عیار مشروعیت حکمرانی علی (ع)/سهم مردم در حکومت طبق سیره سیاسی علوی چقدر است؟

[ad_1]

عیار مشروعیت حکمرانی علی ع سهم مردم در حکومت طبق سیره سیاسی علوی چقدر است

جامع ترین آیه ای که حاکمان و حکومت شایسته را توصیف می کند, آیه شورا 159 سوره آل عمران است
حکومت مشروع حکومتی است که در آن, حاکمان در نظام حکومتی خود, به نحوی عمل کنند که اداره جامعه از یک امر فردی, به یک امر جمعی بدل شود
حضرت علی ع , کارگزاران خود را خزانه داران مردم و وکیلان آنان خطاب می کند و معتقد است که خزانه مال مردم است و کارگزاران تنها امانتداران و محافظان مال مردم هستند و باید اعتماد مردم را به عنوان موکل جلب کنند
حاکم باید در ارتباط خود با خدا, با نفس خود و با مردم اهل تقوا باشد و حد و حدود الهی را
به هیچ وجه نقض نکند, کسی باشد که مردم بتوانند به او اعتماد کنند چراکه ماهیت حکومت متعلق به مردم است بنابراین, مردم امانت خود را به دست حاکم می سپارند و او باید امانتدار مناسبی باشد و کسی امانتدار مناسبی است که اهل تقوا و خویشتن داری است
حضرت علی ع در خصوص اینکه چه کسی در حکمرانی و اداره جامعه شایسته است, به دو نکته توانایی اداره جامعه و شریعت شناسی تأکید می کند


یک عمر می توان سخن از زلف یار گفت


در بند این نباش که مضمون نمانده است


صحبت کردن در مورد حضرت علی(ع) که زبان گویای اسلام، قرآن و پیامبر(ص) و دریای معارف الهی و چشمه جوشان حکمت اند، بسیار مشکل است. ترجمه، تفسیر، تأویل و استفهام کلمات حضرت علی(ع) فقط در امر سیاسی و حکمرانی که متصل به معارف بی پایان غیبی قرآنی است، منابع بی پایان از گفته ها و نوشته ها، توصیف ها و تبیین ها را شامل می شود. با وجود این، اگر بخواهیم بر موضوع «سهم مردم در حکومت از منظر حضرت علی(ع)» و «دیپلماسی علوی» متمرکز شویم باید به دو مقدمه به عنوان چارچوب فهم گفتار و کردار آن حضرت اشاره داشته باشیم. از آنجا که سخنان حضرت علی(ع) مبتنی بر آیات قرآن است و ایشان زبان قرآن هستند، بنابراین، در بررسی دیدگاه های ایشان باید یک مبنای قرآنی را اتخاذ کرد و بر اساس آن مبنا، بررسی نمود که حضرت علی(ع) در این زمینه چه نکاتی را مطرح کرده اند. نکته دوم هم به ماهیت حکومت، دولت و سیاست بازمی گردد که لازم است با توجه به تحلیلی عقلی از ماهیت حکومت کلمات آن حضرت را مورد فهم قرار داد.




جامع ترین آیه ای که حاکمان و حکومت شایسته را توصیف می کند، آیه شورا (159 سوره آل عمران) است؛ نکات فراوانی در این آیه وجود دارد. بر اساس این آیه خداوند به پیامبرش(ص) می فرماید: «ای پیامبر بواسطه رحمت الهی شما نسبت به مردمانت بسیار نرم خو شدید و اگر چنین نبودی (نرم خو) از اطراف تو پراکنده می شدند و انسجامی که باید در یک جامعه وجود می داشت، طبیعتاً، به وجود نمی آمد و جامعه دچار هرج و مرج و پراکندگی می شد.»


همچنین در این آیه آمده است: «شما باید از مردم بگذرید و آنها را ببخشید چراکه مردم پیوسته در حال لغزش و خطا هستند و بالاتر اینکه خداوند از پیامبر(ص) به عنوان حاکم جامعه می خواهد برای آنان که به او پیوسته اند و دچار خطا شده اند از خدا طلب غفران کند. همچنین با همین افرادی که خالی از خطا و لغزش نیست در امور مربوط به حکمرانی مشورت کند و تصمیماتش را بر اساس نتیجه مشورت پیش ببرد و بعد از تصمیم مبتنی بر مشورت تردید به خود راه ندهد و به خدا توکل کند و البته خدا متوکلان را دوست دارد.»


بنابراین، خطاب خداوند به پیامبر(ص) به عنوان حاکم جامعه این است که شما باید با تکیه بر نرم خویی و مهربانی و نیز اخلاق عظیم که داری و سینه وسیع که از آن برخورداری، در مسائل مختلف، مردم را به شراکت فراخوانید و بعد از مرحله شور و تبدیل کردن سیاست از امر فردی به امر جمعی، آنگاه که به مرحله اجرا می رسد باید با قاطعیت و با توکل به خدا تصمیم بگیرید.


در واقع، در این آیه دو مدل از حکومت «مشروع» و «نامشروع» به صورت صریح و ضمنی توضیح داده شده است.


با در نظر گرفتن مجموع بندهای مختلف آیه در یک منظومه به هم پیوسته، «حکومت مشروع» حکومتی است که در آن، حاکمان از اوصافی برخوردار باشند و در نظام حکومتی خود به نحوی عمل کنند که اداره جامعه از یک امر فردی، به یک «امر جمعی» بدل شود. به اندازه ای که این اوصاف در حاکم و این تصمیمات به شکل دسته جمعی در جامعه برجستگی داشته باشد، به همان اندازه، این حکومت مشروع و الهی خواهد بود. در مقابل، حکومتی که حاکمش به جای محبت و مهربانی، به خشونت علیه مردمش گراید و به جای تبدیل کردن حکمرانی به امر جمعی، استبداد ورزد و یکه تازی کند، طبق آیه مذکور فروپاشی چنین حکومتی با پراکنده شدن مردم از دور حاکمان، امری طبیعی تلقی شده است.


با این استدلال مشروعیت حکومت می تواند امر نسبی باشد؛ به این معنی که به اندازه ای که حاکم به اصول، شرایط و مقررات بیان شده در آیه پایبند باشد «عیار مشروعیت حکومت» بیشتر یا کمتر خواهد شد.


مقدمه دوم در ارتباط با «ماهیت حکومت» است. در این زمینه متکلمان، فقیهان و بویژه فیلسوفان بحث های گسترده ای مطرح کرده اند. حکومت در وجه خارجی پدیده ای مربوط به همه مردم در یک سرزمین است. در هنگام حکمرانی، حکمران درباره امور مربوط به همگان تصمیم می گیرد. او با تصمیمات گوناگونش یا در جان ها یا در اموال تصرف می کند. هم جان ها و هم اموال متعلق به مردمی است که در سرزمین مشخصی حکومتی برپا کرده اند.


حکومت بازتاب دهنده دو نوع حق است؛ یکی «حق حاکم» و دیگری «حق مردم». البته، معنا و مفهوم این دو حق با هم متفاوت اند. حق حاکم در حکومت به معنای شایستگی حاکم برای اداره جامعه است اما در عرصه حکمرانی تنها همین حق مربوط به حاکم نیست که وجود دارد؛ بلکه مردم نیز به شکل دیگری صاحب حق هستند.


حق مردم نوعی مالکیت داشتن در حکومت است. گویی که حکومت مانند مال مشاع است که همگان در آن شریک اند. حکومت یک امر ارتباطی است که در یک طرف آن «حاکم» و در طرف دیگر آن «مردم» قرار می گیرند. شایستگی حکمرانی مربوط به حاکم است و مالکیت بر اموال و انفس که واقعیت حکومت و ماهیت آن را می سازد، مربوط به مردم است.


بنابراین حکومت جمع شدن دو نوع حق در یک پدیده است و باید حق دو طرف ادا شود. از یک طرف، حکمران باید شایستگی حکمرانی داشته باشد و از طرف دیگر، حکمران با وجود اینکه شایسته است باید رضایت کسانی را که در حکومت صاحب حق هستند، جلب کند.


با توجه به این دو مقدمه ابتدا نکاتی از فرمایشات حضرت علی(ع) را بحث خواهیم کرد که نشان دهد حکومت پدیده ای است که «مردم» و «حاکم» همزمان در آن صاحب حق اند. پس از آن به مبحث «شایستگان حکمرانی» از منظر آن حضرت می پردازیم.




الف. تعلق حکومت به مردم:


حضرت علی(ع) می فرماید: «ای مردم این حکومت متعلق به شما است، هیچ کسی در حکومت غیر از خود شما (مردم) حقی ندارد، مگر کسی که شما (مردم) او را به امارت برگزینید. من علاقه ای به سیاست شما نداشتم اما اصرار شما این بود که حتماً من عهده دار حکومت شما گردم.»


حضرت علی(ع)، کارگزاران خود را خزانه داران مردم و وکیلان آنان خطاب می کند و معتقد است که خزانه مال مردم است و کارگزاران تنها امانت داران و محافظان مال مردم هستند و باید اعتماد مردم را به عنوان موکل جلب کنند.


در این زمینه حدیثی از پیامبر اکــــرم(ص) در توصیــــه ای به امیرالمؤمنین(ع) آمده است: «ای پسر ابی طالب، تو شایسته حکمرانی بر امت من هستی، اما اگر مردم در کمال صحت و سلامتی، تو را به ولایت برگزینند، حکومت آنان را به عهده بگیر».


این زیباتریـــن روایــــــت از پیامبر(ص) است که هر دو حقی که در ماهیت حکومت وجود دارد را می توان در آن دید. پیامبر گرامی اسلام(ص) در اینجا از یک طرف فرد شایسته بر حکمرانی را حضرت علی(ع) معرفی می کند، اما از طرف دیگر، حق انتخاب بر حکومت را به مردم متعلق می داند که اگر مردم این حق را به شکل مناسب استیفا کردند؛ یعنی فرد شایسته بر حکمرانی را انتخاب کردند، آنگاه حاکم شایسته که حضرت علی(ع) باشد می تواند فرمان ماشین حکومت را به دست گیرد و اگر چنین نکردند می فرماید مردم را به حال خود رها کن.


به این ترتیب می توان مدعی شد که حکومت از منظر حضرت علی(ع)، امانتی است و صاحبان امانت هم مردم هستند و حاکم شایسته کسی است که امانتدار شایسته ای باشد.




ب. شرایط حاکم شایسته حکمرانی


حضرت علی(ع) می فرمایند: «ای مردم کسانی در حکومت شایستگی دارند که دو صفت داشته باشند؛ نخست آنکه نسبت به دیگران سیاستمدارتر هستند؛ توانایی سیاست ورزی آنها در مقایسه با دیگران بیشتر است و دوم، در ارتباط با شریعت نسبت به دیگران، عالم تر هستند.» اگر علم و دانش را گسترده تر ببینیم هم می توان از شریعت شناسی سخن گفت و هم از مجموعه ای از دانش هایی که حکمرانی خوب را هموارتر می کند.


بنابراین، حضرت علی(ع) در خصوص اینکه چه کسی در حکمرانی و اداره جامعه شایسته است، به دو نکته «توانایی اداره جامعه» و «شریعت شناسی» تأکید می کند. واقعیت این است که توانایی برمی گردد به تجربه سیاسی کافی؛ یعنی، کسی سیاستمداری تواناتر است که دارای تجربه سیاسی کافی باشد، این را حکما و فلاسفه به خوبی توضیح داده اند. به عنوان نمونه در بحث ارسطو آمده که اگر کسی می خواهد اداره یک جامعه را بر عهده بگیرد، باید از کوچکترین مدیریت ها شروع کند تا در نهایت به کلان ترین نوع مدیریت که مدیریت جامعه است، برسد.


بحث دیگر این است که حاکم شایسته باید «سیاستمدار» باشد. سیاستمدار کسی است که در وضعیت های بحرانی، می تواند بحران ها را مدیریت کند، اهل تدبیر است، فرادستی و توانایی خود را در لحظات حساس سیاسی، اقتصادی، بین المللی و… نشان دهد.


در بحث دانایی هم می توان به «شریعت شناسی» اشاره کرد؛ واقعیت این است که حاکم اسلامی باید به آن قوانینی که از قبل از طرف خدا تشریع شده عمل کند و آنها را در جامعه اجرا کند و طبیعتاً برای اجرای آنها باید نسبت به آنها شناخت کامل داشته باشد.


مهم ترین شرط غیر از دو شرط پیشین، بحث «تقوا» و «خویشتن داری» است. حاکم باید در ارتباط خود با خدا، با نفس خود و با مردم اهل تقوا باشد و حد و حدود الهی را به هیچ وجه نقض نکند، کسی باشد که مردم بتوانند به او اعتماد کنند چراکه ماهیت حکومت متعلق به مردم است و بنابراین، مردم امانت خود را به دست حاکم می سپارند و او باید امانتدار مناسبی باشد و کسی امانتدار مناسبی است که اهل «تقوا» و «خویشتن داری» است و بتواند خود را کنترل کند. واقعیت این است که حکومت یک ماهیت خصوصی هم دارد، مانند ثروت طلبی که انسان ها بسیار تمایل دارند از شهوات قدرت استفاده کنند. بنابراین، هر کسی شایستگی حکومت را نخواهد داشت و باید به لحاظ اخلاقی از همه


فراتر باشد.حضرت علی(ع) در نامه 53 به مالک اشتر بسیار بر «مهربان بودن حاکم» تأکید کرده است. حضرت می فرمایند: «مهربانی، محبت و لطف به رعیت را در دل خود جای ده… زیرا آنان دو دسته اند: یا برادر دینی تو هستند یا در آفرینش همانند تو هستند که از ایشان خطا سر می زند و ناراحتی ها به آنان عارض می شود و به دست آنان به طور عمد یا اشتباه لغزش هایی روی می دهد.


پس تو از عفو و گذشت خود آن مقدار به آنان عطا کن که دوست داری خدا از عفو و گذشتش به تو عنایت کند.»در آیه «شورا» نکات حکمت آمیز قرآنی درباره سیاست قابل ارزیابی است که از آن می توان «شرایط مشروعیت حکومت» را استنباط و استخراج کرد.




دکتر محمود شفیعی


استاد علوم سیاسی دانشگاه مفید


نیم نگاه

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *