های بین المللی در ساختار سیاسی دولت های ملی تاثیرات عمیقی بر جای گذاشت به طوری که هر دولت ملی برای پیوستن به جامعه جهانی تحولات ساختاری ای را در خود ایجاد می کرد و هر یک سعی می کرد با اصلاح ساختار اقتصادی و سیاسی خود به عضویت این باشگاه جهانی درآمد و از مواهب اقتصادی و سیاسی آن بهره برد . هر چند برخی از این کشورها سعی داشتند و دارند که با حفظ هویت های خود در جامعه جهانی نقش بازی کنند اما قواعد بین الملل از بالا بر آنها تاثیرات خود را گذاشته و هر عضوی به ناچار در مواردی چند قوانین بین الملل را بر قوانین داخلی خود در اولویت قرار می دهد. سازمانهای بین المللی و رژیم های بین المللی زمینه همکاری و همگرایی روزافزون میان واحدهای سیاسی را فراهم آورده تا کشور ها با اطمینان و اعتماد بیشتر در میان خود زمینه های تعامل سازنده را در بین خود افزایش دهند. دولت های ملی که زمانی وظیفه حفاظت از مرزها و اراضی و امنیت شهروندان را بر عهده داشت امروزه با تغییر ماهیت خود نه تنها حافظ مرز ها و حراست از منافع ملی شهروندان است بلکه موظف هستند تا با همکاری در نظام بین الملل حداکثر رفاه و آزادی را نیز برای شهروندان خود فراهم آورند.


“جکسون” و “سورنسن” معتقداند که معمولا از دولت ها انتظار می رود پنج ارزش اساسی در جامعه تامین کنند. امنیت ، آزادی ، نظم ، عدالت و رفاه ، این ها جز ارزشهای اساسی هستند که دولت ها در تامین آنها خود را مدعی اصلی نشان داده است. “جرج مدلسکی” نیز به دو مولفه نظم وعدالت توجه می کند. همین ایفای کارکردهای اساسی توسط دولت ، ملت است که به آن وزن و اهمیت بی رقیب در عرصه سیاست بین الملل بخشیده است. (قوام ، زرگر ، ص،36 :1387)


از این جهت دولت های مدرن با تغییر ماهیت در ساختار سیاسی خود تابعی از نظام جهانی شده و دولت ها دیگر نمی توانند تنها به منافع خود بیاندیشند بلکه امروزه روز با پیچیده شدن روابط میان واحد های سیاسی و ورود سایر بازیگران در نظام بین الملل تحولات ناشی از مسائل جهانی به سرعت بر سایر بازیگران تاثیر خواهد گذاشت از این رو هر بازیگر با توجه به تحولات بین المللی نسبت به سایر بازیگران به موضع گیری و اقدام دست خواهد زد.


حرکت به سمت بین الملل گرایی را می توان در اندیشه های لیبرال و ایده آلیسم اولیه به جستجو نشست ایده آل ها با تاکید بر اقتصاد بازار آزاد بر این باور بودند که همکاری های اقتصادی در میان واحد های سیاسی زمینه تحقق صلح را در نظام بین الملل فراهم خواهد کرد. از جمله پیش زمینه های همکاری در نظام بین الملل را می توان در یک نظام توسعه یافته یافت ، یک نظام توسعه یافته سیاسی مبتنی بر اندیشه های لیبرال دموکراسی به جای تعارض به سمت همکاری و همگرایی در زمینه ها متنوع در عرصه نظام جهانی گام بر خواهد داشت از این رو تعامل جایگزین همکاری و صلح جایگزین جنگ خواهد شد ، دولت های لیبرال دموکرات و توسعه یافته به لحاظ سیاسی بر اساس توجه به منافع فردی و گروهی منافع خود را مشخص می کند لذا پلورالیسم مورد پذیرش نظام های توسعه یافته لیبرال اجازه ورود سایر بازیگران در عرصه نظام جهانی را می دهد لیکن نقش دولت ها در عرصه بازیگری در سیاست های جهانی اگر چه حذف نخواهد شد اما تا حدی تقلیل خواهد یافت از این رو گروههای اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی فعال در عرصه جهانی فرصت های بیشتری برای پیگیری منافع واقعی مردم را خواهند یافت چرا که چنین گروههایی عمدتا از دل مردم بر آمده و با منافع مردم پیوند نزدیک تری دارند از این جهت با شکل گیری جامعه جهانی مدنی قدرت های مدنی ملی به سطح فرا ملی ارتقا یافته و محیط بزرگ تری را برای تحرکات خود خواهد یافت. نهاد های بین المللی با ایجاد سازو کارهای همکاری میان بازیگران عرصه نظام بین الملل به فعالیت گروهها و بازیگران نظم خواهد بخشید و با تدوین قوانین موضوعه بستر و چهار چوب نظم جهانی را فراهم خواهد آورد.


به طور کلی لیبرالیسم در همه ابعاد آن یک ایدئولوژی و سبک زندگی به حساب می آید که نحوه زندگی آرمانی خود را به جامعه و نظام بین الملل تجویز می کند ، در میان دیدگاههای توسعه یافته سیاسی شاید بتواند نظامهای مبتنی بر لیبرال دموکراسی را نزدیک ترین نظام به نظامهای توسعه یافته تصور کرد اما نباید این نکته را هم از نظر دور داشت که نگاه لیبرالیستی در قالب یک نظام ایدئولوژیک و خود برای توسعه یک معضل به حساب می آید چرا که توسعه در همه ابعاد آن فرایندی تکاملی و غیر قابل حصر است لذا هر گونه دگماتیسم ایدئولوژیکی خود سم توسعه است.


با ورود دولت ها به عرصه جهانی در فرآیند جهانی شدن شاهد شکل جدیدی از توسعه سیاسی هستیم ، توسعه ای که در روابط میان دولت ها با نظام بین الملل تاثیرات متقابلی را بر ساختار های سیاسی دولت های ملی همچنین بر ساختارهای نظام بین الملل مشاهده کردیم.این روابط متقابل تاثیراتی گاه مثبت و گاه منفی ای را بر کشورها گذاشت گاه نظام بین الملل در جهت مبارز با تبعیض ، ظلم ، جنگ ، نسل کشی ، قاچاق ، مبارزه با مواد مخدر ، تحقق حقوق بشر در کشور ها و حمایت از جنبش های مردمی در برابر دیکتاتوری ها گام برداشت گاه خود عامل جنگ ، و بهانه جویی برای تحقق اهدافتان های بزرگ شد اما با توجه به چنین اوصافی وجود سازمانی جهانی و نظامی بین المللی برای نظم بخشی به امورات جهانی خود بهتر از خلأ وجود چنین سازمان هایی است ، محیط آنارشیک بین الملل اگر در قالب قوانین جهانی سازمان یابد هزینه های کمتری خواهد داشت تا هژمونی های جهانی با توازن قوا و قدرت سخت افزاری به اعمال قدرت در عرصه جهانی بپردازند. وجود یک نظم تحت نظارت قانون همیشه بهتر بی نظمی مطلق است.


دولت های پست مدرن


پست مدرنیسم تعریف پذیر نیست چون اساسا برای این آمده است که تعریف و مفهوم ثابتی از پدیده ها ارائه نشود و اگر ارائه شد ان را مطلق و دقیقا منطبق بر حقیقت و واقعیت ندانیم. پست مدرنیسم بیشتر عکس العملی است در برابر مدرنیسم ، مدرنیسمی که به ویژه از عصر روشنگری تا کنون حاکمیت مشخصی بر ذهن و اندیشه بشر و نیز بر ساختار فکری ، علمی و اجتماعی او داشته است. (دیویتاک ، دردریان ، ص،14 :1389) پست مدرنیسم نحله ای از تفکر جدید است که تمامی مبانی شناخت شناسی و اصول و مفروض های مدرنیسم را مورد حمله و نقد قرار می دهد. در نتیجه ثمرات مدرنیسم را در علوم و رشته های مختلف ، به ویژه علوم انسانی همچون روابط بین الملل را مورد چالش قرار می دهد . فلسفه پست مدرن نوعا مخالف شالوده گرایی ، ذات گرایی است. فلسفه پست مدرن یک رشته از مفاهیم پیچیده را در بر گرفته که از عناصر ذیل تشکیل شده است: ضدیت با فرا رفتن از موضع شناخت شناسی ، ضدیت با شالوده گرایی و عقاید و موانع فوق طبیعی ، رد اینکه دانش را به عنوان نماینده دقیق واقعیت بدانیم ، رد حقیقت به عنوان جلوه ای از واقعیت ، رد یک عقیده نهایی به توصیف اصیل و مشروع ، رد وجود یک لغت معنی نهایی ، رد اصول و تمایزها و مشخصاتی که می پنداریم برای تمام زمانها و مکانها و اشخاص ثابت هستند ، بدگمانی نسبت به فراروایت که بهترین آن نزد ماتریالیسم دیالکتیک است. فلسفه پست مدرن این را که موضوعات موجود در فهرست آنها تحت عنوان نسبی گرایی ، شک گرایی ، پوچ گرایی تلقی شوند رد می کنند همچنین با تاکید بر تضادهای دوگانه ، رویاهای سنتی در مورد یک نظام تطبیقی کامل ، واحد و بسته را رد می کنند به علاوه اغلب موضوعات ذیل در پست مدرنیست ها یافت می شود. مفهوم ساخت اجتماعی نقشه لغوی جهان ، گرایش به تاریخ گرایی باز ، نقد هرگونه مقایسه با تمایز نهایی میان شناخت شناسی و جامعه شناسی دانش ، فسخ و انحلال یک سوژه خودمختار و مستقل ، اعتقاد به تاریخیت محض در تمایز میان فراگیری و تولید دانش ، دلسردی و بدگمانی به روشنفکری و ایدئولوژی آن. (همان ، ص،29-30)


اولین نشانه های پست مدرن را می توان در فلسفه کانت و انقلاب کپرنیکی او جستجو کرد کانت بر این باور بود که عقلانیت دکارتی توانایی دستیابی به معرفت و شناخت را ندارد از این رو در پی اصلاح عقلانیت مدرن مدعی شد که اگر تا به حال فرض بر این بود که همه معرفت ها باید مطابق با متعلقات باشد حال بیاییم به صورت دیگری فکر کنیم ، بر این اساس بیاندیشیم که متعلقات باید با معرفت ما سازگار باشد این فرض شبیه فرضیه کپرنیک است. (صدیقی ، ص،19-20 :1395) انسانگرایی با این رویکرد جلوه ای نوین یافت و تفکر حاصل از آن به شکل دیگری تغییر کرد عقل گرایی ممزوج با تجربه گرایی تا اواخر قرن نوزدهم تفکر غالب فلسفی بود از اواخر قرن نوزدهم در حرکت عظیم مدرن سازی و فتح یک به یک سنگرهای طبیعت توسط انسان تردیدهایی را بوجود آورد. دو جنگ جهانی امید به پیشرفت را در سایه مدرنیسم مورد شک قرار داد چرا که حضور گسترده تکنولوژی از این حکایت داشت که این دستگاهها بودند که تصمیم گیری می کردند و نه انسانها از این رو میل به آزادی ، استقلال و هویت همه در چهار چوب اقتصادی اجتماعی تحت سیطره تکنولوژی در آمده بود. اتفاق دیگری که در اوایل قرن بیستم رخ داد و کفه ترازو را به نفع تجربه گرایی سنگین کرد و عقلانیت کانتی را متاثر ساخت ظهور پوزیتیویسم بود این نظریه دیدگاهی معرفت شناسانه داشت که تجربه گرایی حداکثری را با منطق ریاضی ترکیب می کند از نظر این مکتب درستی هر گذاره علمی صادق ان است که باید قابل اثبات باشد. این نظریه بر این باور بود که عقلانیت قادر نبود معرفتی ارائه دهد که مورد تایید همه فیلسوفان باشد بدیهی است که عقلانیت افراد با یکدیگر متفاوت است از این رو پوزیتیویست ها سعی می کنند دستیابی به معرفت را با ابزار ریاضی محسوس کنند. (همان ، ص،24-25) در اندیشه متفکران پست مدرن نظیر فوکو ، لیوتار ، جاندوک ، دریدا و … می توان به وضوح مشاهده کرد که دولت ها را نهادها و مسائل اجتماعی وی همچون خانواده ، رفاه ، اشتغال ، و امنیت و نیز مسائل رسمی نظیر گروههای شهروندی ، اتحادیه ها ، کلیساها ، موسسات خیریه و… محاصره کرده و شبکه ای گسترده و پیچیده از ارتباطات فرد را به جامعه و گروهی بزرگتر پیوند می دهد اما در پست مدرنیسم ، نظم اجتماعی و نوع مصرف در سبک زندگی مواجه ساخته است. شاید بتوان مهمترین شاخص های دولت پست مدرن را آزادی مبتنی بر فرد گرایی دانست ، دولت پست مدرن محدوده خاصی برای آزادی در نظر نمی گیرد. حداقل باید گفت که آرمان پست مدرن آزادی نامحدود است. اما آزادی به چه معنا و چگونه قابل اجراست ؟ اگر ضرورت حدود قانون و قوانین جامعه مسلم گرفته شود این حدود در دولت پست مدرن چگونه مشخص می شود؟ در پاسخ باید گفت که این حدود به دلایلی تماما به عهده افراد است . دولت اولا بر مبنای تجربه افراد ، ثانیا امنیت اجتماعی محدوده آزادی را تعیین می کند. برای مثال دولت ها با اجماع مردم محلی کارها را اجرایی می کند ، شکست انحصار دولت ها در عرصه حاکمیت نشانه تام و تمام یک دولت پست مدرن است که بیش از هر چیز معلول جهانی شدن است ، تحول در نگاه شهروندان به نحوی که بتوانند خود را بر فرآیندهای ملی و دولتی تحمیل کنند به عنوان دیگر ویژگی دولت پست مدرن ، تنها چیزی است که می تواند بازیگران جهانی را تحت فشار قرار دهد تا از جامعه ملی به سوی جامعه جهانی حرکت کنند. از منظر پست مدرنیسم در تشکل های اجتماعی عصر جدید ، دولت و جامعه مدنی همچون فرآیندهایی در جهت تحول توسعه می یابند ، شرایط تحقق این امر اگر چه متناقض به نظر می رسد اما توانایی دولت و تاثیر گذاری بر بسیاری از جنبه های رفتاری در جامعه مدنی است. در چهار چوب پست مدرنیسم افزون بر این ویژگی ها مطالعه دولت مستلزم نسبی گرایی و اجتناب از جذمیت و الگوهای عام و مطلق است و دولت پست مدرن نیز بر همین بستر تکوین یافته است. دولت پست مدرن تعیین کنندگی مطلق خود را از دست داده و در عوض سازمانها و نهادهای متنوع و عدیده ای در سطح داخلی و خارجی مانند جنبش های نوین ، سازمانهای غیر دولتی ، شرکت های چند ملیتی ، و …. ضرورت یافته اند. (همان ، ص،34-36)


اگر آرمان پست مدرنیسم را آزادی مطلق و زندگی در یک جهان بدون حد و مرز بدانیم باید گفت که چنین امری خود تا حد زیادی ریشه در آرمانگرایی ایده آلیست ها دارد که سرشت نهاد بشری را تماما خیر و خوبی پاک سرشتی تصور می کردند دارد ، رسیدن به یک جامعه جهانی توسعه یافته است این چنینی بدون شک چیز مطلوب و پسندیده ای است اما باید این واقعیت را نیز در نظر گرفت که دولت ها به عنوان مهمترین بازیگران عرصه نظام بین الملل هر چند تغییر ماهیت داده اند اما بر نقش و کارکردشان به عنوان یک بازیگر قدرتمند خللی وارد نیامده و نخواهد هم آمد ، کوچک سازی دولت ها و واگذاری اختیارات دولت ها به جامعه مدنی جهانی تا حد زیادی امکان پذیر است اما رسیدن به ان سطح از کوچک سازی که جامعه را تا مرز آنارشیسم پیش برد امکان پذیر نخواهد بود چرا که اگر چنین امری قابل تصور بود حتما در طول زندگی بشری از ابتدا تا کنون این امر تحقق یافته بود ، مسلما در امروزه روز که جوامع از روابط پیچیده تری برخوردار شده اند و مسائل و مشکلات جهانی بیشتر کشورها را تحت تاثیر خود قرار می دهد وجود دولت هایی با اختیارات حداقلی به طوری که به آزادی های فردی و حفظ استانداردهای لازم یک دموکراسی لیبرال که در آن برابری و مساوات میان شهروندان رعایت ، حقوق حقه همه حفظ و زمینه برای رقابت آزادانه میان واحد های سیاسی و اقتصادی فراهم باشد ضروری به نظر می رسد. هر چند دولت ها تمایل به اعمال سلطه و اقتدار و گسترش اختیارات خود را در جامعه دارند اما نهادهای مدنی قدرتمند و احزاب و رسانه ها با ایجاد فضای آگاهی در میان مردم موظف به کنترل قدرت تامه دولت ها در جامعه هستند.


توسعه سیاسی و سیر تحولات دولت ها هم گام با تحولات فکری و فلسفی و تحولات اجتماعی و سیاسی از نقطه صفر ان ینی دولت های پاتریمونیال و حاکمیت های خودکامه شروع و تا دولت های پست مدرن و مرز آنارشیسم دچار تحول و دگر گونی شد اما فرآیند توسعه سیاسی از جامعه ای با جامعه ای دیگر متفاوت است ، هر کشوری ساختار خاص سیاسی خاص خود را دارد از تاریخ ، هویت ، فرهنگ و ساختار طبقاتی متفاوتی برخوردار بوده و هست لذا حرکت به سمت توسعه نیز استراتژی های متفاوتی را طلب می کند ، هرچند جهانی شدن در نزدیک کردن جوامع به هم و همگن سازی جوامع نقش زیادی بازی کرده است اما همچنان هستند کشورهایی که در برابر جهانی شدن مقاومت می کنند و از پیوستن به جامعه جهانی اجتناب می ورزند ، چنین کشورهایی از جمله کشورهای جهان سوم قرار دارند که هنوز از آن سطح از توسعه یافتگی نرسیده اند که بتوانند خود را با جامعه جهانی همگام و هماهنگ سازند ، عمده مسائل مهم در این کشور ها ، جدال بین سنت و مدرنیسم ، توسعه نیافتگی اقتصادی ، سیاسی و هم چنین نبود یک گفتمان واحد و بافت ناهمگون اجتماعی است که زمینه های وحدت ملی و اجماع ملی یا به عبارتی زمینه دولت ، ملت شدن را برای آنها با مشکل مواجه کرده است چنین جوامعی هنوز یا در حال گذار به مدرنیسم هستند یا اگر هم به مولفه هایی از مدرنیسم دست یافته اند نتوانسته اند خود را با تمام ابعاد دنیای مدرن همگن سازند لیکن با دست و پا زدن میان سنت و مدرنیسم گاه به جلو و گاه به عقب در حال حرکت هستند.


نوسازی و توسعه سیاسی در ایران


ایران نیز همانند بسیاری از کشورهای توسعه یافته حرکت به سمت نوسازی را از حرکت از جامعه پاتریمونیال و سنتی به سمت یک جامعه صنعتی شروع کرد. شاید ابتدایی ترین حرکت به سمت نوسازی در ایران را بتوان از ارتباطات میان ایران و غرب و به خصوص سفر های ناصر الدین شاه به کشورهای غربی جستجو کرد ، شکل گیری وزارت خانه های خارجه ، جنگ و دادن القابی چون مشیرالدوله ، مستشار الدوله ، اعتماد الدوله و … را می توان اولین نشانه های شکل گیری ساختار سیاسی به شکل امروزی آن در ایران قلمداد کرد هر چند این القاب ذیل ساختار دربار و یا وزارتخانه های مذکور زیر نظر مستقیم شاه و پادشاهی مطلقه ان قرار می گرفت اما تاثیر ارتباط با دنیای غرب و حضور نیروهای خارجی در ایران علاوه بر تاثیر بر اندیشه های ایرانیان ، ساختارهای حکومت را هم دستخوش تغییراتی کرد که بعد ها از آن با عنوان جریان نوسازی در ایران یاد شد. اولین تحرکات در جهت رسیدن به یک جامعه مدنی در ایران و نو سازی سیاسی را می توان در حرکت مشروطه طلبی مردم ایران دید ، حرکت مشروطه طلبی با شکستن استبداد مطلقه پادشاه و حاکمیت مستبدانه وب راه را برای ایجاد نهادهای مدنی و شکل گیری احزاب سیاسی به عنوان بازیگران عمده جامعه مدنی باز کرد اولین مجلس در ایران در 1285 شکل گرفت و در این مجلس شش طبقه از اقشار اجتماعی اهم از شاهزادگان و قاجار ها ، روحانیون و طلاب ، اعیان و اشراف ، ملاکین با هزار تومان دارایی ، تجار ، صنعتگران و پیشه وران اجازه حضور در پارلمان را یافتند. هر چند مجلس شورای ملی اولین نهاد دموکراتیک در ایران بود اما این نهاد تحت تاثیر عوامل متعدد داخلی و خارجی هرگز روی ثبات را ندید ، احزاب در دوران مشروطه بیشتر جنبه پارلمانی داشتند و هر بار با عوض شدن مجلس احزاب به دچار افول می گردیدند شاید مهمترین نهاد و قوی ترین نهاد در دوران مشروطه و حتی پس از آن نهاد های مذهبی بودند که به عنوان یک شبکه اجتماعی گسترده در بین مردم و بازار از میزان قابل توجهی از مشروعیت برخوردار بودند و به عنوان یک جامعه مدنی قوی جریانات سیاسی را هدایت و حاکمیت را با فتاوا و منابر و سخنرانی های آتشین وعاظ ، مورد خطاب قرار می داد. پیوند جامعه و بازار به عنوان مهمترین نهاد اقتصادی در جامعه با روحانیت ، نهادهای مذهبی را به عنوان یک نهاد بی رقیب در مواجه با حاکمیت مطرح کرده بود از این رو در جامعه ای که نهاد مذهب تا این حد قدرتمند ، و جامعه هنوز به سطح لازمی از توسعه سیاسی در جهت مشارکت در امور سیاسی نرسیده بود انتظار آن نمی رفت که احزاب بتوانند به عنوان بازیگران اصلی جامعه مدنی و سیاسی در ایران شکل و دوامتوسعه یابند.


با پایان سلسله قاجاریه و روی کار آمدن پهلوی اول زمینه تحولات بنیادین در ایران فراهم شد. رضا خان با رسیدن به تخت سلطنت بنای حاکمیت اقتدارگرایانه خود را در 1304 بنیاد گذاشت. این افسر قزاق با بهره گیری از ایدئولوژی ملی گرایانه در صدد تشکیل دولت ملی و ایجاد تحولات اساسی در ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران برآمد . شاید نوسازی در دوران رضا شاه را بتوان نقطه عطفی در تحولات اقتصادی و اجتماعی ایران قلمداد کرد. رضا شاه با سرکوب عشایر و اجرای سیاست تخت قاپو کردن درصدد برآمد تا جامعه ایلیاتی ایران را یکجا نشین و زمینه ایجاد زندگی شهری را که مقدمه ورود به مدرنیزاسیون بود فراهم آورد ، ایجاد ارتش منظم ، تاسیس دانشگاه در ایران ، ایجاد کارخانه جات از جمله کارخانه هواپیما سازی ، ایجاد راه آهن ، ایجاد امنیت در جاده ها و راههای ارتباطی ، ساخت و توسعه جاده و راههای ارتباطی ، ساخت فرودگاه ، اعزام دانشجو و دانش آموزان ممتاز به خارج از کشور بخشی از اقدامات رضا شاه به منظور نوسازی در ایران بود هر چند در حوزه اجتماعی و اقتصادی رضا شاه اقدامات نوگرایانه ای برای مدرنیزاسیون در ایران انجام داد اما در حوزه سیاسی وی سرکوب احزاب و گروهها و روشنفکران را در دستور کار خود قرار داد از این رو هر چند ماهیت دولت در ایران دچار تغییرات اساسی شد و بعدها به واسطه همین تغییرات ماهیت اجتماعی طبقات در ایران دگرگون گردید اما دورا رضا شاه دوران سرکوب سانسور ، خفقان بود ، مجلس در این دوران مجلسی فرمایشی و تابع اوامر اعلیحضرت بود ، در واقع نوسازی در دوران رضا شاه علاوه بر ساختار اجتماعی ایران ماهیت و هویت جامعه را نیز هدف قرار داده بود . این تغییرات بنیادی زیر سایه اقتدارگرایی رضا شاه توسعه آمرانه یا توسعه از بالا را در دستور کار خود قرار داده بود.


با نوسازی اجتماعی و اقتصادی در ایران در قرن بیستم به تدریج شرایط لازم برای گسترش مشارکت و پیدایش احزاب در ایران فراهم گردید و هرگاه ساخت قدرت دچار ضعف می شد جامعه مدنی قوت می گرفت و سازمانها و احزاب سیاسی در چهارچوب نهادهای برآمده از انقلاب مشروطه به مشارکت و رقابت در زندگی سیاسی می پرداختند. فعالیت حزبی در این دوران تا اندازه زیادی نتیجه غیر مستقیم تحولات اجتماعی و اقتصادی در زمان حکومت نو ساز رضا شاه بود به عبارت دیگر این تحولات پایگاههای اجتماعی گسترده تری برای فعالیت های سیاسی حزبی ایجاد کردند. گسترش شهر نشینی و آموزش و ارتباطات و صنعت و تجارت در عصر رضا شاه موجب پیدایش گروههای اجتماعی جدید ، روشنفکران ، دیوانسالاران ، صاحبان حرف و گروههای دیگری گردید که در معرض جریانهای روشنفکری ان دوران قرار گرفتند. در نتیجه پس از سقوط رضا شاه با تضعیف قدرت حکومت زمینه فعالیت های حزبی گسترش یافت البته فعالیت های حزبی در ایران بلافاصله بعد از انقلاب مشروطه آغاز گردیده بود. در دوره بین انقلاب مشروطه و به قدرت رسیدن رضا شاه احزاب سیاسی شکل دوره ای داشتند به عبارت بهتر در این دوران احزاب چیزی جز گروههای پارلمانی نبودند و این خود تا حد زیادی ناشی از عدم پیدایش شرایط اجتماعی لازم برای فعالیت های حزبی و فقدان آگاهی سیاسی در بین مردم بود بدین سان در این دوران گرچه شرایط اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی لازم برای فعالیت حزبی وجود نداشت . لیکن شرایط سیاسی نسبتا مساعد تر بود. درصورتی که سیاست و حکومت در ایران در طی قرن بیستم به سوی تکوین ساخت دولت مطلقه پیش نمی رفت. همین احزاب اولیه و برخاسته از میان گروههای برگزیده و محدود (به شیوه برخی کشورهای غربی مثل انگلیس) نهایتا می توانستند مبنای نظام حزبی نیرومندی را در ایران شکل دهند.(بشیریه ، ص،101-102 :1394)


پس از سقوط رضا شاه گروههای اجتماعی قدیم و جدید دست به تشکیل تشکیلات و احزاب سیاسی زدند در این دوران در مقام مقایسه با دوره پیش شباهت بسیار بیشتری به احزاب مدرن داشتند ، حزب توده با سرمشق گذاشتن احزاب کمونیست به جلب حمایت در بین روشنفکران و کارگران صنعتی جدید پرداخت. احزاب دیگر مانند حزب اراده ملی و حزب دموکرات ایران به جلب حمایت الیگارشی قدیم و روشنفکران میانه رو پرداختند ، طیف گسترده ایدئولوژی سیاسی در این دوران مانع ائتلاف و سازش گروهها می شد در نتیجه شمار زیادی از احزاب و دستجات سیاسی پدید آمدند که این کثرت گرایی خود مانع تضعیف احزاب می گردید. دموکراسی ، ناسیونالیسم ، اسلام ، سوسیالیسم و کمونیسم مبنای ایایدئولوژیک انواع بسیاری از احزاب را تشکیل می دادند. حزب ایران (ناسیونالیسم) حزب مردم ایران (لیبرال دموکرات) حزب توده (کمونیست) حزب زحمتکشان (سوسیالیسم) حزب پان ایرانیست (ناسیونالیسم افراطی) و فدائیان اسلام (اسلامگرا) از جمله مهمترین این احزاب بودند.(همان ، ص،103)


دوران 1329تا 1332 شاهد فعالیت منسجم تری از جانب احزاب سیاسی هستیم. جبهه ملی به رهبری مصدق دامنه ایدئولوژیک گسترده ای داشت و درواقع به نوعی حزب فراگیر و منسجم تبدیل شده و طیف قابل ملاحظه ای از گرایشات ایدئولوژیک نزدیک به هم را در بر می گرفت. پیدایش جبهه ملی در واقع قدم سازنده عمده ای در راه تکوین و توسعه زندگی سیاسی حزبی در ایران به شمار می رفت. شاید بتوان گفت تنها حزب توده و فدائیان اسلام از دایره ائتلاف همه گیر آن خارج بودند. در این دوران آگاهی سیاسی در بین جمعیت گسترش پیدا کرده بود و درصد شرکت کنندگان در زندگی سیاسی حتی به نحو سریعتری گسترش یافت. پس از 1332 فعالیت های حزبی در ایران متوقف شد و فرآیند توسعه احزاب در ایران که می توانست در دراز مدت به سازمان دادن نیروهای اجتماعی در حوزه زندگی سیاسی بیانجامد نیمه کاره ماند. فعالیت های سیاسی در این دوران جنبه زیرزمینی یا غیر رسمی یافت بدین سان ساخت قدرت مطلقه مانع تکوین احزاب به عنوان مجاری رقابت و مشارکت سیاسی گردید. (همان ، ص،104)


بعد از کودتای 28 مرداد سال 1332 حکومت پهلوی زمینه هر گونه فعالیت سیاسی در ایران را محدود کرد هرچند برنامه های نوسازی در ایران در ابعاد مختلف آن از جمله نوسازی ، اقتصادی ، فرهنگی و آموزشی در قالب طرح هایی چون انقلاب سفید ادامه یافت اما عدم توسعه متوازن بافت و ساختار طبقاتی در ایران را دگرگون کرد ، افزایش در آمدهای نفتی در این دوران سبب شد تا دولت به دور از وابستگی روزافزون به مردم به سمت اقتدار گرایی مطلقه حرکت کند و درآمدهای سرسماور نفتی به سمت خرید اسلحه و سلاح و در نتیجه اقتدار حاکمیتی سرازیر شود ، ایجاد سازمان امنیت و اطلاعاتی کشور نیز خود عاملی شد تا فعالیت های گروههای سیاسی تحت تاثیر فضای امنیتی شدید با محدودیت های جدی مواجه گردد ، لیکن در چنین فضایی زمینه برای توسعه سیاسی در ایران اگر چه متوقف نشد اما تا حد زیادی با محدودیت های جدی مواجه شد ، شاه سعی کرد با ایجاد احزاب دولتی فعالیت های سیاسی را سازماندهی کند اما در این را نیز موفق نبود ، عدم توسعه متوازن در ایران ساختارهای اجتماعی وطبقاتی را دچار تحول و زمینه ساز بروز بحران های اجتماعی گشت ، ایجاد شکاف طبقاتی ناشی از ظهور نیروهای جدید شهری خود عاملی برای بسیج توده ای را فراهم آورد ، عدم توازن در توسعه اقتصادی و نوسازی اجتماعی همراه با عدم رشد لیبرالیسم و دموکراسی سبب شد تا جامعه توده وار تحت تاثیر جریانات مذهبی که از مهمترین و سازمان یافته ترین نهاد های مدنی از دیر باز در ایران به حساب می آمدند قرار گیرند و زمینه ائتلاف بزرگ میان نیروهای سیاسی در ایران تحت نهاد سنتی مذهب شکل گیرد البته نباید این نکته را هم از نظر ها دور انگاشت که رهبری کاریزماتیک امام خمینی نیز در بسیج توده های اجتماعی بر علیه شاه زمینه فروپاشی حاکمیت سلسله پهلوی را تسریع کرد و در سال 1357 منجر به روی کار آمدن انقلاب اسلامی در ایران شد.


فرجام سخن


چشم انداز توسعه سیاسی در ایران تابع عوامل متعددی است برخی از صاحب نظران معتقد اند که توسعه سیاسی در ایران را باید از موضع توسعه آمرانه و از بالا هدایت کرد برخی معتقد اند که باید با رها سازی نیروهای اجتماعی در بستر اجتماع اجازه داد تا نیروهای سیاسی خود را در بستر اجتماعی بازسازی کنند هر چند این بازسازی دوره ای از هرج و مرج را بر روابط میان مردم و دولت ایجاد نماید اما آنچه که در میان هر دو دیدگاه مشترک به نظر می رسد باور به این مسئله است که توسعه سیاسی نه تنها عامل بقاع و دوام یک نظام سیاسی بلکه عامل ثبات سیاسی در دراز مدت بر مناسبات حاکم بر روابط میان گروههای اجتماعی و سیاسی درون یک واحد سیاسی است.


اما به راستی دستیابی به توسعه سیاسی در جامعه ای چون ایران با وجود این همه تنوع قومی و شکاف اجتماعی چگونه قابل تحقق است ؟ مسلما پاسخی این سوال خود موضوع مطلبی جداگانه را شکل می دهد اما آنچه مسلم به نظر می رسد جواب این سوال را باید در الگوی توسعه متوازن یافت ، نوسازی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی همگام با افزایش آزادی های سیاسی و شکل گیری احزاب و نهادهای مدنی در درون جامعه در بستر یک حکومت دموکراتیک بر اساس استانداردها و مولفه های یک حاکمیت مدرن خود می تواند در یک پروسه زمانی بلند مدت زمینه تحقق یک نظام توسعه یافته را فراهم آورد.


در شرایط کنونی ایران ، توسعه در ایران به شدت با عملکرد دولت در عرصه سیاسی گره خورده است ، به طوری که هر برنامه ای برای توسعه نیازمند اجرای سایت های توسعه ای در چهارچوب یک دولت توسعه گراست. به قولی توسعه محصول یک دولت توسعه گراست ، این دولت ها هستند که با اجرای سیاست های توسعه ای توان اجرایی لازم برای حرکت به سمت یک توسعه متوازن را دارند ، دولت ها در جوامع جهان سوم به دلیل نوع امکاناتی که در اختیار دارند می توانند با توزیع برابر امکانات میان اقشار مختلف اجتماعی مانع از بروز مشکلات اجتماعی گذار به یک نظام توسعه یافته شوند البته این امر خود نیازمند عزم و اراده دولت است. رسیدن جامعه به سطحی از آگاهی برای شناسایی نخبگان توسعه گرا شرط اصلی برای وارد کردن نیروهای روشنفکر و نوگرا به عرصه سیاسی است ، در واقع اگر دولت توسعه گرا را شرط لازم برای توسعه در کشورهای جهان سوم و در حال گذار بدانیم رسیدن به خودآگاهی را باید پیش شرط تحقق این شرایط قلمداد کنیم لذا توسعه در حوزه آموزش از این منظر اهمیت خاصی پیدا می کند.


دولت توسعه گرا شکاف بین جامعه و روشنفکران را که طی سالهای متمادی در جدال بین سنت و مدرنیسم ایجاد شده را پر کرده و زمینه تحرک نخبگان و روشنفکران اجتماعی را در عرصه اجتماعی برای هدایت و راهبری جامعه به سمت تعالی و توسعه روز افزون محقق خواهد کرد. با این معیار و میزان نمی توان نظری قاطع در مورد آینده توسعه سیاسی در ایران ارائه کرد بلکه باید دید سیر تحولات سیاسی و اجتماعی شرایط را چگونه رقم خواهد زد و جامعه تا به کی به ان سطح از آگاهی دست خواهد یافت تا مسیر توسعه بدون بازگشت را در یک الگوی خطی به صورت پیوسته طی کند هر چند توسعه فرایندی گریز ناپذیر است و دیر یا زود تحولات اجتماعی در بستر زمان آثار خود را بر ساختار های سیاسی دولت ها خواهد گذاشت اما نقش ارتباطات ، تعاملات بین المللی و دانش و اگاهی را در تحقق و تسریع این روند نباید از نظر ها دور انگاشت.


منابع


کتابها


1 – اطاعت ، جواد (1392) ، مبانی توسعه پایدار در ایران ، تهران ، نشر علم


2 – امیر احمدی ، هوشنگ (1381) ، جامعه سیاسی ، جامعه مدنی و توسعه ملی ، تهران ، انتشارات نقش و نگار


3 – بدیع ، برتران (1384) ، توسعه سیاسی ، ترجمه، احمد نقیب زاده ، تهران ، نشر قومس


4 – بشیریه ، حسین (1392) ، تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم ، محافظه کاری و لیبرالیسم ، تهران ، نشر نی


5 – بشیریه ، حسین (1378) ، جامعه مدنی و توسعه سیاسی در ایران ، تهران ، نشر علم نوین


6 – بشیریه ، حسین (1394) ، موانع توسعه سیاسی در ایران ، تهران ، گام نو


7 – بلیس ، جان و اسمیت ، استیو (1392) ، جهانی شدن سیاست: روابط بین الملل در عصر نوین ، ج 2 ، ترجمه ، ابوالقاسم را چمنی ، تهران ، موسسه ابرار معاصر


8 – دردریان ، جیمز و دیویتاک ، ریچارد (1389) ، نظریه های انتقادی ، پست مدرنیسم نظریه مجازی در روابط بین الملل ، ترجمه ، حسین سلیمی ، تهران ، گام نو


9 – ساعی ، احمد (1394) ، توسعه در مکاتب متعارض ، تهران ، نشر قومس


10 – قوام ، عبد العلی (1390) ، چالش های توسعه سیاسی ، تهران ، نشر قومس


11 – نقیب زاده ، احمد (1390) ، تاریخ دیپلماسی و روابط بین الملل از وستفالی تا امروز ، تهران ، نشر قومس


12 – هانتینگتن ، ساموئل و وایدون ، وایرنا (1379) ، درک توسعه سیاسی ، تهران ، پژوهشگاه مطالعات راهبردی


مقالات


13 – صدیقی ، داوود (1395) ، آشنایی با دولت پست مدرن ، شماره مسلسل مطلب:14869 ، تهران ، مطالعات بنیاد حکومتی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی


14 – قوام ، عبد العلی و زرگر ، افشین (1387) ، فهم دولت ، ملت در نظریه های روابط بین الملل ، مجله حقوق و سیاست ، تهران ، شماره 10 ، زمستان ، (ص ، 35-64)




سینا آذرگشسب

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *