بهترین و خاص ترین خودروهای پلیس در دنیا

[ad_1]

بهترین و خاص ترین خودروهای پلیس در دنیا

هر سال در نمایشگاه خودرو اِسن آلمان یکی از وظایف پلیس این کشور انتخاب یک خودرو جدید برای خدمت در اتوبان های پر تعداد آلمان است و امسال هم این اتفاق افتاد و فورد موستانگ نسل ششم به عنوان خودروی جدید پلیس انتخاب شد


هر سال در نمایشگاه خودرو اِسن آلمان یکی از وظایف پلیس این کشور انتخاب یک خودرو جدید برای خدمت در اتوبان های پر تعداد آلمان است و امسال هم این اتفاق افتاد و فورد موستانگ نسل ششم به عنوان خودروی جدید پلیس انتخاب شد؛ خودرویی که اکنون پرفروش ترین خودروی اسپرت در آلمان است و البته برای ورود به ناوگان پلیس باید تغییراتی بکند و اولین آنها رنگ است.




بدنه تقریبا نقره ای رنگ است و روی درها و کاپوت آبی شده تا بتوان از فاصله دور هم آن را تشخیص داد. لاستیک ها متناسب با افزایش رینگ به 20 اینچ تغییر پیدا کرده و یک سیستم اگزوز جدید با موتور پنج لیتری هشت سیلندر روی آن قرار گرفته که می تواند قدرت موتور را از 415 به 448 اسب بخار افزایش دهد و این خودروی قدرتمند را به یک هیولا تبدیل کند. غیر از فورد موستانگ اما در دیگر نقاط دنیا هم خودروهای قدرتمند و عجیبی در لباس پلیس انجام وظیفه می کنند که اینجا با بهترین های شان به انتخاب کارشناسان برنامه تخت گاز آشنا می شویم. البته تعداد خودروها خیلی بیشتر از این حرف هاست که خب طبیعتا همه شان اینجا جا نمی شوند.




کاپارو T1








احتمالا عجیب ترین خودروی پلیس در تمام دوران که باید در پیست مسابقه سوار آن شوید ولی فعلا پلیس های انگلستان سوارش هستند. موتور هشت سیلندر با حجم 3.5 لیتر که می تواند قدرتی معادل 575 اسب بخار تولید کند. این خودرو که تنها 470 کیلوگرم وزن دارد می تواند صفر تا 100 را در کمتر از 2.4 ثانیه طی کند و به سرعت 330 کیلومتر بر ساعت هم برسد. گفته شده در آزمایش هایی که روی این خودرو با سوخت متانول صورت گرفته، توان 700 اسب بخار هم تولید شده است.






نیسان GT-P – پلیس آمریکا






بعضی معتقدند نیسان GT-R ترسناک ترین خودروی پلیس در تمام دنیاست و برای خودشان دلایلی هم دارند که به مشخصات آن بر می گردد. موتور این خودرو 3.8 لیتر حجم دارد و با شش سیلندر می تواند 600 اسب بخار قدرت تولید کند. صفر تا 100 نیسان GT-R تنها 2.7 ثانیه طول می کشد و این یعنی دست به مهره حرکت!






لامبورگینی آونتادور – پلیس دبی






عرب های پولدار برای خودروهای پلیس شان هم حسابی ولخرجی کرده اند و گرانقیمت ترین ها متعلق به آنهاست. یکی از نمونه های این ولخرجی لامبورگینی آونتادور است که قرار است رانندگان متخلف را دنبال کند. وقتی صحبت از موتور 12 سیلندر باشد یعنی باید منتظر یک خودرو شبیه به جنگنده باشیم که 6.5 لیتر حجم دارد و 700 اسب بخار توان تولید می کند. همین توان شگفت انگیز باعث می شود تنها در 2.9 ثانیه سرعت خودرو از صفر به 100 برسد و با یک خودروی مسابقه ای واقعی روبرو باشید.






فراری FF – پلیس دوبی






باز هم شیخ نشین دبی و یک خودروی گرانقیمت و پرسرعت دیگر که باز هم 12 سیلندر است و قدرت موتور به هر چهار چرخ آن منتقل می شود. حجم موتور فراری FF 6.3 لیتر است و از وقتی شروع به حرکت کند، تنها 3.7 ثانیه طول می کشد تا به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت برسد. توان موتور 660 اسب بخار است و بیشترین سرعت فراری به 335 کیلومتر بر ساعت می رسد. قیمت مدل عادی این خودرو 300 هزار دلار است که البته معلوم نیست برای پلیس دبی با تجهیزات اختصاصی چقدر آب خورده است.






دوج – پلیس آمریکا






مدل عمومی این خودرو یک موتور شش سیلندر با قدرت 292 اسب بخار دارد اما وقتی قرار باشد این خودرو برای پلیس باشد، موتورش تبدیل به یک هشت سیلندر 370 اسب بخاری می شود که 5700 سی سی حجم موتور دارد و سرعتش از صفر در کمتر از شش ثانیه به 100 کیلومتر بر ساعت می رسد. دوج آنقدر سریع است که تقریبا هیچ خودرویی نمی تواند از دستش فرار کند. در این مدل خاص، سیستم تعلیق و ترمز بهینه شده و لاستیک ها هجده اینچی و رینگ ها هم فولادی هستند.






لامبورگینی هوراکان – پلیس ایتالیا






فقط کافی است بدانید قدرت موتور این هیولا 610 اسب بخار است و البته وقتی قرار باشد در ایتالیا دنبال اعضای مافیا باشد به چنین موتوری هم نیازمند است. موتور 10 سیلندر با حجم 5.2 لیتر که صفر تا 200 کیلومتر بر ساعت را در 9.9 ثانیه طی می کند. این خودرو جایگزین سری قبلی لامبورگینی یعنی گالاردو شد که از سال 2004 تا 2008 خودروی پلیس ایتالیا بود. ایتالیایی ها با توجه به کمپانی هایشان مشکلی در تولید این خودروها ندارند.






جگوار XF – پلیس انگلستان






حالا دیگر دوره خودروهای دیزلی است و کمپانی ها تلاش می کنند به جای بنزین از گازوئیل استفاده کنند که انگار قدرت بیشتری دارد. جگوار XF یکی از همین خودروهاست که صفر تا 100 را در 6.4 ثانیه طی می کند و بیشترین سرعتش هم 250 کیلومتر بر ساعت است. حججم موتور شش سیلندر جگوار سه لیتر است و می تواند 380 مناسب بخار قدرت تولید کند؛ مثل بیشتر خودروهای این رده، نیروی موتور به هر چهار چرخ منتقل می شود.






مک لارن 12C – پلیس انگلستان






انگلیسی ها که در زمینه تاکسی کاملا سنت گرا هستند، در زمینه خودروی پلیس به مدرنیته اعتقاد دارند و وقتی مک لارن را برای دنبال کردن مجرمان انتخاب می کنند، یعنی اعتقاد بسیار محکمی هم دارند. مک لارن 12C اسپایدر یک موتور هشت سیلندر 3.8 لیتری دارد که 616 اسب بخار قدرت را به چرخ های این خودرو می دهد و می تواند صفر تا 100 کیلومتر بر ساعت را تنها در 3.1 ثانیه طی کند و البته به راحتی تا 320 کیلومتر بر ساعت هم سرعت بگیرد؛ پس فقط فرار کنید.






لامبورگینی گالاردو – پلیس ایتالیا






درست است که حالا لامبورگینی هوراکان جای این خودرو را گرفته ولی ویژگی های این هیولا هم قابل چشم پوشی نیست و می شود در هر زمانی از آن یاد کرد. موتور شش سیلندر گالاردو 560 اسب بخار توان دارد و می تواند در 3.7 ثانیه سرعت خودرو را از صفر به 100 برساند و اگر بیشتر گاز بدهید می توانید سرعت 325 کیلومتر بر ساعت را هم تجربه کنید و خیال تان راحت باشد که هیچ کس نمی تواند از دست شما فرار کند. ظاهر این خودرو باعث شده تا حالت آیرودینامیک فوق العاده ای داشته باشد و بتواند به راحتی به سرعت های بالا برسد. این خودرو هم مثل خیلی از نمونه های دیگر این صفحه دو سرنشین دارد.






لوتوس ایورا S – پلیس ایتالیا






ایورا S سال 2010 با موتور شش سیلندری و 3.5 لیتری به بازار عرضه شد و با امکاناتی که داشت، دل خیلی ها را برد. موتور قدرتمند این خودرو 345 اسب بخار توان تولید می کند و می تواند صفر تا 100 را در 4.4 ثانیه به دست بیاورد. بیشترین سرعت آن هم 286 کیلومتر بر ساعت است. این خودرو به خاطر سرعت و شتاب بالایش غیر از پلیس، برای انتقال اعضای بدن هم کاربرد دارد و به همین منظور به تجهیزاتی مثل یخچال مجهز شده تا در کمترین زمان ممکن، اعضای بدن را به بیماران برساند.

[ad_2]

لینک منبع

گفتاری در باب فلسفه پراگماتیسم

[ad_1]

گفتاری در باب فلسفه پراگماتیسم

اندیشه پراگماتیسم یا کارکرد گرایی عمل گرایی یکی از نظریات برخاسته در بافت فلسفه اجتماعی و سیاسی است که توسط اندیشمندان و متفکرانی نظیر جان دیویی, جیمز, پیرس , رورتی و دیگران طرح و بسط داده شده است


اندیشه پراگماتیسم یا کارکرد گرایی (عمل گرایی) یکی از نظریات برخاسته در بافت فلسفه اجتماعی و سیاسی است که توسط اندیشمندان و متفکرانی نظیر جان دیویی, جیمز, پیرس , رورتی و دیگران طرح و بسط داده شده است. پرسش از عمل و نتایج آن در حوزه پراگماتیسم بررسی می شود. در نوشتار فرارو ضمن ایضاح اجمالی فلسفه پراگماتیسم تلاش می شود تا رابطه آن با نظریه ها و امور اجتماعی بررسی گردد.


ایده پراگماتیستی به گونه ای خاص از یک سو متوجه نقد و ارزیابی مفاهیم و مقولات جوهری و ذات انگارانه ی فلاسفه ای مانند افلاطون و ارسطو است و از سوی دیگر معطوف به کاربردی و سودمند بودن نظریات در عمل می باشد. آنچه در سطح اول فهم می شود این امر است که نظریه ای آنگاه, و تنها آنگاه مفید ,مؤثر و کاراست که در عمل نتایج مورد نظر و مطلوب را با خود به همراه داشته باشد.


برای سالیان درازی انسان از خود پرسیده است که” حقیقت چیست؟” اما هرچه بیشتر کاوش کرده, کمتر یافته است. این امر بیانگر عدم وجود حقیقت و نفی آن نیست؛ بلکه نخست آنکه نوع بشر از دستیابی به حقیقت مطلق تا کنون ناکام بوده است و دوم اینکه به جای خود حقیقت(به ماهو حقیقت) در پی شناخت حقیقتهای این و یا آن چیز برآمده است. از طرفی شناخت ماهیت یک شئی با شناخت به کارکرد آن شئی متفاوت است. پراگماتیستها به جای معرفت به جوهر و ماهیت چیزها به دنبال شناخت زوایا و کارکردهای اشیاء هستند.از این نظر حقایق درون اشیاء اصالت نداشته, بلکه حقایق در کارکرد و سودمندی آنها نهفته است. مضاف بر آن حقیقت مورد بحث نه در خود شئی بلکه در نتایج و نافع بودن اشیاء( از جمله نظریه ها)قابل احصاست. مطابق استدلال برخی از متفکران چنین قرائتی متضمن نسبیت انگاری و تشکیک افراطی است, امری که از جانب رورتی و دیگر پراگماتیست ها قویاٌ رد شده است. به هر جهت رویکرد ابزارانگارانه به نظریه ها و شناخت های متکثر ِ نسبی, و بسط آن به موضوعات انسانی و عرصه اجتماع موجد مشکلات و آسیبهای متعددی است که توسط اندیشمندان حوزه سیاست و جامعه خاطرنشان گردیده است.


به نظر می رسد که ذکر خلاصه ای از نظریات معرفت شناسانه افلاطون و ارسطو و سپس نقد رورتی از آن, به شناخت و تفهم ژرف تر فلسفه عمل گرایانه نافع باشد.


به نظر سقراط و نیز افلاطون ,کسب شناخت از طریق معرفت به ماهیّت اشیا و ذوّات یگانه راه شناخت متقّن است. این ایده بیانگر جوهره ی طرفداران اصالت ذات وآنامِنزیس به شمار می آید. ارسطو احتجاج می کرد که تنها راهی که می توانیم به چیزی معرفت حاصل کنیم، شناخت ماهیّت آن است. و معرفت شیءِ، معرفت به ذات آن است.


غایت شناسی ارسطو به عبارتی تأکید او بر غایت یا هدف(تلوس) به عنوان غایت هرتغییر، مبتنی بر اصل تکامل است. وی تحت تأثیر نظریه افلاطون، نظریه معروف خویش را تحت عنوان حیّز طبیعی پرورانید. هرچیزی اگر از جای طبیعی خویش برداشته یا دور شود، گرایش طبیعی دارد که به آن جا بازگردد. معرفت و شناخت(علم جدید)در نظریه های جدید عموماً در آرا و اندیشه های کانت نظر دارند. کانت به جای تمایز سایه – مفهوم افلاطون و ماده–صورت ارسطو،تمایز دو قطبی دیگری به عنوان پدیدار-ناپدیدار مطرح ساخت.ناپدیدار(بود) اشاره به خود ِچیزها دارد، ولی پدیدار(نمود), آن وجهی از هر چیز است که برای انسان قابل شناخت است. هر چیزی همان است که به درک می آید ولی خود چیزها فراتر از دسترسی و معرفت بشری هستند(منوچهری،1387: 15).


رِیچارد رورتی ضمن نقد آرا و عقاید افلاطون و دیگر کمال گرایان معتقد است که پراگماتیست ها در جستجوی معرفت به معنای افلاطونی آن نیستند؛ یعنی نفوذ به پسِ نمود و رسیدن به واقعیت.آنان در عوض پژوهش را به منزله ی جستجوی سازگاری، و به ویژه آن گونه از سازگاری با همگنان می دانند که آن را«جستجوی توجیه مقبول و توافق نهایی» می نامند(رورتی،1386: 124). همچنین عملگرایان نسبی گرایی مفرط را نمی پذیرند و خود را ضد ماهیّت باوری و ذات پنداری معرفی می نمایند. پراگماتیستهایی نظر رورتی، صراحتاً خود را ضد افلاطون گرایی عرضه می دارند. آنها نظریه تناظر صدق را قبول نمی کنند و معتقد هستند که برای آنها مفهوم نبوده و صرفاً شعاری تاریخی است و حذف و ابطال آن پیامد زیانباری در بر ندارد. عمل گرایان ضد دوگانه انگاری و فلسفه دو قطبی متضاد افلاطون و پیروانش هستند(رورتی،1386 :20). پراگماتیست ها و سلف آنان یعنی ابزارگرایان(اینسترومنتالیست ها)معتقد هستندکه ما نمی باید و یا نمی توانیم درنظریه های علمی خود هدفمان را کسب معرفت «محض» ـ یا حقیقت ــ قراردهیم:نظریه های علمی چیزی جز ابزار نیستند. این نگرش مورد نقد پوپر است. با این وجود با ابزار انگاران به مثابه ی یکی از شاخه های پراگماتیستی مخالف است و در این زمینه می گوید، آنان براین باورندکه در نظریه های علمی خود نمی توانیم هدف مان را کسب معرفت محض یا حقیقت قراردهیم. نظریه ها چیزی جز ابزار نیستند.از دید کارل پوپر نظریه ها گام هایی به سمت حقیقت هستند. پراگماتیسم دیوئی و رورتی، یک جریان فلسفی است که حقیقت را متقدم بر تجربه و آزمون نمی داند، بلکه درستی چیزها را در جریان عمل و تجربه می سنجند. از این دیدگاه کار فلسفه شناخت نیست،بلکه ابزاری در دست انسان به قصد شناخت است.لیکن پوپر می گوید من با ابزار بودن نظریه های علمی مخالف نیستم اما آنها صرفاً ابزارنیستند که به«دانش ما از عالم»اضافه می کنند(پوپر،1384: 317).


اصولاً پراگماتیستها به زمان حال نظر دارند و نه زمان گذشته و تاریخ.به علاوه نگاه آنان به آینده چشم اندازی آرمانی ندارد.به اعتقاد پیرس یک عقیده در صورتی،و فقط در صورتی، حقیقی است که هر آینه عمل بر آن واقع شود،و به طور تجربی نتایج رضایت بخش و محسوسی به بار آورد. رویکرد پراگماتیستی وی سرانجام سبب می گردد تا حقیقت را عقیده ای بداند که نهایتاً مورد توافق تمام پژوهشگران واقع شود (شِفلِر،1388: 155) به هر حال از دید او حقیقت در جریان فراگرد تجربه ساخته می شود؛این برداشت با مشکل نسبی گرایی مواجه می گردد. از دید پراگماتیستها مفاهیم و نظریه ها ی معطوف به نتیجه دارای ارزش واقعی و مقبول هستند. در واقع نظریه ای مطلوب ارزیابی می شود که در عمل مفید و کاربردی باشد. به باور جیمز نیز یکی از ابعاد بسیار مهم حقیقت بعد مطلوبیت آن است(شِفلِر،1388: 166). غالب عمل گرایان دریافت و مضامین فلسفی ِ پراگماتیستی را در تبیین و ارائه نظریاتشان پیرامون مسائل اجتماعی, تعلیم و تربیت و دیگر حوزه ها بکار بسته اند.


یکی از آموزه های فلسفی پراگماتیست هایی نظیر رورتی تأکید بر امید و اشاعه ی آن است. در واقع در نظریه های اجتماعی نوین پراگماتیستها دو نوع امید، یعنی امید کور (آرمانی) و امید عملی (پراگماتیستی) را از هم متمایز می سازند.از جمله ی این صاحب نظران می توان به رورتی اشاره داشت.


بنا به دیدگاه ریچارد رورتی امید کور مظهر یأس است؛ امید کور یعنی به بن بست رسیدن. در حالت امید کور انسان مستأصل است و نمی تواند قدم از قدم بردارد؛ امید عملی مقابل امید کور قرار دارد. امید کور داشتن زمانی است که انسان به این نتیجه می رسد که بشر هیچ نقشی در آینده خود ندارد. امید عملی، امیدی است که فرد آن را شدنی و دست یافتنی در همین عالم خاکی و توسط همین انسان معمولی می داند. بنابراین یکی از مهم ترین کیفیت ها و خصوصیات نظریه اجتماعی امید عاملیت انسان است. امید عملی اعتقاد به این امر است که ما در سرنوشت مان نقش داریم، برخلاف این نظر که دست روی دست بگذاریم و کاری انجام ندهیم و صرفا امید داشته باشیم به طریقی خواسته ما برآورده شود، لذا امید اجتماعی بدون پذیرفتن عاملیت انسان غیرممکن است.


امید اجتماعی دو ویژگی دارد؛ ١- عملی بودن ٢- استراتژی تغییر اجتماعی. امید اجتماعی بیش از یک کیفیت روانشناسانه است. بعد از شکست پروژه های عظیم اجتماعی، به جامعه و انسانی آرمانی و متعالی معتقدند و نوعی نگاه یأس آمیز دارند، به این معنا که به تغییر و تحول با امکانات و شرایط موجود اعتقادی ندارند. امید اجتماعی به عنوان یک استراتژی برای تغییر و تحول اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد.


رورتی مقایسه ای انجام می دهد، و می گوید که با پیروزی جنبش های اصلاح طلبانه چنین به نظر می رسد که امروزه بشر به جایی رسیده است که به جای دلبستگی به پروژه های عظیم تغییر اجتماعی برای به وجود آوردن جامعه کامل و متعالی، البته به بهای سنگین جان و زندگی بسیاری از مردم، ظاهرا به اصلاح همین انسان فانی، خاکی و جامعه موجود می پردازد، البته نه براساس الگویی آرمانی بلکه به اندازه ای که انسان بتواند زندگی سعادتمندانه و شرافتمندانه ای داشته باشد. این همان امیدی است که رورتی آن را استراتژی تغییر اجتماعی می داند. این پروژه انهدامی نیست و وعده غیر ممکن جامعه ای آرمانی را نمی دهد. به قول جان دیویی این امید ایمان به قدرت انسان و ایمان به ارزش های دموکراتیک است(میرسپاسی،1387: 2). به نظر می رسد در سنت فکری پوپر امید اجتماعی از جایگاهی رفیع برخوردار است. پوپر خود را یک پراگماتیسم طرفدار امید معرفی می کند،و می نویسد:«در آنچه که خوشبینی من نسبت به زمان حاضر می تواند به آینده پیشکش کند، امید است.» (پوپر،1376: 189).


پوپر با رویکردی پراگماتیستانه معتقد است با اینکه آینده،گشوده و نا معلوم است، ما مسئول هستیم که با امید و انگیزه، بیشترین تلاش خود را به عمل آوریم تا آینده را بازهم بهتر از زمان حال سازیم.اما این مسئولیت یک پیش شرط دارد و آن هم«آزادی» است. آزادی سیاسی ـ آزادی از استبدادـ مهمترین ارزش سیاسی است. چراکه استبداد نوع بشر را از انسانیت تهی می سازد, زیرا مسئولیت ِ ما را به عنوان یک انسان می رباید.


در تکمله بحث به طور اجمال می توان اظهار داشت که بر حسب فرایافت و نظریه ورزی پراگماتیستها, سودمندی و نتایج ایجابی نظریه ها ملاک پذیرش و حقایق نهفته در آن است.اما از سویی، این مسئله راه را بر رهیافت ابزار ی, عقلانیت کارکردی و توسعه ی دیدگاههای نسبی انگارانه به نظریه ها و دیگر موضوعات انسانی هموار می سازد. بنابراین فهم و تبیین مسائل انسانی به استناد برداشت و تعمیم شناخت برآمده از اصالت ماهیّت به دنیای علوم انسانی می تواند حاوِی تردید و شک گرایی مفری و حامل مشکلات جدی و عدیده ای باشد.


جلال حاجی زاده


منابع:


– افلاطون(1387)، رساله منون.


– پوپر، کارل ریموند(1376)، درس این قرن، ترجمه ی علی پایا، تهران: انتشارات طرح نو.


– ___________(1384)،اسطوره چارچوب، ترجمه ی علی پایا، تهران:انتشارات طرح نو.


– شِفلِر، اسرائیل(1388)،چهار پراگماتیست،ترجمه ی محسن حکیمی، تهران: نشر مرکز.


– میرسپاسی،علی(1381)، دموکراسی یا حقیقت، تهران: طرح نو.


– رورتی، ریچارد (1386)، فلسفه و امید اجتماعی ، ترجمه ی عبد الحسین آذرنگ و نگار نادری ، تهران: نشر نی ،چاپ دوم.


این یادداشت در سال 1389 تهیه شده است.

[ad_2]

لینک منبع

توافق صلح جدید و سیاست چندبرداری روسیه در سوریه

[ad_1]

توافق صلح جدید و سیاست چندبرداری روسیه در سوریه

روسیه می داند که بحران سوریه در متنِ کلانِ خاورمیانه و تحولات بین المللی شکل گرفته و در همین متن حل خواهد شد در این متن, امریکا و متحدان آن از ابزارهای سازنده و مخرب مختلفی برای ثبات سازی یا تشدید تنش پیرامون سوریه برخورداند


روسیه 29 دسامبر 2016 با علنی کردن توافق خود با ترکیه در مورد صلح همه گیر در سوریه جلوه ای دیگر از رویکرد چندلایه و چندبرداری خود در سیاست خارجی و در مورد خاص سوریه را به نمایش گذاشت. این توافق در شرایطی به دست آمده که تا چندی پیش روابط مسکو و آنکارا در وضعیت تنش بود و روند بهبود آن در دوره جدید نیز هنوز شکل کامل خود را بازنیافته است. همچنین کرملین در حالی از روسیه و ترکیه به عنوان «تضمین کنندگان» اجرای توافق نام برده که هنوز بی اعتمادی ناشی از اختلافات انباشته قبلی و تعارض منافع فعلی دو کشور در سوریه و خاورمیانه پابرجاست.[1]


در کنار این مشکل، نامشخص بودن نقش امریکا، اعراب و برخی گروه های داخلی در سوریه از دیگر نواقص توافق هستند که اجرای آن را با تردیدهای زیادی مواجه می کنند. صرفه نظر از اینکه ظاهراً در این توافق برای ایران نقش تابع روسیه در نظر گرفته شده و این خود چالش برانگیز است، بی اعتمادی تهران و دمشق به ترکیه و تأکید دولت سوریه به اینکه این توافق را با ضمانت روسیه و نه ترکیه اجرایی خواهد کرد، نیز نشانه ای از شکننده بودن توافق صلح جدید است. به رغم این مشکلات، تا به همین جا توافق حاصله را می توان موفقیتی دیپلماتیک برای کرملین به ویژه در هم راستا کردن «نسبی» ترکیه با ملاحظات خود و دور کردن «نسبی» آن از چهارچوبه امریکا دانست.


این دستاورد بیش از هر چیز حاصل کاربست سیاست چندبرداری و تعامل رژیمی در سیاست خارجی روسیه است. بر اساس این رویکرد، کرملین سیاست خاورمیانه ای و سوری خود را با تعامل هم زمان با نیروهای مختلف فروملی، ملی، منطقه ای و فرامنطقه ای به پیش می برد که منافع و جهت گیری های متفاوت و گاهاً متضادی را دنبال می کنند. در شرایط مختلف مجرایی برای تعامل با تمام این نیروها حفظ می شود و مهم ترین هدف آن حفظ سطح مطمئنی از فضای مانور بین بازیگران مختلف برای افزایش ضریب کسب «نتیجه»، خروج از فضاهای بحرانی و کسب میزان مشخصی از منفعت از هر یک از بازیگران است.


این رویکرد، با درک ضرورت انعطاف پذیری در تاکتیک ها و ابزارها و برای استفاده بهینه از منابع موجود در دستور کرملین قرار دارد. بر این اساس، مسکو ضمن احتراز از تعهدسپاری و ائتلاف سازی های بلندمدت در شرایط نامشخص و غیرقابل پیش بینی جاری در عرصه بین الملل و خاورمیانه با جابجایی ابزارها و شرکاء خود در موضوعات مختلف تلاش می کند تأمین منافع و دفع تهدیدات را از مسیرها و با گزینه های بیشتری محقق کند.


پیاده سازی موفق این سیاست در بحران سوریه و در تعامل هم زمان مسکو با طرف های مختلف درگیر در این تنش از قدرت های فرامنطقه ای از جمله امریکا، اتحادیه اروپا، ناتو و چین تا قدرت های منطقه ای از جمله سوریه، ایران، عراق، عربستان، اسرائیل، ترکیه، اردن و نیز با گروه های داخلی سوری مشهود است. این در حالی است که بسیاری از این بازیگران با یکدیگر و با روسیه دارای اختلاف دیدگاه و منافع می باشند، اما مسکو همواره فضاهایی را برای تعامل با همه آنها باز نگه داشته است. در توافق اخیر نیز واسطه ای مهم در شکل گیری ترکیب ناهم جور ایران و ترکیه (در شرایط فعلی) از یک سو و دولت دمشق و مخالفین سوری از سوی دیگر برای دستیابی به مصالحه بوده است.


رویکرد چندبرداری به روسیه این امکان را می دهد که در تعامل با ایران در عرصه عملیاتی و با ترکیه در عرصه دیپلماتیک منافع و اهداف مشخصی را تأمین نماید. همکاری با ایران ناقض تعامل با ترکیه (اعراب و امریکا) و همکاری با آنکارا مانعی برای تعامل با تهران نیست، هرچند این دو کشور دیدگاه متفاوتی در این خصوص داشته باشند. به جرأت می توان گفت که روسیه تنها بازیگر درگیر در سوریه است که از چنین فضای وسیع بازی برخوردار است و همچنان که پیداست ایران، امریکا، اعراب و ترکیه با بازی یک سویه خود فاقد چنین فضای مانوری هستند.[2]


مسکو این تاکتیک را با سطوح مختلفی از موفقیت در سایر تحولات از افغانستان (گفتگوی هم زمان با طالبان و کابل) تا توافق هسته ای ایران (تعامل هم زمان با تهران و واشنگتن)، تنش اعراب-اسرائیل (رابطه همزمان با اسرائیل، اعراب، حماس، فتح و حزب ا…)، چالش رقابت قدرت میان قدرت های خاورمیانه (همکاری هم زمان با تهران، ریاض، تل آویوو، قاهره) و … نیز در دستور دارد.


برخی مزایای این رویکردِ چندلایه در پیام های مشخص توافق اخیر به بازیگران درگیر در سوریه قابل ارزیابی است. از جمله به ایران با تأکید بر اینکه مسکو برای پیشبرد سیاست خود در سوریه به تعامل با تهران نگاه «ویژه» ندارد، رویکرد آن در این تعامل «رژیمی» است و اتکاء آن به مساعدت های ایران نهایی نیست؛ به امریکا با تأکید بر اینکه کرملین از توان نسبی برای جذب متحدان منطقه ای آن برخوردار است؛ به سایر متحدان غرب از جمله عربستان با تأکید بر اینکه برای گرفتن سهم از آینده سوریه باید ملاحظات روسیه را در نظر بگیرند؛ و به همه این بازیگران با تأکید بر اینکه روسیه قدرتی جریان ساز، با ابزارهای مختلف تأثیرگذاری و با منافع مشخص در خاورمیانه است و باید به این منافع احترام گذاشته شود.


روندها حاکی از آن است که بازیگران مختلف دخیل در خاورمیانه و سوریه به دلخواه یا نابه دلخواه مجبور به پذیرش این منافع شده اند. این دستاورد که تا چندی پیش متصور نبود با کاربست بهینه منابع دردسترس و مهارت دیپلماتیک حاصل شده و نتیجه رویکرد عملگرا، منفعت محور و غیرایدئولوژیک روسیه دوره پوتین است که سیاست خارجی دوره وی را از دوره های پیشین متمایز می کند. اما دستاورد مطلوب روسیه در خاورمیانه و سوریه زمانی محقق خواهد شد که این کشور بتواند به توافقی در قالب کنسرت قدرت های بزرگ به ویژه با امریکا در خصوص تقسیم سهم ها در این عرصه ها دست یابد.


روسیه می داند که بحران سوریه در متنِ کلانِ خاورمیانه و تحولات بین المللی شکل گرفته و در همین متن حل خواهد شد. در این متن، امریکا و متحدان آن از ابزارهای سازنده و مخرب مختلفی برای ثبات سازی یا تشدید تنش پیرامون سوریه برخورداند. لذا، مسکو به تجربه شکست طرح های صلح قبلی می داند که لحاظ منافع و ملاحظات آنها و سایر نیروها برای دستیابی به صلح پایدار در سوریه ضروری است و اگر منافع آنها لحاظ نشود، به انحاء مختلف قادر به اخلال در توافق صلح هستند.


روسیه همچنین به نیکی می داند که گرچه ترکیه از نفوذ نسبی بر برخی گروه های معارضِ سوری برخوردار است، اما توان «تضمین» اجرای صلح نامه را ندارد. خصوصاً اینکه برای تحقق ثبات همه گیر در سوریه از جمله دفع نهایی داعش توان ترکیه و روسیه حتی در تعامل با ایران نیز کفایت نخواهد کرد. با این ملاحظه، این فرض که توافق حاصله میان مسکو و آنکارا در واقع تاکتیکی برای آماده سازی زمینه برای معامله/توافق بزرگ با امریکای دوره ترامپ در مورد سوریه و خاورمیانه باشد، بیراه به نظر نمی رسد. این نیز بعید نیست که توافق فعلی از مسیرهای مختلف با امریکا هماهنگ شده یا حداقل اینکه اهم ملاحظات واشنگتن در آن لحاظ شده باشند.


پی نوشت ها


[1]. برای اطلاع بیشتر در خصوص چرایی تمایل روسیه به دستیابی به مصالحه در سوریه ر ک به؛


نوری، علیرضا (آذر 20، 1395) “روسیه و سوریه؛ تحقق نسبی اهداف و ناگزیریِ مصالحه”. سایت شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی. HTML: http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=101745


[2]. برای اطلاع بیشتر در این خصوص ر ک به؛


Noori, Alireza (April 3, 2016) “Iran and the Principle of Balance and Containment in Russia’s Middle East Policy”. iranreview.org. HTML:


http://www.iranreview.org/content/Documents/Iran-and-the-Principle-of-Balance-and-Containment-in-Russia-s-Middle-East-Policy.htm




نویسنده: علیرضا نوری


منبع: سایت موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)

[ad_2]

لینک منبع

روسیه و سوریه؛ تحقق نسبی اهداف و ناگزیریِ مصالحه

[ad_1]

روسیه و سوریه تحقق نسبی اهداف و ناگزیریِ مصالحه

فرصت طلبی راهبردی به روسیه دیکته می کند که با توجه به تأمین نسبی اهداف این کشور در سوریه از هزینه کرد بیشتر در این کشور در وضعیت نامعلوم آتی آن احتراز کند و با تقسیم سهم ها که از ابتدا به دنبال آن بوده, مسئولیت و هزینه های مقابله با تروریسم را تقسیم نماید


مقدمه


پوتین در سخنرانی سالانه خود در برابر مجمع فدرال (1 دسامبر 2016) ضمن تأکید بر آمادگی روسیه برای همکاری برابر با امریکا، مسئولیت مشترک دو کشور در تأمین امنیت و ثبات بین المللی را متذکر شد و تعامل مسکو و واشنگتن برای حل مشکلات جهانی و منطقه ای را به نفع تمامی جهان دانست. این تأکید و لحن ملایم تر او در این سخنرانی نسبت به مواضع سابق وی نشانه ای دیگر از تمایل و احتمال مصالحه مسکو و واشنگتن در حوزه های مختلف از جمله سوریه است.[1] این رویکرد در شرایطی که کرملین هدفگذاری های خود در سوریه را تا حدودی محقق شده می بیند و در مقابل، ترامپ نیز با تأکید بر تمرکز بر داخل امریکا به دنبال فیصله دادن آبرومندانه به مشکلات سیاست خارجی این کشور از جمله در سوریه است، می تواند نتایج عملی نیز در پی داشته باشد.


در صورت محقق شدن مصالحه بر سر سوریه، کرملین می تواند خود را هم در میدان جنگ و هم در عرصه سیاسی پیروز قلمداد نماید که دستاورد کمی برای آن نخواهد بود. چنین تحولی کاتالیزوری برای توافق در سایر موضوعات از جمله تقسیم وظایف جدید در خاورمیانه و عرصه بین الملل نیز خواهد بود. اما، در صورت عدم تحقق مصالحه و عدم دریافت مابه ازاء های «نقد»، مسکو می تواند سیاست مستقل خود را در سوریه و خاورمیانه دنبال نموده و منافع خود را با گزینه های که هم اکنون در اختیار دارد، تأمین نماید.




ناگزیری توافق


هرچند روسیه پس از موافقت دمشق با ایجاد پایگاه دائم در این کشور «حضور نظامی» بلندمدت خود در سوریه را تثبیت کرده، اما پاسخ این سئوال که «حضور عملیاتی» آن تا چه زمانی ادامه خواهد داشت مشخص نیست؟ مقامات کرملین در آغازِ اقدام نظامی با احتیاط این امر را کوتاه مدت عنوان کردند، اما به مرور زمان و با ارزیابی دقیق تر از محیط این مسئله به نابودی تروریسم منوط شد. اما آیا تروریسم و به طور خاص داعش در سوریه و عراق با اقدام نظامی و در زمان قابل پیش بینی قابل نابودی هستند؟ پاسخ کرملین به این سئوال منفی است و بر همین اساس، بارها ضرورت ایجاد یک ائتلاف بین المللی ضدتروریسم در سوریه را گوشزد کرده است.


واقعیت این است که پیوند زدن «حضور عملیاتی» روسیه در سوریه (و نه حضور نظامی) با نابودی تروریسم چندان صحیح نیست. چرا که حسب شواهد این پدیده تا آینده قابل پیش بینی در سوریه و خاورمیانه حیات خواهد داشت و این در حالی است که استمرار حضور عملیاتی نیروهای روس تا «آینده نامعلوم» با محاسبه منابع-اهداف و سود-هزینه کرملین چندان سازگار نیست. به ویژه در شرایطی که این کشور به واسطه مشکلات اقتصادی مجبور به کاهش بودجه سال 2017 و دورنماهای 2018 و 2019 شده است.


حال این سئوال پیش می آید که اگر مسکو به هر دلیلی تصمیم به توقف «حضور عملیاتی» در سوریه بگیرد، چه اتفاقی خواهد افتاد. سابقه اقدام نظامی و خروج نیروهای غربی از افغانستان، عراق و لیبی نشانگر قدرت یابی افراط گرایی و تروریسم در خلاً به وجود آمده است. این تحول در مورد روسیه در سوریه نیز صادق است. به این معنا که در صورت توقف «حضور عملیاتی» خلاًیی ایجاد خواهد شد که با توجه به ضعف دولت مرکزی در اعمال حاکمیت خود، این خلاً می تواند با نیروهای افراط گرا و گروهک های تروریستی پر شود.


البته این امر به معنی ناکارآمدی و نبایستگی اقدام نظامی علیه داعش نیست، بلکه اشاره از یک سو، به وقوف مسکو به پیامدها و تبعات خاص «حضور عملیاتی» بلندمدت در سوریه و از سوی دیگر، عدم تمایل آن به پذیرش تعهدات غیرمحاسبه شده است. چه اینکه اساساً روسیه به دنبال نابودی «کامل» داعش یا اعاده حاکمیت دمشق بر «کل» سوریه نبوده و در این زمینه تعهدات مشخصی نداده است. صرفه نظر از مشکلات اقدام نظامی در تقابل های نامتقارن با داعش و سایر گروه های افراط گرا در شهرهای با جمعیتِ غیرنظامیِ بالا از جمله موصل، حلب، رقه و دیرالزور، کشمکش نیروهای فرامنطقه ای و منطقه ای برای سهم گیری از آینده این کشورها نیز مانعی مهم برای تثبیت اوضاع است.


در این شرایط، فرصت طلبی راهبردی به روسیه دیکته می کند که با توجه به تأمین نسبی اهداف این کشور در سوریه از هزینه کرد بیشتر در این کشور در وضعیت نامعلوم آتی آن احتراز کند و با تقسیم سهم ها که از ابتدا به دنبال آن بوده، مسئولیت و هزینه های مقابله با تروریسم را تقسیم نماید. بر همین اساس، مسکو ایجاد یک ائتلاف بین المللی ضدتروریسم در منطقه را پیشنهاد و هم زمان تصریح کرده که در صورت به رسمیت شناختن منافع و ملاحظات آن از سوی امریکا آمادگی همکاری با این کشور را نیز دارد.


هرچند در دوره اوباما تلاش های طرفین برای دستیابی به چنین قالبی با موفقیت همراه نبوده، اما به قدرت رسیدن ترامپ و تمایل او به معامله بزرگ با روسیه در زمینه های مختلف از جمله در سوریه امید به توافق را افزایش داده است. البته، مسکو در روند روابط خود با آمریکا در دوره پساشوروی دریافته که واشنگتن به راحتی حاضر به مراعات دو شرط مهم آن یعنی احترام به منافع روسیه و پذیرش این کشور به عنوان شریکی برابر نیست و این موضوع در دوره ترامپ نیز ادامه خواهد داشت. لذا، در هر گونه تعامل با غرب در موضوع سوریه کمال احتیاط را در نظر خواهد داشت و مصالحه را تنها در ازاء مابه ازاء های «نقد» ممکن می داند.




تحقق نسبی اهداف، زمان مصالحه


در باب چرایی آمادگی روسیه در این مقطع برای مصالحه، افزون بر شرایط خاص سوریه و روابط آن با امریکا باید نگاهی به اهداف آن در سوریه و میزان تحقق آنها نیز داشت. در مورد چیستی این اهداف و اولویت بندی آنها منابع مختلف به لیست های متفاوتی اشاره کرده اند. در این بین، کارشناسان «موسسه مطالعات راهبردی روسیه» (ریاست جمهوری)، وزارت خارجه و وزارت دفاع روسیه طی نظرسنجی ای این اهداف را به ترتیب زیر دانسته و اولویت بندی کرده اند؛




1- ممانعت از تقویت اسلام رادیکال و تروریسم در خاک روسیه


2- نابودی داعش به عنوان یک نیروی سیاسی-نظامی


3- تثبیت روسیه به عنوان یک قدرت مهم در خاورمیانه (راهبرد قدرت بزرگ)


4- ایجاد شرایط برای مذاکرات و صلح در سوریه


5- ایجاد شرایط برای حضور نظامی روسیه در مدیترانه


6- تضعیف نفوذ امریکا و ناتو در «سی آی اس»


7- ارزیابی جامع از آمادگی و توانایی های نظامی روسیه[2]




هرچند در خصوص ترکیب این اهداف بحث زیادی نیست و به اهم موارد اشاره شده، اما در باب اولویت بندی آنها اختلاف نظرهایی وجود دارد. از جمله اینکه به نظر می رسد اولویت اول روسیه ممانعت از تغییر منفی بیشتر در موازنه ژئوپولیتیکی با غرب و تحکیم موقعیت خود به عنوان یک «قدرت بزرگ» باشد.[3] هرچند مقابله با تروریسم نیز مهم بوده، اما مسکو بیشتر از این مقوله برای تأمین هدف اول بهره برده است. همچنین، در قضاوت نهایی در خصوص تحقق این اهداف نباید «روند» را با «نتیجه» اشتباه گرفت. تحقق کامل اهداف و موفقیت سیاست خاورمیانه ای روسیه منوط به پایداری دستاوردها در بلندمدت است و دوره یکساله حضور آن در سوریه نمی تواند شاخص محکمی برای قضاوت موفق باشد. با این وجود، تا «این مرحله» اهداف بالا را به طور نسبی می توان محقق شده دانست.


در مورد اهداف اول و دوم هرچند مسکو در تضعیف تهدیدات نامتقارن تا حدودی موفق بوده، اما خود اعتراف دارد که دفع کامل آنها با اقدام یک کشور و صرفاً با حربه نظامی ممکن نیست. تمایل آن برای ایجاد ائتلاف گسترده بین المللی به این منظور شاهدی بر این واقع بینی است. هدف سوم نیز تا حدودی عملی شده و روسیه پس از عملیات در سوریه خود را به عنوان نیروی جریان ساز و «قدرتی بزرگ» در خاورمیانه معرفی و هم زمان ضعف های امریکا را برجسته نموده است.


هدف چهارم نیز تا حدودی محقق شده و مسکو ضمن تثبیت خود به عنوان یکی از پایه های اصلی مذاکرات قالب های مختلفی را در این خصوص با بازیگران مختلف دخیل آزموده و به غرب و متحدان منطقه ای آن فهمانده که بدون مسکو حل مشکلات سوریه و منطقه با دشواری همراه خواهد بود. هدف پنجم نیز با تصویب و تأیید دولت دمشق محقق شده و روسیه تأسیسات نظامی خود در طرطوس را به پایگاهی دائم تبدیل و عمق راهبردی خود در مدیترانه و منطقه را افزایش داده است.


هدف ششم نیز تا حدودی محقق شده و همچنانکه پیداست از تمرکز غرب بر «سی آی اس» و فشار بر روسیه در این حوزه کاسته شده و پس از اقدام نظامی مسکو در سوریه موضوع اوکراین و شبه جزیره کریمه در اولویت مباحث روسیه و غرب قرار ندارند. هدف هفتم نیز طی اشارات صریحی که مقامات کرملین از جمله شخص پوتین کرده اند، محقق شده است. روسیه از قائله سوریه به عنوان محلی برای آزمایش تسلیحات جدید و تمرین نظامی استفاده کرده، به تجربیات مغتنمی در شرایط عینی جنگی دست یافته و با نمایش کارآمدی تسلیحات خود مشتریان جدیدی نیز برای آنها یافته است.


در این بین، یکی از مهم ترین مولفه هایی که پایداری دستاوردهای روسیه در هفت هدف بازگفته را تأمین کرده و خواهد کرد حفظ ساختار سیاسی هوادار این کشور در دمشق است. روسیه این ساختار را در دوره حکومت خاندان اسد در میان نظامیان و سیاسیون سوری تثبیت کرده است. بر همین اساس، هرچند بشار اسد در شرایط فعلی بهترین گزینه مسکو برای حفظ این ساختار است، اما ضرورتاً تنها گزینه نیست. کرملین در صورت اطمینان از حفظ ساختار روس گرا در دمشق با کیستی کارگزار سیاسی در پایتخت سوریه مشکلی ندارد.


به همین دلیل کرملین برخلاف تهران بر بشار اسد پافشاری زیادی نمی کند، ارتباط با مخالفین سوری را حفظ نموده و حتی در مورد دولت انتقالی نیز با غربی ها مذاکره کرده است. در عین حال، مسکو به این مهم واقف است که تغییر کارگزار می تواند در بلندمدت به تغییر ساختار نیز بینجامد که به ویژه غرب و متحدان منطقه ای آن بر روی چنین سناریویی تمرکز خاص دارند.


البته، مسکو عکسِ این سناریو را صادق تر می داند. به این معنا که با حکومت انتقالی که عناصری از دولت فعلی در آن حضور داشته باشند موافقت می کند، اما با این پیش ذهنیت که در ادامه و پس از تثبیت اوضاع، این عناصر به تدریج تمام قدرت را قبضه کنند و ساختار روس گرا ادامه یابد. این روشی است که سیاسیون روس با آن ناآشنا نیستند، اما با توجه به پویایی شدید اوضاع، کرملین در شرایط حاضر و تا حصولِ اطمینان از اینکه تغییر کارگزار به تغییر ساختار منجر نخواهد شد، بر ماندگاری بشار اسد تأکید خواهد کرد.


مشابه این رویکرد را مسکو در خصوص سناریوی فدرالی شدن سوریه که از آن به عنوان راهکاری میانه برای مصالحه یاد می شود، نیز در نظر دارد. به این معنا که کرملین با توجه به پیچیدگی اوضاع و برای تأمین کم هزینه تر اهداف خود با ایجاد «ساختار فدرالی» (ضمن حفظ حاکمیت عالیه دمشق و کنترل آن بر مرزهای غربی و حاشیه مدیترانه) موافقت می کند، اما با این پیش ذهنیت که پس از تثبیت اوضاع و در گذر زمان امکان تبدیل ساخت فدرالی به ساخت متمرکز وجود خواهد داشت. این وضعیتی است که در خود روسیه نیز صادق است و هرچند این کشور اسماً فدرالی است، اما نوع مدیریت آن عملاً متمرکز است.




نتیجه گیری


روسیه در هدف گذاری های اصلی خود در سوریه به دنبال ممانعت از تغییر منفی بیشتر توازن راهبردی با غرب، حفظ تنها نقطه اتکاء ژئوپولیتیکی خود در خاورمیانه (سوریه) و حفظ ساختار روس گرا در دمشق بوده که این اهداف تا به این مرحله به صورت نسبی تأمین شده و ضریب اطمینانی نیز برای ادامه آنها به وجود آمده است. هرچند «حضور نظامی» بلندمدت روسیه تثبیت شده، اما ادامه «حضور عملیاتی» که به تبع پایداری تهدیدهای نامتقارن باید تا آینده نامشخص ادامه یابد، با محاسبه هزینه-فایده کرملین منطبق نیست. به همین دلیل، مسکو ضمن اقرار به ناکارآمدی اقدامات منفردانه و حربه نظامی برای مقابله با داعش، ایجاد ائتلاف گسترده بین المللی را راه کار مناسب تری برای مقابله با آن دانسته است.


در این بین، ابراز تمایل ترامپ به مصالحه فرصت حفظ کم هزینه تر دستاوردهای روسیه در سوریه و خاورمیانه را نیز ایجاد می کند. البته، مسکو تنها بر سر سوریه و خاورمیانه با ترامپ مصالحه نخواهد کرد و به حتم به دنبال امتیازات و مابه ازاء هایی در سایر حوزه ها و موضوعات از جمله مسئله اوکراین، کریمه، تحریم ها و توسعه زیرساخت های نظامی غرب به شرق (ناتو و سپر ضدموشکی) نیز خواهد بود و حداکثر تلاش خود را به کار خواهد بست تا سوریه را به این موضوعات پیوند بزند.


در این بین، هرچند شکست طرح های صلح قبلی نشان داده که منافع و ملاحظات نیروهای فروملی سوری و قدرت های منطقه ای نیز مهم است و مسکو و واشنگتن کنترل تام بر این بازیگران ندارند، اما نمی توان از اهمیت مصالحه کلان روسیه و امریکا در اجبار این نیروها به تغییر رفتار خود چشم پوشید. حداقل اهرم آنها برای تحمیل دیدگاه خود قطع حمایت از این نیروها است که به حتم در تغییر موضع آنها تأثیر خواهد داشت.


منابع


[1]. “Послание Президента Федеральному Собранию” (Декабря 1, 2016). Администрация Президента России. HTML: http://kremlin.ru/events/president/news/53379 (سخنرانی رئیس جمهور در مجمع فدرال)


[2]. Абаев, Лев (Сентебря 13, 2016) “Ситуация в Сирии: экспертный взгляд”. Российский институт стратегических исследований. HTML: https://riss.ru/analitycs/33788/ (لف آبایف، وضعیت سوریه: نگاه کارشناسی)


[3]. برای اطلاع بیشتر در این خصوص ر ک به؛


نوری، علیرضا (مهر 11، 1394) “نمایش قدرت نظامی روسیه در سوریه؛ اهداف و هزینه ها”. سایت موسسه مطالعات ابرار معاصر تهران. HTML: http://www.tisri.org/default-1969.aspx




نویسنده: علیرضا نوری


منبع: «شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی»

[ad_2]

لینک منبع

در علوم سیاسی، چیزی به نام «اصول گرایی» نداریم

[ad_1]

در علوم سیاسی, چیزی به نام اصول گرایی نداریم

دکتر سید صادق حقیقت را می توان متخصص اندیشه سیاسی دانست چه آن که هم در این زمینه تحصیل کرده و هم بیش از یک دهه است این موضوع را به دانشجویان دانشگاه مفید قم, دانشگاه تهران و دانشگاه باقرالعلوم تدریس می کند


حقیقت با برشمردن مفاهیم معرف جریان های سیاسی، اطلاق واژگان اصول گر ا و اصلاح طلب به دو جناح رقیب در کشور را اشتباه می داند.


«اندیشه سیاسی» دانست چه آن که هم در این زمینه تحصیل کرده و هم بیش از یک دهه است این موضوع را به دانشجویان دانشگاه مفید قم، دانشگاه تهران و دانشگاه باقرالعلوم تدریس می کند. حقیقت با برشمردن مفاهیم معرف جریان های سیاسی، اطلاق واژگان اصول گر ا و اصلاح طلب به دو جناح رقیب در کشور را اشتباه می داند. به گفته او باید نیروهای سیاسی ایران را در سه دسته جدید تعریف کرد. محافظه گرا، اصلاح طلب و انقلابی.




بحث ما در بررسی آینده سیاسی جناح اصول گراست. اما به نظر می رسد قبل از ورود به این بحث باید درباره نوع تقسیم بندی جریان های سیاسی کشور بحث کنیم. به نظر شما با چه معیارهایی می توان جناح های فکری و سیاسی در کشور را شناسایی کرد؟




– جریان های فکری – سیاسی در ایران بر اساس 5 شکاف متقاطع قابل ترسیم هستند.اول، شکاف سکولار و دینی است، بعضی از جریان ها به دو معنا سکولارند: یکی این که دین را از سیاست جدا می دانند و دیگر آن که نهاد دین و روحانیت را از دولت جدا می دانند. در مقابل، جریان دینی قرار دارد که هم معتقد است دین از سیاست جدا نیست و اعتقاد دارد که نهاد دین و روحانیت از نهاد دولت جدا نیست. شکاف دوم شکاف بین راست و چپ اقتصادی است. چپ اقتصادی به این معنا، شامل کسانی است که شکاف زیاد بین فقیر و غنی را نمی پذیرند. ولی راست اقتصادی برای شکاف بین فقر و غنا تعریف خاصی ندارد. یعنی تا جایی که این شکاف با مسائل شرعی مغایرت پیدا نکند، بدون مشکل است.




در علوم سیاسی، چیزی به نام «اصول گرایی» نداریم




منظورتان کسانی است که به اصالت فعالیت بخش خصوصی معتقدند؟




– بله. تاکیدشان بر فعالیت بخش خصوصی است. البته با رعایت خطوط قرمز مذهبی. می گویند فردی که ربا ندهد و ربا نگیرد و خمس و زکاتش را هم پرداخت کند، اگر ثروتش تا بی نهایت هم افزایش پیدا کرد اشکالی ندارد. در همین زمینه، جالب است توجه کنیم که اخیرا آقای ربیعی وزیر محترم تعاون گفته اند که در ایران 5 میلیون نفر در حد سرمایه داران آمریکایی زندگی می کنند و هم زمان 7 میلیون نفر هم در فقر بسیار شدید، یعنی خیلی بدتر از زیر خط فقر به سر می برند.




شکاف های دیگر مقسم جریان های سیاسی در کشور کدام اند؟




– شکاف دیگری هم می توان بین چپ و راست سیاسی تعریف کرد. از این منظر چپ ها معتقد به فرایند دموکراتیک و تحدید قدرت اند. در حالی که راست سیاسی به دنبال اقتدارگرایی و تمرکز قدرت است. البته لازم است توضیح دهم که اقتدارگرایی به معنای تمامیت خواهی یا توتالیتاریانیسم نیست، پس می شود یک نفر اقتدارگرا باشد و در عین حال بر اساس عدالت سیاسی عمل کند. به عبارت دیگر، تمامیت خواهی حد نهایی اقتدارگرایی است.




شکاف چهارم بین سنت و تجدد است. برخی از جناح ها یا در قالب تفکرات سنتی و یا در قالب تفکرات سنت گرایانه به سنت گرایش دارند و در مقابل برخی هم به تجدد و مدرنیته تعلق خاطر دارند. با توجه به شرایط کشور ما شکاف پنجمی هم وجود دارد و آن هم ولایی بودن یا نبودن است. به این معنا که برخی جریان ها لازم می دانند که همه فعالیت ها با ولایت فقیه تنظیم شود و برخی دیگر از جناح ها محدودیت هایی هم برای اختیارات ولی فقیه متصورند. از این رو ولایت پذیری هم یک معیار برای تقسیم جریان های سیاسی ایران است.




اگر ما این معیار را بپذیریم زمینه ای برای محدود کردن یک طیف ایجاد کرده ایم چون مفهومی است که قابلیت مصادره به مطلوب را دارد و می توان از آن برای کنار زدن رقیب بهره برد.




– دقیقا همین طور است، اما به هر حال یکی از معیارهای شناسایی جریانات سیاسی ولایی بودن یا نبودن است. ما امروز شاهدیم که برخی جریانات سیاسی خود را تابع تام و تمام ولایت فقیه می خوانند و بعضی جریانات دیگر، با تحفظ و مشروط به شروطی مثل قانون اساسی و … تابع ولایت فقیه هستند. برخی جریان ها هم مواضع رادیکال تری در این زمینه دارند.




ما واضع مفاهیم راست و چپ نبوده ایم و آن را از غرب گرته برداری کرده ایم. پرسش این است که امروز همان مبانی غربی در تقسیم بندی جناح های سیاسی ایران قابل استفاده است؟ مثلا جریان راست در غرب ویژگی هایی مانند جریان اصول گرای ما دارد؟




– جریان های راست در غرب شامل گروه ها و احزابی است که یا به اقتدارگرایی یا محافظه گرایی و یا لیبرالیسم باور و اعتقاد داشته باشند. مثلا فاشیسم یک جریان رادیکال اقتدارگراست که از نوع جریان های راست سیاسی به حساب می آید. اقتدارگرایی ممکن است شکل محافظه کارانه هم داشته باشد.




ادموند بورک پدر محافظه کاری است. در اندیشه او لزوم حفظ وضع موجود و سنت ها و مخالفت با روش های انقلابی موج می زند. در مقابل این جریان، چپ ها قرار دارند که عموما طرفدار توده گرایی اند. به طبقاتی مثل کارگران و کشاورزان اهمیت می دهند. پیگیر سیاست های دولت رفاهی اند و … اینجا مفهوم راست و چپ اقتصادی و سیاسی با هم تقارن پیدا می کند. مثلا جریان های سوسیالیستی و جریان هایی که به دنبال دولت رفاهی اند، چپ محسوب می شوند و در قالب احزاب کارگری یا سوسیال دموکرات فعالیت می کنند.




در پاسخ به این سوال که آیا این مبانی برای تقسیم بندی جناح های سیاسی داخل کشور مناسب است یا نه؟ پاسخ حتما منفی است. یعنی تقسیم بندی چپ و راست سیاسی در غرب با تقسیم بندی چپ و راست سیاسی در ایران سازگاری چندانی ندارد. در ایران در برهه هایی وقتی از اصطلاح چپ صحبت می کردیم، منظور جریان های کمونیستی بودند که در مقابل جریان های مذهبی تعریف می شدند.




بعدها مثلا وقتی روحانیون مبارز از روحانیت مبارز جدا شد، به روحانیت مبارز عنوان جریان راست سیاسی و به روحانیون مبارز عنوان چپ سیاسی اطلاق می شد. امروزه هم چپ و راست به معنای دیگری به کار می رود. بنابراین همان طور که گفتم نمی توان از معیار چپ و راست مصطلح در دنیا برای تعریف وضعیت جریان های سیاسی در ایران استفاده کرد.




در علوم سیاسی، چیزی به نام «اصول گرایی» نداریم




اتفاقا در دهه 60 ما شاهدیم که جریان چپ سیاسی ایران، جریان مقابل خود یعنی راست ها را به اسلام آمریکایی و لیبرال بودن متهم می کند.




– بله، چون این اصطلاحات تعاریف مشخصی ندارند، گاه صفات یک گروه با صفات گروه مقابل در زمانی دیگر مشابهت پیدا می کند. مثلا در برهه ای جریان چپ ولایی تر از جناح راست بود. البته اشتباهی که در اصطلاحات آن زمان وجود داشت این بود که به جریان میانه رو نام جریان لیبرال دادند.




مثلا جریان نهضت آزادی که مهندس بازرگان در رأس آن بود و بعد از اشغال سفارت استعفا داد و از قدرت کناره گرفت، چون به روش های انقلابی به آن شکل اعتقاد نداشت، جریانی میانه رو بود و نه لیبرال. اساسا بازرگان تفکرات لیبرالیستی ندارد. او یک فرد مسلمان است که برداشت خودش را از دین دارد و میانه رو است. روش های میانه روانه و اصلاح طلبانه از این منظر در مقابل روش های انقلابی قرار می گیرند. اما معنای مخالفت با روش های انقلابی، لیبرالیسم نیست.




در آن سال ها به این جریان به اشتباه لیبرال می گفتند. این اشتباه در مورد مرحوم شهید بهشتی هم که فردی میانه رو بود وجود داشت و او را لیبرال می نامیدند. مذاکرات ایشان با مقامات آمریکایی دو سال پیش منتشر شد و ایشان به وضوح از منافع جمهوری اسلامی دفاع کردند اما آن روز اصل مذاکره به نوعی زیر سوال بود؛ مسئله ای که امروزه در مذاکرات 1+5 کاملا عادی شمرده می شود.




در دهه 70 این مسئله برعکس می شود و می بینیم که جناح راست، جناح چپی را که حالا با عنوان اصلاح طلب شناخته می شدند، لیبرال خطاب می کند.




– دقیقا همین طور است. علت آن است که جریان های سیاسی در ایران مانند احزاب غربی دارای مرام نامه نیستند و عمدتا محفلی هستند. بنابراین عده ای که فکر می کنند با هم دوست هستند در یک جناح سیاسی قرار می گیرند و این اختلافات شکل ژورنالیستی پیدا می کند. به نظر من باید در این خصوص روزنامه ها را نیز مقصر بدانیم که در یک برهه زمانی یک اصطلاح را برای یک گروه به کار می برند و این بعدا توسط مردم مورد استفاده قرار می گیرد.




چرا واژه لیبرالیسم این قدر در ایران بار منفی دارد و به عنوان یک اتهام سیاسی بین گروه های سیاسی دست به دست می شود و هر گروهی را که می خواهند دفع کنند با این عنوان مورد حمله قرار می دهند.




– این به دلیل استفاده اشتباه از واژه ها برای به در کردن رقباست. همان طور که گفتم لیبرالیسم یک مکتب سیاسی خاص است که اصول و باورهایی دارد و آن را نمی شود برای جریان هایی مانند نهضت آزادی یا سایر جریان های میانه رو یا مردم سالار که تمایلی به روش های انقلابی ندارند، به کار برد. شاید علت این که گروه های میانه رو با این عنوان خطاب می شوند، این باشد که لیبرالیسم منتسب به غرب است و پیش فرض بعضی هم این است که هر چیز منتسب به غرب مشکل دارد و چون گروه های میانه رو و اصلاح گرا را دارای مشکل می دانند، آن را لیبرال و در واقع هم منتسب به غرب می خوانند.




در علوم سیاسی، چیزی به نام «اصول گرایی» نداریم




آنچه که امروز در ایران با عنوان اصول گرایی یاد می شود چه معنایی را ترسیم می کند؟




– اصطلاح «اصول گرایی» امروز هم به غلط مورد استفاده قرار می گیرد چون اصول گرا به معنای کسی است که به اصول و بنیان ها پایبند است. شاید توهم شود معنای این واژه در ادبیات غربی معادل «بنیادگرایی» است. بنیادگرا به کسی گفته می شود که علاوه بر تکیه بر بنیادها تمایل به روش های خشونت آمیز دارد. آنچه که امروز در کشور ما به عنوان اصول گرایی به کار می رود، معادل انگلیسی ندارد.




مگر این که بگوییم منظور از اصول گرایی، محافظه کاری است. اگر به این معنا باشد یعنی عده ای معتقدند شرایط موجود باید حفظ و از تغییرات ناگهانی جلوگیری شود. این افراد باید به سنت هایی که در طول زمان شکل گرفته احترام بگذارند. در این معنا هم نمی توانیم تمام اصول گرایان امروز ایران را در زیر یک نام جمع کنیم. ضمن این که این تعریف هم در مقابل اصلاح طلبی قرار نمی گیرد.




با چه تعریفی از اصلاح طلبی اصول گرایی در مقابل آن قرار می گیرد؟




– من قبلا در گفتگویی مفصل درباره معنای اصلاح طلبی توضیح داده ام. الان به اختصار عرض می کنم که این اصلاح طلبی به چهار معنا مورد استفاده قرار می گیرد. اولین معنای آن اصلاح طلبی در دین است. عده ای معتقدند تفکرات دینی ما باید پالایش شود و بعضی از آنها اصطلاح پروتستانتیزم اسلامی را به کار می برند. در معنای وسیع تر هم امام حسین (ع) فرمودند که من برای اصلاح در دین جدم قیام کردم. اصلح طلبی به یک معنا خواست اصلاح در دین است و چهره هایی نظیر بازرگان و اقبال و شریعتی در این دسته بندی قرار می گیرند. این امر معنای اصلاح طلبی در مقابل اصول گرایی نیست و اصول گرایان هم ممکن است به این معنا اصلاح طلب باشند.




معنای دوم اصلاح طلبی، اعتقاد به رفرم و اصلاح به جای اندیشه های انقلابی است. به این معنا هر کس اعتقاد داشته باشد راه اصلاح و رفرم بهتر از انقلاب و بر هم زدن ساختارهاست، اصلاح طلب است. در این معنا، لیبرال هایی مانند پوپر و برلین که معتقد به رفرم هستند و اندیشه های انقلابی را بر نمی تابند، اصلاح طلب محسوب می شوند. در مقابل ،اندیشه های سوسیالیستی و مارکسیستی قرار دارد که یکی از مولفه هایش ،انقلاب و بر هم زدن وضع موجود است. در این تعریف بسیاری از انقلابیون اسلامی هم در گروه دوم قرار می گیرند و اصلاح طلب نیستند، چون روش های انقلابی را ترجیح می دهند.




قبلا در مصاحبه ای توضیح داده ام که چگونه اشخاصی مانند دکتر شریعتی دال های سوسیالیستی را به اسلام وارد کردند. برای روشن شدن بحث می توانیم به مواضع چهره های سیاسی دقت کنیم تا ببینیم بعضی از اصلاح طلبان امروز، همچنان به روش های انقلابی معتقدند و بعضی از آنها از تفکرات سابق خود برگشته اند و می گویند اصلاح بهتر از انقلاب است. برخی از آنها هنوز از اتفاقی که منجر به اشغال سفارت آمریکا شد، دفاع می کنند. در مقابل افرادی هم هستند که کلا به روش های انقلابی اعتقادی ندارند.




معمولا گفته می شود این رفتار در آن ظرف زمانی و یا اقتضائات آن زمان قابل دفاع بوده است ولی الان رفتارهای مشابه را قبول نداریم.




– این یک توضیح و یا توجیه است. بله برخی می گویند این کار در آن ظرف زمانی قابلیت توجیه دارد. برخی می گویند اگر زمان به عقب برگردد ما باز هم همین کار را انجام می دهیم ولی برخی دیگر هم می گویند انقلابی گری به این معنا قابل دفاع نیست و اشغال سفارت درست نبوده است. این نکته هم خیلی جالب است که کسانی در جناح راست سیاسی آن زمان که امروز هم اصول گرا نامیده می شود، حضور داشتند که با این قضیه مخالف بودند. مثلا مرحوم آقای مهدوی کنی با جریان اشغال سفارت آمریکا موافق نبود و البته مخالفت خود را هم به صراحت بیان نکرد. بنابراین در معنای دوم هم اصلاح طلبی به معنای درست خودش مورد استفاده قرار نمی گیرد.




اصلاح طلبی معنای سومی هم دارد که عبارت است از مشروط کردن و محدود کردن قدرت و اصلاح ساختار قدرت از این طریق. یعنی کسانی که معتقدند ساختار قدرت باید به شکل عادلانه طراحی شود و با تمرکز قدرت مخالف اند. این افراد با سازوکارهایی مانند احزاب، تفکیک قوا، پارلمان و قانون اساسی موافق هستند. این معنا به شکل خاص در دوره مشروطه روی داد که دو جریان اصلی مذهبی هم در مقابل این مفاهیم به وجود آمد. عده ای گفتند این مفاهیم مدرن است و از غرب آمده و ما در دین اینها رانمی پذیریم اما عده ای مانند مرحوم نائینی و آخوند خراسانی نه تنها این مفاهیم را پذیرفتند، بله توجیه دینی برای وجوب آنها اقامه کردند.




به این معنا می توان گفت که اصلاح طلبی به معنای طرفداری از تفکر دموکراتیک و توزیع قدرت با ابزارهایی نظیر حزب و قانون و پارلمان و تفکیک قواست.




معنای چهارمی که می توان از اصلاح طلبی بیان کرد، معنایی است که به شکل مبهم در ایران و به خصوص بعد از دوم خرداد 76 به کار رفته که اصلاح طلبی در مقابل محافظه گرایی یا همان اصول گرایی که شما مطرح کردید است که البته ابهاماتی هم دارد.




در علوم سیاسی، چیزی به نام «اصول گرایی» نداریم




به گفته شما با واژگان اصلاح طلب و اصول گرا نمی توان جریان های سیاسی کشور را تعریف کرد بنابراین واژ ه هایی که فضای سیاسی ایران را پوشش دهند و تعریف کنند، کدام است؟




– می توانم بگویم که تعریف مطلوب برای گروه های سیاسی ایران، تقسیم کردن آنها به سه گروه است؛ یعنی برخی جریان ها خواهان حفظ وضع موجود هستند که محافظه گرا نامیده می شوند و به کار بردن لفظ اصول گرا برای آنها صحیح نیست. برخی دیگر خواهان حفظ نظام و ایجاد اصلاحاتی در آن با روش های دموکراتیک هستند و برخی هم اصلاحات را برای این نظام کافی نمی دانند و معتقدند که مشکلات بیشتر از این است که با روش های اصلاحی قابل درست شدن باشد.




با معیارهای جدید، آقای احمدی نژاد در کدام یک از این سه دسته تعریف می شود؟




– ایشان گفتمانی دارد که نامش گفتمان موعودگرایی سیاسی است. درباره این که گفتمان موعودگرا در دل جریان محافظه گرا قرار دارد یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد. البته حل قضیه از این روش ممکن است که ببینیم دیگران و خود آقای احمدی نژاد در این باره چه می گویند. آقای غفوری فرد بعد از بحث برداشت 16 میلیارد تومان آنها برای دانشگاه ایرانیان گفتند که این کار صرف نظر از جناح بندی سیاسی محکوم است و خود آقای احمدی نژاد هم از آغاز خودش را جدا از اصول گرایان می دانست.




آقای باهنر هم در مهر ماه امسال گفت که بنده آقای احمدی نژاد و آقای خاتمی را نماد اصول گرایی و اصلاح طلبی نمی دانم. پس به نظر بنده یا باید بگوییم که این گفتمان یک جریان محافظه گرا یا اصول گراست که با اصول گرایی به معنای امروز اختلاف های زیادی دارد یا باید بگوییم این رجیان اصلا اصول گرا نیست که مورد دوم شاید درست تر به نظر برسد.




اگر جریان آقای احمدی نزاد اصول گرایی نیست، پس چه تعریفی دارد؟




– موعودگرایی سیاسی است که تعاریف و ویژگی های خاص خود را دارد. بنده در سایت شخصی ام برای گفتمان موعودگرایی سیاسی 27 ویژگی را برشمردم که به طور خلاصه عبارتند از معرفی اسلام به عنوان بهترین راهکار در تمام حوزه های زندگی، تشکیل حکومت و دولت اسلامی، نزدیک بودن ظهور، امکان ارتباط با امام زمان (عج)، نگاه نقادانه به روحانیت و مرجعیت و ولایت فقیه که اصلا اصول گرایانه نیست، طریقت محوری، باور به نوعی پلورالیسم دینی، ایرانی گری، استفاده از علوم غریبه، اعتقاد به کسب قدرت و ضرورت فعالیت سیاسی به شکل شدید، عدم توجه کافی به تخصص و تکنوکراسی، تهور و احساس گرایی، پوپولیسم، جوان گرایی، رادیکالیسم، عوام فریبی، حامی پروری، خودیگانه پنداری، عمل گرایی و عمل زدگی، تسلط بر بیت المال، جناح گرایی، عدالت محوری، توسعه اقتصادی، ناسازگاری با تجدد، اعتقاد به فروپاشی زودهنگام غرب، ضرورت بر هم زدن نظم بین المللی و ضرورت گسترش روابط با آمریکای لاتین. بنابراین با توجه به شکاف پنجمی که ابتدای این گفتگو بیان کردم این گفتمان را نمی توان در چارچوب ولایت مداری تعریف کرد.




توجه داشته باشید که آیت الله مهدوی کنی به عنوان زعیم این جناح در گذشته اند. اگر احمدی نژاد را هم از دایره اصول گرایی خارج کنیم خیلی سخت خواهد بود که این جناح حول یک فرد یا گفتمان اجماع کند.




– شما این گزاره را که یک نفر یا یک گروه باید عمود این خیمه باشند، مفروض گرفته اید. در حالی که اصلا این طور نیست که حتا نیاز به یک عمود در این خیمه باشد.




تلاش هایی در جریان است که آیت الله مصباح را در این موقعیت قرار دهد.




– من به شکل خاص اعتقاد دارم که گفتمان آقای مصباح به دلیل اعتقاد به محافظه کاری اقتدارگرایانه نمی تواند عمود این خیمه باشد. افراد دیگر هم هر یک به دلایلی این توان را ندارند.




در علوم سیاسی، چیزی به نام «اصول گرایی» نداریم




یعنی این جناح متکثر می شود و نمی تواند حول محور یک شخص یا گروه ادامه دهد؟




– در واقع یک گفتمان محافظه گرا یا اصول گرا وجود دارد و عمود خیمه ندارد بلکه متشکل از گروه های مختلفی است که زمان نشان داده که نشست های مختلف شان هم در این نقطه با ناکامی مواجه شده و نتوانسته اند که حول یک محور به اجماع برسند.




حتی اگر مواردی نظیر ترس از بازگشت لیبرال ها مطرح شود هم احتمال ندارد که محافظه کاران دور چهره ای مثل آقای مصباح جمع شوند و با او به وحدت برسند؟




– به نظر من این احتمال به دو دلیل وجود ندارد. دلیل اول این که آقای مصباح اقتدارگرایی مذهبی را تئوریزه کرده و اصول گرایان با اقتدارگرایی و خشونت گرایی تئوریزه شده توسط ایشان مخالف هستند. دلیل دوم که مهم تر از دلیل اول است این که افراد رادیکالی که در جبهه پایداری وجود دارند، به لحاظ عملی مورد تایید همه اصول گرایان یا به تعبیر بنده محافظه گرایان نیستند. گویا کلیت جریان محافظه گرا این اصل را پذیرفته که رادیکالیسم به خودنابودکنندگی منجر می شود.




به نظر شما گفتمان اعتدال که آقای روحانی مطرح کرده یک نوع اندیشه جناح راستی است یا در دایره اصلاح طلبی جای می گیرد؟




– راجع به این مسئله اختلاف نظر وجود دارد. برخی ها معتقدند که اعتدال گرایی دنباله اصلاح طلبی است. مثلا آقای آخوندی گفته که اعتدال همان گفتمان اصلاحات است و دکتر نقیب زاده هم گفته که به نظر من آقای روحانی اصلاح طلب است. ایشان برای توضیح نظر خود گفته اند در بین دو گفتمان رفرمیستی و انقلابی، آقای روحانی معتقد به بر هم زدن نظم موجود نیست و اصلاح طلب است. بر اساس آن چهار معنایی که مطرح کردم این تعریف آقای نقیب زاده معنای دوم است اما اصلاح طلبی که امروز در مقابل اصول گرایی تعریف می شود به معنای سوم و چهارم یعنی توزیع قدرت به روش دموکراتیک و محدودسازی قدرت است.




در مقابل آقای اصغرزاده هم گفته اند که آقای روحانی متعلق به جناح راست است. من چند بار گفته ام که گفتمان اعتدال آقای روحانی ویژگی هایی دارد و در عین حال نوعی عمل گرایی است. خود دکتر روحانی می گوید من واژگان اصول گرا و اصلاح طلب را بیشتر لفظ هایی می دانم که معنای مشخصی ندارد. بنابراین با توجه به عمل گرا بودن آقای روحانی می توان گفت ایشان اصول گرایی و اصلاح طلبی را به عنوان اسم هایی برای نامیدن یکسری افراد (یا عنوان مشیر) می داند.




و پرسش آخر این که خطر رادیکالیسم را چقدر جدی می دانید؟




– رادیکالیسم به معنای تندروی است و در بین هر دو جناح ممکن است تندروی وجود داشته باشد. جناح اصول گرا اگر رادیکال شود، سر از بنیادگرایی در می آورد. اصلاح طلبی منطقا و بر اساس تعریف نمی تواند رادیکال شود اما اصلاح طلبان ممکن است رادیکال شوند. یعنی در حالی که عنوان اصلاح طلبی به تسامح بر آنها اطلاق می شود اما روش های تند را انتخاب کنند. افراط گرایی چه در شکل راست و چه در شکل چپ آن برای کشور ما بسیار هزینه زا خواهد بود. به تعبیر امام علی (ع): «الجاهل اما مفرط او مفرّط».




این مصاحبه برای نخستین بار در شماره 53 ماه نامه نسیم بیداری منتشر شد، اکنون «برترین ها» اقدام به بازنشر آن نموده است.


ماهنامه نسیم بیداری

[ad_2]

لینک منبع

دولت و سیاست خارجی در عصر جهانی

[ad_1]

دولت و سیاست خارجی در عصر جهانی

دولت ها مدت های طولانی است که به عنوان واحد های سیاسی مستقل بازیگران عرصه سیاست خارجی قلمداد می شوند


مقدمه


دولت ها مدت های طولانی است که به عنوان واحد های سیاسی مستقل بازیگران عرصه سیاست خارجی قلمداد می شوند. این امر ریشه در سلطه و اقتدار دولت ها در درون مرزهای آنها دارد که توسط آنها اعمال می شود. دولت ها به خاطر نهادهایی که در اعمال قدرت دارند امور داخلی را تحت کنترل خود در می آورند و از این جهت است که به عنوان بازیگران مستقل در عرصه سیاست جهانی عمل می کنند. هرچند امروزه دولت ها با تهدیداتی مواجه اند که قبلا با آن رو به رو نبوده اند. به طور ویژه مسئله جهانی شدن سبب شده تا دولت ها یک روند رو به عقب داشته باشند و استقلال آنها تحت الشعاع روند جهانی شدن قرار گیرد. جهانی شدن به عنوان یک فرآیند طبیعی دولت ها را دچار تحول کرده است. یک نظر ارائه شده در خصوص قدرت مرکزی دولت هاست که حرکت دولت را به سمت حکومت بی شکل در عرصه عمومی و خصوصی در کار فراملی نمایان می سازد. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که دولت ها چگونه به سمت حکومت انتقال می یابند ؟ و این روند چه پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت ؟ و در آخر سیاست خارجی که یک اصل مهم در روابط دولت هاست چگونه توسط بدنه بین المللی حکومت مدیریت خواهد شد؟ نقش تصمیم سازی و تصمیم گیری ها چگونه خواهد بود ؟ و نهایتا تصمیم سازمان سیاست خارجی چگونه تحت نفوذ نیروهای جهانی به اتخاذ تصمیم می پردازند؟




تحول دولت ها و کشورها


دولت ها و حق حاکمیت


دولت یک نهاد تاریخی است که در قرن پانزدهم و شانزدهم در اروپا ظهور کرد و موفق شد سیستم متمرکز تابع و نهادها را به لحاظ فکری و معنوی تثبیت نماید. پیمان صلح وستفالیا در 1648 این مدل از دولت ها را فرمولیزه کرد. ایجاد نهادهای دولت به مثابه یک سیستم در قرن نوزدهم گسترش پیدا کرد و همه کشورهای اروپا و آمریکای شمالی را در بر گرفت ، در قرن بیستم کشورهایی نظیر ژاپن و آمریکای جنوبی به خاطر مبارزاتی که با استعمار در آسیا و آفریقا و کارائیب داشتند دیر تر وارد مسئله دولت سازی شدند. در سال 2009 نسبت به سال 1945 ملت های شناخته شده از 50 کشور به 199 کشور به رسمیت شناخته شده می رسید. با این حال هنوز هم کشورهایی وجود دارند که تا کنون رسمیت آنها به عنوان یک واحد مستقل شناخته شده نیست در این بین می توان از کشورهایی نظیر ویتنام ، تایوان ، کوزوو ، قبرس شمالی نام برد ، از طرف دیگر دولت هایی نیز وجود دارند که پتانسیل چشم گیری برای دولت شدن دارند. نمونه هایی چون فلسطین ، کردستان ، کبک ، چچن ، صحرای بزرگ آفریقا ، پورتوریکو ، برمودا ، گرینلند ، اسکاتلند از این دسته اند.


دولت ها عموما ساختار دو گانه ای دارند این امر ناشی از این واقعیت است که دولت ها یک نگاه به بیرون دارند و نگاه دیگر آنها به درون است. در نگاه بیرونی مسائلی نظیر تعاملات و معاملات بین المللی دولت ها با سایر واحد های سیاسی همچنین حفظ امنیت و بقا دولت در برابر حملات خارجی مد نظر است.


کلاسیک ها همان وظایفی را برای دولت قائل اند که در قرارداد مونتویدئو پدید آمد. بر این اساس چهار عنصر برای دولت ها شناسایی شد.


اول: داشتن قلمرو شخصی


دوم: داشتن جمعیت دائمی


سوم: داشتن یک دولت تاثیر گذار


چهارم: توانایی ورود به تعاملات با سایر کشورها


بر اساس این دیدگاه دولت ها باید مستقل از دول دیگر باشند ، همچنین آنها باید قابلیت دفاع و حفاظت از خود را داشته باشند و به تبع آن از سازمان مناسب برای اداره امور خود برخوردار باشند.


در نگاه به درون معاملات دولت با اشخاص حقیقی و گروههایی که در داخل مرزهای ان به سر می بردند مد نظر است در این دیدگاه ارائه شده دولت ابزار سلطه و اقتدار است. جامعه شناس المانی “ماکس و بر” 1864-1920 بر این نکته اذعان داشت که انحصار خشونت از طریق دولت است.


“شومپیتر” این تعریف را تکمیل کرد و گفت: دولت انحصار فیزیکی اعمال قدرت را در داخل و خارج با هم دارد. در قرارداد مونتویدئو نیز بر این انحصار در اعمال قدرت توسط دولت نیز تاکید شده است.


در تحلیل نهایی: دولت ها بازیگران مستقل و خود مختاری هستند که در عرصه جهانی با یکدیگر در تعامل و رقابت به سر می بردند. در نظریه توپ بیلیارد که توسط نظریه پردازان رئالیست مطرح شد دولت ها همچون توپ بیلیارد تصور شدند که با یکدیگر بر خورد می کنند ، در حالی که حاکمیت مانند پوسته سخت و غیر قابل نفوذی بیرونی است که آنها را قادر می سازد در برابر ضربه مقاومت کنند. اولین نظریه پرداز عمده حاکمیت فیلسوف فرانسوی “ژان بودن” 1530-1596 بود. تعریف او از حاکمیت این بود که قدرت مطلق و همیشگی از ثروت مشترک بود در نظر وی ثبات سیاسی و اجتماعی محصول وجود قدرت مستقل نهاد است. این بدان معناست که قانون نشان دهنده ارائه حاکمیت است. “توماس هابز” با اشاره به ماهیت و طبیعت انسانها معتقد است حاکمیت بر اساس یک نیاز طبیعی بشر بوجود آمد. یعنی در صورتی که یک حاکمیت وجود نمی داشت نوعی هرج و مرج بر مناسبات اجتماعی شکل می گرفت که وی از او جنگ همه علیه همه یاد می کند. در چنین شرایطی زندگی ممکن نخواهد بود لذا حاکمیت به عنوان یک اجبار اجتماعی شکل گرفت. وی ادامه می دهد که این حاکمیت می تواند در اختیار یک فرد نظیر پادشاه ، یا یک الیگارشی و یا حتی یک مجلس دموکرات بر جامعه اعمال شود. با این حال ساخت حاکمیت را می توان در حواس داخلی و خارجی درک کرد.


مفهوم حاکمیت داخلی اشاره به قدرت یا اقتدار دولت است و به توسعه سیستم های حیاتی اقتدار در عمل اشاره دارد که در آن یک نظام سیاسی باید قدرت نهایی را اعمال کند.


همانطور که قبلا اشاره شد متفکران اولیه بر این باور بودند که حاکمیت باید در دست یک نفر همانند پادشاه سپرده شود چرا که پادشاهان خود را فرمانروایان مطلق تصور می کردند. این مفهوم رادیکال از حاکمیت مطلق در قرن هجدهم توسط فیلسوف سیاسی “ژان ژاک روسو” در حمایت از مردم ترد شد. وی در نظریه “اراده عمومی” خود بر این نکته تاکید کرد که قدرت نهایی باید به مردم واگذار شود. همین اصل به عنوان نقطه عطفی در تحولات سیاسی قرار گرفت و بعد ها به عنوان اصل محوری در دکترین نظام های دموکراسی مدرن به اجرا گذاشته شد. این نظریه الهام بخش ایده لیبرال دموکراسی که منبع مشروعیت قدرت را در انتخاب نظام رقابتی عادلانه متصور بود تبلور یافت.


برخی متفکران لیبرال هشدار می دهند که مفهوم حاکمیت داخلی است چرا که درون یک دموکراسی مدرن ریشه و منبع اقتدار نهایی قابل تشخیص نیست و این با واقعیات قدرت در تناقض است. با این حال ممکن است حاکمیت بر مردم و قلمرو اعمال شود ولی در مورد قدرت در داخل سردرگمی وجود داشته باشد.


حاکمیت خارجی رابطه یک دولت با کشورهای دیگر و بازیگران بین المللی را تعریف می کند. دولت ها به عنوان یک نهاد مستقل در امور جهان عمل می کنند بنابر این شکل حاکمیت خود نیز اهمیت حیاتی برای نظام جهانی دارد. به طور مثال حاکمیت خارجی پایه و اساس قوانین بین المللی را فراهم می کند ، سازمان ملل نه تنها با عمل به اصل تساوی به همه کشورها اجازه می دهد تا به مشارکت در روابط بین الملل از طریق عضویت در مجمع عمومی بپردازند بلکه از همه مهمتر تعرض را به حاکمیت سیاسی واحد و مستقل از طرف هر دولتی را نفس می کند. بر این اساس این سازمان به موارد مورد اختلاف واحد ها ورود کرده و سعی در حل و فصل ماجرا را دارد. به عنوان مثال درگیری اعراب و اسرائیل به مسئله حاکمیت خارجی تبدیل می شود. فلسطینی ها که به مدت طولانی به دنبال ایجاد یک کشور مستقل در قلمرو مورد ادعای اسرائیل هستند خود به عنوان یک چالش حاکمیتی برای آنها قلمداد می شود.


موضوع حاکمیت خارجی در مورد جنبه های اخلاقی نیز مطرح می شود به عنوان مثال بحث شکنجه یا نسل کشی و حقوق بشر در واقع موضوعاتی است که تابع استاندارهای جهانی است و از این رو این چالش با دخالت های بشر دوستانه موضوع مورد مناقشه واحدهای سیاسی است.




دولت و جهانی شدن


ظهور جهانی شدن یک مبحث عمده در مورد قدرت و اهمیت دولت در دنیای جهانی شده بر انگیخته است ، در این راستا سه فرض متضاد را می توان شناسایی کرد ، در ابتدا نظریه پردازان با قاطعیت اعلام کردند که دولت ها پس از استقلال در عصر جهانی ناگزیر افول خواهند کرد در شکل افراطی تر این بحث تئوریسین های جهانی این موضوع را عنوان کردند که در عصر جهانی دولت ها پوک و توخالی شده اند ، در واقع آنها دولت ها را بر کنار شده می دانند. از سوی دیگر واقع گرایان این ادعا را رد کرده و معتقد اند که کشورهای مستقل در درون مرزهای خود خواهند رفت آنها ضمن انکار جهانی شدن دولت ها را بازیگران اصلی صحنه بین المللی قلمداد می کنند. بین این دو دیدگاه گروه سومی نیز وجود دارد آنها بر این باورند که جهانی شدن تغییرات کیفی در نقش و اهمیت دولت به ارمغان می آورد اما بر این نظر نیز تاکید دارند که این تغییرات دولت را دگرگون کرده و این به معنای کاهش یا افزایش قدرت حاکمیت آنهاست. این امر به خصوص در مورد صلاحیت سرزمینی تحت تاثیر نیروهای جهانی اعمال شده است.


نظریه سنتی حاکمیت بر اساس این ایده که کشورها کنترل عالی در مرزهای خود دارند بر این نکته صحه می گذارد که فرآیند جهانی شدن تمایل به عبور از این منظر را دارد. آنها جهانی شدن فرهنگی را در سایه مهاجرت جهانی ، ارتباطات بین المللی ، فناوری اطلاعات نظیر تلفن همراه ، ماهواره ، وسایل ارتباط جمعی و رسانه ها و … را عامل تسریع بخشیدن به این فرآیند می دانند. آنها بر این باورند که دولت به سرعت در حال از دست دادن کنترل و سلطه خود است که این محصول فعالیت در ابعاد فرا جغرافیایی دولت هاست و نتیجه آن کاهش اقتدار مرکزی دولت ها خواهد بود. فعالیت های بازار آزاد نمونه بارز آن خواهد بود. لذا هیچ یک از دولت هایی که در نقاط مختلف جهان وجود دارند از تاثیرات آن و بحران های پدید آمده در نقاط دیگر مصون نخواهند ماند. در همین راستا دولت ها در حال تغییر از ماهیت سرزمینی به فرا سرزمینی اند برای نمونه می توان به مسئله شرکت های چند ملیتی اشاره کرد که می توانند با سرمایه گزاری در واحد های دیگر با هدف کسب سود بیشتر قوانین حاکمیت های مستقل را تحت الشعاع خود قرار دهند. جهانی شدن با روند منطقه گرایی رشد روزافزونی یافته ، بلوک های تجاری مانند اتحادیه اروپا ، توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا) نمونه های دیگر ان به حساب می آیند.


“سوزان استرنج” با مبنا قرار دارن حاکمیت اقتصادی معتقد است که بازارها به شدت به دولت ها حاکم اند وی شواهدی را مطرح می کند که در آن این روند را یک استراتژی قلمداد می کند. وی بر این باور است که دولت ها در این فرآیند نقش کمی در اقتصاد دارند ، بنابراین دولت به طور جداگانه برای کنترل فعالیت های فرا ملی دست به ایجاد سازمانها و نهادهایی می زنند که از طریق آنها مقررات حاکم بر روابط فرا ملی را تنظیم نمایند به طور مثال سازمان تجارت جهانی و گروه بیست را می توان از نمونه های آن عنوان کرد.


بنابراین می توان بر این نکته همواره تاکید داشت که قدرت و هویت بوسیله جهانی شدن به شدت تحت تاثیر عوامل و نیروهای فرا ملی قرار گرفته است. از طرف دیگر سازمانهای بین المللی مانند اتحادیه اروپا ، ناتو و سازمان ملل متحد ماهیت دولت ها را تضعیف کرده اند برای مثال دولت های عضو اتحادیه اروپا تابع قوانین این اتحادیه اند و سیاست های مالی و پولی آنها ذیل مجموعه این اتحادیه تنظیم می شود.


قدرت های بزرگ همواره در تلاش اند تا از طریق نفوذی که بر سازمانهای بین المللی دارند بر واحدهای عضو اعمال نفوذ کنند لذا این امر برای کشورهای مستقل به عنوان یک تهدید قلمداد خواهد شد هر چند فرصت های زیادی نیز پیش چشم آنها گشوده است ، فرصت هایی نظیر دسترسی به بازارهای جهانی و فرصت های سرمایه گذاری جدید تا کشورها بتوانند قدرت اقتصادی خود را افزایش دهند. به طور کلی حاکمیت بین المللی را نباید بازی با حاصل جمع صفر تلقی نمود.




گروه بیست


گروه بیست متشکل از وزرای اقتصاد و روسای بانک مرکزی در سال 1999 در پاسخ به بحران مالی 1990 به رسمیت شناخته شد ، کشورهای آرژانتین ، استرالیا ، برزیل ، کانادا ، چین ، فرانسه ، آلمان ، هند ، اندونزی ، ایتالیا ، ژاپن ، مکزیک ، روسیه ، عربستان ، آفریقای جنوبی ، کره جنوبی ، ترکیه ، انگلستان ، آمریکا ، اتحادیه اروپا ، عضو این گروه هستند. در مجموع نود درصد تولید نا خالص ملی کشورها در این گروه شکل می گیرد. این کشورها که حدود دو،سوم جمعیت جهان را تشکیل می دهند. گروه بیست به عنوان یک انجمن رسمی برای ترویج گفتگو بین وزرای مالی و بانک مرکزی تشکیل شده است. این گروه در اجلاس سال 2009 در پترسبورگ توافق نمود که با حق برابر کشورها بدون در نظر گرفتن قدرت اقتصادی آنها و یا جمعیت آنها موافقت نماید.




تحول دولت


از اوایل قرن نوزدهم که دولت ملت ها به عنوان یک قاعده سیستمی و منبع اقتدار سیاسی باعث اتحاد ملت ها شد ، تلاش برای تعیین سرنوشت ملی موتور اصلی و ساخت و ساز دولت گردید. دولت ها در قرن بیستم به وسیله ماهیت اجتماعی و اقتصادی ، گسترش یافتند در این راستا تلاش های افراطی ای که تمام زندگی بشر را در بر می گرفت صورت پذیرفت به عنوان مثال کشورهای کمونیستی ارتدکس سراسر شرق اروپا را در بر گرفت ، در عین حال کشورهای سرمایه داری نشان دادند که تمایلی برای مداخله اقتصادی و اجتماعی ندارند ، آنها در مدیریت استراتژی خود به سمت دولت های رفاه با هدف کم کردن آسیب های اجتماعی طراحی شده بود حرکت کردند. در نتیجه ، افزایش رفاه برای حفاظت از شهروندان از محرومیت های اجتماعی منبع بسیاری از کشورها قرار گرفت. از سال 1980 بسیاری از مفسران معتقداند که دولت به یک سمت دیگر کشیده شده است. این پدیده به رابطه بین دولت و بازارها بر می گردد که با توجه به فشارهای اقتصادی در بازار رقابت آزاد ایجاد شده است. این گرایش نئولیبرالیستی به طور چشمگیری با اقتصاد مبتنی بر بازار ، در کشورهای کمونیستی سابق در طول دهه 1980 که مروج جامعه اشتراکی بود کشیده شد. این روند به سرعت به سایر نقاط جهان نیز سرایت کرد و کشورهایی که علاقه مند بودند در معرض بازارهای بیشتری باشند را تشویق کرد تا چنین رویکردی را در اعمال سیاست های اقتصادی خود به کار گیرند. استراتژی جذب سرمایه خارجی و سرمایه گذاری در داخل رقابت را بین واحدهای اقتصادی داخلی و خارجی تشدید کرد. پایین نگه داشتن دستمزدها برای انعطاف پذیری نیروی کار و تامین هزینه های رفاهی زمینه نفوذ شرکت های چند ملیتی را به طور روز افزون فراهم آورد. شرکت های چند ملیتی به خاطر قدرتی که در انتقال سرمایه و تولید دارند و به خاطر منابعی که در یک اقتصاد جهانی دارند توان اعمال نفوذ زیادی بر قوانین دولت ها دارند.


دولت رقابت: دولتی که به دنبال استراتژی ای برای اطمینان از رقابت بلند مدت در اقتصاد جهانی شده است را گویند. با این حال رابطه متغییر بین بازارها و کشورها ممکن است به سادگی بر کاهش نقش دولت ها اثر بگذارد اما برای دولت نقش متفاوتی قائل نباشد.


“رابرت کاکس” استدلالی می کند که فرآیند رو به رشد سازمانهای جهانی و مسائل مالی و تجاری جهان به مفاهیم دولت و جامعه در سطح جهانی بدل شده است. وی عنوان می کند که بین المللی شدن دولت به وسیله روندها که در آن نهادهای ملی ، سیاست ها و شیوه های کمی و ابزاری برای بازسازی اقتصاد ملی است در راستای پویایی سرمایه داری جهانی حرکت می کند.


با این حال روند جهانی شدن نیاز به یک چهارچوب سیاسی دارد که توسط دولت ارائه شود. در اقتصاد جهانی مدرن این نقش تا حد زیادی توسط ایالات متحده فرض شده است.


“باب جسوب” ظهور دولت با محوریت بازار را به دور از دولت رفاه ملی کینزی می داند وی نسبت به آنچه رقابت “شومپیتری” دولت می داند ، دولت رقابتی با هدف امنیت اقتصادی است. وی رشد در درون مرزها را با تامین امنیت و با به رسمیت شناختن و تقویت آموزش و پرورش به عنوان راه اصلی موفقیت اقتصادی و همچنین اقتصاد وابسته به فناوری و دانش نوین مورد تاکید قرار می دهد.


آسیایی ها در دهه 1970 در تلاش برای افزایش سرعت واکنش بازار ، ترویج کارآفرینی و انعطاف پذیری نیروی کار دولت ، این آگاهی را به دست آوردند که با تقویت پایه های اخلاقی و اجتماعی باید با محرومیت مبارزه کنند.


دولت پست مدرن: این دولت به طور خاص با نوشته های “روبرت کوپر” تحلیل می شود “کوپر” معتقد است که جهان پس از جنگ سرد به سه بخش تقسیم شده که هر یک با ساختار دولتی ، متمایز شده است که در آن شفافیت بر اساس شناخت متقابل زمینه های همکاری را فراهم می کند. در این دنیا روابط پیچیده شده و اگر تمرکز از بوروکراتیک مدرن برداشته شود و کثرت گرایی مدرن تحقق یابد دولت ها اجازه می یابند با هویت های چند گانه به رشد و توسعه سازمان های خصوصی بیافزاید. در این رویکرد به نقش دولت در ارتقای توسعه اهمیت داده شده است. “کوپر” جهت گیری بازی مشخص مصرف فردی جایگزین شبکه جمعی را موضوع غالب گرایش خارجی به زندگی پست مدرن می دانند وی تنها نمونه دولت پست مدرن را دول اروپایی و اتحادیه اروپا می داند.




بازگشت دولت


در اوایل قرن 21 بحث حاکمیت دولت ها تقلیل پیدا کرد و دولت ها به عنوان واقعیاتی مشاهده شدند که روابط پیچیده تری پیدا کرده اند. رئالیست ها معتقد اند تاثیر اشکال اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی جهانی مورد اغراق واقع شده است. آنها معتقدند که دولت ها همچنان بازیگران اصلی روابط بین الملل هستند لذا در توضیح این که چرا این اهمیت همچنان باقی مانده توضیح می دهند ، دولت ها ظرفیت منحصر به فردی در ایجاد نظم داخلی و حمایت از شهروندان در برابر تهدیدات خارجی دارند. آنها چنین استدلال می کنند که در قرن 21 چالش های امنیتی جدیدی بوجود آمده که در ارتباط با تروریسم فرا ملی مشاهده می شود لذا کاهش هزینه های نظامی که پس از جنگ سرد در دهه 1990 با نام صلح شروع شده بود پس از حملات یازدهم سپتامبر و حملات تروریستی القاعده به آمریکا بواسطه جنگ با تروریسم مجددا افزایش یافت. چنین رویه ای در سایر کشورها نیز ادامه یافت ، کشورهای چین ، فرانسه ، انگلستان ، روسیه و سایر نقاط جهان نیز چنین سیاستی را اتخاذ کردند.


آنها اذعان می دارند که بسیاری از کشورها از اقدامات مصونیت بخش جهت تقویت دولت به عنوان یک واحد سرزمینی برای کنترل مرزها بهره می گیرند. استراتژی مبارزه با تروریسم اغلب بدین معنی است که دولت ها فرض کرده اند قدرت گسترده تر نظارت و کنترل امنیت را بر عهده دارند و لذا پدید آمدن دولت های امنیت ملی حاصل چنین فرایندی می باشد.


نکته دیگری که رئالیست ها بر آن باور دارند این است که اگر چه مدیریت اقتصادی و فرمان کنترل دولت ممکن است گاهی اوقات بر اساس اصل خودیاری در نتیجه رشد و پویایی بازار تحقق یابد اما موفقیت ان در شرایط قانون نظم اجتماعی تحقق می یابد. قانونی که توسط رشوه و موارد دیگر غیر قانونی تهدید می شود. آنها بر این باورند که پیاده سازی استراتژی رقابت بلند مدت از طریق بهبود آموزش و پرورش به منظور بهره برداری و حمایت از صنایع کلیدی صادرات امکان پذیر است.


دولت هایی نظیر چین و روسیه که کنترل در دست دولت است پا به عرصه جهان مدرن گذاشته اند.


نقش دولت در امور اقتصادی از بحران مالی جهانی 2007-2009 مورد تاکید مجدد قرار گرفت اگر چه کشورهای گروه هشت به منظور توسعه یک بسته عظیم و اقداماتی هماهنگ برای پاسخ به این بحران ارائه کردند ، اما این اقدامات مورد تاکید دیگران نیز قرارگرفت.


در نهایت رئالیست ها به نقش دولت در فرآیند جهانی سازی اهمیت می دهند.


فرآیند حقوق بشر ، قطعنامه کار در غیاب سیستم قانونی و مقبولیت گسترده زمینه مداخلات بشر دوستانه از اوایل 1990 شد در ابتدا این راهکار بلند مدتی توسط قدرتهای خارجی تلقی نمی شد همانطور که در کشورهایی نظیر سومالی ، عراق ، افغانستان مشاهده شد این اقدامات دوره ای و محدود است چرا که هزینه های اقتصادی و انسانی مداخله کننده ممکن است در بلند مدت زیاد باشد ، حضور نیروهای نظامی خارجی می تواند خشم مردم را در بلند مدت بر انگیزاند بنابراین نیروهای خارجی در فرآیند بومی سازی و ایجاد یک ارتش ، نیروی پلیس ، دستگاه قضایی ، بانک مرکزی ، ادارات دولتی محلی ، یک سازمان جمع آوری مالیات ، آموزش و پرورش عملکرد حمل و نقل انرژی ، روند بهداشتی مناسب و به طور کلی سیستم سازی در این کشورها به عنوان راه حل بلند مدت نگاه می کنند هر چند این فرآیند نیز مشکل و طاقت فرساست.




تمرکز بر روی مشکلات دولت سازی


چرا روند دولت سازی اغلب دشوار است؟ برای غلبه بر چالش دولت سازی موفق به چه مشکلاتی باید توجه کرد؟ اینها سوالاتی است که عموما کشورهای در حال توسعه برای اجرایی کردن پروژه نوسازی باید بدان پاسخ دهند چرا که انحصار در استفاده از خشونت در نتیجه اختلافات و جنگ های بومی ، جرم و جنایت گسترده و شرایط خلأ اجتماعی مانع ایجاد کشورهای توسعه یافته می شود.


استراتژی موفق نوسازی موجب گسترش توسعه شده است ، کشورهایی نظیر هند ، کره جنوبی ، تایوان ، نمونه های بارز آن هستند در طرف دیگر نمونه های دولت های ضعیف و شکست خورده هم وجود دارند که نتوانستند راهکاری برای عبور از شرایط بومی و قبیله ای خود بیابند. کشورهایی نظیر سومالی ، لیبریا و کنگو از جمله این کشور ها اند. اساسی ترین مشکل آنها حفظ نظم و امنیت شخصی است. بدین معنی که درگیری داخلی و حتی مدنی هر روزه در آنها رخ می دهد. چنین کشورهایی مأمنی برای فروشندگان مواد مخدر ، قاچاقچیان اسلحه و سازمانهای تروریستی است که عامل بی ثباتی منطقه شده اند و همین امر زمینه ای برای تحرک خارجی ها به مداخله بشر دوستان هر در قالب تلاش برای صلح شده است.


این دولت ها که تجربه مستعمره بودن را دارند به طور عمده بعد از 1945 و پس از استقلال رسمی جوامع فاقد سطح مناسب اقتصادی ، اجتماعی و آموزشی بودند. استعمار بعد از استقلال کشورها هنوز نهادهای خود را در این کشورها باقی گذاشته بود همانطور که مرزها ناشی از جاه طلبی استعمار بوجود آمد. جمعیت فرهنگی نامنسجم در کشورهای پسا استعماری زمینه ایجاد اختلاف های عمیق قومی و مذهبی و قبیله ای را در این کشورها به جای گذاشت و دولت های شکست خورده در دوره پسا استعمار از این مشکلات رهایی نیافتند. در توضیح ضعف و یا شکست این دولت ها می توان به دو عامل اشاره کرد: اول عوامل داخلی مانند عدم وجود نخبگان اجتماعی ، موسسات عقب مانده و نظام آموزشی محدود و دوم عوامل خارجی بویژه استعمار نو از عوامل ضعف در این فرآیند گذار است.


عموما برای فائق آمدن بر چالش های دولت سازی به دو نکته باید توجه داشت:


اول اینکه نهادها و ساختارهای جدید یا اصلاح ساختارهای قبلی باید در یک زمینه سیاسی و قومی حاصل فقر ساخته شود. برای مثال در افغانستان کشوری که هیچ دولت داخلی و خارجی ای در آن به صورت طولانی مدت نبوده است ، 50 گروه قومی و یا زیر قومی به 34 زبان با جمعیتی بالغ بر 27 میلیون نفر وجود دارد که این گروهها در دشمنی و تضاد با یکدیگر مدام در حال جنگیدن هستند لذا رسیدن به یک کشور واحد و یک رهبری متحد در این جامعه و جوامع این چنینی بسیار دشوار است.


دوم رهبری بومی و نهاد های جدید نیاز به یک قانون دارد چرا که دولت سازی همواره در گرو ارتقاء حکمرانی خوب است. با ریشه کن کردن فساد هدف کلیدی حکومت قانون که دموکراسی باشد سخت تر از تحقق قانون به نظر می رسد چرا که آوردن مسائل قومی به سطح ملی ممکن است دولت سازی بر اساس مدل کشورهای توسعه یافته غربی تحقق نیابد و لذا این مدل به نوعی به مدل سنتی قبیله ای در گرو وابستگی های قومی بدل گردد.




دولت ملی و سطوح حکومت


از دولت به حکومت


تغییرات نقش بوسیله دولت پیامدهای مهمی برای عملکرد دولت داشته اند ، دولت به فرآیند رسمی و نهادی که در سطح ملی برای ایجاد نظم جمعی فعالیت می کند اطلاق می شود ، این توانایی و ظرفیت برای به اجرا درآوردن تصمیمات جمعی از خصوصیات دولت است.


از 1980 دولت به طور فزاینده ای برای تحلیل گران و نظریه پردازان سیاسی و بین المللی دچار تحول شده است. امروزه به جای واژه دولت با واژه هایی به عنوان حکومت جهانی که به نوبه خود سیاست حکومت در مطالعات نظام بین الملل را مد نظر قرار داده رو به رو ایم.


مفهوم سنتی دولت به عنوان یک سلسله مراتب در اندیشه “ماکس وبر” در قالب بوروکراسی سازمانی و مناطق رسمی ثابت رواج یافت ، این مناطق رسمی طبق یک سلسله مراتب تحت قوانین پایدار و محکم استوار است. برتری چنین سیستمی فرمان و کنترل بود. بوروکراسی و سلسله مراتب در نتیجه ارتش و پلیس در حال توسعه در مدارس و دانشگاهها و سراسر دولت مدرن در رشد ادارات دولتی و سازمانهای اجرایی در قرن بیستم رایج بود. غالب


عموم سازمان کسب و کار و شرکت های بزرگ برای تحقق اقتصاد سرمایه داری به منظور ایجاد فشار برای بهره وری اقتصادی بیشتر ساخته شده است. این تغییر از دولت به حکومت در جوامع سیال بازتاب های متفاوتی داشت. در نتیجه ظهور حکومت به موازات روند اقتصادی که گذار از مدل فوردیستی از سازمان کسب و کار بر اساس تولید انبوه به پست فوردیستی که با تاکید بر انعطاف پذیری ، نوآوری و تصمیم غیر متمرکز دارد مشاهده شده است.


در جوامع توسعه یافته حداقل گسترش در رفاه و مسؤولیت اجتماعی دولت در اثر کاهش درآمدهای مالیاتی ، ایجاد عدم تطابق بین انتظارات افراد از دولت کمک کرد ، دولت هم تلاش کرد تا با کاهش انتظارات عمومی از دولت برای ارائه خدمات دولتی ارزان تر، کارآمد تر راهکاری بیابد.


نئولیبرالیسم بازار بیشتر متاثر از فشارهای دهه 1980 و 1990 رویکرد ایدئولوژیکی خود را عوض کرد. این اصول از طریق “ریگانیسم” در آمریکا و “تاچریسم” در بریتانیا در تمام جوامع برای از بین بردن دولت های بزرگ رشد یافت ، جهانی شدن اقتصاد در این فرآیند نقش مهمی ایفا کرد. ادغام اقتصادهای ملی به صورت حداقلی یا حداکثری به یک اقتصاد جهانی همه کشورها را به یک فرآیند رقابتی ترغیب کرده تا برای جذب سرمایه گذاری داخلی به کاهش مالیات و حذف نظارت دولت بر حیات اقتصادی و ترویج بازارهای منعطف تر تن دهند. حال سوال این است که چگونه می توان خود را در پرتو این شرایط انطباق داد؟ عبور از این جریان در سه راهکار مشهود است.


اول اینکه نقش دولت به عنوان حکمران باید تقلیل یابد و فرآیندهای ان به صدور فرمان محدود گردد.


دوم دولت های عمومی و سنتی ناکارآمد اند لذا باید بدنه خصوصی قوی گردد.


سوم اینکه ترویج سازمانهای غیر دولتی و مردم نهاد که لازمه این تحرک اجتماعی است.


این فرایند که در آمریکا به دنیا آمد با شور و شوق در آغوش کشیده شد.




آیا مفهوم حاکمیت در حال حاضر یک مفهوم از رده خارج است؟


حاکمیت به طور سنتی به عنوان اساس سیستم بین الملل مشاهده شده است در حالی که برخی استدلال می کنند که جهانی شدن و تحولات دیگر سیستم بین الملل اساسا تغییر کرده است. این در حالی است که دیگران بر این باور اند که خطوط اساسی سیستم بین الملل اساسا بدون تغییر باقی مانده است. دو پاسخ بله و خیر به این پرسش می توان داد.




بله


مرزهای حاکمیت سنتی اقتدار حاکمیت را نفوذ پذیر کرده ، کشورها طور فزاینده ای توسط نیروهای خارجی نفوذ پذیر شده اند ، گردشگری بین المللی ، جنبش اطلاعات و خدمات ، بازارهای مالی ، جریان سرمایه جهانی ، اینترنت ، حاکمیت فرا ملی اقتصادی به این معنی است که حاکمیت ملی در یک فرآیند تقسیم کار بین المللی برای حفظ دولت و واحد ارضی دشوار شده است ، دیگر دولت ها را نمی توان بازیگران یکه تاز نظام بین الملل نامید. شرکت های چند ملیتی قدرت مالی بیشتری نسبت به بسیاری از دولت ها دارند و می توانند سیاست های خود را از طریق تغییر قوانین در کشور ها اعمال کنند. آنها این کار را از طریق جریان انتقال سرمایه انجام می دهند. سازمانهای غیر دولتی مانند صلح سبز و سازمان عفو بین الملل نفوذ زیادی در سیاست های جهانی دارند. امنیت کشورها بواسطه سازمانهای تروریستی مثل القاعده در تهدید است. لذا معضلات جمعی شرایط مدرن دولت ها به طور فزاینده ای دولت ها را با سردرگمی مواجه کرده ، برای حل این معضلات حتی دولت های قدرتمند هم نمی توانند به تنهایی راه حلی برای آن بیابند و نیازمند اقدامات جمعی هستند. برای مثال تغییرات آب و هوایی ، بیماریهای همه گیر ، تروریسم ، مهاجرت های بین المللی مسائلی هستند که دولت ها توانایی حل آنها را به صورت مستقل ندارند و نیازمند همکاری در سطح بین المللی هستند.


حقوق بشر بین المللی: حاکمیت در حال رشد موظف است استانداردهای لازم برای زندگی مردم خود را فراهم نماید این حقوق که بر اساس یک سری باورهای مشترک در بین همه جوامع شناخته می شود از نظر اخلاقی جزو هنجارهای مشترک همه جوامع است لذا رعایت آن می تواند تغییراتی را در ماهیت برخی دولت ها که متاثر از قوانین بین الملل قرار می گیرند را ایجاد نماید.




نه


دولت ها باقی می مانند: این دسته از نظریه پردازان بر این باورند که دولت ها در میان سایر بازیگران تنها یکی از بازیگران محسوب می شوند ، آنها دولت ها را مهمترین بازیگران جهانی می دانند چرا که اعمال قدرت آنها به حدی است که هیچ بازیگر دیگری توان آن را ندارد. آنها با استفاده از فرآیندهای دولتی و با تکیه بر قدرت چالش نا پذیر کنترل خود ، اقتدار خود را در داخل حفظ می کنند. در این میان تنها دولت های به نسبت ضعیف اند که کنترل خود را از دست می دهند.


حاکمیت مخلوط: پیش از جهانی شدن و ظهور جهانی شدن سیاسی یک چهار چوب مورد زوال حاکمیت بوجود می آید. در عوض گسترش آنها ، خدمات دولت های موجود برای کشور ها بویژه دستیابی به مزایای همکاری بین المللی برای رسیدن به اهداف خود دارند. در واقع همکاری با یکدیگر در قالب دولت های مستقل برای به دست آوردن نفوذ در میان جوامع بین المللی خواهد بود.


جاذبه پایدار دولت ملت: به نظر می رسد احتمال کمی وجود دارد که دولت ها تسلط خود را تا زمانی که آنها همچنان تسلط خود را از یک قرارداد اجتماعی بین شهروندان دارند از دست بدهند. از آنجا که اکثر دولت ملی هستند ، بقای ملی گرایی به عنوان یک نیروی ایدئولوژیک تضمین می شود و آموزه های رقیب مانند بین الملل گرایی از اهمیت کمتری برخوردار خواهد بود. به طور مثال دین ، فرهنگ و قومیت از اهمیت کمتری در مقایسه با ناسیونالیسم برخوردار است.




حکومت داری از چند سطح


گذار از دولت به حکومت نه تنها در روش پیچیده تر شده است بلکه در حال حاضر هماهنگ کردن زندگی اجتماعی مدرن از طریق نقش گسترده تر بازار و شبکه جهانی در قالب شکاف های دولتی و خصوصی در سراسر سطوح نیز مشاهده می شود. دولت در جوامع گسسته دیگر نمی توانند به فکر فعالیت های خاص ملی باشد این امر منجر به پدید آمدن حکومت در چند سطح شده است لذا یک فرآیند پیچیده ای از بالا به پایین بوجود آمده که سیاست گذاری از طریق ظهور جهانی شدن سبب شده تا حکومت های محلی ایجاد گردد. دولت مرکزی مزایای روشنی بر بدنه محیطی از نظر توانایی خود برای مدیریت اقتصاد و ارائه وسیعی از خدمات عمومی به دلیل ظرفیت مالی قابل توجه خود دارد. با این حال از دهه 1960 این روند معکوس شده و جای خود را به یک گرایش محلی سازی داده ، در بسیاری از موارد رشد یا تقویت نهادهای سیاسی محیطی مشاهده شده است ، برای مثال بعد از مرگ ژنرال “فرانکو” در اسپانیا 17 ایالت خود مختار در یک فرآیند انتقال سیستم شکل یافت که هر یک پارلمان منتخب خود را با حفظ اختیارات محلی داشت. در فرانسه نیز در سال 1982 این کشور استراتژی خود را از یک سیستم تمام عیار دولتی به مناطق توسعه یافته بر اساس 22 شورای منطقه ای با انتخاب مستقیم تغییر داد. در انگلستان در اواخر 1990 واگذاری اختیارت به دول محلی باعث شد تا یک پارلمان در اسکاتلند یک مجلس در ولز و مجلس ایرلند شمالی شکلی از فدرالیسم را تحقق بخشد. اگر چه ممکن است محلی سازی نقطه مقابل جهانی سازی به نظر رسد اما دو فرآیند مزبور ذاتا مرتبط در مفهوم جهانی – محلی منعکس شده است.


یکی از نیروهای محرک و کلیدی محلی سازی که رشد فرهنگ قومی بوده در اواخر 1960 و 1970 با ظهور گروههای تجزیه طلب و اشکال ناسیونالیسم قومی در بسیاری از غرب اروپا و شمال آمریکا ، کبک کانادا ، ولز و اسکاتلند در انگلستان ، کاتالونیا و منطقه باسک ، فنلاند و بلژیک ظهور کرد. این فشارها به عدم تمرکز سیاسی گاهی اوقات تحولاتی را در قانون این کشورها ایجاد می کرد. نمونه دیگر از محلی سازی به احیا گری دینی که از طریق مسلمانان ، مسیحیان ، هندوها ، یهودیان و بودایی ها تعلق داشت از طریق جنبش های ضد سرمایه داری در فرآیند جهانی شدن به عنوان نیروهای مخالف ظهور و بروز کرد.




سیاست خارجی


آیا سیاست خارجی پایان یافته ؟


سیاست خارجی به طور سنتی به عنوان یکی از ویژگی های کلیدی سیاست بین الملل محسوب می شود. این نشان دهنده اهمیت کشورداری به عنوان یک فعالیت از طریق دولت های ملی در مدیریت روابط خود با کشورهای دیگر و سازمان های بین المللی است. در واقع سیاست خارجی به عنوان یک سیاست عالی و یک فعالیت سالم قلمداد شده است که در آن مسائل مربوط به حاکمیت و امنیت محور مباحث قرار می گیرد. در واقع بقای دولت به عنوان یک فعالیت عمده در اقتصاد و دیگر فعالیت های خود دولت در سیاست خارجی به ترتیب از اهمیت برخوردار است.


با این پیشرفت های اخیر مفهوم سیاست خارجی زیر سوال رفته است. تردید در مفهوم سیاست خارجی به عنوان یک فعالیت گسترده در سطح عالی سیاسی درگیر تعاملات دیپلماتیک میان واحدهای سیاسی است. این فشار از جهات مختلف عارض است. ظهور نئورئالیسم در اواخر 1970 که از سیاست خارجی در واقع روند گسترده تری از تصمیم سازی در سیاست بین الملل مربوط بود. از نظر “کنت والتز” و دیگران رفتار دولت اساسا می تواند از طریق و توازن قدرت در شکل دادن به نظم بین الملل توضیح داده شود. منطق آنارشیسم به عنوان عوامل سیستمیک به صورت اختیاری به بازیگران سازنده سیاست خارجی مانند سران دولت دولت ها ، وزرای خارجی ، وزرای دفاع ، دیپلمات های برجسته و … باقی مانده بود.


تحولات جهانی شدن و پیچیده تر شدن روابط تعامل بین واحدهای سیاسی را به طور چشمگیری گسترده کرده است. شکاف بین سیاست داخلی و خارجی به طور فزاینده ای دشوار شده است. ظهور بازیگران جدید به عرصه سیاست جهانی از جمله شرکت های چند ملیتی ، سازمان های غیر دولتی ، گروههای تروریستی ، سازمانهای بین المللی و غیره ، و به طور کلی حاکمیت بازیگران غیر دولتی در فرآیند جهانی شدن که با ظهور پست مدرنیست در ارتباط بوده سبب شده که سیاست خارجی همچنان یک فعالیت ارزشمند باقی بماند چرا که این جهان متمایز از یک بدنه همگن است و تلاش برای مدیریت ان همچنان یک موضوع جالب قلمداد می شود و دیگر اینکه سیاست خارجی عالی به روابط متقابل و حیاتی بین ساختارها و سازمانها تاکید دارد.




“والتز” سه سطح تحلیل را در فرآیند تصمیم گیری در چنین شرایطی متصور است.




الف ) سطح تصمیم فردی: شامل اولویت های شخصی ، تمایلات روانی و …


ب ) سطح دولت – ملت: شامل ماهیت دولت ، نوع حکومت ، ساختار بورکراتیک و …


ج ) سطح سیستمیک: که شامل تعادل قدرت در نظام بین الملل ، وابستگی متقابل دولت ها ، پویایی سرمایه داری جهانی و …


با این وجود تعدادی نظر کلی در فرآیند تصمیم گیری مطرح است که مدل سیستم مهمترین آنها قلمداد می شود بر این اساس مدل عقلانی بازیگر ، مدل افزایشی و مدل سازمان بورکراتیک از زیر مجموعه های آن قلمداد می شود.




مدل کارگزار عقلایی


این رویکرد نظری توسط کسانی چون “آنتونی داوز” 1957 مطرح شد. در این رویکرد فرآیند تصمیم گیری بر اساس نظریه های اقتصادی که محاسبه سود و زیان را مد نظر قرار می داد توجه شده است لذا در فرآیند تصمیم گیری مولفه های زیر مشهود خواهد بود.




1 – شناخت ماهیت موقعیت


2 – هدف یا اهداف بر اساس اولویت های فردی انتخاب شده


3 – ابزار های موجودی که در دستیابی به این اهداف اثر بخشند شناسایی و قابلیت اطمینان و هزینه های خود را مورد بررسی قرار می دهد


4 – تصمیم گیری از طریق انتخاب ابزار به احتمال زیاد برای حفظ اهداف مورد نظر ساخته شده است.


این رویکرد فرض می کند که اهداف روشنی وجود دارد که انسان قادر به تعقیب آنها به شیوه های منطقی و ثابت است. در این روش سعی می شود با کمترین هزینه بیشترین بهره وری از موقعیت موجود برده شود.


در دیدگاه رئالیست ها تصمیم گیری در ساختار نظام بین الملل در قالب درک حداقل از نظام بین الملل به منظور بقای دولت و فرا تر از آن پیگیری قدرت به منظور آرمان ملی خود است اما در رویکرد عقلایی روند تصمیم گیری جهت اقدام محصول تفکر دقیق و درک و مشورت سیاست مداران و دیگران از موقعیت موجود است.


با این حال “هربرت سایمون” 1983 مشکلاتی را برای این روند متصور است وی معتقد است که تصمیمات گاه ممکن است بر اساس اطلاعات نا کافی و گاهی اوقات نا درست انجام می شود. وی اذعان می دارد که در اصل تجزیه و تحلیل تمام اطلاعات به طور دقیق در یک دوره زمانی کوتاه به خصوص در یک موقعیت بحرانی ممکن نیست لذا او از این فرآیند تصمیم گیری به عنوان تصمیم راضی کننده نام می برد. مشکل دیگر در این مسئله چشم پوشی از واقعیات است این مسئله زمانی اتفاق می افتد که مفروضاتی جای خود را به واقعیات می دهد در نتیجه ارزشها و گرایش های ایدئولوژیک فردی در تصمیم سازی ها نقش پررنگ تری می یابند.




مدل های افزایشی


“دیوید برایبورگ” 1963 و “چارلز” 1959 این مدل را مطرح کردند. در این مدل زمانی که اطلاعات بر اساس اطلاعات نا کافی و سطح پایین درک شود باید روند اکتشافی و نو آورانه ای در پیش گرفت. تصمیم سازان معمولا تمایل دارند تا در یک چهارچوب عمل کنند لذا تصمیمات خود را در قالب اطلاعات و تصمیم های قبلی اتخاذ می کنند. در این رویکرد سیاست گذاران تلاش دارند تا از مشکلات دوری ورزند تا آنها را حل کنند. این مدل مدلی همکاری ، توصیفی است. به هر حال این روند ، سیاست خارجی کشورهای طرفدار حفظ وضع موجود را به خوبی نشان می دهند. به عنوان مثال حمله به عراق در 2003 یک نمونه بارز آن در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا می باشد.




حمله به عراق در 2003


در 20 مارس 2003 ایالات متحده و متحدان آن (ائتلاف داوطلبان) حمله به عراق را آغاز کردند ، تهاجم نیروهای اولیه به عراق توسط 250000 نیروی آمریکایی و 45000 نفر از سربازان بریتانیا و نیروهای کوچکی از لهستان ، استرالیا و دانمارک صورت گرفت. امریکا از هوا و زمین حملاتی را صورت داد وی که هدف عملیات را آزاد سازی عراق از رژیم بعث عنوان کرده بود در 9 آوریل موفق شد تا بغداد را اشغال و صدام را ساقط کند. هرچند صدام تا سپتامبر در مخفی کاهش پنهان بود اما جرج بوش با حضور در یک ناو جنگی مستقر در سن دیگو در کالیفرنیا در اول ماه مه پایان عملیات نظامی در عراق را اعلام کرد. با این وجود در پایان تابستان 2003 شواهدی از ظهور نیروهای شورشی در عراق علیه حضور نیروهای آمریکایی شکل گرفت که ماجرا را دشوار و پیچیده کرد.


دو دلیل عمده حمله به عراق موضوع بحث های زیادی قرار گرفته است ، جنگ عراق یک جنگ انتخابی بود و نه یک جنگ ضروری علاوه بر این دو توجیه کلیدی برای ارائه این جنگ توسط رئیس جمهور بوش وجود داشت. یکی وجود سلاح های کشتار جمعی و یکی ارتباط صدام حسین با القاعده در حملات 11 سپتامبر در مورد اولی هیچ مدارکی برای برنامه هسته ای در عراق در سه ماه بازرسی از آنجا پیدا نشد. در مورد دوم هم هیچ تلاشی برای اثبات ارتباط صدام با القاعده قبل یا بعد از حملات صورت نگرفت. با این حال این بدان معنی نیست که حمله به عراق را در شرایط بازیگر منطقی می توان توضیح داد. نقش عراق در پروژه نو محافظه کاران آمریکایی به شرح زیر است. فرد یا گروهی کوچک و عوامل ایدئولوژیکی ممکن است هر یک نقش مهمی در توضیح این حمله بازی کرده باشند. در سطح شخص جرج بوش بارها و بارها در اواخر 1990 آرمان خود را مقابله با صدام و از میان برداشتن رژیم او عنوان کرده بود لذا وی از انگیزه لازم برای این حمله برخوردار بود. او بقای صدام را کار نا تمام جنگ 1991 خلیج فارس می دانست. علاوه بر آن اکثر مشاوران ارشد بوش افراد کلیدی ای چون “دیک چنی” ، “دونالد رامسفلد” ، “ریچارد پرل” در دولت بوش پدر خدمت کرده بودند و از جناح نو محافظه کاران بودند. برای نو محافظه کاران تغییر رژیم در عراق اولین گام دموکراتیزه شدن شرق میانه و برقراری صلح و ثبات در این بخش ناپایدار جهان بود. لذا حمله به عراق برای آمریکا اهمیت داشت ، در این راه مبالغه در طرح تهدید به صلح جهانی و ثبات منطقه ای آمریکا را به اتخاذ رویکرد جنگ طلبانه وادار کرد که با توجه به مسائل مذهبی و آرایش قومی عراق او را در این کشور گرفتار کرد.




مدل سازمان بوروکراتیک


این رویکرد توسط “گراهام الیسون” 1971 در بررسی مطالعه بحران میان آمریکا و کوبا که با عنوان بحران موشکی قلمداد می شود پدید آمد. این مدل معمولا اولین فرآیند سازمانی نامیده می شود که ارزشها و مفروضاتی و الگوهای منظم رفتاری تاثیرات برجسته ای بر رفتار در هر سازمان بزرگ اشاره دارد. ارزیابی عینی و تجزیه و تحلیل منطقی دولتی ، منعکس کننده فرهنگ آنهاست. نظر دیگر مدل سیاست بوروکراتیک به تاثیر چانه زنی پرسنل و سازمانهای مربوطه بر منافع درک شده اشاره دارد. این رویکرد دولت را یک واحد یکپارچه قلمداد نمی کند که تصمیمات در هر سطح ، واحد اتخاذ شود لذا رقابت درون سازمانی به طور مداوم تغییراتی را بر اتخاذ تصمیمات لحاظ می کند. اگر چه این مدل بدون شک با توجه به جنبه های تصمیم گیری در انتخاب تصمیم اشکالاتی نیز دارد.


اولا این مدل اجازه می دهد تا محدوده کوچکی از رهبری سیاسی از بالا در تصمیم سازی ها اعمال نظر کنند که این امر می تواند نابخردانه باشد. برای مثال اتخاذ تصمیمات توسط فشار سازمانی می تواند نقش افراد در اتخاذ تصمیم را مورد غفلت قرار دهد برای نمونه می توان از حمله به عراق توسط کرج بوش و یا تصمیم هیتلر در حمله به لهستان اشاره کرد.


ثانیا نمی توان اهداف فرد را در اتخاذ تصمیمات لاپوشانی کرد لذا موقعیت فرد در سازمان و منافع سازمان در اتخاذ تصمیم نقش دارد.




آگاهی یا نا آگاهی؟


چگونه اشتباهات در عرصه سیاست خارجی رخ می دهد و چرا سیاست گذاران گاهی اوقات دچار اشتباه در تفسیر شرایط موجود می شوند ؟ مدل کارگزا عقلایی این مفهوم را می رساند که اشتباهات در سیاست زمانی رخ می دهد که در درجه اول اطلاعات ناکافی یا غلط وجود دارد ، اگر تصمیم گیرندگان قادر به ارزیابی منافع برای پیشرفت آنها نباشند وجود اشتباهات در تصمیم گیری افزایش خواهد یافت.


تاریخ روابط بین الملل بویژه جنگ که منافع ملی حداقل یک نفر در آن آسیب می بیند را باید دقیق و بی طرفانه تفسیر کرد. عوامل گوناگونی که در سطح فرد ، گروه کوچک مورد تجزیه و تحلیل است احتمال تصور نادرست را افزایش می دهد. فشار زمان عنصری است که سیاست گزاران را مجبور می کند با عجله نسبت به شرایط بحرانی در یک جو پر استرس سیاسی تصمیماتی را اتخاذ کنند که در این زمان اطلاعات ناقص یا کم ملاک تصمیم گیری خواهد بود لذا اشتباهاتشان به مراتب افزایش خواهد یافت. یک منبع دیگر از تصور نادرست شاید تحریف بازیگران از خود و دیگران باشد ، تصور اغراق آمیز یا تحریف یک رهبر سیاسی می تواند واکنش طرف مقابل را در مقیاس بزرگ تری در بر داشته باشد.




فرآیندهای شناختی و مدل های باور سیستم


“کنت بولدینگ” 1956 اهمیت حیاتی این فرآیند را با اشاره به این که بدون یک مکانیسم برای فیلتر کردن اطلاعات مورد بررسی تصمیم گیرندگان ، ممکن است آنها را حجم زیادی از اطلاعات مواجه کند که تصمیم سازان با سر در گمی مواجه شوند توضیح می دهد. با این حال دیدگاههای مختلفی در مورد منشأ و ماهیت این فرآیند فیلتر وجود دارد.


“رابرت جرویس” با توجه به درک و شواهد نا درست بخشی از تصمیم گیرندگان در امور بین الملل را مورد توجه قرار داد. در نظر وی این امر تا حدی ناشی از نژاد پرستی بوده است. به طور مثال “آنتونی ایدن” و دولت بریتانیا در به تصویر کشیدن ناصر به عنوان یک هیتلر دوم در طول بحران کانال سوئز 1956 و احترام به “فیدل کاسترو” توسط گرایشاتی درآمریکا در 1959 به عنوان یک انقلابی مارکسیست ممکن است نمونه هایی از این پدیده باشد.


“ایروینگ جنیس” 1982 نشان می دهد که بسیاری از تصمیم گیری در زمینه روابط بین الملل می تواند در شرایط آنچه او از آن به عنوان فکر گروهی نام می برد توضیح داده شود. او توضیح می دهد که چرا و چگونه دیدگاه خلاف و یا ناخوشایند در فرآیند تصمیم گیری ورود پیدا می کند.




نظریه پردازان انتقادی


سازه انگاران و فمینیست ها به روش های مختلف نقش اعتقادات در تدوین سیاست خارجی را مهم می دانند این نظریه پردازان چنین استدلال می کنند که سیاست گزاران ارشد در هر دو سطح دولت و سازمانهای بین المللی در تصمیمات خود تعصبات ایدئولوژیکی به نفع منافع گروهی و اقتصادی و اجتماعی حاکم توجه می نمایند. این در نظریه مارکسیست ها به عنوان بازتابی از ایدئولوژی طبقه حاکم از آن یاد شده است.


سازه انگاران از نظر سیاست خارجی به عنوان یک جهان مشترک ، بیشتر به ایده ها و هویت ها اهمیت می دهند. از نظر آنها منافع که هدایت سیاست خارجی را بر عهده دارد ناشی از یک فشار سیستمی و برآمده از هویت دولت است.


فمینیست ها به سهم خود ممکن است استدلال کنند که غلبه مردان در عرصه سیاست گذاری و تصمیم سازی سبب شده تا ارزشها و هویت ها بر آمده ناشی از این تصمیم گیری ها جنبه مرد سالارانه داشته باشد لذا این تعصبات در راستای حفظ سیستم مردسالارانه قدرت را در انحصار مردان درآورده است.


نتیجه گیری


بدون تردید فرآیند جهانی شدن بر نقش و ماهیت دولت ها تاثیرات عمیقی گذاشته است ، علاقه روز افزون دولت ها به حضور در بازارهای جهانی ناشی از یک: جذابیت این بازارها برای صدور محصولات واحد های سیاسی ، دو: جذب سرمایه و سرمایه گذار به منظور افزایش سطح درآمد دولت ها و اجرای طرح های نو سازی در این کشورها و سوم افزایش قدرت واحد های متصل به سیستم جهانی برای تحقق اهداف ملی و فرا ملی آنها از طریق همکاری و مشارکت فعال در سازمانها و سیستم های جهانی و منطقه ای است. لذا این فرآیند وقتی در چرخه اقتصاد سرمایه داری بین الملل تحقق می یابد از تاثیرات متقابل ان نیز مصون نخواهد بود ، چرخه اقتصاد و تجارت ، فرهنگ و سیاست همانند یک رشته زنجیر به هم متصل در فرآیند جهانی شدن اشتراکات خود را بیشتر نمایان می کند و لذا قوانین مدون در فرآیند تعاملات میان این چرخه ، به صورت برونداد خود را در روابط حاکم بر سازمان به منظور مدیریت بر این روابط تحمیل می کند.


جهانی شدن به عنوان یک مسیر گریز ناپذیر پیش روی کشورها قلمداد می شود که در مسیر خود با مشکلات کمی نیز رو به رو نبوده ، فشارهای ناشی از اقتصاد سرمایه داری بازار مسیر جهانی شدن را گاه کند و گاه به عقب برگردانده است. ظهور دولت های ملی در عصر جهانی ناشی از همین فشارها بوده هر چند دولت های ملی هم ناگذیر به عناصری از جهانی شدن تن داده اند.


آنچه به نظر می رسد این است که جهانی شدن روندی رو به رشد است و هر از گاهی با وجود بحران های محدود و مقطعی خود را باز تولید کرده و به مسیر خود در ایجاد همگرایی میان واحد های سیاسی ادامه داده است. ظهور بازیگران جدید در عرصه نظام بین الملل این فرآیند را تشدید کرده به طوری که عقب گرد از آن در چنین شرایطی اگر چه غیر ممکن نخواهد بود ولی بسیار سخت و هزینه بر خواهد بود به طور مثال کشورهایی چون کره شمالی که خود را در انزوای سیاسی مطلق قرار داده اند با بحران های مالی شدید ، فقر و هزاران مشکل داخلی و بیرونی مواجه اند صرفا برای اینکه بتوانند ماهیت و هویت ملی خود را در بین سایر کشورها حفظ کنند بهایی چنین سنگین را به مردم کشورشان تحمیل کرده اند.


جهانی شدن به عنوان یک استراتژی نو پا هنوز مسیر پر فراز و نشیبی را در پیش روی خود دارد ، عدم یک دستگاه بورکراتیک منسجم جهانی برای نظم بخشی به جهان ، خود یک عامل تعیین کننده در تحقق نظم نوین در این فرآیند است ، ظهور سازمانها و ارگانهای غیر دولتی هر چند خود بخشی از تحقق این نظم است اما به تنهایی کافی نیست لذا سیستم سازی در سطح جهانی و ادغام سیستم ها و خرده سیستم های محلی در ساختار یک کل واحد موضوعی است باید بدان پرداخته شود هر چند که تلاش های محدودی نیز برای آن صورت گرفته اما تا به حال نتوانسته موفقیت چشم گیری داشته باشد.


حال سوال این است که دولت ها و حاکمیت های سیاسی در سطح ملی در چنین شرایطی چه نقشی را بر عهده خواهند گرفت؟ آیا دولت ها رو به زوال اند ؟ یا دولت ها همچنان به نقش خود به عنوان بازیگران اصلی در نظام بین الملل ادامه خواهند داد ؟ در صورتی که به نقش بازیگری خود ادامه دهند چه ماهیتی خواهند داشت ؟ مسلما در پاسخ به این سولات باید گفت که دولت ها با تغییر ماهیت رو به رو خواهند شد هر چند به طور کامل از صحنه سیاسی حذف نخواهند شد لذا انتظار می رود دولت ها کوچک تر از آنچه که امروزه هستند گردند و نقش نظارتی بر واحد خود را در قالب فرامین اجرایی اعمال کنند. دولت ها یا به طور دقیق تر اکثریت دولت ها در سطح جهان در صورتی که سیستم جهانی در یک کل واحد شکل گیرد بخشی از واحد مرکزی قلمداد خواهند شد و نوعی فدرالیسم جهانی به عنوان شکل مطلوب همگرایی در سطح جهان را می توان مشاهده کرد.


منبع


Heywood . Andrew , global politics , (p . 111 – 135)


ترجمه از سینا آذرگشسب

[ad_2]

لینک منبع