دیپلماسی با «اینگیلیسی»ها به روایت محمود

[ad_1]

دیپلماسی با اینگیلیسی ها به روایت محمود

کتاب تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس نوشته محمود, اثری کلاسیک و حائز اهمیت در میان معدود کتاب هایی است که در ایران در زمینه دیپلماسی نگاشته شده است, کتابی سترگ و اثرگذار که متاسفانه به رغم اهمیتش بسیار کم قدر دیده و اندک بدان پرداخته شده است


کتاب تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس نوشته محمود، اثری کلاسیک و حائز اهمیت در میان معدود کتاب هایی است که در ایران در زمینه دیپلماسی نگاشته شده است، کتابی سترگ و اثرگذار که متاسفانه به رغم اهمیتش بسیار کم قدر دیده و اندک بدان پرداخته شده است.




محمود محمود را نخستین چهره ای دانسته اند که نقش موثری در شکل گیری نگرش «دایی جان ناپلئون»ی داشته است، نگرشی که شاگرد برجسته اش فریدون آدمیت، به رغم تاثیرپذیری از نگرش علمی او، در روایت مناسبات دیپلماتیک، او را دنبال نکرد و کوشید بر عوامل درون زای تحولات سیاسی و اجتماعی ایران تاکید کند، با محوریت تحولاتی که در حوزه اندیشه رخ داده.




تکوین ایران به مثابه یک واحد سرزمینی سیاسی و اجتماعی متمایز و مستقل در عصر جدید با مرزها و قلمروی مشخص و هویت دینی – زبانی معین، چنان که از ضروریات تشکیل یک ملت – دولت جدید (MODERN NATION – STATE) است، صورتی تازه از مناسبات دیپلماتیک با سایر واحدهای سرزمینی اعم از همجوار یا دور دست را ایجاب می کنند؛ روایتی که آن طور که جان فوران نشان می دهد، از دوران جدید و با بسط نظام جدید جهانی مبتنی بر سیاست و اقتصاد سرمایه داری، سابقه اش دست کم به آغاز قرن نوزدهم میلادی و ده های نخستین حکومت قاجارها می رسد.




بر همین اساس فهم ایران به عنوان یک ملت – دولت جدید نیازمند تاریخ پرفراز و نشیب این مناسبات دیپلماتیک است. به همین خاطر است که داریوش رحمانیان، استاد تاریخ دانشگاه تهران تاکید می کند: «تاریخ ما در عصر جدید درست فهمیده نمی شود و ما سرنوشت تاریخی مان را نمی توانیم درست به پرسش بگیریم، مگر با فهم درست تاریخ مناسبات و سیاست خارجی و در حقیقت دیپلماسی ایران. فهم تقدیر تاریخی ایران در عصر جدید تا حد زیادی در گروی فهم دیپلماسی ایرانی، ماهیت آن، مولفه های سازنده اش و سیر تاریخی آن است.»




از این منظر، می توان اهمیت و جایگاه محمود محمود را دریافت؛ مردی که بدون شک پیشگام تاریخ نگاری دیپلماسی در ایران است و نگارنده کتاب عظیم و ارزشمند هشت جلدی (یا شش جلدی) تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن نوزدهم میلادی.




از مشروطه خواهی تا منتقد مشروطه




محمود محمد در سال 1261 خورشیدی به دنیا آمد، 83 سال زندگی کرد و در سال 1344 خورشیدی درگذشت. با این حساب وقتی در سال 1285 انقلاب مشروطه در ایران به وقوع پیوسته، محمود 24 سال داشت. او در آغاز مشروطه طلب و آزادیخواه است و با حزب دموکرات همکاری می کرد، با تقی زاده دوست بود و با قوام السلطنه و بسیاری دیگر از بزرگان مشروطه خواه مراوده داشت اما همچون بسیاری دیگر از مشروطه خواهان، سرنوشت مشروطه ایرانی او را دچار تحول و یأس کرد و به این نتیجه رساند که این مشروطه از کجا حاصل شد؟




حتی در سال های پایانی عمرش به این نتیجه رسید که این ملت لایق مشروطه نبوده است! تحلیل محمود محمود راجع به انقلاب مشروطه با توجه به تحولاتی که بعدا در تاریخ ایران رخ داد، تغییر کرد. یعنی اول با آن موافق بود اما در دهه های 1340 زندگی، یکی از بزرگ ترین منتقدان مشروطه ایران شد.




تاریخ نگار خود آموخته




محمود محمد در مدرسه آمریکایی ها درس خواند و زبان انگلیسی را به خوبی فرا گرفت، بعدا هم مطالعاتش را گسترد و سفرهایی به اروپا و آمریکا داشت و تسلط شگفتی به زبان انگلیسی یافت و در نتیجه آثار غربی به خصوص درباره ایران دوره قاجاریه به خوبی مطالعه کرد. او مثل نسل اول مورخان ایرانی، بدون این که نزد استادان تاریخ در دانشگاه ها درس تاریخ خوانده باشد، خودش به مطالعه تاریخ پرداخت. این حکم در مورد برخی مورخان معاصر چون احمد کسروی هم صادق است، نویسنده تاریخ مشروطه، تاریخ را نزد استاد و در مدرسه نخوانده بود بلکه با یک غریزه ذاتی و شم طبیعی مورخ شد. البته در فرایند تحقیقاتش با دانشمندان زیادی حشر و نشر داشت اما تحصیلات آکادمیک رشته تاریخ نداشت.




محمود محمود هم چنین بود. او بعدا هم کارمند وزارت پست و تلگراف شد و سال ها در این شغل خدمت کرد و همانجا هم بازنشسته شد. یعنی کار دانشگاهی و معلمی نکرد و پژوهشگر رسمی نبود. او حسب علایق و دغدغه و شور وطن پرستی که داشت، به تاریخ پژوهی و تاریخ نگاری وارد شد. همچون بسیاری از متفکران و نویسندگان و کنشگران آن زمان، محمود محمود هم اهل روزنامه نگاری و مقاله نویسی بود و در روزنامه ها مقاله می نوشت. خودش هم روزنامه ای راه انداخت که زیاد دوام نیاورد اما او اندیشه ها و آرای خودش راجع به مسائل گوناگون ایران از جمله مسائل فکری و فرهنگی و علمی جامعه را در روزنامه های آن زمان منتشر می کرد.




خواهرزاده عسگر گاریچی، دوست تقی زاده




جالب است که محمود محمود خواهرزاده عسگر گاریچی معروف بود و دستیاری او را می کرد، زیرا در دفاتری که از عسگر گاریچی باقی مانده، نام محمود محمود هم آمده است. عسگر گاریچی امتیاز مسافرکشی در راه تهران – قم را از حکومت گرفته بود و مردم را اذیت می کرد. یکی از خواسته های اصلی علمای مذهبی در مشروطه از دستگاه حکومتی این بود که امتیاز عسگر گاریچی از او سلب شود زیرا مردم را اذیت می کرد. در بحبوحه انقلاب مشروطه، محمود محمود یکی از فعالان مشروطه خواه و آزادیخواه است و کنار مشروطه خواهان می جنگد و فعالیت می کند. او بعدا در مجلس دوم با حزب دموکرات همراهی و همکاری دارد.




لازم به ذکر است که در مشروطه ما، مجلس اول بمباران شد و مجلس دوم با اولتیماتوم روس ها و انفعال برخی از ارباب قدرت در درون به ویژه به ناصرالملک بسته شد و مجلس شوم ما هم به بحران جنگ جهانی اول برخورد و با هجوم لشکر روسیه که بی طرفی ایران را نقض کرده بودند، به حالت سیال در آمد و بعد هم فرو پاشید و در ابتدا قرار شد بخشی از آن با دولت موقت ملی ادامه حیات دهد که نشد. عملا مجلس سوم ما بعد از یک سال فرو پاشید.




از محمود پهلوی تا محمود محمود




مجلس چهارم ما بعد از هفت سال فترت و بعد از کودتای سوم اسفند 1299 خورشیدی در تیر 1300 خورشیدی بر پا شد؛ یعنی در زمان دولت اول احمد قوام السلطنه معروف. از آن زمان به بعد نخست با مسئله قدرت گیری رضاخان مواجه هستیم. او نخست فرمانده قزاق هاست، بعد وزیر جنگ و سپس رییس الوزرا می شود و در نهایت هم سلسله قاجاریه را منقرض می کند و شاه می شود و سلسله جدیدالتاسیس پهلوی را بنا می گذارد.




رضاخان که لقبش میرپنج است و بعدا لقب سردار سپه را از احمدشاه می گیرد، وقتی در سال 1303-1302 شناسنامه به ایران می آید و قرار می شود که القاب رسمی را در شناسنامه بنویسند، با توجه به علایق باستان گرایانه ای که دارد، نام فامیل محمود محمود، یعنی پهلوی را انتخاب می کند. یعنی در آغاز لقب محمود محمود، پهلوی بود و او را به نام محمود پهلوی می شناختند اما وقتی رضاخان این لقب را انتخاب کرد، دستور داد که این نام فامیلی منحصر به او شود و در نتیجه محمود محمود ناگزیر باید سکوت می کرد و لقب دیگری برای خودش انتخاب می کرد. او هم تصمیم گرفت همین لقب محمود را برای خودش برگزیند و نوعی اعتراض مؤدبانه به لقب دزدی رضاخان میرپنج کرد که حالا رضاخان پهلوی شده بود، از این رو محمود پهلوی به محمود محمود بدل شد.




پیشگام تاریخ نگاری دیپلماسی




محمود محمود در دوره رضاشاه عملا کاری نکرد؛ یعنی در سال های آغازین مطالبی نوشت و مثل بسیاری از اهل قلم سرش را پایین انداخت و به قلم لجام زد تا بعد از شهریور 1320 که رضاشاه ساقط شد و دموکراسی خواهی ایرانیان بار دیگر سر برآورد. سرانجام این دهه هم به نهضت ملی به پیشوایی محمد مصدق انجامید.




محمود محمود در دهه 1320 فعالیت قلمی قابل توجهی داشت. تحقیقاتی را که درباره تاریخ مناسبات ایران و انگلستان از اوایل دوره رضاشاه شروع کرده بود و منتشر نکرده بود، در دهه 1320 و در حقیقت در بحبوحه نهضت ملی مدون و منتشر کرد که حاصل اثری شش یا هشت جلدی با نام تاریخ روابط ایران و انگلیس در سده نوزدهم شد.




در واقع محمود محمود یکی از مورخان و پژوهشگران موسس تاریخ ما محسوب می شود. منظور از موسس بودن اما چیست؟ اگر بگوییم در تاریخ شاخه ای به نام تاریخ مناسبات خارجی و دیپلماسی داریم، آن گاه پیشگام این شاخه در زبان فارسی محمود محمود است. البته در کنار او به نام هایی چون محمود افشار یزدی هم باید اشاره کرد که رساله دکترایش در سوییس را که سال ها پیش از کار محمود محمود منتشر شد، به سیاست اروپا و ایران اختصاص داد. این رساله بعدا توسط بنیاد موقوفات افشار منتشر شده است. این کتاب راجع به سیاست قدرت های اروپایی در دوره قاجاریه است.




البته کسان دیگری هم در این شعبه از تاریخ حضور دارند. در هر صورت تاریخ، تاریخ مناسبات نویسی و تاریخ دیپلماسی بسیار اهمیت دارد زیرا سرنوشت ایران و ایرانی را در قرون جدید نمی توان بدون توجه به سرشت دیپلماسی ایران به پرسش گرفت. جالب است که یکی از نخستین کسانی که در این زمینه فکر و عمل می کند، محمود محمود است. در واقع محمود محمود با این اثر شش جلدی و مفصل می خواهد بگوید ما نمی توانیم بگوییم در ایران قرن اخیر چه اتفاقاتی رخ داده و چرا رخ داده است؟




او معتقد است ما نمی توانیم دریابیم سرشت این رویدادهای رخ داده چه بوده، مگر آن که تاثیر عامل بیگانه را بشناسیم و در کانون توجه خودمان قرار دهیم. از نظر محمود محمود ما تاریخ مان را نمی فهمیم، اگر نقش عامل بیگانه را در سرنوشت خودمان نفهمیم. او معتقد است از زمان قاجاریه به این سو و بلکه از اواخر صفویه به بعد، نمی توان تاریخ ایران را فهمید، مگر با توجه به عامل بیرونی که تعیین کننده در تحولات تاریخ ایران بوده و هست.




تحلیل او در این زمینه البته قابل مناقشه است و شخصا با برخی از دیدگاه های او موافق و با برخی مخالف هستم. یعنی دریابیم که اصلا خود قاجاریه چه طور آمد، چطور قدرت گرفت، سلطنت فتحعلی شاه چه سرنوشتی داشت، حاج میرزا ابراهیم خان کلانتر چه کسی بود و چرا به آن شکل کشته شد، چرا بعد از او میرزا شفیع آمد و چرا سرنوشت قائم مقام ها به این ترتیب بود. امیرکبیر چه کسی بود و چرا اصلاحاتش ناکام ماند و …




محمود محمود راجع به همه این پرسش ها با تاکید بر عامل بیرونی و سیاست بیگانه نظر دارد. اگر تاریخ او را بخوانیم، در می یابیم که مدام تاکید می کند نمی توانی مثلا دریابی چرا سرنوشت امیرکبیر این گونه شد، اگر به سیاست بیگانه توجه نکنی. برای نمونه محمود محمود مثل بسیاری دیگر مثل حسین مکی، خود مرحوم مصدق و … رضاشاه را مخلوق سیاست بیگانه می دانست و دلیل آن را هم نفت و سایر موارد آشنا معرفی می کرد. البته تحلیل محمود در این زمینه نیاز به بررسی دارد.




نگاهی به کتاب




چاپ چهارم کتاب تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس توسط انتشارات اقبال در سال 1353 در هشت جلد منتشر شده است. جلد نخست که از یک مقدمه و 20 فصل تشکیل شده با مقدمه ای درباره روابط انگلستان با ایران پیش از سده نوزدهم آغاز می شود و سپس به وضعیت ایران در دایره سیاست بین المللی می پردازد. سیاست بین المللی جدید را با توجه به اهمیت رخداد تجدد در غرب تنها با نظر کردن به اوضاع سیاسی اروپا در سده های جدید می توان فهمید.




از این رو محمود به شکل گیری نیروهای سیاسی در غرب می پردازد و بحث خود از سیاست بین المللی جدید را با روابط ناپلئون و معاهده تیلسیت آغاز می کند و اثرات آن در آسیا و اروپا بررسی می شود. در جلد نخست همچنین به جنگ های ایران و روس و نقش بریتانیا در انعقاد قراردادهای گلستان و ترکمنچای اشاره شده و وقایعی چون ماجرای قتل گریبایدوف بررسی می شود. این مجلد تا مناسبات ایران با اروپا به طور عام و بریتانیا به طور خاص تا محمد شاه قاجار ادامه پیدا می کند و در فصول پایانی به اختلافات ایران با افغان ها در موضوع هرات و مداخله انگلیس در این قضیه می پردازد.






جلد دوم که شامل فصول 21 تا 34 کتاب است، به طور مفصل به مسئله افغانستان اختصاص دارد و به این مسئله می پردازد که دولت انگلیس در این دوره (دوره محمد شاه و اوایل عصر ناصرالدین شاه) ایران را از حق مسلم خود که حق حاکمیت به هرات و قندهار بوده، به زور پول، اعزام قشون به افغانستان و کشتی های جنگی به خلیج فارس محروم می کند.




جلد سوم کتاب شامل فصول 35 تا 47 به روابط ایران و انگلیس در عصر ناصری اختصاص دارد و در فصلی مستقل (چهلم) دوران سپهسالار را وا می کاود. در جلد چهارم (فصول 48 تا 59) ضمن بررسی قراردادهای آخال و امتیاز رژی یا انحصار تنباکو و توتون، به طور مفصل به اقدامات بریتانیا در آسیای مرکزی و منطقه ماوراءالنهر به طور عام و خراسان و مرو اختصاص دارد و اقدامات عمال سیاسی و نظامی انگلیس و روس در آسیای مرکزی و مرو و خراسان را شرح می دهد و بر اهمیت هرات به عنوان مرکز سیاست روس و انگلیس اشاره دارد.




جلد پنجم کتاب (فصول 60 تا 70) با فصل 60 آغاز می شود که فصلی مفصل و بسیار جالب توجه درباره سید جمال الدین اسدآبادی چهره بحث برانگیز تاریخ معاصر ایران است. در این فصل اقدامات سید و دیدگاه های متفاوت نسبت به او بیان و ارزیابی می شود. فصل 61 هم تاریخ راه آهن ایران نام دارد و به حضور کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، آلمان، اتریش و انگلیس در این قضیه می پردازد.




فصل 62 به سیاحان معروفی که در پایان دوره ناصرالدین شاه به ایران سفر کرده اند، اختصاص دارد و فصل 64 تا 70 به ماجرای لرد کرزن سیاستمدار نامدار و جنجالی انگلیسی و حضورش در ایران می پردازد. جلد ششم (فصول 71 تا 81) کتاب، روابط ایران با اروپاییان به طور عام و بریتانیا به طور خاص در سال های منتهی به مشروطه را مد نظر دارد و در جلد هفتم (فصول 82 تا 88) این موضوع به نحو تفصیلی ادامه پیدا می کند.




جلد پایانی کتاب (فصول 89 تا 95) روایتی از تاریخ ایران در سال های پایانی سده نوزدهم است. کتاب در یک چشم انداز کلی بسیار فراتر از یک روایت ساده از مناسبات دیپلماتیک ایران، نه فقط با انگلیس بلکه با کل دول اروپایی و غربی است و به عبارت دقیق، تاریخ جامع ایران در سده نوزدهم با محوریت این مناسبات است؛ به گونه ای که موضع نویسنده از خلال این روابط نسبت به اصلی ترین برهه های تاریخ ایران در طول این سده و بلکه تاریخ عمومی ایران بیان می شود.


محسن آزموده

[ad_2]

لینک منبع

رابطه هاشمی با اصولگرایان، از رفاقت تا کدورت

[ad_1]

رابطه هاشمی با اصولگرایان, از رفاقت تا کدورت

شاید مغموم ترین چهره اصولگرای این روزهای پس از مرگ هاشمی رفسنجانی, محمدباقر قالیباف شهردار تهران باشد او که اغلب هوادارانش تاکید دارند می تواند رییس جمهور آینده ایران و جانشین حسن روحانی باشد


داستان هاشمی رفسنجانی و جریان اصولگرا، داستان غم انگیز و غریبی است. را رفاقت آغاز شد و با کدورت پایان یافت. در دهه 60 در یک جبهه بودند و در دهه 70 مقابل دولت خاتمی و اصلاح طلبان پشت هم ایستادند، در دهه 80 با روی کارآمدن دولت احمدی نژاد اختلافات شان علنی شد و چنک به صورت هم انداختند و در دهه 90 کدورت و نفرت خود را برای اینکه دیگری رای نیاورد و از صحنه خارج شود، آشکارا به زبان آوردند. هر دام دیگری را مسبب وضع امروز کشور معرفی کرد و پیروزی خود را درتخریب آن دیگری می دید.






روزنامه جوان که روزگاری نه چندان دور عنوان «طلبکار انقلاب» را برای هاشمی برگزیده بود، فردای تشییع پیکیر او در صفحه اول خود، وداع مردم با هاشمی رفسنجانی را «وداعی که نشانه های قدرشناسی ملت از آیت الله را به خود به همراه داشت» توصیف کرد.




روزنامه کیهان نیز که مکرر در مکرر مقالاتی علیه هاشمی نوشته بود و او را از راه انقلاب و نظام به دررفته خوانده بود جزو خواص بی بصیرت لقبش می داد، فردای تشییع جنازه او، در صفحه اول خود درشت نوشت: «مردم ولایتمدار برای رفیق رهبر سنگ تمام گذاشتند» و بدین ترتیب خط پایانی کشید بر همه آنچه که پیش از این علیه هاشمی نوشته بود.




هاشمی در دهه 60 که پیوند رفاقت و همکاری را بامحافظه کاران و جناح راست پایه ریزی کرد، یکی از 28 عضو اولیه جامعه روحانیت مبارز تهران بود. این نهاد روحانی، حزب نبود اما قرار بود نقش حزب جمهوری اسلامی را که فیتیله اش پایین کشیده شده بود، ایفا کند. عموم محافظه کاران در دهه 60 ساعت خود را با ساعت هاشمی رفسنجانی تنظیم می کردند. او مقبولیت بی نظیری نزد امام خمینی بنیانگذار انقلاب ایران داشت. تا جایی که وقتی ترور شد، امام در وصف او گفت: «این انقلاب زنده است تا هاشمی زنده است.»




با این حال هاشمی اگرچه خود عنصر مهمی از جناح راست به شمار می رفت، اما به گواه آنچه که تاکنون منتشر کرده است، نقش جناح راست در آن ایام، یکسره نگین انگشتری هاشمی بود. او کابینه خود را بر ویرانه های جنگ ایران و عراق تشکیل داد و تلاش کرد با مدیران و مردان راست اندیش، موتور توسعه کشور را روشن کند.




توسعه که راه افتاد، مخالفانش نیز از سایه به در آمدند و علیه تعدیل اقتصادی هاشمی، اشرافی گری او، ثروت بی حد و مرزش، شایعاتی را بافتند. اما هاشمی کار خود را می کرد. جناح راست نیز در سکوت نگاهش به هاشمی بود.






جریان چپ مخالفت خود را با سیاست های هاشمی اعلام کرد و کم کم جریان تندرو و چپ اندیش دیگری نیز پا به میان گذاشت که نام «حزب الله» و بعدتر «انصار حرب الله» به یدک می کشید. آنان یکسره علیه هاشمی بودند. موتورسوارانی بودند که بی محابا علیه اش در نماز جمعه شعار می دادند، خیابان ها را به تسخیر خود در می آوردند و سیاست های اقتصادی و فرهنگی او را منکوب می کردند.




اختلاف راست با هاشمی اما از سال 1374 آغاز شد. هنگامی که دو جناح نتوانستند بر سر یک لیست به اشتراک نظر برسند، در بهمن 74 برخی از وزیران و مدیران و معاونان هاشمی رفسنجانی با انتشار بیاینه ای با عنوان «خدمتگزاران سازندگی» اعلام کردند که در انتخابات مجلس پنجم با یک فهرست مجزا حضور پیدا خواهندکرد. هاشمی سال های بعد روایت کرد که از این اتفاق خوشحال نشد. ماجرا را به اطلاع آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری رسانده بود که برخی از مدیرانم چنین تصمیمی دارند و پیام این امر، نشان می دهد که بین دو نهاد روحانیت (جامعه روحانیت مبازر- مجمع روحانیون مبارز) اختلاف افتاده است. اما رهبری گفته بودند که اشکالی ندارد چرا که حضور اندیشه های مختلف در انتخابات به رونق آن کمک می کند.




بدین ترتیب کارگزاران سازندگی اعلام موجودیت کرد اما این اولین قدمی بود که هاشمی را از جناح راست جدا کرد. چرا که جامعه روحانیت مبارز، جمعیت موتلفه اسلامی و جبهه پیروان خط امام و رهبری علیه بیانیه مدیران هاشمی واکنش منفی از خود نشان دادند و این رفتار را «دخالت قوه مجریه» در امر انتخابات تلقی کردند. آنها حتی تا آنجا پیش رفتند که وزاری هاشمی رفسنجانی را تهدید به استیضاح کردند و برخی نیز زمزمه طرح بررسی عدم کفایت رییس جمهور را بر رزبان آوردند.




با این حال پس از فرمان رهبری مبنی بر اینکه وزرایی که این بیانیه را امضا کرده اند، از حزب خارج شوند، اعتراضات جناح راست تا مدتی فروکش کرد.




هاشمی در تلاش وافر بود تا بین کارگزاران خود و جناح راست و روحانیون سنتی به یک تفاهم و آشتی برسد اما ممکن نشد. حتی کابینه دوم خود را سرریز از جناح راست کرد اما باز افاقه نمی کرد. خط اختلاف کشیده شده بود و او می بایست بین مدیران هم فکر خود و رفیقان سابق یکی را انتخاب می کرد. سیاست هاشمی البته راه رفتن میان دو مرز بود. تا آنجایی که می توانست این مسیر را ادامه داد. در هنگامه ای که با مدیران خود می نشست از آنها دلجویی می کرد و در هنگامه دیگری که دوستان سابق در جلسه ای با او بودند، دل به دل آنها می داد.




در پایان دوره ریاست جمهوری او یک بار دیگر راست و چپ علیه اش متحد شدند. وقتی عطاءالله مهاجرانی خبر داد که در کمیسیون فرهنگی مجلس، طرحی در دست بررسی است تا براساس آن قانون تغییر کند و هاشمی بتواند برای سومین بار نیز در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند، دو طرف به او حمله کردند.




در جناح راست علی اکبر ناطق نوری که رییس مجلس پنجم بود، اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می کند اما در جناح چپ گویی به بن بست رسیده بودند. عده ای به دنبال میرحسین موسوی فرستادند، اما او بدون هیچ پاسخی تهران را ترک کرد و پس از مدتی بی خبری، با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که تصمیم ندارد در انتخابات شرکت کند. نهایتا چپ ها به نام سیدمحمد خاتمی رسیدند و هاشمی رفسنجانی انتخابات را برگزار کرد. پیروز انتخابات خاتمی بود. جناح راست علت شکست خود را در هاشمی جست و جو می کرد و بسیاری از مردم تصورشان بر این بود که ناطق نوری ادامه هاشمی است؛ در حالی که خاتمی قرار است جهت مخالف هاشمی حرکت کند.




سال 76 بین محافظه کاران و هاشمی به دلخوری گذشت. ناطق نوری اعلام کرد که از این پس در هیچ انتخاباتی شرت نخواهدکرد. سال 77 که رسید و بحث انتخابات مجلس گرم شد، آرام آرام زمزمه حضور هاشمی در انتخابات دوره ششم مجلس مطرح شد. هاشمی نیز بی میل نبود که دوباره به یکی از ارکان قوا برگردد. اگرچه او با حکم مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته بود اما بی میل نبود دوباره خود را به محک رای مردم بگذارد.




سال 78 که رسید و حضور هاشمی برای انتخابات مجلس پررنگ تر شد ،جناح راست اختلافاتش را با او کنار گذاشت و یکپارچه حامی او شد. اصلاح طلبان نیز که در مقابل او سکوت کرده بودند، یکسره مخالف او شدند و شمشیر را علیه هاشمی از رو کشیدند.




انتخابات برگزار شد و هاشمی به سختی نفر سی ام تهران شد. او اما از اشرکت در مجلس انصراف داد. اما اصلاح طلبان و چهره هایی همچون اکبر گنجی، او را رها نکردند با عناوین «عالیجناب سرخ پوش» او را به شدت نواختند. دفتر تحکیم وحدت، و دیگر احزاب اصلاح طلب نیز تا توانستند علیه هاشمی سخن گفتند و نامش را به قتل های زنجیره ای پیوند زدند و تلاش کردند تمام اعتبار او را از بین ببرند.




آنچه می خواستند انجام شد. سکه هاشمی در افکار عمومی از رونق افتاده بود. اما جناح راست از او تمام قد حمایت می کرد.




دوره ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی و دوران اصلاح طلبان فرصتی برای هاشمی به وجود نیامد که به بازسازی چهره خود بپردازد. اختلافات اصلاح طلبان مجلس ششم با شورای نگهبان که محافظه کاران آن را اداره می کردند، در اغلب اوقات در مجمع تشخیص مصلحت نظام که هاشمی رییس آن بود، به نفع شورای نگهبان رقم می خورد. دوران اصلاحات که به پایان می رسید، علی لاریجانی ریاستش بر سازمان صدا و سیما پایان یافت. او اولین گزینه ای بود که نامش به عنوان کاندیدای اصولگرایان برای سال 84 مطرح شد. حتی در سال 83 وقتی دانشجویان به سیدمحمد خاتمی معترض شدند که کم کای کرده است او به طعنه گفت که سال آینده رییس جمهوری خواهدآمد و آن وقت حالتان را خواهم پرسید.




سال 83 به پایان نرسیده بود که دوباره نام هاشمی برای انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد. هاشمی سیاست همیشگی خود را دنبال کرد و جواب صریح نداد که در انتخابات شرکت می کند یا نه. اما به اصولگرایان یک پیام داد که دو شرط داشت. او گفت اگر علی اکبر ولایتی کاندیدا شود و بقیه نیز از ولایتی حمایت کنند، من نیز در انتخابات شرکت نخواهم کرد. درواقع او شرط گذاشته بود که اولا ولایتی کاندیدا شود و دوما همه از او حمایت کنند.




اصولگرایان گویی این سخن هاشمی را نشنیده باشند، یک به یک اعلام کردند که در انتخابات سال 84 شرکت خواهندکرد. پس از طرح نام علی لاریجانی، چند نام دیگر مطرح شد. اول محسن رضایی بود که خبر داد در انتخابات کاندیدا می شود. پس از او احمد توکلی بود. بعدتر علی اکبر ولایتی نیز خبر داد که در رقابت های انتخاباتی شرکت می کند.




لیست اصولگرایان وقتی چهار نفره شد، نام محمود احمدی نژاد شهردار تهران نیز مطرح شد. او بی توجه به اصولگرایان دیگر، سفرهای استانی خود را آغاز کرده بود و حتی علیه اشرافیت و هاشمی نیز سخن می گفتم. با نام احمدی نژاد، نامزدهای اصولگرا به عدد پنج رسیدند.




در این میان هنوز نام هاشمی رفسنجانی نیز مطرح بود که ممکن است در انتخابات شرکت کند و اصولگرایان برای این که انسجام تشکیلاتی خود را از دست ندهند، اعلام می کردند که هاشمی در انتخابات شرکت نمی کند و سپس «شورای هماهنگی نیروهای انقلاب» را با محوریت علی اکبر ناطق نوری و حبیب الله عسگراولادی راه اندازی کردند تا از بین نامزدهای موجود به یک نفر برسند.




سال 84 که رسید، محمدباقر قالیباف فرمانده نیروی انتظامی نیز رخت نظام را از تن درآورد و لباس سیاست بر تن کرد و خبر داد که در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا خواهدشد.




پیش از آن که شورای هماهنگی نیروهای انقلاب از پایان کار خود خبر بدهد، نمایان بود که این جریان با شش کاندیدا به اجماع نخواهدرسید. علی اکبر ولایتی به اعتراض از این شورا خارج شد. احمدی نژاد اعلام کرد که آنها برای خود تصمیم می گیرند. احمد توکلی خبر داد برای رسیدن به اجماع باید برخی انصراف بدهند و خود انصراف داد، محسن رضایی، علی لاریجانی و محمدباقر قالیباف ماندند، که نهایتا نیز شورای هماهنگی نیروهای انقلاب، علی لاریجانی را به عنوان کاندیدای نهایی خود برگزید.




هاشمی که این طور دید، برای شرکت در انتخابات مصمم تر شد. نهایتا نیز وقتی ثبت نام کرد، علی اکبر ولایتی به احترام او از شرکت در انتخابات سر باز زد اما دیگر اصولگرایان همه با او رقابت کردند. محسن رضایی، علی لاریجانی، محمدباقر قالیباف و محمود احمدی نژاد چهار کاندیدای اصولگرا بودند که در کنار مهدی کروبی، مصطفی معین و محسن مهرعلیزاده با هاشمی رفسنجانی رقابت می کردند.




انتخابات دومرحله ای شد و در دور اول هاشمی و احمدی نژاد حائز بیشترین آرا شدند. مهدی کروبی به نتیجه انتخابات اعتراض کرد اما اصولگرایان که همگی از آرای پایین خود حیرت زده بودند، سکوت پیشه کردند.




اکنون اصولگرایان باید با خود رقابت می کردند. هیچ کس هاشمی رفسنجانی را در سال 84 اصلاح طلب نمی دانست. روزنامه «شرق» در آن مقطع تلاش کرد دوقطبی فاشیست و فساد را مطرح کند و یادآور شود در میان بد (فساد) و بدتر (فاشیست) طبیعتا باید به بد رای داد.




برخی از اصلاح طلبان نیز بااکراه اعلام کردند بین احمدی نژاد و هاشمی مردم به هاشمی رای بدهند. صدای آنها البته به مردم نرسید. صدای مخالفان هاشمی در دو اردوگاه تحریمی ها و اصولگرایان بیشتر و بلندتر بود. احمدی نژاد از درهای بسته حکومت به روی خود سخن می گفت و یادآور می شد که «نوکر مردم» است و عده ای نخواهندگذاشت او نقض نوکری را ایفا کند.




پروپاگاندای احمدی نژاد نتیجه داد. هاشمی شکست خورد و اختلافات این جریان به اوج رسید و از سال 84 هر روزی که می گذشت، اختلافات هاشمی و اصولگرایان پررنگ تر از قبل می شد و هیچ چشم اندازی برای بهبود روابط وجود نداشت. به همان اندازه که هاشمی از اصولگرایان دور می شد، اصلاح طلبان که از حاکمیت خارج شده بودند، به هاشمی نزدیک می شدند.




سال 85، انتخابات خبرگان رهبری برگزار شد. هاشمی قصد کرد که در این انتخابات نیز شرکت کند. برای او که یک سال پیش از احمدی نژاد شکست خورده بود، شرکت در این انتخابات سخت بود و ممکن بود دوباره شکست بخورد. هواداران آیت الله مصباح یزدی از «لیست منهای هاشمی» برای خبرگان خبر دادند و اعلام کردند هر کاری خواهند کرد که او نتواند دوباره به مجلس خبرگان راه یابد. انتخابات برگزار شد. هاشمی رفسنجاین آرایی خیره کننده به دست آورد. تفاوت او و مصباح یزدی نزدیک به یک میلیون رای بود. با این حال روزی نبود که محمود احمدی نژاد، رییس جمهور اصولگرا علیه هاشمی و سیاست های توسعه سخن نگوید. از لیست هایی که در جیب داشت و نام مفسدان اقتصادی در آنها ردیف شده بود، سخن می گفت.




جریان اصولگرایی که پس از 8 سال ریاست جمهوری خاتمی و اصلاح طلبان به ریاست جمهوری رسیده بود، همگی از احمدی نژاد مقابل هاشمی حمایت می کردند. آرام آرام احمدی نژاد جای هاشمی را در این جریان گرفت و صدای اصولگرایان شد. او آنها را به هر جا که می خواست با خود می برد. هاشمی رفسنجانی گلایه مندانه در کنج مجمع تشخیص مصلحت نظام سکوت کرده بود. گه گاه نیز اگر سخن می گفت، صدایش کمتر شنیده می شد اما آنچه به وضوح عیان بود، این بود که راه او و اصولگرایان از هم جدا شده و تمام شده است.




سال 88 که رسید، فرزندان هاشمی در ستاد میرحسین موسوی دیده شدند. میرحسین موسوی مهم ترین رقیب انتخاباتی احمدی نژاد و اصولگرایان بود. طبیعتا آنها از هر اهرمی علیه رقیب استفاده می کردند. احمدی نژاد در آن مناظره معروف که در صدا و سیما در مقابل میرحسین موسوی برگزار شد، اعلام کرد که با یک نفر رقابت نمی کند. پشت میرحسین موسوی، اکبر هاشمی رفسنجانی و علی اکبر ناطق نوری و فرزندانشان نشسته اند. سپس آنها را به انواع فساد اقتصادی متهم کرد.




نتیجه انتخابات، پیروزی احمدی نژاد بود. اگرچه با اعلام نتایج، حرف و حدیث به پایان نرسید، آرام آرام فضا بر هاشمی نیز تنگ تر از پیش شد. صدا و سیمایی که تحت ریاست عزت الله ضرغامی قرار داشت، فرصتی به هاشمی نمی داد تا به اتهامات احمدی نژاد جواب بدهد.




بلافاصله پس از انتخابات مهدی هاشمی متهم شد که در سازماندهی اعتراضات پس از انتخابات نقش داشته است. او به خارج از کشور رفت اما پرونده اتهامی اش گشوده ماند تا این که در بهمن ماه سال 90 به ایران بازگشت. بلافاصله در فرودگاه بازداشت شد و یک روز پس از دیدار با خانواده روانه زندان شد.




فرزند دیگر هاشمی، فائزه بود. او نیز در خرداد سال 89 در خیابان ولی عصر به اتهام شرکت در تجمعات غیرقانونی به مدت کوتاهی بازداشت شد. در اسفند 89 وقتی برای تشییع جنازه یکی از بستگانش به شهر ری رفته بود، مورد اعتراض شخصی به نام سعید تاجیک قرار گرفت و او به شدت به فائزه توهین کرد.




فائزه در اعتراض به این رفتار با چند سایت و شبکه خارجی گفت و گو کرد که همین ها جنجال آفرین شد و نهایتا در مردادماه 90 جلسه دادگاه او برگزار شد و بعداز مدتی نیز به 6 ماه زندان محکوم شد.




برای فاطمه، دیگر فرزند هاشمی نیز اواخر مردادماه به علت توهین به مجلس کیفرخواستی تهیه شد. اما علی لاریجانی در نامه ای به دادستانی اعلام کرد: «بنده نسبت به کسانی که سال گذشته با کفش و مهر به حقیر حمله کردندف شکایتی نکردم. این خواهر محترمه فقط حرفی زدند و بنده نسبت به سخنان ایشان گله ای ندارم. علی ایحال به هر نحوی که مصحلت می دانید این پرونده را مختومه نمایید.» به همین دلیل نیز پرونده او مختومه شد.




فرزند دیگر هاشمی، محسن بود. پسر ارشد او. اگرچه بی حاشیه بود اما پس از آن که در سال 92 اصلاح طلبان توانستند جمع قابل توجهی در شورای شهر تهران به دست بیاورند، محسن هاشمی را کاندیدای شهرداری تهران کردند تا جانشین محمدباقر قالیباف شود. اصولگرایان برای این که مبادا محسن هاشمی شهردار تهران شود، تلاش خود را برای جذب اعضای تازه شورای شهر دوچندان کردند و نهایتان نیز با جذب الهه راستگو که با لیست اصلاح طلبان به شورای شهر رفته بود، توانستند همچنان شهرداری تهران را در اختیار خود داشته باشند.




انتخابات خبرگان در سال 95 شاید آخرین مصاف اصولگرایان با هاشمی رفسنجانی بود. هاشمی در تدارک برآمد تا یک لیست مجزا برای این انتخابات تهیه کند. اصولگرایان عنوان این لیست را «لیست انگلیسی» گذاشتند و تا جایی که توانستند علیه او سخن گفتند. اما نتیجه انتخابات خبرگان سال 95 خیره کننده بود. چنان که نتیجه انتخابات مجلس دهم نیز که هاشمی از کاندیداهای آن حمایت کرده بود، خیره کننده بود و هر سی نفری که اصلاح طلبان معرفی کرده بودند، به مجلس راه یافتند.




داستان اصولگرایان و داستان هاشمی رفسنجانی با رفاقت شروع شد اما به تلخی تمام شد. با لبخند و دوستی شروع شد و با قهر و دلخوری تمام شد. نه قالیباف و نه هواداران او هیچ یک گمان این را نداشتند که یک هفته پس از آن طرح کذایی و آن جلد جنجالی نشریه همشهری ما، عمر هاشمی رفسنجانی به پایان می رسد. اگر چنین گمانی را داشتند، هرگز ریسک نمی کردند تا تاکتیکی را انتخاب کنند که چهار ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری برگ بازنده را به دستشان بدهد.


اکبر منتجبی

[ad_2]

لینک منبع

نلسون ماندلا، چریکی که پیرو گاندی شد

[ad_1]

نلسون ماندلا, چریکی که پیرو گاندی شد

نزدیک به سه دهه در مجاورت مرگ و پشت میله های زندان زیست دولت نژادپرست آفریقای جنوبی جسم او را به اسارت گرفته بود اما هر چه کوشید وسعت اندیشه و روحش را نتوانست به بند کشد و همان بود که میله ها را درنوردید, از جزیره رابن عبور کرد و آفریقای جنوبی و چه بسا تمامی قاره سیاه و حتی جهان را در بر گرفت


نزدیک به سه دهه در مجاورت مرگ و پشت میله های زندان زیست. دولت نژادپرست آفریقای جنوبی جسم او را به اسارت گرفته بود اما هر چه کوشید وسعت اندیشه و روحش را نتوانست به بند کشد و همان بود که میله ها را درنوردید، از جزیره رابن عبور کرد و آفریقای جنوبی و چه بسا تمامی قاره سیاه و حتی جهان را در بر گرفت.




او شعله امید را در میانه سیاهی زنده نگاه داشت و بر علیه چیزی تلاش کرد که دیرزمانی بود مردم به آن عادت کرده بودند و در برخی از کشورها به ویژه آفریقای جنوبی به شکل قوانین حقوقی و کیفری در آمده و حتی خود سیاهان به عنوان بخشی از تقدیر خود در حال تن دادن به آن بودند. تا آن زمان الغای آپارتاید به رویایی مانند بود که گاهی سیاهی شورشی در گوشه ای آن را در سر می پروراند و چه محدود بودند کسانی که حاضر به برداشتن گام های عملی در این مسیر باشند. ماندلا به گونه ای زیست که تاریخ بخشی از مردم جهان را به پیش و پس از فعالیت های خود تقسیم کرد.






کسی که میراث نبرد




نلسون رولی لالا (رولیهلا هلا) ماندلا در 18 ژانویه 1918 در ترانسکی آفریقای جنوبی دیده به جهان گشود. پدر وی چهار همسر، چهار پسر و نه دختر داشت. گادلا هنری مپها کانیسوا به صورت موروثی عضو شورای سلطنتی مردم تمبو بود و ماندلا نیز قرار بود وارث همین شغال پدر شود. زمانی که رولیهلاهلا در هفت سالگی وارد مدرسه شد، نخستین عضو از خانواده بود که به مدرسه می رفت و نام نلسون نیز توسط معلمش بر وی گذاشته شد.




تنها نه سال داشت که پدرش را از دست داد و شانزده ساله بود که به موسسه شبانه روزی کلارک بری وارد شد و در آنجا با فرهنگ غربی آشنایی پیدا کرد. او برای ادامه تحصیل به کالج فورت هیر و دانشگاه ویت واترز راند رفت اما به سبب فعالیت های دانشجویی از دانشگاه اخراج شد و در نتیجه اختلافات قبیله ای از شهر خود فرار کرد و به ژوهانسبورگ رفت.




در آنجا مدتی در معدن به کارگری پرداخت و سپس به عنوان منشی دفتر حقوقی مشغول به کار شد و موفق شد تحصیلاتش را در رشته حقوق به اتمام رساند و از آن پس به وکالت مشغول شد.




ماندلا در مجموع سه بار ازدواج کرد. ازدواج نخست او با «اولین نتو کو میس» پس از 13 سال به دلیل اوج گیری فعالیت های انقلابی ماندلا و مذهبی بودن همسرش که موافق با بی طرفی سیاسی بود به پایان رسید. وی از همسر اولش دو پسر و یک دختر داشت. همسر دوم او «وینی مادیکیزلا ماندلا» مددکار بود. این ازدواج نیز تحت تاثیر فعالیت های سیاسی ماندلا موجب اختلافات خانوادگی شد و در زمانی که ماندلا در زندان بود، پدر وینی در منطقه خود به پست دولتی دست یافت و این امر موجب تشدید اختلافات و در نهایت طلاق آنها در 1996 شد. پس از آن ماندلا در تولد هشتاد سالگی خود با گراسا ماشل بیوه رییس جمهور اسبق موزامبیک ازدواج کرد.




مبارزات رازیانه سیاه




با ورودهلندی ها در قرن هفدهم به آفریقای جنوبی و استعمار این کشور، استعمارگران همواره خود را در موقعیتی برتر از مردم قرار می دادند و به ویژه در وجه نژادی می کوشیدند تا با تحقیر سیاهان، آنان را از دایره قدرت و ثروت حذف کنند. این تلاش در سال 1948 با پیروزی حزب ناسیونالیست که متعلق به سفیدپوستان بود رنگ سرکوب تمام عیار گرفت.








در این دوره که با قوانین آپارتاید (آپارتس در زبان آفریقای جنوبی) بازشناسی می شود، قائل به نوعی تقسیم نژادی میان سفیدپوستان، سیاه پوستان و رنگین پوستان بودند. به گونه ای که مردم را بر اساس این تفاوت نژادی از یکدیگر جدا می کردند. فشارهای اجتماعی از سوی اقلیت سفیدپوست بر اکثریت سیاه پوست مدام افزایش می یافت و غیر سفیدپوستان از اغلب حقوق انسانی محروم شدند و در بدترین و محروم ترین نواحی اسکان یافتند.




ماندلا در سال 1994 به کنگره ملی آفریقا (آ ان سی) پیوست و به سمت دبیرکلی «سازمان جوانان رزمنده» انتخاب شد. در سال 1952 به ریاست کنگره ملی آفریقا در ترانسوال و به عنوان مسئول امور داوطلبان «عملیات تخلف از قوانین غیرعادلانه» برگزیده شد. در 5 دسامبر 1956 به همراه چند نفر دیگر از مخالفان عمده آپارتاید دستگیر و به «خیانت علیه کشور» متهم شدند. سرانجام در 29 مارس 1961 به پرونده آنان رسیدگی شد و همگی از این اتهام تبرئه شدند.




ماندلا بار دیگر در سمت دبیری «شورای اقدام ملی» به فعالیت های خود علیه آپارتاید ادامه داد. این شورا در پی تشکیل یک کنوانسیون ملی بود تا از طریق آن، اتحادیه غیر نژادی به سود تمامی مردم آفریقا تشکیل شود. این شورا در ابتدا به صورت مسالمت آمیز درخواست هایی را به دولت آفریقای جنوبی ارائه داد اما بی با توجهی دولت وارد فاز جدیدی شد و در قالب آن، مردم را به اعتصابات عمومی فرا می خواند.




در چنین شرایطی چند شورش جدی در میان سیاه پوستان شکل گرفت و دولت با خشونت هر چه تمام تر این شورش ها را سکوب کرد. قتل عام شارپ ویل در سال 1960 و شورش سووتو در 1976 دو نمونه از اعتراضاتی بود که با کشتار مردم و دستگیری برخی از رهبران تا حدودی خاموش شد.








در همین زمان بود که ماندلا به نوعی مشی چریکی برای گسترش مبارزات علیه رژیم آپارتاید معتقد شد و گروه «زوبین ملت» را به منظور خرابکاری در تاسیسات دولتی راه اندازی کرد. او بعدها در رابطه با توسل به خشونت در مبارزاتش گفت: «در تاریخ ما چند قتل عام دیگر مانند شارپ ویل می توانست روی بدهد؟ تجربه ما را متقاعد کرد که شورش بهانه و امکانات نامحدودی را به منظور قتل عام کور کورانه هموطنان مان در اختیار حکومت قرار خواهد داد.




از سوی دیگر شورش دقیقا به این دلیل بود که خاک آفریقای جنوبی به خون آفریقایی های بی گناه آغشته بود و ما احساس می کردیم متعهدیم به عنوان وظیفه ای دراز مدت، مقدمات اعمال زور را به منظور دفاع از خود در برابر زور فراهم آوریم. از آنجا که وقوع جنگ اجتناب ناپذیر بود، طبعا ما مایل بودیم مبارزه در مسیر و وضعی قرار بگیرد که تا حد ممکن به سود هموطنان ما باشد و برای هر دو جناح کمترین تلفات جانی را در پی داشته باشد.»




او به منظور آگاهی و آشنایی با روش های مبارزه به خارج از آفریقا نیز سفر کرد. پلیس بر سر هر کوی و برزن به دنبال دستگیری ماندلا بود ولی او به مدت 15 ماه موفق به فرار و فریب آنان شد تا آنجا که به «رازیانه سیاه» شهرت یافته بود.




با این حال سرانجام در 5 اوت 1962 گرفتار شد و به جرم تحریک مردم به راه اندازی اعتصاب غیرقانونی و خروج از کشور بدون گذرنامه معتبر به سه سال حبس محکوم شد اما بار دیگر با بازداشت تعدادی از رهبران کنگره ملی آفریقا در ریوونیا (در شمال ژوهانسبورگ) پای او نیز به پرونده تازه ای کشیده شد و در جریان دادگاهی در سال 1963 که به «محاکمه ریوونیا» شهرت دارد، به حبس ابد محکوم و در جزیره رابن زندانی شد.




دفاعیات جسورانه وی در دادگاه که از حق آزادی مردم و ناعادلانه بودن حکومت آپارتاید با منطقی محکم سخن گفت، راه مبارزات را روشن تر ساخت اما قوانین آفریقای جنوبی به ماندلا اجازه تجدیدنظر و فرجام خواهی نمی داد و حتی وی نمی توانست مورد عفو و بخشش قرار گیرد و یا با قید ضمانت آزاد شود.




سال های زندان




ماندلای در بند به نمادی از اسارت آفریقای جنوبی مبدل شد. او کوشید از پشت میله های زندان جنبش ضد آپارتاید را رهبری کند و به این منظور با فاصله گرفتن از تفکرات چریکی دوران مبارزات در خارج از زندان، تلاش کرد تا حدودی از روش گاندی برای مواجهه با دشمن بهره ببرد. اعتصابات غیر خشونت آمیز در قالب نافرمانی مدنی بهترین روشی بود که کمترین خسارت را برای مردم و کشور به بار می آورد.








صاحبان کسب و کارهای عمده در آفریقای جنوبی اغلب سفیدپوست بودند و این اعتصابات ضربه ای جدی بر منافع آنان وارد می کرد و موجب می شد تا با سیاست های دولت در تشدید فشار و تبعیض علیه سیاهان همراهی نکنند.




در این روش هیچ کس را نمی شد به جرمی متهم کرد و همان گونه که رییس اطلاعات پلیس گفته بود: «اگر نخواهند خرید کنند چه جنایتی مرتکب شده اند؟ یک کنش توده ای است، شما چه می توانید بکنید؟ نمی توانید همه آنها را به گلوله ببندید یا همه آنها را زندانی کنید.»




البته این نافرمانی ها گاه با افزایش فشار دولت در نهایت به خشونت می انجامید ولی همین فشارها بود که توجهات جهانی را به آفریقای جنوبی جلب کرد و فشار افکار عمومی در سطح بین المللی نیز با جنبش سیاهان در داخل همگام شد و وضع زندان ها تا حدودی بهبود یافت.




چنین شرایطی موجب شد تا بارها به ماندلا پیشنهاد آزادی مشروط داده شود. زندگی تحت لوای حکومت آپارتاید و دوری از فعالیت سیاسی از جمله شروطی بود که بر سر راه آزادی وی قرار می دادند. حتی در یک مورد «بوتا» رییس جمهور وقت آفریقای جنوبی طی یک سخنرانی که در مجلس آن کشور در 31 ژانویه 1975 انجام شد، پیشنهاد آزادی مشروط ماندلا را مطرح کرد. او گفت در صورتی که ماندلا به کارگیری خشونت در مبارزات را بدون قید و شرط محکوم کند، آزاد خواهد شد. تمامی این پیشنهادات از سوی وی رد شد. او در پیامی که از زندان برای مردم فرستاده بود ضمن تاکید بر عضویتش در کنگره ملی آفریقا تا زمان مرگ، اینگونه گفته بود:




«من از شرایطی که دولت قصد دارد برای آزادی من تحمیل کند متعجب شدم. من یک فرد خشونت طلب نیستم. من به همراه همکارانم در سال 1952 به رییس جمهور وقت نامه نوشتیم و درخواست کنفرانسی برای انجام مذاکره را مطرح کردیم تا راه حلی برای وضعیت کشور پیدا کنیم اما تقاضای ما رد شد… من بسیار دوست دارم آزادی ام را به دست آورم اما بیش از هر چیز آرزوی آزادی شما مردم را دارم… تنها یک انسان آزاد می تواند مذاکره کند. کسی که زندانی است، نمی تواند قرار و پیمانی را متعهد شود و تا زمانی که من و شما مردم واقعا آزاد نباشیم تعهدی نخواهم داد.»




ماندلا در سراسر این زمان که در حدود 28 سال به طول انجامید، بر حقوق برابر سیاهان و اصل آزادی برای همه تاکید کرد. او در این ایام کوشید به جامعه ای خشونت زده که واکنشی به جز خشونت نمی دانست، آرامشی توأم با اطمینان از پیروزی تزریق کند. ماندلا جامعه ای را که می توانست از درون خشونت افسار گسیخته اش تروریسمی وحشی متولد کند به گونه ای هدایت کرد که اگر به خشونت نیز متوسل می شد، نوعی مهار شده از خشونت بود.




آزادی و ریاست جمهوری




ماندلا بالاخره در 11 فوریه 1990 با تلاش های کنگره ملی آفریقا و فشارهای بین المللی با شعار «نلسون ماندلا را آزاد کنید!» از زندان آزاد شد اما این آزادی مقارن با ممنوعیت ادامه فعالیت کنگره ملی آفریقا بود. او در سخنرانی خود در روز آزادی در کیپ تاون بار دیگر با صراحت بر مواضع خود پافشاری کرد و خط مشی مسلحانه کنگره ملی آفریقا را مورد تاکید قرار داد و آن را نوعی اقدام دفاعی دانست.








وی همچنین گفت: «مبارزه ما به لحظاتی سرنوشت ساز رسیده است. ما از مردم خود می خواهیم این فرصت را غنیمت بشمارند تا جریان حرکت به سمت دموکراسی و برابری سرعت و تداوم یابد. ما برای آزادی خود بیش از آنچه باید انتظار کشیده ایم و دیگر نمی توانیم منتظر بمانیم. حالا زمان آن است مبارزه را در تمام جبهه ها تشدید کنیم.




کاستن از شدت تلاش های مان در این مرحله اشتباهی خواهد بود که نسل های آینده قادر نخواهند بود آن را ببخشند.دورنمای آزادی که در افق پیدا است باید ما را برای مضاعف کردن تلاش های خود دلگرم و تشویق کند… حرکت ما در جهت آزادی برگشت ناپذیر است. نباید اجازه دهیم ترس مسیر ما را سد کند. تضمین حق رأی برای همه مردم در یک آفریقای جنوبی متحد دموکرات و غیرنژادی تنها راه برای تحقق صلح و هماهنگی نژادی است…»




سرانجام مبارزات جنبش ضد آپارتاید به ثمر نشست و نخستین انتخابات آزاد در آفریقای جنوبی در 27 آوریل 1994 برگزار شد. در این انتخابات کنگره ملی آفریقا اکثریت را به دست آورد و ماندلا به عنوان رهبر این کنگره نخستین رییس جمهور سیاه پوست کشوری شد که برای سال ها اقلیت سفیدپوست در آن صاحب قدرتی بلامنازع بودند.




ماندلا در کشوری که در آن انسانیت به سود نژاد عقب نشینی کرده بود زیست، مبارزه کرد و سرنوشتی دیگرگونه را برای آن طلب کرد. کشوری که اکثریت جمعیت آن تقریبا از هیچ حقوقی برخوردار نبودند. امکان کسب ثروت و شغل مناسب نداشتند. تحصیل برای آنان دشوار بود و در مدارسی با کیفیت پایین و شهریه بالا درس می خواندند و راهی در سیاست نداشتند. مردم این کشور هر روز با تحقیر و خشونت می زیستند و تاوان چیزی را می دادند که خود در ایجاد آن هیچ سهمی نداشتند.








ماندلا عمر و خانواده اش که مهم ترین سرمایه های زندگی هر انسانی هستند را در راه مبارزات قرار داد و بخش عمده حیات خود را با کیفیتی زیست که شاید کمتر انسانی را یارای آنگونه زیستن باشد و در حالی که در بند بود، آزادی کلیدواژه تفکرش بود تا آنجا که گفت: «آرمان برخورداری از جامعه ای آزاد و طرفدار برابری را گرامی داشته ام… این آرمانی است که امیدوارم برایش زندگی کنم و به آن دستی ابم. اما اگر لازم باشد، این آرمانی است که آماده ام برای آن بمیرم.»




زمانی که در قدرت قرار گرفت نکوشید تا از دشمنان دیروزش انتقام بگیرد بلکه تمام تلاش خود را برای اجرایی کردن طرح آشتی ملی به کار برد. او بخشید اما تا زمانی که در 6 دسامبر 2013 چراغ زندگی اش خاموش شد، فراموش نکرد و به یقین تاریخ نیز کوشش های او را در مسیر برابری برای انسان ها و آزادی آنها هرگز از یاد نخواهد برد.


سمیرا دردشتی

[ad_2]

لینک منبع

تاثیر نوسازی و توسعه سیاسی بر تحولات دولت از وستفالیا تا امروز

[ad_1]

تاثیر نوسازی و توسعه سیاسی بر تحولات دولت از وستفالیا تا امروز

توسعه مهمترین دغدغه کشورهای جهان سوم را به خود اختصاص داده است نظریه پردازان و نخبگان سیاسی , اقتصادی , کشورهای جهان سوم به دلیل شرایط خاصی که از نظر بافت قومی و سیاسی و اقتصادی حاکم بر این کشورها حاکم است هر یک از منظری رهیافت توسعه ای را در این کشور ها دنبال می کنند


چکیده


توسعه مهمترین دغدغه کشورهای جهان سوم را به خود اختصاص داده است . نظریه پردازان و نخبگان سیاسی ، اقتصادی ، کشورهای جهان سوم به دلیل شرایط خاصی که از نظر بافت قومی و سیاسی و اقتصادی حاکم بر این کشورها حاکم است هر یک از منظری رهیافت توسعه ای را در این کشور ها دنبال می کنند برخی بر این باورند که توسعه اقتصادی است که می تواند زمینه توسعه همه جانبه را در کشورها فراهم آورد ، برخی اولویت را بر توسعه سیاسی می دهند و توسعه سیاسی را زمینه توسعه همه جانبه تلقی می کنند و برخی بر مولفه های فرهنگی تاکید ویژه دارند و فرهنگ را زیر بنای توسعه می پندارند ، هر چند این صاحب نظران هر یک بر اساس شاخص های خاصی تحلیل های خود را برای درمان عقب ماندگی جوامع جهان سوم تبیین و ترویج می کنند اما همه آنها بر این نظر اتفاق القول اجماع نظر دارند که توسعه پدیده ای تک بعدی و یک جانبه نیست بلکه ابعاد گوناگونی را از نظر اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی و حتی ابعاد روانشناختی را در بر می گیرد لذا عدم توجه به ابعاد دیگر توسعه خود می تواند روند سیاست گذاری های توسعه را با اختلال مواجه گرداند و روند رو به رشد توسعه را به سمت عقب برگرداند. لذا توسعه را باید فرایندی همه جانبه و متوازن تصور کرد که عدم توجه به هر یک از ابعاد آن می تواند این روند را دچار مشکل کرده و با بر هم زدن بافت ناهمگون جامعه ، جامعه را دچار اختلال و آشوب و احیانا انقلاب های اجتماعی و سیاسی خواهد نمود. نباید فراموش کرد که توسعه پروسه ای زمان بر است که عنصر زمان و توازن در ابعاد و سطوح ان می تواند این فرآیند را در یک مسیر رو به جلو ترسیم نماید.


آنچه در مطلب پیش رو نویسنده قصد بررسی ان را دارد بررسی سیر تحولات توسعه از منظر سیاسی آن در نظام بین الملل است که از زمان شکل گیری دولت ، ملت ها بعد از قرار داد وستفالیایی شکل گرفت و زمینه تحقق دولت های مدرن را در شکل امروزی آن فراهم آورد ، همچنین در این مقوله سعی شده تا سیر تحولات نوسازی در ایران مورد بررسی قرار گیرد و چشم انداز توسعه سیاسی در ایران مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد.


مقدمه


مهمترین مشخصه توسعه به چالش کشیدن وضع موجود و به وجود آوردن شرایطی است که در آن شرایط بتوان به خواسته های گروههای مختلف اجتماعی و سیاسی پاسخ داد لذا مفهوم توسعه نیز در همین مولفه اصلی آن قابل تعریف است از این رو در فرآیند توسعه هر چه قدر جوامع از سطح سادگی به سمت پیچیده تر شدن و کثرت گرایی بیشتر حرکت کنند تعریف سیستمی که بتواند در دراز مدت منافع و خواسته های همه گروهها را در بر بگیرد نیز مشکل تر خواهد شد.


توسعه معمولا با دگرگونی های اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی تحقق می یابد به همین جهت ارتباط مستقیمی با منافع گروهها و طبقات اجتماعی خاصی دارد که در سیر این تحولات منافعشان دگرگون خواهد شد لذا حرکت به سمت توسعه همواره با چالش های اجتماعی و سیاسی همراه بوده و هست و هر گاه در سیر تحولات توسعه توازن اجتماعی برهم خورده جامعه در پاسخ به آن با روش های انقلابی حرکت به سمت توسعه را دچار چالش کرده اند.


توسعه سیاسی به خودی خود عامل بروز تنش در بین گروههای اجتماعی نمی شود بلکه این منافع اقتصادی و طبقاتی گروههای ذینفوذ است که در شرایطی که با تضاد رو به رو گردد آنها را وادار به اتخاذ سیاست های متضاد با تحولات خواهد کرد از این جهت است که در شرایط پدید آمده گروهها و طبقات اجتماعی زمینه تحرک اجتماعی پیدا خواهند کرد و نسبت به وضع موجود واکنش نشان خواهند داد.


به طور کلی توسعه سیاسی را می توان محصول صنعتی شدن جوامع دانست ، تحولات اجتماعی و سیاسی و روند صنعتی شدن جوامع تغییرات شگرفی بر بافت و ساختار سیاسی جوامع گذاشت به طوری که دیگر نظام های سنتی قدیمی دیگر توان پاسخ گویی برای نیازهای جوامع را در خود نمی دید چنین تحولاتی که از آن با عنوان مدرنیسم یاد می شود توام با جنگ ها و انقلابات خونینی بود که نظام سنتی را در غرب در هم شکست و پایه نظامی جدید را بنیان گذاشت که از آن با عنوان دولت ، ملت ها یاد می شود. شکل گیری دولت ، ملت ها در غرب به سرعت کل کشورهای غربی را در بر گرفت و جوامع مختلف از آن به عنوان الگویی در جهت اداره امور سیاسی خود بهره گرفتند ، دولت ، ملت ها در شکل گیری نظام جدید بین المللی تاثیرات عمیقی بر جای گذاشتند و با شکل بخشی به ساختارهای جدید نظام بین الملل فرآیند توسعه را از ابعاد ملی آن به سطح فرا ملی ان انتقال دادند به طوری که کشور ها در تعاملات میان خود دیگر تنها نمی توانستند به قوانین درونی خود توجه نمایند بلکه تعاملات جهانی مجموعه ای از قواعد را بر روابط آنها حاکم کرده بود که تخطی از آنها روابط میان واحدهای سیاسی در یک نظام جهانی را دچار اختلال می کرد از این رو گروهها و دولت ها و سایر بازیگرانی که در عرصه جهانی به ایفای نقش می پرداختند نوعی از نظم را بوجود آورده اند که در سطوح فرا ملی ، ابعاد مختلفی را در بر گرفته است .


آنچه در مطلب بدان خواهیم پرداخت در واقع نگاهی است به روند تحولات سیاسی توسعه بر اساس اندیشه لیبرالیسم که مبانی نظم موجود را در جهان پایه گذاری کرد.


نوسازی و توسعه سیاسی


اصطلاح لاتین مدرنیزاسیون در ادبیات فارسی معادل هایی چون نوسازی ، مدرن شدن ، امروزینه کردن ، متجددشدن ، نوینگری ، نوین سازی و … پیدا کرده است . این مفهوم از کلمه لاتین “مد” به معنی همین حالا یا اکنون گرفته شده است و بعد از جنگ جهانی دوم در دهه های 1950 و 1960 به عنوان رویکرد و مکتبی مسلط و غالب در ادبیات علوم اجتماعی مطرح شده است. “آیزنشتاد” در تعریف نوسازی می نویسد: از لحاظ تاریخی نوسازی فرآیند تغییر به سمت آن نوع نظامهای اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی است که در اروپای غربی و آمریکای شمالی از قرن هفدهم تا نوزدهم شکل و توسعه یافته و سپس در قرن نوزدهم در دیگر کشورهای اروپایی و در قرن بیستم در سایر کشورهای آمریکای لاتین ، آسیایی ، و آفریقایی انتشار یافته است. “ویلبر مور” نوسازی را دگرگونی کامل جامعه سنتی یا مقابل مدرن و پیوند آن به جامعه مدرن می داند. “سیریل بلک” نوسازی را فرایندی تاریخی می بیند که طی آن به سرعت نهادها کارکردهای متنوع و متغییر را به واسطه افزایش بی سابقه شناخت انسان و کنترل بر نیروهای طبیعت که همراه با انقلاب علمی است می پذیرند. “رابرت وارد” نوسازی را حرکتی به سوی جامعه نو تعریف می کند به عقیده او مشخصات جامعه نو چنین است: توانایی بسیار بالا برای در اختیار گرفتن یا تاثیر گذاری بر اوضاع طبیعی و اجتماعی محیط بر حسب نظام ارزشی که به مطلوبیت و نتایج این توانایی خوشبین است. “دانیل لرنر” در دایره المعارف علوم اجتماعی زیر عنوان مدرنیزاسیون می نویسد: مدرنیزاسیون واژه رایج برای فرایندی کهن است ، یعنی فرآیند تغییر اجتماعی به نحوی که کشورهای کمتر توسعه یافته خصایص جوامع توسعه یافته را کسب کنند.(ساعی ،ص،60-61 :1394)


“گابریل الموند” و “جیمز کلمن” نوسازی را فرایندی می دانند که به موجب آن نظامهای سیاسی سنتی غیر غربی دارای ویژگیهای شبیه جوامع توسعه یافته می شوند ویژگی هایی را که آنها برای مدرنیزاسیون بر می شمارند عبارتند از : درجه بالای شهرگرایی ، بالا بودن سطح سواد و درآمد سرانه ، تحرک وسیع جغرافیایی و اجتماعی ، میزان نسبتا بالای صنعتی شدن اقتصاد ، شبکه های گسترده وسائل ارتباط جمعی و به طور کلی مشارکت گسترده اعضای جامعه در فعالیت های سیاسی و غیر سیاسی (همان ، ص،61)


در مجموع نوسازی را می توان یک سلسله تغییرات مداوم در ابعاد مختلف اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی دانست که این تغییرات به سبب تطابق هر چه بیشتر جوامع با تحولات اجتماعی ، ساختاری و طبقاتی جامعه صورت می پذیرد. توسعه را می توان در یک تعریف کلی به ایجاد ظرفیت های لازم برای پاسخ گویی به نیازهای رو به افزون جامعه تعریف کرد.


نظام های سیاسی برای اینکه بتوانند نسبت به تقاضاهای رو به افزایش مردم پاسخگو باشند می باید طوری وارد فراگرد توسعه شده و ضمن انجام اصلاحات و دگرگونی در ساختارهای فرهنگی ، سیاسی ، اجتماعی ، و اقتصادی جامعه ظرفیت های خود را برای ارائه داده های مناسب افزایش دهند.(قوام ، ص.7 :1390)


مقوله توسعه سیاسی از اواخر دهه 1950 تا اوایل دهه 1960 در چهار چوب مطالعات سیاست های مقایسه ای مورد توجه دانشمندان علوم سیاسی قرار گرفت البته قبل از دوران جنگ به ویژه در دهه های 1920 و 1930 محققین و فلاسفه سیاسی سعی نمودند این مقوله را بر اساس دگرگونیها و تغییرات اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند دیدگاه دانشمندان در دهه های مزبور بسیار بدبینانه بود آنها تحولات رادر روند صنعتی شدن و نوسازی را مسبب بحران هایی از جمله از خود بیگانگی و از هم گسیختگی می دانستند این دیدگاه بعد از جنگ جهانی دوم تحت تاثیر موفقیت ها و رونق اقتصادی که نصیب غرب به ویژه آمریکا شد با دید مثبت نگریسته شد.(همان ص.11)


عوامل و انگیزه های گوناگونی در طرح تئوریهای توسعه سیاسی و روند نوسازی موثر بودند از جمله این موارد می توان به موارد زیر اشاره کرد.


الف ) استقرار نظام دو قطبی و کشمکش در اردوگاه سوسیالیسم و سرمایه داری


ب ) گسترش روزافزون جنبش های سوسیالیستی ، احزاب کمونیست در جهان سوم و کشورهای سرمایه داری اروپا و نیز استقرار دموکراسی توده ای در سرزمین های اروپای شرقی


ج) جنبش مکانیسم در آمریکا


د) روند رو به افزایش نهضت های رهایی بخش و جنبش استقلال طلبانه در مستعمرات


ه) افزایش روند رو به گسترش تعداد واحد های مستقل سیاسی در سرزمین های جهان سوم


و) شکل گیری جنبش عدم تعهد و بر هم زدن سیستم موازنه دلخواه قدرتهای بزرگ (همان .ص 12)


هر چند برخی تئوریسینهای غربی رشد سرمایه داری را راه نوسازی و توسعه تلقی می کردند اما برخی دیگر از صاحب نظران رهیافتهایی خارج از نظام سرمایه داری را ترویج و تجویز می کردند این گروه عمدتا کشورهای جهان سوم را در بر می گرفت که رهیافت سوسیالیستی را برای توسعه ترویج می کردند ، گروه اول بیشتر کشورهای غربی بودند که راهکار آنها مبتنی بر رهیافتهای لیبرالی و مبتنی بر توسعه سرمایه داری از طریق اقتصاد بازار آزاد بود.


نظریه توسعه گرایی “شیلز”


“شیلز” در 1960 کتابی تحت عنوان “توسعه سیاسی دولت های جدید” منتشر ساخت وی در این کتاب بر این باور است که تمامی دولت های در حال پیشرفت هدفی مشترک دارند و آن متجدد شدن یا پویایی ، دموکراسی و مساوات طلبی است و به همین دلیل از قواعد علمی حاکم بر زندگی اقتصادی بین المللی فاصله می گیرند اما شیلز به خصوص تدقیق می کند که مجموعه این خواسته ها ، دولتهای جدید را به سوی الگویی از تجدد سوق می دهد که چیزی جز دموکراسی غربی نیست جز آنکه اصلاحاتی جزئی در آن صورت گیرد تا قابل تطبیق با محیط جغرافیایی بیگانه باشد از این نقطه نظر هر نظام سیاسی به سوی برقراری رژیمی حرکت می کند که ویژگی ان تفوق قوانین مدنی ، عملکرد نهاد نمایندگی و اعمال بدون محدودیت آزادی های سیاسی است. جوانه این اصل در هر جامعه ای وجود دارد که تحقق بالفعل آنها هدف تمامی فرآیندهای توسعه سیاسی است. (نقیب زاده ، ص،48 :1384)


شیلز معتقد است که در جوامع جهان سوم وجود شکاف های عمیق میان جامعه و نخبگان سبب شده که میزان مشارکت واقعی سیاسی در این جوامع با مشکلاتی مواجه گردد از این رو این شکاف سد عظیمی میان حاکمیت و مردم ایجاد کرده که خود مانع تحقق توسعه در این کشور ها گردیده است از همین رو چنین کشورهایی به سمت تمرکز گرایی سوق پیدا کرده اند وی هر چند این موقعیت را موقتی می پندارد اما وجود آن را نیز انکار نمی کند.


شیلز با بر شمردن نظام های سیاسی پنج نوع نظام سیاسی را نام می برد:


الف) دموکراسی سیاسی


به طور مشخص پاسخی به نوسازی محسوب نمی شود ، این رژیم در همان حال مطلوب یک نظام سیاسی نوگرا و هدف تمامی نظام های سیاسی در حال توسعه است که قبل از هر چیز با نهاد های سیاسی متنوع و مستقل متمایز می شود: یک قدرت اجرایی که کارگزاران آن در فواصل معین از طریق انتخابات تعیین می شوند ، یک قدرت مقننه در قالب پارلمانی که از طریق رای همگانی و در حالت رقابت آزاد بین احزاب سیاسی انتخاب شده باشد ، یک قدرت قضایی مستقل مبنی بر اصل مساوات ولی همین دموکراسی سیاسی یادآور الگوی مشخصی از فرهنگ سیاسی هم است این رژیم سیاسی هم باید خود به خود پایدار ، کارآمد و در مقابل صور مختلف افراط و تفریط مقاوم باشند. در عین حال چنین رژیمی به منزله پایان فرآیند توسعه نیست . شیلز یادآور می شود که دموکراسی هرگز به طور کامل برقرار نمی گردد و همیشه درحال تکامل باقی می ماند.(همان ، ص،50)


در اوایل دهه 1970 در مفهوم توسعه سیاسی تحولاتی رخ داد و منتقدین لیبرال و رادیکال خواهان تجدید نظر در مفهوم توسعه سیاسی شدند تاکید آنها بر نوعی دوالیسم حاکم بر این تعاریف بود آنها معتقد بودند که ضمن حفظ سنت ها برای تطابق و سازواری و مشروعیت نظام باید به میزان کارایی و ظرفیت پاسخ گویی ان در برابر جامعه پاسخ مثبت داد.(قوام . ص،14 :1390)


لیبرال ها با تاکید بر اصل تکثر گرایی ، مساوات طلبی و مشارکت سیاسی سعی می کنند تا فرآیند توسعه را در چهار چوب مولفه های فوق تعریف و ترویج کنند ، هدف اساسی لیبرال ها رسیدن به دموکراسی لیبرال است که طی آن گروههای مختلف اجتماعی در قالب یک نظام رقابتی در یک محیط سیاسی به رقابت بپردازند.


توسعه عموما با فرایند نوسازی در جوامع عقب مانده شروع می شود و با رسیدن به پلیارشی به آمال و آرزوی خود که همان تحقق جامعه متکثر و رقابتی است دست می یابد هر چند نمی توان نقطه پایانی را برای فرآیند توسعه در نظر گرفت چرا که جوامع پویا و سیال و مدام در حال تغییرات و لذا فرآیند توسعه مدام در حال تکامل و تحول از شکلی به شکل دیگر قابل تصور است.(نقیب زاده ، ص،50 :1384)


ب) دموکراسی حمایت شده


این رژیم به تعداد خاصی از جوامع مربوط می شود که امکانات دستیابی به دموکراسی را دارند اما فرهنگ مدنی آسیب پذیر و نظام فکری هنوز هم سنتی بر آن غلبه دارد. در چنین جوامعی اولویت را به انجام نوسازی اجتماعی و اقتصادی می دهند با این امید که شاهد فراهم شدن شرایط فرهنگی مناسب برای دموکراسی باشند. در این جوامع نهاد های دموکراتیک موجود است ولی تنوع آنها آنچنان که در دموکراسی خالص دیده می شود نیست ، تفکیک قوا هنوز از کارآمدی لازم برخوردار نیست و ساختارهای دولتی بعضا با دستگاههای حزبی درآمیخته است.(همان)


ج) الیگارشی نوگرا یا تجدد خواه


از این باور نشأت می گیرد که دموکراسی به دلیل ویژگی هنوز هم سنتی ساختارهای اجتماعی ، اقتصادی در کوتاه مدت یا میان مدت قابل تحقق نیست از این نقطه نظر این رژیم بر ساختارهای دولتی اقتدارگرا تکیه می زند که در قالب دیکتاتوری مدنی یا نظامی جلوه می کند در چنین نظامی نهادهای دموکراتیک وجود ندارد یا در صورت وجود فقط جنبه صوری دارند اپوزیسیون عملا حضور قانونی ندارند و دستگاه قضایی فاقد هرگونه استقلال است. گروه نخبگان حاکم با نیروهای اجتماعی پیوند واقعی ندارند. الزاما بر دستگاه دیوانسالاری مهمی تکیه زده و در ها را به روی خود می بند این گروه اساسا نگران نوسازی اقتصادی و اجتماعی و تقویت کارایی ها و عقلانیت و متلاشی کردن حلقه های سنتی است . روند دموکراسی در برنامه کار آنها قرار ندارد و تنها جهش اقتصادی کشور را مد نظر قرار می دهند. اصل الیگارشی حاکمیتی بلامنازع دارد و اساس مشروعیت خود را در عرصه عمل کسب می کند.(همان ، ص،51)


د) الیگارشی تمامتخواه


به دلیل همگرایی از الیگارشی نوگرا متمایز می شود این رژیم به دکترین سیاسی پذیرفته شده ای تکیه داشته و از آن برای مشروعیت بخشیدن به امتیازات وسیع و استثنایی نخبگان حاکم بهره می گیرد. این رژیم به جای انجام نوسازی بدون دخالت توده ها سعی می کند از طریق بسیج سیاسی کل جمعیت ، آنها را در خدمت توسعه هدایت شده قرار دهد. وی تاکید می کند که در طول تاریخ این الگو به دو گونه کمونیست و فاشیست نمایان شده است.(همان ، ص،51)


ه) الیگارشی سنتی


به عنوان سطح صفر در توسعه سیاسی مطرح است چنین رژیمی در قالب پادشاهی مطلقه تجسم می یابد که در همان حال بر اعتقادات مذهبی عمیقا ریشه دار و ملاحظات خویشاوندی مرتبط با ساختار سنتی جامعه تکیه دارد ، این وضعیت به مجرد آنکه نوسازی در دستور کار قرار گیرد از بین می رود تا بار دیگر مرحله نهایی دموکراسی به گونه ای دیگر تحقق یابد. این نظام سیاسی طبعا در حوزه سیاست با فقدان کامل تنوع ساختاری متمایز می شود ، نهادهای سیاسی موجود از ابتدایی ترین نهادها و بعضا فصلی و دوره ای هستند که با نهادهای مذهبی و خانوادگی تداخل پیدا می کند ، نه پارلمان وجود دارد و نه دستگاه اداری ،ارتباطات اجتماعی در حد اندک است ، حکومت مرکزی ضعیف و غیر متشکل و نامناسب برای نوسازی است. این نظامها با نظام های آرمانگرا مطابقت دارد. (همان ، ص52)


شیلز معتقد است که همه نظامها به سمت توسعه حرکت خواهند کرد وی نقطه شروع نوسازی را از الیگارشی سنتی به سمت دموکراسی سیاسی به صورت حرکتی تکاملی تصور می کند و معتقد است که تحولات تاریخی در بستر اجتماعی زمینه تحقق دموکراسی را در طول زمان ایجاد خواهد کرد و دیر یا زود سنت ها و عرف ها جای خود را به عقلانیت و قانون خواهد داد و نهادهای مدنی و ساختارهای جدید سیاسی جایگزین نهادهای سنتی خواهند شد، شکاف ها اجتماعی بین نخبگان و مردم از بین خواهد رفت و به نقش اجتماعی خود خواهند پرداخت ، در یک کلام همه جوامع به سمت توسعه غرب گرایانه حرکت خواهند کرد.


لیبرالیسم و مولفه های نظری آن


لیبرالیسم ریشه در جریانات فکری ایده آلیست های قرن نوزدهم دارد هر چند این اندیشه مبانی نظری خود را از اخلاق گرایی کانتی قرن هفدهم به عاریت گرفته اما در قرن نوزدهم با ورود به عرصه سیاسی زمینه های تحولات شگرفی را در سیاست داخلی کشور ها و به خصوص تحولات نظام بین الملل گذاشت.


لیبرال ها با تاکید بر ضرورت همکاری در میان گروههای اجتماعی و سیاسی در داخل و واحد های سیاسی در نظام بین الملل روابط تنش زا را در میان گروهها و واحد های سیاسی نفی و آنها را تشویق به حداکثر همکاری می نماید این امر ریشه در خوشبینی ایده آلیست ها به سرشت و ذات بشری دارد که انسانها را موجودیتی خوش طینت و اخلاقی می پندارد که تمایل ذاتی آنها به آزادی و صلح است لذا انسانها را موجودیتی اخلاقی تصور می کند که در شرایط همکاری زمینه رشد و تعالی آنها فراهم می گردد و صلح که آرمان لیبرال هاست تحقق می یابد.


لیبرال ها مولفه هایی چون عقل گرایی ، اعتماد به انسانها را در راستای همکاری ها ضروری پنداشته و معتقد اند که در سایه اعتماد است که همکاری تحقق می یابد. آنها انسانها را موجودیتی عقلانی در می یابند و بر این باورند که عقلانیت انسانها در چهار چوب ساختار های سیاسی زمینه تدوین قوانین را فراهم آورده و قانون گرایی در چهار چوب ساختارهای سیاسی به روابط میان انسانها نظم بخشیده است. لیبرال ها همچنین به فرد به عنوان موجودیتی دارای هویت اهمیت می دهد و فرد را از این منظر که حق و حقوقی دارد مورد ستایش قرار می دهد از این جهت لیبرال ها بر فردیت و فرد گرایی اهمیت می دهند.


لیبرالیسم ها از این جهت که بر فرد و فرد گرایی تاکید ویژه دارند سطح تحلیل خود را از فرد شروع می کنند لذا برای افراد نقش بیشتری قائل اند از این رو آنها فرد را زیر بنای اجتماع می دانند و دولت را هرچند به رسمیت می شناسند اما آن را نماینده افراد جامعه می پندارند که موظف است به حقوق و آزادی های افراد احترام گذاشته و آنها را پاسداری و از آن در برابر تهدیدات حمایت کند ، لیبرال ها به نقش حداقلی دولت صحه می گذارند و معتقد اند که دولت ها باید کمترین دخالت را در امور جامعه داشته باشد چرا که اگر دولت ها در زمینه های مختلف دست برتر را داشته باشند منشأ ظلم و تعدی خواهند شد و حقوق افراد را زیر پا خواهند گذاشت.


لیبرال ها معتقد اند که دولت ها از طریق موازنه قوا امنیت بین الملل را به خطر می اندازند به همین سبب آنها معتقد اند که به جای موازنه قوا رویکرد همکاری جویانه با مشارکت همه واحد های سیاسی است که می تواند امنیت بین الملل را تضمین نماید.


لیبرالیسم به عنوان یک ایدئولوژی سیاسی راهکارهای خود را نه تنها ارائه بلکه آنها را در قالب ساختارهای خاص خود تجویز می نماید به طور مثال دموکراسی به عنوان یک حاکمیت ایده آل در اندیشه لیبرالیستی از طرف این جریان تجویز می شود چرا که لیبرال ها معتقد اند که دموکراسی ها رفتاری عقلانی دارند و در عرصه جهانی به دنبال مشارکت در امور جهانی هستند نه ایجاد تنش و تضاد با واحد های دیگر ، اندیشه های لیبرالی مبانی فلسفی و نظری نظامهای دموکراتیک غرب است ، به این مفهوم ، دموکراسی تحقق عینی و تعدیل شده نظریه لیبرالیسم است .


بر طبق اصول لیبرالیسم آزادی فردی در وجوه گوناگون ضامن تامین مصالح راستین فرد و جامعه است و لازمه شان و شرف آدمی در مقام موجود خردمند است از همین رو ابتکار فردی و خصوصی باید در همه حوزه های زندگی پاسداری شود از همین جاست که بر مخالفت شدید لیبرالیسم با دخالت دولت در زندگی اقتصادی تاکید می شود.(بشیریه. ص ، 12 :1392)


لیبرالیسم نه تنها ایدئولوژی بلکه نوعی را زندگی است این اندیشه از ابتدا با سکولاریسم ، مدرنیسم یا سنت ستیزی ، فلسفه اختیار یا جبر ستیزی ، بازار آزاد ، رقابت کامل ، فرد گرایی ، مشارکت سیاسی ، نظام نمایندگی ، عقل گرایی ، ترقی خواهی ، و علم گرایی همراه بوده است . تاکید لیبرالیسم بر حفظ تنوع در همه امور زندگی است از این رو لیبرالیسم ضد وحدت گرایی ، تمرکز گرایی ، انحصار گرایی و اقتدارگرایی است ، از دیدگاه لیبرالی قدرت خالی از هرگونه ویژگی مقدس و احترام برانگیز است به همین جهت لیبرالیسم با اشکال سنتی قدرت ضدیت خاصی دارد به ویژه با هرگونه نخبه گرایی مبتنی بر حسب و نسب ، مذهب ، اشرافیت فکری و غیره مخالفت می ورزد و از بسط حیطه اختیار و انتخاب فرد تا حد ممکن دفاع می کند. لیبرالیسم با هرگونه سنت دست و پا گیر که اختیار و قدرت بازاندیشی فرد را محدود کند مخالفت است . البته لیبرال ها با حفظ این اهداف اساسی در طی زمان در نهادها و وسایل لازم برای رسیدن به آنها تجدید نظر کرده اند و به همین دلیل گفتیم که دموکراسی و حتی سوسیال دموکراسی از لیبرالیسم بر آمده و اهداف و اصول کلی ان را با مقتضیات متغییر نظام اجتماعی ، اقتصادی سازش داده اند. (همان ، ص،14)


از نظر تاریخی ، لیبرالیسم به معنای وسیع آن نخست در مقابل سلسله مذهبی و سپس در برابر سلطه سیاسی حکام خودکامه پدید آمد . مقابله لیبرالیسم با سلطه مذهبی کلیسا آن را به جنبش ملی گرایی اولیه عجین کرد با این حال لیبرالیسم با خودکامگی حکام مطلقه نوساز و ملی گرا ها ضد کلیسا به مقابله برخاست . مهمترین خواست لیبرال ها در مقابل حکام مطلقه محدود کردن قدرت آنها به قانون بود که عمدتا از طریق انقلابات حاصل شد و در اسناد مهمی چون منشور حقوق انقلاب شکوهمند 1688 انگلستان ،اعلامیه استقلال 1776 آمریکا و اعلامه حقوق انسان و شهروند مجلس انقلابی فرانسه در 1789 تجلی یافت ، مهمترین مفهوم نظری اندیشه لیبرالیسم قرارداد اجتماعی است که طبق آن حکومت موسسه ای است مصنوعی و مردم آن را برای تامین نظم و امنیت و تحصیل آسان تر حقوق خود ایجاد کرده اند به طور خلاصه مهمترین اصول لیبرالیسم در مفهوم وسیع آن را می توان در اعتقاد به ارزش برابر همه انسانها ، استقلال اراده فرد ، عقلانیت و نیک نهادی انسان ، حقوق طبیعی و سلب نشدنی ، وضعی بودن نهاد دولت ، و محدودیت حکومت به قانون موضوعه یافت. مبارزه با استبداد اعم از طبقاتی ، مذهبی ، توده ای و حزبی همواره هدف اصلی لیبرال ها بوده است. (همان ، ص،15)


نویسندگان لیبرال در قرن نوزدهم به تدریج به اهمیت و ضرورت دخالت دولت در امور جامعه برای تامین آزادی و برابری افراد تاکید کردند و لیبرالیسم منفی اولیه به نوعی لیبرالیسم مثبت تبدیل شد که سر انجام در قرن بیستم منجر به پدید آمدن دولت های رفاهی شد. (همان ، ص،20) این امر از آنجا نشأت می گرفت که لیبرالیسم قدیم که در حوزه اقتصادی از مبانی اقتصاد کلاسیک “آدام اسمیت” پیروی می کرد نتوانسته بود در حوزه اقتصادی عدالت را در جامعه تحقق گرداند ، نظام سرمایه داری لجام گسیخته غربی شکاف طبقاتی میان فقیر و غنی را چنان افزوده بود که هر لحظه انتظار آن می رفت تا جوامع سرمایه داری با تحرکات انقلابی مواجه گردند ، از طرفی نیز اندیشه های مارکسیستی که بر عناصری چون عدالت و جامعه بدون طبقه تاکید داشتند زمینه تحرکات در جوامع سرمایه داری را با توجه به شرایط طبقاتی جدید یافته بودند و توانسته بودند بخش عمده ای از اروپای شرقی که عمدتا کشورهای نیمه صنعتی و نه چندان ثروتمند بودند را جذب ایدئولوژی وهم انگیز خود کنند از این رو نظام های سرمایه داری نیز که جنبش های کارگری را در خود رو به فزونی و تقویت می دیدند نا گزیر از گرفتار شدن در دام کمونیست مجبور به دست زدن به تعدیلاتی در نظام سیاسی و اقتصادی خود شدند که این تحولات زمینه ساز دخالت دولت در جهت توزیع منابع را به صورت عادلانه تر در بین اقشار آسیب پذیر فراهم آورد ، دولت موظف شد با ارائه خدماتی چند و ارزان قیمت بخش های فقیر تر اجتماعی را تحت پوشش قرار داده تا آسیب های ناشی از سرمایه داری لجام گسیخته را کاهش دهد این تحولات که در قالب خدمات بهداشتی ، در مانی ، بیمه ها ، مستمری ها ، و مواردی از این دست قرار می گیرد تحت عنوان دولت های رفاهی از آن یاد می شود.


در سیر تحولات لیبرالیسم لیبرال دموکراسی ، آزادی منفی جای خود را به آزادی مثبت می دهد ، در لیبرالیسم اولیه آزادی به معنای امنیت جان و مال از هر گونه تعدی و تجاوز خارجی از جمله تجاوز دولت است ، در حالی که در لیبرال دموکراسی آزادی یعنی توانایی انتخاب و قدرت برخورداری از حقوق طبیعی ، در این معنا دولت هم مسئولیت می یابد که در صورت نیاز ، به افزایش توان فرد کمک کند. در مفهوم اول دولت شر لازمی است که در آزادی های اقتصادی فرد دخالت می کند لیکن برای حفظ دارایی ها ضرورت دارد اما در مفهوم دوم دولت موسسه ای است سودمند که می تواند ضایعات و ناروایی های ناشی از نظام بازار آزاد را جبران کند در لیبرالیسم اولیه فرد باید به حال خودش گذاشته شود تا بتواند در حداکثر آزادی ممکن به رقابت با دیگران بپردازد به ویژه فرد باید در حوزه اقتصادی بر حسب انگیزه های سود جویانه عمل کند تا مصلحت فرد و جامعه به موجب قوانین طبیعی عرضه و تقاضا تامین شود ولی در مفهوم دوم اندیشه آزادی اقتصادی نا محدود خود محدودیتی بر آزادی و ناقص اصول اصلی لیبرالیسم تلقی شده است. در قرن بیستم تا پیش از پیدایش جنبش و اندیشه نئولیبرالیسم که بار دیگر از آرمانهای لیبرالیسم اولیه حمایت می کند ، لیبرال ها و لیبرالیسم به طور کلی گرایش اصلاح طلبانه و دموکراتیک یافته بودند و از ساخت و سیاست های دولت رفاهی حمایت می کردند. به عبارت دیگر لیبرالیسم قرن بیستم به ضرورت مشارکت سیاسی همه گروهها و طبقات اجتماعی ، مبارزه با فقر و بیکاری ، تحکیم نهاد مجلس ، مسئولیت اجتماعی دولت (دولت مثبت) و جز آن پرداخته است. بدین سان لیبرالیسم از 1880تا 1914 گرایش مثبت و دموکراتیک یافت. لیبرالیسم در معنای وسیع به منزله جنبش فکری عمومی سر چشمه ، دموکراسی ، سوسیالیسم ، رادیکالیسم ، و اصلاح طلبی بوده و اصول آن با ایدئولوژی های راست و چپ و میانه سازگار شده است اما در اوایل قرن بیستم لیبرالیسم به عنوان نظریه اجتماعی و اقتصادی مشخص و محدود تنها در اندیشه ها و عملکرد نئولیبرالیسم تمایز روشنی با ایدئولوژی لیبرال دموکراسی پیدا کرده است و در این شکل هم شباهت های زیادی با محافظه کاری دارد و گاه با عنوان محافظه کاری نو برای توصیف ان به کار رفته است. (البته نئولیبرال ها مفروضات اساسی محافظه کاری مانند اصالت حسب و نسب و خانواده را و مذهب را نمی پذیرند) در واقع نظریه لیبرالیسم که در قرن نوزدهم با توجه به محدودیت کار ویژه های دولت به جامعه و بازار توجه کرده بود در قرن بیستم با افزایش اهمیت کار ویژه دولت مجبور شد نقش آن را در نظر بگیرد همه لیبرال ها در قرن بیستم به اشکال مختلف ضرورت بازنگری در مسئله نقش اجتماعی دولت را احساس کرده و درباره آن نظر داده اند. به طور کلی چنین آرایی با اصول لیبرالیسم درباره آزادی فرد از سلطه مذهبی ، سیاسی ، سنتی ، طبقاتی و توسل به دولت به مثابه عامل تعدیل با اصول اصلی لیبرالیسم مغایر نیست و البته جوهر لیبرالیسم ، تقابل آزادی و اقتدار را نفی نمی کند. با توجه به گرایش فزاینده لیبرالیسم کلاسیک به اندیشه برابری و ضرورت دخالت دولت در قرن بیستم امروزه باید تقابل اصلی را میان لیبرال دموکراسی یا سوسیال دموکراسی از یک سو و گرایش نئولیبرالی از سوی دیگر جست.(همان ، ص،20-21)


به طور کلی لیبرالیسم اولیه بر اساس اندیشه افراد آزاد و برابر بنیانگذار قرارداد اجتماعی و دولت تاکید کرده بود ولی در عمل با ظهور علم ، سیاست ، دولت و اقتصاد متمرکز و سازمان یافته ، جهان زیست اجتماعی تحت سیطره قرار گرفت و در نتیجه جامعه توده ای و بی تنوع و همرنگ پدیدار گشت اما اکنون به واسطه تحولاتی که ساختارها را فرو می شکند واکنش مدنی تازه ای صورت می گیرد و با پیدایش جنبش های اجتماعی هویت بخش ، جامعه مدنی جدیدی امکان تحقق می یابد. در غرب اکنون با تضعیف چهار چوب های ملی و طبقاتی ، به مثابه مبانی هویت فردی دو حرکت به ظاهر متعارض وجود دارد یکی حرکت به سمت جهانی شدن متنوع و دیگری حرکت به سوی فردیت و در هم شکستن چهارچوب های هویت جمعی ، مانند طبقات و ملت ، این در عین حال مکمل هم نیز هستند زیرا جهانی شدن به گسترش توانایی های فردی می انجامد و زمینه گسترش خود مختاری فردی را که آرمان لیبرالیسم است فراهم می آورد.(همان ، ص،107)


انواع لیبرالیسم


لیبرال ها بر این باور اند که لیبرالیسم زمینه را برای همکاری های همه جانبه میان واحد های سیاسی و گروههای اجتماعی را فراهم می آورد از این رو لیبرالیسم زمینه ساز تشریک مساعی را میان واحد های سیاسی در نظام بین الملل و همکاری صلح جویانه میان گروههای متکثر ملی در جهت تحقق صلح و امنیت در ابعاد ملی و فرا ملی آن تحقق می بخشد لیکن نظام های توسعه یافته و دموکراتیک زمانی که در عرصه جهانی ورود پیدا می کنند رفتاری عقلانی و همکاری جویانه نشان می دهند ، هر چند نظام بین الملل در یک محیط آنارشیک واحد های سیاسی را ترغیب به مطالبت گری منافع خود می کنند اما لیبرال ها بر این باور اند که دولت های دموکراتیک و لیبرال زمانی که منافعشان در پیوند با نظام جهانی تامین گردد به جای تعارض و واگرایی به سمت همگرایی بیشتر در نظام بین الملل حرکت خواهند کرد ، در جهان متکثر امروزی بازیگران متعددی در عرصه نظام بین الملل فرصت ظهور و بروز پیدا کرده اند به همین سبب نظام بین الملل از پیچیدگی های متعددی برخوردار شده که منافع هر یک از بازیگران را از حوزه ملی به فرا ملی منتقل ساخته به طور مثال شر کت های چند ملیتی ، اتحادیه ها و سندیکا ها ، گروههای اجتماعی و محیط زیستی و سایر بازیگران بین المللی چنان قدرتی یافته که بعضا هر یک قدرتی فراتر از دولت ها یافته اند و در مواردی متعددی نیز آنها بر سیاست های دولت ها تأثر گذارند از این رو امروزه ما با پدیده ای با عنوان جامعه مدنی جهانی مواجه ایم لذا تحولات عظیم نظام بین الملل سبب شده تا دولت ها هر چند به عنوان بازیگران اصلی نظام بین الملل قلمداد گردند اما از قدرت و اختیار آنها در مواجه با سایر بازیگران تا حد زیادی کاسته شود این امر مسبب ان شده تا گروههای فرا ملی در محیط بین الملل زمانی که منافع خود را در محیط جهانی یابند از محیط ملی دور شده و همین امر هزینه های عقب گرد از پدیده جهانی شدن را چنان بر کشورها زیاد کرده که دولت های ملی امروزه اولویت خود را به زیستن در محیط بین الملل می بینند تا زندگی د ر جزیره های دور افتاده محصور در مرزهای ملی شان.


لیبرالیست ها و نئولیبرالیست ها هر یک از نظر تحولات نظام بین الملل به سه دسته مجزا تقسیم می شوند


الف) لیبرالیسم بین الملل گرا


لیبرال های بین الملل گرا معتقد اند که تعاملات در زندگی اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی زندگی زمینه ساز صلح و همکاری را فراهم می آورد ، از آنجا که نقش فرد در سطح تحلیل لیبرالیسم مبنا قرار می گیرد افراد نقش اساسی در تامین منافع خود دارند و لذا دولت ها در مناسبات بین واحد ها کمترین نقش را خواهند داشت ، بین الملل گرا ها با کاهش نقش دولت در عرصه سیاست های جهانی برای گروههای مردمی و نهاد های مردمی جایگاه ویژه ای قائل می شوند.


“امانوئل کانت” و “جرمی بنتهام” دو بین الملل گرای برجسته لیبرال در عصر روشنگری بودند هر یک از آنها در برابر بی رحمی روابط بین الملل یا همانطور که کانت به روشنی نشان داده است وضعیت بی قانون توحش در زمانی که سیاست داخلی در اوج دوره نوینی از حقوق شهروندی و قانون گرایی است واکنش نشان می دادند. بیزاری از توحش و بی قانونی هر کدام را به سوی تدوین طرح هایی برای ایجاد صلح همیشگی سوق داد اگر چه این آثار دو قرن پیش نوشته شده است اما شامل بذرهای عقاید اصلی بین الملل گرایی لیبرال است بویژه این عقیده که خرد می تواند آزادی و عدالت را در روابط بین الملل ایجاد کند. از نظر کانت ضرورت رسیدن به صلح همیشگی مستلزم تغییر آگاهی افراد ، قانونگرایی جمهوری خواهانه و قرارداد فدرالی بین دولت ها برای از بین بردن جنگ است. این فدراسیون به جای آنکه به بازیگر ابر دولت یا دولت جهانی تبدیل شود می تواند یک پیمان صلح همیشگی را بوجود آورد. “جرمی بنتهام” سعی داشت تا مسئله تمایل دولت ها جهت توسل به جنگ به عنوان ابزاری جهت حل و فصل اختلافات بین المللی را مورد بررسی قرار دهد “بنتهام” استدلال می کرد که تنها ، یک هیئت حل اختلاف ایجاد کنید و دیگر ضرورت جنگ به دلیل اختلاف عقاید وجود نخواهد داشت. بنتهام همانند بسیاری از متفکران بعد از خود نشان داد که دولت های فدرال همانند مجلس آلمان ، کنفدراسیون آمریکا و سوئیس توانسته بودند هویت خود را از حالت مبتنی بر منافع متضاد به فدراسیون صلح آمیز تری تغییر دهند. همانگونه که بنتهام به خوبی استدلال کرده است بین منافع ملت ها در هیچ جا تضاد واقعی وجود ندارد وی معتقد بود گسترش قرارداد اجتماعی از سطح افراد در جامعه داخلی به سطح کشورها در نظام بین الملل را به صورت تلویحی تایید می کند. ( بلیس و اسمیت ، ص372-373 :1392)


ب) ایده آلیسم لیبرال


دوره تاریخی ایده آلیسم از اوایل دهه 1900 تا 1930 همانند بین الملل گرایی لیبرال بر اساس تمایل به پیشگیری از جنگ قرار داشت. اگر چه باید گفت بسیاری از ایده آلیست ها تردید داشتند که اصول اقتصاد بازار آزاد مانند تجارت آزاد بتواند صلح را بوجود آورد. ایده آلیست هایی مانند “هابسون” معتقد بودند که امپریالیسم به زیر سلطه درآوردن مردم کشورهای دیگر و منابع آنها نخستین عامل مخاصمه در سیاست بین الملل است از نظر هابسون ، امپریالیسم از پایین بودن مصرف و بالا بودن تولید در جوامع توسعه یافته سرمایه داری ناشی می شود همین عامل سرمایه داری را وادار می سازد تا به دنبال سود بیشتر در کشورهای دیگر باشد این عامل سبب رقابت بین کشورها و وسیله ای برای نظامی گری و جنگ خواهد بود. (همان ، ص،375)


عقاید لیبرال خارج از حوزه مسائل نظامی و امنیتی نقش مهمی را در سیاست جهانی حتی در دوران جنگ سرد ایفا کرد. اصل تعیین سرنوشت که قرن ها به وسیله بین الملل گرایان لیبرال مورد حمایت قرارگرفته بود پایان دوره امپراطوری ها را نشان می داد . حمایت از افراد در برابر نقض حقوق بشر در سه سند کلیدی تعیین کننده محفوظ داشته شد : اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948، میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و میثاق حقوق سیاسی و مدنی حتی عقاید رادیکال در اواسط دهه 1970 مبنی بر نظم نوین اقتصادی بین الملل که از سوی کشورهای فقیر پس از استعمار مطرح شد ، آموزه های لیبرال در آن دیده می شد و در آن هسته مرکزی لیبرالیسم به جای دفاع از عدالت به انصاف تغییر می کرد. (همان ، ص،378)


ج) لیبرالیسم نهادگرا


فروپاشی جامعه ملل را می توان پاین دوره ایده آلیسم دانست ، زبان نهاد گرایی لیبرال کمتر آرمانگرا بود در اوایل دهه 1940 ضرورت جایگزین نمودن نهادهای بین المللی دیگری به جای جامعه ملل که مسئولیت صلح و امنیت بین الملل را به عهده داشته باشند احساس شد.(همان ، ص،381)


“دیوید میتوانی” یکی از پیشگامان نظریه یکپارچگی استدلال کرد که همکاری های فرا ملی برای حل مسائل مشترک ضروری است.(همان)


نهاد گرایی لیبرال به نقش نهاد ها و رژیم های بین المللی در تحقق صلح و همکاری میان واحد های سیاسی تاکید ویژه دارد ، لیبرال های نهاد گرا بر این باورند که نهادهای بین الملل سیاست را از حوزه دولت های ملی به فرا ملی ارتقاء داده و دیگر دولت ها تنها بازیگران عرصه سیاست به حساب نمی آیند ، نهاد گرایان با تاکید بر نقش سازمانهای غیر دولتی و شرکت های چند ملیتی در نظام بین الملل معتقد هستند منافع دولت ها زمانی که در پیوند در تعاملات با هم در صحنه جهانی رقم بخورد هزینه های عقب نشینی از آن برای دولت ها بسیار بیشتر از هزینه های همکاری میان آنهاست آنها این مسئله را از این جهت مطرح می کنند که دولت ها در نظام جهانی هر یک از قدرت و سهم برابری در سیاست گذاری های جهانی برخوردار نیستند به همین سبب دولت های کوچک تمایل کمتری برای پیوستن به جامعه جهانی را دارند اما زمانی که دولت ها به این جامعه بپیوندند هر یک به اندازه سهم خود از منافع آن بهره خواهند برد ، نهاد گرایی لیبرالهای بر این است که تعاملات بین المللی از طریق شبکه گسترده ای نهادها و راههای گوناگون ارتباطی نظم می یابد و روابط هر واحد عضو تابعی از قوانین سازمان مربوطه است که این رژیم ها هریک تابعی از یک سیستم بزرگتر با عنوان نظام بین الملل است.


د) نئوایده آلیسم لیبرال


نئو ایده آلیست های لیبرال معتقد به اشکال دموکراتیک دو لت ها هستند ، آنها بر این باورند که صلح و عدالت حاصل شرایط طبیعی نیستند بلکه محصول آگاهی جوامع تلقی می شوند از این رو آنها بر نقش جنبش های اجتماعی در آگاهی بخشی به جامعه تاکید ویژه ای دارند آنها این جنبش ها را نزدیک تر به مردم تلقی می کنند تا دولت ها ، آنها بر ارتباطات فردی تاکید می کنند و معتقد اند که ارتباطات لیبرال مبتنی بر گفتمان های ملی زمینه گسترش دموکراسی لیبرال را فراهم می کند در همین راستا آنهابه نقش فضای رسانه ای و اطلاعاتی در ایجاد آگاهی در جامعه تاکید ویژه ای دارند و رسانه و ابزار اطلاع رسانی را ابزارهای مهمی در ایجاد آگاهی و جنبش های اجتماعی می دانند ، نئو ایده آلیست ها معتقد اند که باید با حمایت از جنبش های دموکراتیک در کشورها چه در عرصه ملی و چه در نظام بین الملل زمینه تحقق دموکراسی را در کشور هایی که قدرت در دست دولت متمرکز است را فراهم آورد.


ه) نئولیبرالیسم بین الملل گرا


در دهه 1990 این نظریه متاثر از اندیشه کانت محور سیاست بین الملل شد در این نظریه که کانون ان نظریه صلح دموکراتیک بود اعتقاد بر این بود که دولت های دموکراتیک با هم جنگ نمی کنند لذا دولت های لیبرال نسبت به دیگر دولت ها صلح طلب تر و از عقلانیت بیشتری در مناسبات سیاسی خود بر برخوردارند هر چند دولت های دموکرات نسبت به دولت های خودکامه و دیکتاتوری های جهان سومی روابطی خصمانه دارند اما در بین خود از سطح قابل قبولی از امنیت و همکاری بهره می برند.


و) نئولیبرالیسم نهادگرا


در این رویکرد نظری به نقش نهادها در ایجاد همکاری میان واحد های سیاسی اهمیت داده است ، این رویکرد نظری بر این باور است که اگر چه همه دولت ها از یک سطح برابر در نظام بین الملل برخوردار نیستند و منافع کشور ها منافع نامتقارن است اما به هر حال این منافع وجود دارد و هیچ بازیگری به تنهایی قادر نیست در دنیای امروزی نیازهای اساسی خود را به تنهایی بر طرف ساز به طور مثال امروزه مسائل جهانی همانند مسائل زیست محیطی و مسائل تروریستی و … سبب شده تا کشورها تن به همکاری دهند تا معضلات جهانی را با هم مدیریت نمایند. حل و فصل و زمینه همکاری های بین المللی در دیدگاه نهادگرایان باید در چهار چوب سازمانهای بین المللی طرح و بررسی شود.


قواعد اصلی نهادگرایان نئولیبرال در چهار اصل زیر خلاصه می شود:


1 – بازیگر : نهادگرایان لیبرال دولت را نماینده مشروع جامعه می دانند و آن را مسلم فرض می کنند اگر چه “رابرت کوهن” در آثار پلورالیستی اولیه خود بر اهمیت بازیگران غیر کشوری تاکید دارد اما فهم او از نهاد گرایی لیبرال این است که بازیگران غیر کشور را تابع کشور می سازد.


2 – ساختار : لیبرال ها در کل شرایط ساختاری هرج و مرج را در نظام بین الملل می بینند اما در اساس همانگونه که وجود رژیم های بین المللی نشان می دهد هرج و مرج به معنی این نیست که همکاری میان دولت ها غیر ممکن باشد ، به طور خلاصه رژیم ها و نهادهای بین المللی با کاهش هزینه های کنترل و نظارت ، تقویت اقدامات متقابل و مجازات سریع متخلف از هنجارها ، می توانند هرج و مرج را کاهش دهند.


3 – فرآیند همگرایی در سطح منطقه ای و جهانی در حال افزایش است در اینجاست که آینده اتحادیه اروپا محک خوبی برای نهاد گرایی نئولیبرال است.


4 – انگیزه : دولت ها در روابط همکاری جویانه وارد می شوند حتی اگر دولت دیگری از این تعامل نفع بیشتری را کسب کند ، به عبارتی منافع مطلق برای نهادگرایان لیبرال از منافع نسبی مهمتر است. (همان ، ص،397)


دموکراسی ، لیبرالیسم و توسعه


در اواخر دهه 1990 و اوایل دهه 1960 دانش پژوهان در زمینه توسعه به طور اصولی به پیش شرط های دموکراسی و توسعه دموکراسی توجه داشتند البته انها دموکراسی را در مفهوم غربی آن مورد توجه قرار می دادند. از دهه 1960 همانگونه که ناظران زیادی اشاره کرده اند دانشمندان سیاسی که درباره توسعه تحقیق می کردند بیشتر به مسائل نظم و ثبات سیاسی پرداخته بودند این توجه در بخش عمده این دهه پا بر جا ماند تا این که در اوایل دهه 1980 مسئله انتقال به مرحله دموکراسی بار دیگر مد نظر قرار گرفت. در اواسط دهه 1970 قسمت عمده ای از مطالب مربوط به اهمیت رشد مساوات ، ثبات و استقلال جوامع در حال توسعه و تحلیل راههای پیشرفت جوامع مزبور به سوی این اهداف متمرکز بود آنچه در واقع ورای پذیرش اهداف مزبور وجود داشت جستجوی تصوری از یک جامعه مطلوب بود و جامعه ای ثروتمند ، عدالت مدار ، دموکراتیک ، منظم و دارای کنترل بر امور خود و خلاصه جامعه ای بسیار شبیه آنچه در کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی به چشم می خورد. تصویر جامعه عقب مانده این بود ، فقر آکنده از نابرابری ، اختناق آمیز ، دارای خشونت و وابسته ، توسعه به معنی حرکت از حالت اخیر به حالت پیشین محسوب می گردد. (واینر ، هانتینگتن ، ص،37-38 :1379)


در اوایل دهه 1960 هیچ کس تردید نداشت که مشارکت سیاسی در میان توده های مردم یکی از جلوه های مهم نوسازی سیاسی محسوب می شود نظریه پردازان دموکراتیک از این دورنما استقبال کردند ، با کمال تعجب بسیاری از نظریه پردازان و رهبران نظامهای آشکار غیر دموکراتیک نیز همین موضع را گرفتند. (همان ، ص،137)


دموکراسی سیاسی و روند انتقال نرم قدرت از گروهی به گروه دیگر به عنوان راهبردی اساسی در حفظ نظم و ثبات اجتماعی به شمار می رود امروزه روز کمتر کشورهایی وجود دارند که بر غیر دموکراتیک بودن حاکمیت خود اذعان کنند ، حتی حاکمیت های اقتدار گرا و توتالیتر نیز برای مشروعیت بخشی به حاکمیت خود گاها مجبور به تن دادن به نهاد های دموکراتیک شده اند ، چنین حاکمیت هایی برای اعتبار بخشی به خود در بین افکار عمومی داخلی و جهانی به پشتوانه مردمی نیازمندند و لذا از این رو با بسیج فرمایشی توده ها سعی در نمایش مشروعیت بخشی به خود و مردمی بودن حاکمیت خود دارند . چنین دموکراسی هایی در بین دموکراسی ها به دموکراسی های توده ای تعبیر می شود که نقش مردم در آن تنها نقشی ابزاری و فرمایشی است ، در واقع مردم در این حاکمیت ها از مشارکت چندانی در امور سیاسی برخوردار نیستند و تنها موظف به شرکت در مراسم های دولتی و حاکمیتی بوده و یا در هنگام انتخاب نمایندگان پارلمان یا رئیس دستگاه اجرایی تنها با دادن رای ، منتخبان خود را راهی دستگاه اجرایی ویا قانون گذاری حاکمیت می کنند. چنین دموکراسی ای با دموکراسی های لیبرال که از استانداردهای کیفی تری از جهت سطح مشارکت سیاسی و اجتماعی برای افراد جامعه نقش قائل است متفاوت است.


دموکراسی لیبرال در واقع نوعی از مردمسالاری است که همزمان در کنار آزادی های سیاسی ، آزادی های اقتصادی نیز به رسمیت شناخته شده است. در واقع این نوع از دموکراسی ترکیبی از اندیشه های جان لاک و دست نامرئی آدام اسمیت در رویکرد کلاسیک ان و یا آنچه به عنوان نئولیبرالیسم در افکار و اندیشه های افرادی چون میلتون فریدمن ، دیوید فریدمن ، موری راتبارد ، اینراندو و … منعکس است که تنها وظیفه دولت را پاسداشت از آزادی می دانند و از این جهت برای دولت را محدود می کنند به نحوی که تا مرز آنارشیسم به پیش می روند. (اطاعت ، ص،202 :1392)


اصولا رابطه متقابل لیبرالیسم و دموکراسی را خواستگاه مشترک آن دو که فرد و اصالت آن می باشد می دانند تا پیش از “هابز” هیچ نظری به صورت مبسوط در مورد اصالت فرد تدوین نشده بود تا این که وی ارزیابی خود را از نظریه وضع طبیعی مطرح نمود در وضع طبیعی تنها افرادی وجود دارند که به سبب دلبستگی های متفاوت و منافع متضاد از یکدیگر جدا هستند و به انگاری برای جلوگیری از نابودی جمعی خود بر پایه توافق همگانی در جامعه سیاسی گرد هم می آیند. بنابراین بر خلاف دیدگاه ارسطو در اثر خود ، سیاست که کل را به جز ارجح می داند و اصالت کل را اولویت قرار می دهد. وارونه کردن خاستگاه دیدگاههای نظریه پردازان کلاسیک بر اندیشه مدرن دموکراسی و لیبرالیسم اثر گذاشته است. اما مفهوم فرد در این دو به مراتب یکسان نیست به عبارتی حفظ منافع فردی در رویکرد لیبرالیسم و دموکراسی در دو معنای متفاوت تجلی می یابد با این حال پیوند میان این دو را همگن می کند که الزاما نیز اجتناب ناپذیر نخواهد بود. از طرفی نیز این ایده مطرح شده است که اگر پراگماتیسم مبنای فلسفی دموکراسی به شمار می رود لیبرالیسم نیز فلسفه سیاسی دموکراسی محسوب می شود. “نوربرتو بابویه” رابطه میان لیبرالیسم و دموکراسی را به سه شکل ترسیم می کند. اول اینکه لیبرالیسم و دموکراسی با یکدیگرسازگارند و از این رو همزیستی آنها امکان پذیر است . دوم اینکه لیبرالیسم و دموکراسی انتی تز یکدیگر اند به این معنا که گسترش بی رویه دموکراسی ، دولت لیبرال را به ورطه سقوط می کشاند که این خود در شاخه لیبرالیسم محافظه کاری مصداق پیدا می کند و یادر این معنا که تحقق کامل دموکراسی تنها در دولتی اجتماعی ، که از آرمان دولت حداقل دست کشیده باشد شدنی است که این استدلال نیز از جانب دموکرات های لیبرال مورد حمایت قرار می گیرد و سوم آنکه لیبرالیسم و دموکراسی لزوما به هم پیوسته اند یعنی تنها دموکراسی تحقق کامل آرمانهای لیبرال را محقق می سازد و صرفا در دولتی لیبرال می توان دموکراسی را تحقق بخشید. (همان ، ،ص207)


بنا بر آنچه در موارد فوق ذکر شد می توان چنین تصور کرد که دموکراسی لیبرال سطحی از توسعه یافتگی سیاسی را طلب می کند که در آن نهاد ها و ساختار های مدنی در جامعه شکل یافته و جامعه نیز از سطحی از آگاهی برای مشارکت اگاهانه در فرآیند سیاسی و اجتماعی برخوردار است به همین سبب می توان در فرآیند توسعه سیاسی رسیدن به لیبرال دموکراسی را سطح مطلوبی از توسعه سیاسی قلمداد کرد که از کارایی لازم برای ایجاد ثبات و نظم در جامعه و انتقال مسالمت آمیز قدرت در فرآیند گردش نخبگان برخوردار است.


این گردش نخبگان در غیاب جامعه مدنی و نبود احزاب و گروههای سیاسی و نهاد های مدنی عملا امکان ندارد و لذا پیش شرط رقابت آزاد میان گروهها و طبقات اجتماعی وجود سازمانهای سیاسی است که در چهار چوب آنها رقابت در سطح جامعه شکل گیرد از این رو دموکراسی های لیبرال به وجود احزاب و سازمان های سیاسی بر آمده از مردم ونه احزاب دولتی وابسته به حکومت اهمیت می دهد و شرط رقابت را وجود سازمانهای منسجم سیاسی می پندارد.


جامعه مدنی ، دولت و توسعه سیاسی


نظریه پردازان علوم اجتماعی دسته کم از دهه 1950 دولت را کارگزار اصلی توسعه اقتصادی دانسته اند در سالهای گذشته نیز دیدگاه دولت محور در باره توسعه به سرعت رواج یافته است . در عین حال بررسی جامعه مدنی و نقش آن در تحولات اجتماعی و توسعه با دوام به ویژه بعد از فروپاشی کمونیسم در اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی بار دیگر در میان محققان و سیاست گذاران مقبولیت یافته است . هر چند برخی نظریه پردازان برای مقاصد تحلیلی ، جامعه را به دو حوزه دولت و غیر دولت تقسیم کرده اند ولی هیچ یک در تبیین فرآیند توسعه توجه شایسته ای به رابطه دولت (جامعه سیاسی) و جامعه مدنی و نقش متقابل و تکمیل کننده و پر کشمکش آنها در توسعه نداشته اند. دولت به مفهوم ارتقاء یافته وبری آن نهادی سازمان یافته است که در یک قلمرو ملی ، مدیریت عمومی جامعه را با اتکا به قدرت بر عهده دارد و روند های اجتماعی و سیاسی جامعه را به خصوص در ارتباط با جامعه مدنی تنظیم می کند ، جامعه مدنی نیز حوزه مستقل و نیمه مستقلی سازمان یافته ای است که روابط بین شهروندان را تنظیم و تسهیل می کند و هم از طریق کنترل کردن مداخلات دولت در امور مختلف جامعه ، میانجی مناسبات دولت با مردم است ، توسعه نیز به مفهوم افزایش پایدار بهره مندی سرانه و ارتقای کلی سطح زندگی مردم همراه با دگر گونی های اقتصادی است. (امیر احمدی ، ص،38 :1381)


با تفکیک حوزه عمومی از خصوصی جامعه مدنی ظهور می کند ، جامعه مدنی به عنوان مکانیزمی بر ایجاد رقابت و نظارت بر عملکرد دولت سعی دارد با حفظ استقلال خود در فضای رقابتی آزاد به تلاش برای رسیدن قدرت و یا بعضا پیگیری مطالبات خود از دستگاههای ذیربط حکومتی به ایفای نقش بپردازد از این رو جامعه مدنی نمادی از یک نظام توسعه یافته سیاسی تلقی می شود که در آن افراد و گروهها و لابی های نفوذ در یک فضای پویا مدام در حال فعالیت ، رایزنی و ایجاد همکاری و ائتلاف برای رسیدن به مقاصد خویش است.


الگوی لیبرال ، جامعه مدنی را پدیده ای پیشرو و موتور رشد می داند در این دیدگاه جامعه مدنی منبع و منشأ آزادی های ایجابی و سلبی افراد است. اما تلقی الگوی رادیکال از جامعه مدنی متفاوت است ، نظریه پردازان رادیکال با اتکا به اندیشه هگل جامعه مدنی را حوزه نیازهای فردی می دانند ، آنها معتقد اند که جامعه مدنی بر سرشت تفرقه آمیز و ستیزه آلود بناست. (همان ، ص،40) این انتقاد رادیکال ها هر چند می تواند تا حدی درست باشد اما نباید این نکته را از نظر دور داشت که تکثرگرایی بخش جدایی ناپذیر یک جامعه و از اصول لیبرالیسم است ، عدم پذیرش تکثر گرایی و تلاش برای ایجاد جامعه ای همگن نه تنها آرمانی دست نیافتنی و محکوم به شکست است بلکه پیش زمینه حاکمیت اقتدار گرا و ظهور انواع حاکمیت های توتالیتر تلقی می گردد. بنابر این تفرقه و ستیزه هایی که رادیکال ها بر جامعه مدنی به عنوان یک انتقاد مطرح می کنند می تواند در سازو کارهای دموکراتیک زمینه ایجاد همکاری ها و ثبات سیاسی درونی جامعه را فراهم کند و جامعه را از اعمال خشونت برای تحقق اهداف گروههای خاص اجتماعی بر حزر دارد.


جامعه مدنی حوزه عمومی مستقل از دولت به حساب می آید که با هدفی مشخص و بدون چشمداشت مالی در بستر جامعه تشکیل می شود ، سازندگان و اعضای جامعه مدنی مردم هستند که داوطلبانه و بر اساس تمایلات و توانایی هایشان در شکل دادن و متحول کردن جامعه مدنی مشارکت دارند ، جامعه مدنی مجموعه ساخت ها و جریانهایی است که می خواهد در تحولات گوناگون جامعه به طور مستقل از دولت نقش بازی کند ، جامعه مدنی تنها محدود به تشکل های فیزیکی مانند سازمانها ، انجمن ها ، اتحادیه ها و نهاد ها نمی شود بلکه گفتمان های اساسی جامعه مثل جنبش های فکری و حرکت های مهم اجتماعی را نیز شامل می شود یعنی در واقع این تحولات فکری و اجتماعی باعث شکل گرفتن نهادهای اجتماعی می شوند. جامعه مدنی دارای مشخصاتی چند است که می توان آنها را چنین عنوان کرد : مجموعه ای از نهادهای مردمی است که در خارج از حوزه اقتدار دولت و حکومت در واقع خارج از جامعه سیاسی قرار دارد ، جامعه مدنی هم شامل نهادهای فیزیکی مثل دسته بندی ها ، انجمن ها و بنیادها و سازمانهاست و هم شامل جنبش های فکری و اجتماعی در زمینه نوگرایی و حقوق اقلیت ها ، سازندگان اجتماعی جامعه مدنی اهداف گوناگونی را دنبال می کنند اما مقصد اصلی آنها اقتصادی نیست هر چند می نتواند نهادهای اقتصادی را هم در بر بگیرد.(همان ، ص،76-77)


دولت ها و سیر تحولات در ماهیت دولت ها خود تابعی است از میزان توسعه یافتگی و یا عدم توسعه یافتگی یک جامعه سیاسی در واقع میزان توسعه یافتگی سیاسی یک جامعه تاثیر و آثار خودرا بر نوع دولت و ساختار سیاسی دولت ها به صورت آشکار نمایان می سازد هر قدر که جامعه ای توسعه یافته تر باشد دولت های موجود در این جوامع ماهیتی پیچیده تر ، کوچکتر ، دموکراتیک تر و فعال تر و کاراتر در عرصه نظام بین الملل خواهند داشت.


دولت ها پدیده های پیچیده ای هستند ، هر پدیده اجتماعی انظمامی و پیچیده درواقع موزائیکی از اجزا و عناصر نو و شرط فهم کامل آنها در نظر گرفتن همه ابعاد و جوهرشان است. معمولا بخشی از جامعه با یکی از وجوه قدرت و دولت بیشتر آشنایی پیدا می کند مثلا گروههایی که به سرمایه گذاری های عمومی و خصوصی علاقه مندند با وجه تامین منافع دولت بیشتر آشنا هستند و یا عامه مردم که دریافت کننده پیام های ایدئولوژیک یک نظام سیاسی هستند بیشتر با چهره مشروعیت بخش و ایدئولوژیک آنها سر و کار دارند. به هر حال دولت را نمی توان در مفهوم ساده ان خلاصه کنیم. مثلا دولت صرفا بیان منافع بخشی از جامعه نیست بلکه قبل از اینکه نماینده منافع گروه خاصی باشد کار ویژه عمومی هم ایفا می کند. همچنین دولت ها صرفا زور و اجبار و قدرت نیستند. دولت ها بر اساس میزانی از سلطه و قدرت و آمریت استوارند و این امر اجتناب ناپذیر است ولی در عین حال همه حکومت ها سعی می کنند سلطه خودشان را در لفافه ای از توجیهات و دلایل بپوشانند و به آن مشروعیت بخشند. همچنین دولت ها صرفا بر پاره ای از ذهنیت ها و عقاید استوار نیستند. دولت با موسسات عقیدتی و دینی تفاوتهای اساسی دارد بنا بر این برای اینکه کلیت پدیده دولت را که در مرکز جامعه شناسی سیاسی قرار دارد بهتر درک کنیم بایستی آن را در این سه وجه در نظر بگیریم. یکی چهره ایدئولوژیکی و مشروعیت بخشی ، دوم درجه سلطه و قدرت و سوم چهره مربوط به تامین منافع. (بشیریه ، ص،20 :1378)


توجه ویژه و بسط هر یک از مولفه های سه گانه فوق ما را با دولت های متفاوت و گاه متعارضی مواجه می کند که می توان از نظر توسعه یافتگی و یا توسعه نیافتگی و یا دموکراتیک بودن یا اقتدارگرا بودن آنها را از هم متمایز کرد.


اما دولت ها چگونه پدید آمدند ؟ یا به عبارتی منشأ دولت های ملی در کجاست ؟ دولت ها چه تحولاتی را پشت سر گذاشتند و چه تاثیری بر نظام بین الملل گذاشتند؟


دولت های سنتی یا پاتریمونیال


قبل از پیداش دولت ملت ها یا دولت های مدرن جوامع عقب افتاده یا سنتی عموما بر اساس باور ها و سنتهای گذشتگان و به دور از علم اندیشی و باور به خرافات تحت حاکمیت های حکام و پادشاهان مطلقه قرار داشتند ، حاکمیت مطلق پادشاهان زیر سایه سنگین استبداد و خودکامگی بدون وجود یک قانون مدون بر اساس زور مطلق حاکمیت خود را بر قلمرو تحت سلطه خویش اعمال می کردند در چنین جوامعی قانون شخص شاه بود و ساختار و سازو کارهای اداری برای اداره امور جامعه تنها به دربار شاه و اطرافیان و خاندان پادشاهان محدود می شد والیان نقاط مختلف اغلب یا از شاهزادگان بودند و یا از خانواده و نزدیکان شاه ، مردم در جوامع سنتی رعیت شاه و شاه و شاهزادگان به عنوان فئودال ها بواسطه خوانین بر امور رعایا نظارت می کردند. حاکمیت سنتی درواقع جامعه ای را تشکیل نمی داد در چنین حکومتی اکثرا جامعه به صورت ایلیاتی بود و هر ایل و تباری که هر از گاهی دست به شورش می زد و به غلبه می رسید با معدوم کردن سلسله قبلی پایگاه قدرت خود را در حکومت تثبیت می کرد. معمولا در جوامع سنتی مبنای مشروعیت درحاکمیت الهی بود. معمولا مردم در چنین جوامعی حکم برده را داشتند که همچون کالا و اموال صاحبان زمین با ملک به خرید و فروش می رسیدند. در واقع اطلاق عنوان “سرواژ” به رعایا نیز به همین معنی بود . یعنی رعایا همچون مالی وابسته به زمین به ارباب جدید فروخته می شدند.


جوامع سنتی معمولا پنج مشخصه مهم دارد:


اول آنکه دولت برای انسان سنتی جلوه ای از مدینه فاضله است که حاکمان ان از طرف خدا برگزیده می شوند ، دوم ، بر حسب تجربه تاریخی تا پیش از صلح وستفالیا شکل عمومی دولت سلطنتی نمادی از قدرت خدا در جوامع سنتی بود. دولت پاتریمونیال از دید وبر بر همین اساس بود. سوم در چنین جوامعی دولت از جامعه جدا محسوب می شود ، کشور ملک پادشاه است نه به عنوان موجودیتی سیاسی و تاریخی و هیچ قانونی برای کنترل دولت وجود ندارد. چهارمین مشخصه این است که مشروعیت پادشاه بسته به سنت های متفاوت فرق دارد که با نوعی استبداد همراه است و پنجم در یک نظام پیشا مدرن دو حوزه ملی وجود دارد یکی حوزه پاتریمونیال که در دست شاه و خانواده اش است و دیگری حوزه پیرامون که حکام محلی ، نظامیان و رهبران دینی آن را در دست دارند. (صدیقی ، ص،16-17-18 :1395)


دولت های سنتی تحت تاثیر تحولات اجتماعی و سیاسی ، جنگ ها ، رشد علم و دانش و تغییر در باورهای اساسی مردم دچار تحول شد شکل گیری اولین دولت های مدرن مدیون جنگ های سی ساله اروپایی شد در واقع جنگ های سی ساله نه تنها نهاد سنتی دولت را در هم شکست بلکه به جدالی میان سنت و مدرنسیم مبدل گشت هر چند مدرنیسم قرن هفدهم به شکل امروزی آن قابل تصور نبود اما تحولات بعدی آن به خصوص تحولات علمی و اجتماعی در شکست دادن سنت های مبتنی بر نظام های قدیمی و سنتی چنان سریع بود که از زمان شکل گیری دولت های مدرن تحولات با سرعت اجتماعات انسانی را در چار تحولات بنیادی و اساسی کرد.


دولت های ملی یا دولت ، ملت ها


ظهور دولت های ملی یا همان دولت های مدرن حاصل تحولات اجتماعی و سیاسی قرون شانزدهم و هفدهم بود که این تحولات زمینه ساز تحولات عظیمی در عرصه سیاست داخلی کشور ها شد و در ادامه این سیر تاریخی تحولات بزرگی را در عرصه نظام بین الملل بوجود آورد. در واقع بنیان و اساس نظامهای سیاسی امروز محصول جنگ های صد ساله اروپایی است که سی سال آخر آن زمینه ساز پیمان صلحی شد که از آن با عنوان پیمان وستفالیا یاد می کنند این پیمان که در 1648 شکل گرفت بنیان های اولیه دولت ، ملت ها را بر اساس چهار عنصر اصلی آن یعنی جمعیت ، سرزمین ، حاکمیت و حکومت تشکیل داد.


معاهده وستفالی عبارت بود از دو معاهده “مونتسر” و “اوزنا بروک” که در پایان جنگ های سی ساله مذهبی در منطقه وستفالی آلمان بسته شد. زمینه ساز این معاهده جنگ ها سی ساله مذهبی بود و دستاورد آن علاوه بر آزادی مذهبی که پیش از این هم به تایید امپراطوری مقدس رم ، ژرمنی و پادشاه فرانسه رسیده بود عبارت بود از تایید حق شاهزادگان در امضای آزادانه پیمانهای صلح و یا اعلان جنگ ، بدین ترتیب پوسته امپراطوری شکاف خورد و چهارصد شاهزاده نشین به حاکمیت و استقلال دست یافتند. چنین بود که وستفالی سمبل و نماد عصر جدید و نقطه آغاز دولت های ملی قلمداد شد. به عبارتی وستفالی نماد رنسانس در حوزه روابط بین الملل شد. (نقیب زاده ، ص،7 :1390)


زمینه های شکل گیری دولت ملت ها


رنسانس و رفورم مذهبی که مانند هر تحولی دو گروه واپسگرا و نوگرا را در برابر هم قرار داد به ترتیب زمینه های فکری و سیاسی تحولات بین الملل را فراهم آورد. رنسانس در قرن پانزدهم تمام جنبه های زندگی مردم اروپای باختری را در بر گرفت در واقع جنگ های صلیبی 1095-1291 میان مسیحیان و مسلمانان و جنگ های صد ساله 1340-1453 که بین انگلستان و فرانسه به وقوع پیوست ضربه های لازم را به اروپاییان وارد آورد و آنها را برای دگرگونی های ژرف آماده ساخت. در طول جنگ های صلیبی اروپاییان با فلسفه و حکمت یونان و تمدن اسلامی آشنا شدند هر چند مورخین منکر چنین تاثیر پذیری ای از مسلمانان هستند. از سوی دیگر این جنگ ها سبب شد تا شهرهای حوزه مدیترانه مانند فلورانس و ونیز رونق یافته و زمینه را برای سفرهای ماجراجویان و دریانوردان فراهم سازد به این ترتیب عصر فتوحات آغاز شد ، کشف قاره آمریکا در سال 1498 طلا و ثروت زیادی نصیب اروپایی ها ساخت انباشت ثروت زندگی محقر اروپایی ها را دگرگون نمود. گروهی این دگرگونی را رنسانس می نامند و گروه دیگری این مجموعه را از سه جز یعنی رنسانس ، هومانیسم و اصلاح مذهبی می نامند. (همان ، ص،8) رویداد دیگری که در این زمان تاثیر شگرفی بر جای گذاشت اختراع صنعت چاپ بود که در دهه 1550 به مرحله بهره دهی رسید و نقش مهمی در ترویج اندیشه های جدید ایفا کرد. (همان ، ،ص9)


جنبش اصلاح دینی تحول دیگری بود که در این دوران بر سیر تحولات این دوران تاثیر بسزایی گذاشت ، نابسامانی های اجتماعی ، فقر و هر عیب دیگری که مردم را از زمانه خویش بیزار می کرد به حساب دستگاه سیاسی و اداری و به خصوص کلیسا که نهاد قرون وسطایی بود گذاشته می شد. جالب آن بود که اندیشه اصلاحات از کلیسا شکل گرفت اما ساختار کلیسای گونه ای بود که زیر بار اصلاحات نمی رفت اما در نتیجه این تحولات به خارج از کلیسا منتقل شد و زمینه ساز تحول گردید. (همان)


جنگ های مذهبی که بیش از صد سال طول کشید که تنها سی سال آن جنبه بین المللی داشت به مثابه زایمانی بود که فرزند آن دولت های ملی به شمار می رفت ، زمینه های فکری دولت های ملی از دعوای دین و دولت در پایان قرون وسطی فراهم شده بود. استقلال حوزه سیاست به رسمیت شناخته شد و بزرگان کلیسا پذیرفتند که امور دنیوی به جهان خرد و سیاست تعلق دارد که آن هم آفریده پروردگار است و امور عقیدتی کلیسا به جهان الهام و روحی تعلق دارد که قلمرو آن جدا و مناطق آن متفاوت است. زمینه های عینی و اجتماعی دولت مدرن هم با بحران در نظم فئودالی و سوادآموزی قدرت فراهم شد اما تولد دولت مدرن نیازمند یک قربانی هم بود که طی یک جنگ خونین به انجام رسید و آن مرگ امپراطوری مقدس بود . کتاب شهریار نیکولو ماکیاولی که در سال 1513 انتشار یافت به عنوان انجیل سیاسی عصر مدرن نماد مکتوب این تحولات بود که اعتبار خو را تا پایان عصر وستفالی یعنی تا سالهای اخیر حفظ کرده است. (همان ، ص،13) “ارنست کاسیرر” در کتاب مشهور خود اسطوره دولت بر آن است که علاقه وافر ماکیاولی را نسبت به سزار بورجیا تنها وقتی قابل درک است که بدانیم علت اصلی وابستگی ماکیاولی ، نه به شخص سزار بلکه ساختار دولت جدیدی بود که وی بنا نهاده بود ماکیاولی نخستین اندیشمندی بود که معنای ساختار جدید را به خوبی دریافت و بدین گونه در اندیشه خود کل روند سیاسی آتی اروپا را پیش بینی کرد. حقیقتا نیز پس از گذشت حدود پنج قرن شاهد هستیم که دولت های ملی تقریبا کل جهان را در اختیار خود گرفته و به عنوان بازیگران برتر نمایان ساخته است. ستایش دولت توسط ماکیاولی زیرکانه و دوراندیشانه بود او درواقع از ساختاری دفاع و تقدیر کرد که می توانست سرنوشت اروپا و جهان را تعیین کند و چنین نیز کرد. “جرج مدلسکی” در پاسخ به این سوال که چرا دولت های ملی در مقایسه با سایر سازمانهای سیاسی و غیر سیاسی تا این حد رشد کرد گفته است: اولا رشد نسبی دولت را می توان در قالب تقاضای فزاینده ای که نسبت به خدمات آن وجود دارد توجیه کرد ثانیا رشد دولت را باید نتیجه قدرت انطباق موثر آن نسبت به ملزومات مربوط به سازمانهای بزرگ دانست. در واقع تاریخ چهار صده اخیر نشان داده است که دولت ملی نه تنها خود را به نحو بسیار کارآمدی با تحولات جهانی سازگار و بدین گونه به حیات خود تداوم داده است بلکه به تدریج با رشد خود بر سیر و جهت تحولات جهانی تاثیر و دیگر سازمانهای اجتماعی را مجبور کرده است که خود را با این سازمان اجتماعی یا به قول وندت سازه اجتماعی برتر وفق دهند. (قوام ، زرگر ، ص،36 :1387)


تحول مهم دیگری که در جهت تثبیت و رشد دولت های مدرن نقش بشار مهمی داشت تحولات علمی و فلسفی این قرن بود با ورود به قرن جدید چهار چوب های اندیشه و علم تحول یافت و اروپای کلاسیک جای نگرش های مابعدالطبیعه را گرفت. از ویژگی های این دوره جایگاه علوم مختلف ، تعریف و مرزبندی ها است که سبب شد در علوم مختلف جهش بی سابقه ای پدیدار شود در حقیقت دهه 1620 زمانی است که روحیه های به ظهور رسید و باور به سحر و جادو از اذهان عمومی رفت و جای آن را اندیشه های دکارت و عقل گرایی داد و این اندبشه بر اروپا چیره گشت تا اروپای کلاسیک تولد یابد. این چنین بود که بیداری اجتماعی به همراه روحیه علمی که در قرن هفدهم با ورود به ابزارهای مشاهده و محاسبه که وارد علم شد به بسیاری از اصول بی پایه قرون وسطی خاتمه داد. (نقیب زاده ، ص،19-20 :1390)


از دولت ملت های ملی تا دولت های فرا ملی


با ورود به عصر دولت ملت ها تحولات میان واحد های سیاسی در عصر مدرن تغییرات ژرفی را شاهد شد دولت ها به عنوان بازیگران اصلی در نظام بین الملل در صدد بر آمدند تا با افزایش قدرت های خود در عرصه نظامی به رقابت با همسایگان و توسعه مرزی و ارضی خود بپردازند. نظام بین الملل در این دوره به شدت بر توازن قوا تکیه داشت و ترس از رقابت های سیاسی در عرصه جهانی هدف عمده کشورها را بقا در یک محیط آنارشیک بین المللی تصور می کرد این خصوصیات از مولفه های اصلی واقع گرایی در عصر کلاسیک بود از این رو پس از شکل گیری دولت ، ملت ها دولت های متمرکز بازیگران اصلی نظام بین الملل تلقی می شدند و دولت ها با تکیه بر توان خود سعی می کردند منافع ملی خود را مطالبت نمایند و هر یک بر اساس منافع ملی خود در عرصه سیاست گذاری خارجی عمل می کردند. تعاملات اقتصادی و سیاسی در این دوران بر اساس پیمانهای دوجانبه بود و دیپلماسی در این دوران دوجانبه بود لذا ساختارهای نظام بین الملل و ارتباطات در این دوران هنوز به طور چشمگیری وجود نداشت و جوامع همچنان ساده و یا در حال گذار بود عناصر جامعه مدرن چون شهر نشینی ، سواد آموزی ، رفاه نسبی ، عدالت ، آزادی های سیاسی و مدنی ، صنعتی شدن و مولفه های دیگر مدرنیزاسیون که نماد های دولت مدرن محسوب می شوند در این جوامع به صورت چشم گیری به رشد و توسعه نرسیده بود درواقع اروپا دوره ای از گذار را برای یک جهش بزرگ در خود تجربه می کرد جامعه اروپایی با تحول در ساختار سیاسی و اقتصادی خود شاهد ظهور طبقات جدیدی شد طبقاتی که در شکل دهی به انقلابات ، جنگ ها و تحولات زمینه تسریع کننده تحولات را بازی کرد ، جنگ هایی که بعد ها زمینه ساز تحولات عظیم در ساختار نظام بین الملل شد و نمونه های مهم ان را می توان در دو جنگ بین الملل جستجو کرد تا ثیرات و آثار دو جنگ بین الملل سبب شد تا کشور ها در صدد ایجاد سازوکارهایی برای جلو گیری از چنین فجایعی در آینده شوند ، تحول فکری در مورد نحوه مدیریت امنیت در نظام بین الملل سبب شد تا ساختارهای نظام بین الملل تحت تأثر این تحولات شکل جدیدی به خود بگیرد ، تغییر نگرش بر نحوه مدیریت امنیت و ایجاد صلح بر ساختار داخلی دولت های ملی نیز تاثیر گذاشت کشور ها و واحد های سیاسی متوجه این امر شدند که توازن قوا و ملی گرایی افراطی که خود عامل پیدایش جنبش های فاشیستی و جنگ بین الملل دوم شده بود دیگر نمی تواند صلح و امنیت را در عرصه نظام بین الملل بوجود آورد لذا دولتها سعی کردند با بوجود آوردن ساختارهای نظام بین الملل به سمت همکاری در عرصه های جهانی پیش روند هر چند در ابتدای شکل گیری این ساختارها شکست هایی متوجه نظام بین الملل شد اما در نهایت شکل گیری سازمان ملل متحد نقطه عطفی در ایجاد سازمانی بین المللی برای همکاری میان کشورهای مورد شناسایی قرار گرفته در عرصه سیاسی جهان شد. روند رو به رشد تعاملات اقتصادی میان کشورها منجر شد تا جوامع توسعه یافته غربی هر چه بیشتر در پیوند میان واحدهای خود در ساختار نظام بین الملل ادغام شوند ، همکاری های بین المللی در ساختار سیاسی دولت های ملی تاثیرات عمیقی بر جای گذاشت به طوری که هر دولت ملی برای پیوستن به جامعه جهانی تحولات ساختاری ای را در خود ایجاد می کرد و هر یک سعی می کرد با اصلاح ساختار اقتصادی و سیاسی خود به عضویت این باشگاه جهانی درآمد و از مواهب اقتصادی و سیاسی آن بهره برد . هر چند برخی از این کشورها سعی داشتند و دارند که با حفظ هویت های خود در جامعه جهانی نقش بازی کنند اما قواعد بین الملل از بالا بر آنها تاثیرات خود را گذاشته و هر عضوی به ناچار در مواردی چند قوانین بین الملل را بر قوانین داخلی خود در اولویت قرار می دهد. سازمانهای بین المللی و رژیم های بین المللی زمینه همکاری و همگرایی روزافزون میان واحدهای سیاسی را فراهم آورده تا کشور ها با اطمینان و اعتماد بیشتر در میان خود زمینه های تعامل سازنده را در بین خود افزایش دهند. دولت های ملی که زمانی وظیفه حفاظت از مرزها و اراضی و امنیت شهروندان را بر عهده داشت امروزه با تغییر ماهیت خود نه تنها حافظ مرز ها و حراست از منافع ملی شهروندان است بلکه موظف هستند تا با همکاری در نظام بین الملل حداکثر رفاه و آزادی را نیز برای شهروندان خود فراهم آورند.


“جکسون” و “سورنسن” معتقداند که معمولا از دولت ها انتظار می رود پنج ارزش اساسی در جامعه تامین کنند. امنیت ، آزادی ، نظم ، عدالت و رفاه ، این ها جز ارزشهای اساسی هستند که دولت ها در تامین آنها خود را مدعی اصلی نشان داده است. “جرج مدلسکی” نیز به دو مولفه نظم وعدالت توجه می کند. همین ایفای کارکردهای اساسی توسط دولت ، ملت است که به آن وزن و اهمیت بی رقیب در عرصه سیاست بین الملل بخشیده است. (قوام ، زرگر ، ص،36 :1387)


از این جهت دولت های مدرن با تغییر ماهیت در ساختار سیاسی خود تابعی از نظام جهانی شده و دولت ها دیگر نمی توانند تنها به منافع خود بیاندیشند بلکه امروزه روز با پیچیده شدن روابط میان واحد های سیاسی و ورود سایر بازیگران در نظام بین الملل تحولات ناشی از مسائل جهانی به سرعت بر سایر بازیگران تاثیر خواهد گذاشت از این رو هر بازیگر با توجه به تحولات بین المللی نسبت به سایر بازیگران به موضع گیری و اقدام دست خواهد زد.


حرکت به سمت بین الملل گرایی را می توان در اندیشه های لیبرال و ایده آلیسم اولیه به جستجو نشست ایده آل ها با تاکید بر اقتصاد بازار آزاد بر این باور بودند که همکاری های اقتصادی در میان واحد های سیاسی زمینه تحقق صلح را در نظام بین الملل فراهم خواهد کرد. از جمله پیش زمینه های همکاری در نظام بین الملل را می توان در یک نظام توسعه یافته یافت ، یک نظام توسعه یافته سیاسی مبتنی بر اندیشه های لیبرال دموکراسی به جای تعارض به سمت همکاری و همگرایی در زمینه ها متنوع در عرصه نظام جهانی گام بر خواهد داشت از این رو تعامل جایگزین همکاری و صلح جایگزین جنگ خواهد شد ، دولت های لیبرال دموکرات و توسعه یافته به لحاظ سیاسی بر اساس توجه به منافع فردی و گروهی منافع خود را مشخص می کند لذا پلورالیسم مورد پذیرش نظام های توسعه یافته لیبرال اجازه ورود سایر بازیگران در عرصه نظام جهانی را می دهد لیکن نقش دولت ها در عرصه بازیگری در سیاست های جهانی اگر چه حذف نخواهد شد اما تا حدی تقلیل خواهد یافت از این رو گروههای اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی فعال در عرصه جهانی فرصت های بیشتری برای پیگیری منافع واقعی مردم را خواهند یافت چرا که چنین گروههایی عمدتا از دل مردم بر آمده و با منافع مردم پیوند نزدیک تری دارند از این جهت با شکل گیری جامعه جهانی مدنی قدرت های مدنی ملی به سطح فرا ملی ارتقا یافته و محیط بزرگ تری را برای تحرکات خود خواهد یافت. نهاد های بین المللی با ایجاد سازو کارهای همکاری میان بازیگران عرصه نظام بین الملل به فعالیت گروهها و بازیگران نظم خواهد بخشید و با تدوین قوانین موضوعه بستر و چهار چوب نظم جهانی را فراهم خواهد آورد.


به طور کلی لیبرالیسم در همه ابعاد آن یک ایدئولوژی و سبک زندگی به حساب می آید که نحوه زندگی آرمانی خود را به جامعه و نظام بین الملل تجویز می کند ، در میان دیدگاههای توسعه یافته سیاسی شاید بتواند نظامهای مبتنی بر لیبرال دموکراسی را نزدیک ترین نظام به نظامهای توسعه یافته تصور کرد اما نباید این نکته را هم از نظر دور داشت که نگاه لیبرالیستی در قالب یک نظام ایدئولوژیک و خود برای توسعه یک معضل به حساب می آید چرا که توسعه در همه ابعاد آن فرایندی تکاملی و غیر قابل حصر است لذا هر گونه دگماتیسم ایدئولوژیکی خود سم توسعه است.


با ورود دولت ها به عرصه جهانی در فرآیند جهانی شدن شاهد شکل جدیدی از توسعه سیاسی هستیم ، توسعه ای که در روابط میان دولت ها با نظام بین الملل تاثیرات متقابلی را بر ساختار های سیاسی دولت های ملی همچنین بر ساختارهای نظام بین الملل مشاهده کردیم.این روابط متقابل تاثیراتی گاه مثبت و گاه منفی ای را بر کشورها گذاشت گاه نظام بین الملل در جهت مبارز با تبعیض ، ظلم ، جنگ ، نسل کشی ، قاچاق ، مبارزه با مواد مخدر ، تحقق حقوق بشر در کشور ها و حمایت از جنبش های مردمی در برابر دیکتاتوری ها گام برداشت گاه خود عامل جنگ ، و بهانه جویی برای تحقق اهدافتان های بزرگ شد اما با توجه به چنین اوصافی وجود سازمانی جهانی و نظامی بین المللی برای نظم بخشی به امورات جهانی خود بهتر از خلأ وجود چنین سازمان هایی است ، محیط آنارشیک بین الملل اگر در قالب قوانین جهانی سازمان یابد هزینه های کمتری خواهد داشت تا هژمونی های جهانی با توازن قوا و قدرت سخت افزاری به اعمال قدرت در عرصه جهانی بپردازند. وجود یک نظم تحت نظارت قانون همیشه بهتر بی نظمی مطلق است.


دولت های پست مدرن


پست مدرنیسم تعریف پذیر نیست چون اساسا برای این آمده است که تعریف و مفهوم ثابتی از پدیده ها ارائه نشود و اگر ارائه شد ان را مطلق و دقیقا منطبق بر حقیقت و واقعیت ندانیم. پست مدرنیسم بیشتر عکس العملی است در برابر مدرنیسم ، مدرنیسمی که به ویژه از عصر روشنگری تا کنون حاکمیت مشخصی بر ذهن و اندیشه بشر و نیز بر ساختار فکری ، علمی و اجتماعی او داشته است. (دیویتاک ، دردریان ، ص،14 :1389) پست مدرنیسم نحله ای از تفکر جدید است که تمامی مبانی شناخت شناسی و اصول و مفروض های مدرنیسم را مورد حمله و نقد قرار می دهد. در نتیجه ثمرات مدرنیسم را در علوم و رشته های مختلف ، به ویژه علوم انسانی همچون روابط بین الملل را مورد چالش قرار می دهد . فلسفه پست مدرن نوعا مخالف شالوده گرایی ، ذات گرایی است. فلسفه پست مدرن یک رشته از مفاهیم پیچیده را در بر گرفته که از عناصر ذیل تشکیل شده است: ضدیت با فرا رفتن از موضع شناخت شناسی ، ضدیت با شالوده گرایی و عقاید و موانع فوق طبیعی ، رد اینکه دانش را به عنوان نماینده دقیق واقعیت بدانیم ، رد حقیقت به عنوان جلوه ای از واقعیت ، رد یک عقیده نهایی به توصیف اصیل و مشروع ، رد وجود یک لغت معنی نهایی ، رد اصول و تمایزها و مشخصاتی که می پنداریم برای تمام زمانها و مکانها و اشخاص ثابت هستند ، بدگمانی نسبت به فراروایت که بهترین آن نزد ماتریالیسم دیالکتیک است. فلسفه پست مدرن این را که موضوعات موجود در فهرست آنها تحت عنوان نسبی گرایی ، شک گرایی ، پوچ گرایی تلقی شوند رد می کنند همچنین با تاکید بر تضادهای دوگانه ، رویاهای سنتی در مورد یک نظام تطبیقی کامل ، واحد و بسته را رد می کنند به علاوه اغلب موضوعات ذیل در پست مدرنیست ها یافت می شود. مفهوم ساخت اجتماعی نقشه لغوی جهان ، گرایش به تاریخ گرایی باز ، نقد هرگونه مقایسه با تمایز نهایی میان شناخت شناسی و جامعه شناسی دانش ، فسخ و انحلال یک سوژه خودمختار و مستقل ، اعتقاد به تاریخیت محض در تمایز میان فراگیری و تولید دانش ، دلسردی و بدگمانی به روشنفکری و ایدئولوژی آن. (همان ، ص،29-30)


اولین نشانه های پست مدرن را می توان در فلسفه کانت و انقلاب کپرنیکی او جستجو کرد کانت بر این باور بود که عقلانیت دکارتی توانایی دستیابی به معرفت و شناخت را ندارد از این رو در پی اصلاح عقلانیت مدرن مدعی شد که اگر تا به حال فرض بر این بود که همه معرفت ها باید مطابق با متعلقات باشد حال بیاییم به صورت دیگری فکر کنیم ، بر این اساس بیاندیشیم که متعلقات باید با معرفت ما سازگار باشد این فرض شبیه فرضیه کپرنیک است. (صدیقی ، ص،19-20 :1395) انسانگرایی با این رویکرد جلوه ای نوین یافت و تفکر حاصل از آن به شکل دیگری تغییر کرد عقل گرایی ممزوج با تجربه گرایی تا اواخر قرن نوزدهم تفکر غالب فلسفی بود از اواخر قرن نوزدهم در حرکت عظیم مدرن سازی و فتح یک به یک سنگرهای طبیعت توسط انسان تردیدهایی را بوجود آورد. دو جنگ جهانی امید به پیشرفت را در سایه مدرنیسم مورد شک قرار داد چرا که حضور گسترده تکنولوژی از این حکایت داشت که این دستگاهها بودند که تصمیم گیری می کردند و نه انسانها از این رو میل به آزادی ، استقلال و هویت همه در چهار چوب اقتصادی اجتماعی تحت سیطره تکنولوژی در آمده بود. اتفاق دیگری که در اوایل قرن بیستم رخ داد و کفه ترازو را به نفع تجربه گرایی سنگین کرد و عقلانیت کانتی را متاثر ساخت ظهور پوزیتیویسم بود این نظریه دیدگاهی معرفت شناسانه داشت که تجربه گرایی حداکثری را با منطق ریاضی ترکیب می کند از نظر این مکتب درستی هر گذاره علمی صادق ان است که باید قابل اثبات باشد. این نظریه بر این باور بود که عقلانیت قادر نبود معرفتی ارائه دهد که مورد تایید همه فیلسوفان باشد بدیهی است که عقلانیت افراد با یکدیگر متفاوت است از این رو پوزیتیویست ها سعی می کنند دستیابی به معرفت را با ابزار ریاضی محسوس کنند. (همان ، ص،24-25) در اندیشه متفکران پست مدرن نظیر فوکو ، لیوتار ، جاندوک ، دریدا و … می توان به وضوح مشاهده کرد که دولت ها را نهادها و مسائل اجتماعی وی همچون خانواده ، رفاه ، اشتغال ، و امنیت و نیز مسائل رسمی نظیر گروههای شهروندی ، اتحادیه ها ، کلیساها ، موسسات خیریه و… محاصره کرده و شبکه ای گسترده و پیچیده از ارتباطات فرد را به جامعه و گروهی بزرگتر پیوند می دهد اما در پست مدرنیسم ، نظم اجتماعی و نوع مصرف در سبک زندگی مواجه ساخته است. شاید بتوان مهمترین شاخص های دولت پست مدرن را آزادی مبتنی بر فرد گرایی دانست ، دولت پست مدرن محدوده خاصی برای آزادی در نظر نمی گیرد. حداقل باید گفت که آرمان پست مدرن آزادی نامحدود است. اما آزادی به چه معنا و چگونه قابل اجراست ؟ اگر ضرورت حدود قانون و قوانین جامعه مسلم گرفته شود این حدود در دولت پست مدرن چگونه مشخص می شود؟ در پاسخ باید گفت که این حدود به دلایلی تماما به عهده افراد است . دولت اولا بر مبنای تجربه افراد ، ثانیا امنیت اجتماعی محدوده آزادی را تعیین می کند. برای مثال دولت ها با اجماع مردم محلی کارها را اجرایی می کند ، شکست انحصار دولت ها در عرصه حاکمیت نشانه تام و تمام یک دولت پست مدرن است که بیش از هر چیز معلول جهانی شدن است ، تحول در نگاه شهروندان به نحوی که بتوانند خود را بر فرآیندهای ملی و دولتی تحمیل کنند به عنوان دیگر ویژگی دولت پست مدرن ، تنها چیزی است که می تواند بازیگران جهانی را تحت فشار قرار دهد تا از جامعه ملی به سوی جامعه جهانی حرکت کنند. از منظر پست مدرنیسم در تشکل های اجتماعی عصر جدید ، دولت و جامعه مدنی همچون فرآیندهایی در جهت تحول توسعه می یابند ، شرایط تحقق این امر اگر چه متناقض به نظر می رسد اما توانایی دولت و تاثیر گذاری بر بسیاری از جنبه های رفتاری در جامعه مدنی است. در چهار چوب پست مدرنیسم افزون بر این ویژگی ها مطالعه دولت مستلزم نسبی گرایی و اجتناب از جذمیت و الگوهای عام و مطلق است و دولت پست مدرن نیز بر همین بستر تکوین یافته است. دولت پست مدرن تعیین کنندگی مطلق خود را از دست داده و در عوض سازمانها و نهادهای متنوع و عدیده ای در سطح داخلی و خارجی مانند جنبش های نوین ، سازمانهای غیر دولتی ، شرکت های چند ملیتی ، و …. ضرورت یافته اند. (همان ، ص،34-36)


اگر آرمان پست مدرنیسم را آزادی مطلق و زندگی در یک جهان بدون حد و مرز بدانیم باید گفت که چنین امری خود تا حد زیادی ریشه در آرمانگرایی ایده آلیست ها دارد که سرشت نهاد بشری را تماما خیر و خوبی پاک سرشتی تصور می کردند دارد ، رسیدن به یک جامعه جهانی توسعه یافته است این چنینی بدون شک چیز مطلوب و پسندیده ای است اما باید این واقعیت را نیز در نظر گرفت که دولت ها به عنوان مهمترین بازیگران عرصه نظام بین الملل هر چند تغییر ماهیت داده اند اما بر نقش و کارکردشان به عنوان یک بازیگر قدرتمند خللی وارد نیامده و نخواهد هم آمد ، کوچک سازی دولت ها و واگذاری اختیارات دولت ها به جامعه مدنی جهانی تا حد زیادی امکان پذیر است اما رسیدن به ان سطح از کوچک سازی که جامعه را تا مرز آنارشیسم پیش برد امکان پذیر نخواهد بود چرا که اگر چنین امری قابل تصور بود حتما در طول زندگی بشری از ابتدا تا کنون این امر تحقق یافته بود ، مسلما در امروزه روز که جوامع از روابط پیچیده تری برخوردار شده اند و مسائل و مشکلات جهانی بیشتر کشورها را تحت تاثیر خود قرار می دهد وجود دولت هایی با اختیارات حداقلی به طوری که به آزادی های فردی و حفظ استانداردهای لازم یک دموکراسی لیبرال که در آن برابری و مساوات میان شهروندان رعایت ، حقوق حقه همه حفظ و زمینه برای رقابت آزادانه میان واحد های سیاسی و اقتصادی فراهم باشد ضروری به نظر می رسد. هر چند دولت ها تمایل به اعمال سلطه و اقتدار و گسترش اختیارات خود را در جامعه دارند اما نهادهای مدنی قدرتمند و احزاب و رسانه ها با ایجاد فضای آگاهی در میان مردم موظف به کنترل قدرت تامه دولت ها در جامعه هستند.


توسعه سیاسی و سیر تحولات دولت ها هم گام با تحولات فکری و فلسفی و تحولات اجتماعی و سیاسی از نقطه صفر ان ینی دولت های پاتریمونیال و حاکمیت های خودکامه شروع و تا دولت های پست مدرن و مرز آنارشیسم دچار تحول و دگر گونی شد اما فرآیند توسعه سیاسی از جامعه ای با جامعه ای دیگر متفاوت است ، هر کشوری ساختار خاص سیاسی خاص خود را دارد از تاریخ ، هویت ، فرهنگ و ساختار طبقاتی متفاوتی برخوردار بوده و هست لذا حرکت به سمت توسعه نیز استراتژی های متفاوتی را طلب می کند ، هرچند جهانی شدن در نزدیک کردن جوامع به هم و همگن سازی جوامع نقش زیادی بازی کرده است اما همچنان هستند کشورهایی که در برابر جهانی شدن مقاومت می کنند و از پیوستن به جامعه جهانی اجتناب می ورزند ، چنین کشورهایی از جمله کشورهای جهان سوم قرار دارند که هنوز از آن سطح از توسعه یافتگی نرسیده اند که بتوانند خود را با جامعه جهانی همگام و هماهنگ سازند ، عمده مسائل مهم در این کشور ها ، جدال بین سنت و مدرنیسم ، توسعه نیافتگی اقتصادی ، سیاسی و هم چنین نبود یک گفتمان واحد و بافت ناهمگون اجتماعی است که زمینه های وحدت ملی و اجماع ملی یا به عبارتی زمینه دولت ، ملت شدن را برای آنها با مشکل مواجه کرده است چنین جوامعی هنوز یا در حال گذار به مدرنیسم هستند یا اگر هم به مولفه هایی از مدرنیسم دست یافته اند نتوانسته اند خود را با تمام ابعاد دنیای مدرن همگن سازند لیکن با دست و پا زدن میان سنت و مدرنیسم گاه به جلو و گاه به عقب در حال حرکت هستند.


نوسازی و توسعه سیاسی در ایران


ایران نیز همانند بسیاری از کشورهای توسعه یافته حرکت به سمت نوسازی را از حرکت از جامعه پاتریمونیال و سنتی به سمت یک جامعه صنعتی شروع کرد. شاید ابتدایی ترین حرکت به سمت نوسازی در ایران را بتوان از ارتباطات میان ایران و غرب و به خصوص سفر های ناصر الدین شاه به کشورهای غربی جستجو کرد ، شکل گیری وزارت خانه های خارجه ، جنگ و دادن القابی چون مشیرالدوله ، مستشار الدوله ، اعتماد الدوله و … را می توان اولین نشانه های شکل گیری ساختار سیاسی به شکل امروزی آن در ایران قلمداد کرد هر چند این القاب ذیل ساختار دربار و یا وزارتخانه های مذکور زیر نظر مستقیم شاه و پادشاهی مطلقه ان قرار می گرفت اما تاثیر ارتباط با دنیای غرب و حضور نیروهای خارجی در ایران علاوه بر تاثیر بر اندیشه های ایرانیان ، ساختارهای حکومت را هم دستخوش تغییراتی کرد که بعد ها از آن با عنوان جریان نوسازی در ایران یاد شد. اولین تحرکات در جهت رسیدن به یک جامعه مدنی در ایران و نو سازی سیاسی را می توان در حرکت مشروطه طلبی مردم ایران دید ، حرکت مشروطه طلبی با شکستن استبداد مطلقه پادشاه و حاکمیت مستبدانه وب راه را برای ایجاد نهادهای مدنی و شکل گیری احزاب سیاسی به عنوان بازیگران عمده جامعه مدنی باز کرد اولین مجلس در ایران در 1285 شکل گرفت و در این مجلس شش طبقه از اقشار اجتماعی اهم از شاهزادگان و قاجار ها ، روحانیون و طلاب ، اعیان و اشراف ، ملاکین با هزار تومان دارایی ، تجار ، صنعتگران و پیشه وران اجازه حضور در پارلمان را یافتند. هر چند مجلس شورای ملی اولین نهاد دموکراتیک در ایران بود اما این نهاد تحت تاثیر عوامل متعدد داخلی و خارجی هرگز روی ثبات را ندید ، احزاب در دوران مشروطه بیشتر جنبه پارلمانی داشتند و هر بار با عوض شدن مجلس احزاب به دچار افول می گردیدند شاید مهمترین نهاد و قوی ترین نهاد در دوران مشروطه و حتی پس از آن نهاد های مذهبی بودند که به عنوان یک شبکه اجتماعی گسترده در بین مردم و بازار از میزان قابل توجهی از مشروعیت برخوردار بودند و به عنوان یک جامعه مدنی قوی جریانات سیاسی را هدایت و حاکمیت را با فتاوا و منابر و سخنرانی های آتشین وعاظ ، مورد خطاب قرار می داد. پیوند جامعه و بازار به عنوان مهمترین نهاد اقتصادی در جامعه با روحانیت ، نهادهای مذهبی را به عنوان یک نهاد بی رقیب در مواجه با حاکمیت مطرح کرده بود از این رو در جامعه ای که نهاد مذهب تا این حد قدرتمند ، و جامعه هنوز به سطح لازمی از توسعه سیاسی در جهت مشارکت در امور سیاسی نرسیده بود انتظار آن نمی رفت که احزاب بتوانند به عنوان بازیگران اصلی جامعه مدنی و سیاسی در ایران شکل و دوامتوسعه یابند.


با پایان سلسله قاجاریه و روی کار آمدن پهلوی اول زمینه تحولات بنیادین در ایران فراهم شد. رضا خان با رسیدن به تخت سلطنت بنای حاکمیت اقتدارگرایانه خود را در 1304 بنیاد گذاشت. این افسر قزاق با بهره گیری از ایدئولوژی ملی گرایانه در صدد تشکیل دولت ملی و ایجاد تحولات اساسی در ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران برآمد . شاید نوسازی در دوران رضا شاه را بتوان نقطه عطفی در تحولات اقتصادی و اجتماعی ایران قلمداد کرد. رضا شاه با سرکوب عشایر و اجرای سیاست تخت قاپو کردن درصدد برآمد تا جامعه ایلیاتی ایران را یکجا نشین و زمینه ایجاد زندگی شهری را که مقدمه ورود به مدرنیزاسیون بود فراهم آورد ، ایجاد ارتش منظم ، تاسیس دانشگاه در ایران ، ایجاد کارخانه جات از جمله کارخانه هواپیما سازی ، ایجاد راه آهن ، ایجاد امنیت در جاده ها و راههای ارتباطی ، ساخت و توسعه جاده و راههای ارتباطی ، ساخت فرودگاه ، اعزام دانشجو و دانش آموزان ممتاز به خارج از کشور بخشی از اقدامات رضا شاه به منظور نوسازی در ایران بود هر چند در حوزه اجتماعی و اقتصادی رضا شاه اقدامات نوگرایانه ای برای مدرنیزاسیون در ایران انجام داد اما در حوزه سیاسی وی سرکوب احزاب و گروهها و روشنفکران را در دستور کار خود قرار داد از این رو هر چند ماهیت دولت در ایران دچار تغییرات اساسی شد و بعدها به واسطه همین تغییرات ماهیت اجتماعی طبقات در ایران دگرگون گردید اما دورا رضا شاه دوران سرکوب سانسور ، خفقان بود ، مجلس در این دوران مجلسی فرمایشی و تابع اوامر اعلیحضرت بود ، در واقع نوسازی در دوران رضا شاه علاوه بر ساختار اجتماعی ایران ماهیت و هویت جامعه را نیز هدف قرار داده بود . این تغییرات بنیادی زیر سایه اقتدارگرایی رضا شاه توسعه آمرانه یا توسعه از بالا را در دستور کار خود قرار داده بود.


با نوسازی اجتماعی و اقتصادی در ایران در قرن بیستم به تدریج شرایط لازم برای گسترش مشارکت و پیدایش احزاب در ایران فراهم گردید و هرگاه ساخت قدرت دچار ضعف می شد جامعه مدنی قوت می گرفت و سازمانها و احزاب سیاسی در چهارچوب نهادهای برآمده از انقلاب مشروطه به مشارکت و رقابت در زندگی سیاسی می پرداختند. فعالیت حزبی در این دوران تا اندازه زیادی نتیجه غیر مستقیم تحولات اجتماعی و اقتصادی در زمان حکومت نو ساز رضا شاه بود به عبارت دیگر این تحولات پایگاههای اجتماعی گسترده تری برای فعالیت های سیاسی حزبی ایجاد کردند. گسترش شهر نشینی و آموزش و ارتباطات و صنعت و تجارت در عصر رضا شاه موجب پیدایش گروههای اجتماعی جدید ، روشنفکران ، دیوانسالاران ، صاحبان حرف و گروههای دیگری گردید که در معرض جریانهای روشنفکری ان دوران قرار گرفتند. در نتیجه پس از سقوط رضا شاه با تضعیف قدرت حکومت زمینه فعالیت های حزبی گسترش یافت البته فعالیت های حزبی در ایران بلافاصله بعد از انقلاب مشروطه آغاز گردیده بود. در دوره بین انقلاب مشروطه و به قدرت رسیدن رضا شاه احزاب سیاسی شکل دوره ای داشتند به عبارت بهتر در این دوران احزاب چیزی جز گروههای پارلمانی نبودند و این خود تا حد زیادی ناشی از عدم پیدایش شرایط اجتماعی لازم برای فعالیت های حزبی و فقدان آگاهی سیاسی در بین مردم بود بدین سان در این دوران گرچه شرایط اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی لازم برای فعالیت حزبی وجود نداشت . لیکن شرایط سیاسی نسبتا مساعد تر بود. درصورتی که سیاست و حکومت در ایران در طی قرن بیستم به سوی تکوین ساخت دولت مطلقه پیش نمی رفت. همین احزاب اولیه و برخاسته از میان گروههای برگزیده و محدود (به شیوه برخی کشورهای غربی مثل انگلیس) نهایتا می توانستند مبنای نظام حزبی نیرومندی را در ایران شکل دهند.(بشیریه ، ص،101-102 :1394)


پس از سقوط رضا شاه گروههای اجتماعی قدیم و جدید دست به تشکیل تشکیلات و احزاب سیاسی زدند در این دوران در مقام مقایسه با دوره پیش شباهت بسیار بیشتری به احزاب مدرن داشتند ، حزب توده با سرمشق گذاشتن احزاب کمونیست به جلب حمایت در بین روشنفکران و کارگران صنعتی جدید پرداخت. احزاب دیگر مانند حزب اراده ملی و حزب دموکرات ایران به جلب حمایت الیگارشی قدیم و روشنفکران میانه رو پرداختند ، طیف گسترده ایدئولوژی سیاسی در این دوران مانع ائتلاف و سازش گروهها می شد در نتیجه شمار زیادی از احزاب و دستجات سیاسی پدید آمدند که این کثرت گرایی خود مانع تضعیف احزاب می گردید. دموکراسی ، ناسیونالیسم ، اسلام ، سوسیالیسم و کمونیسم مبنای ایایدئولوژیک انواع بسیاری از احزاب را تشکیل می دادند. حزب ایران (ناسیونالیسم) حزب مردم ایران (لیبرال دموکرات) حزب توده (کمونیست) حزب زحمتکشان (سوسیالیسم) حزب پان ایرانیست (ناسیونالیسم افراطی) و فدائیان اسلام (اسلامگرا) از جمله مهمترین این احزاب بودند.(همان ، ص،103)


دوران 1329تا 1332 شاهد فعالیت منسجم تری از جانب احزاب سیاسی هستیم. جبهه ملی به رهبری مصدق دامنه ایدئولوژیک گسترده ای داشت و درواقع به نوعی حزب فراگیر و منسجم تبدیل شده و طیف قابل ملاحظه ای از گرایشات ایدئولوژیک نزدیک به هم را در بر می گرفت. پیدایش جبهه ملی در واقع قدم سازنده عمده ای در راه تکوین و توسعه زندگی سیاسی حزبی در ایران به شمار می رفت. شاید بتوان گفت تنها حزب توده و فدائیان اسلام از دایره ائتلاف همه گیر آن خارج بودند. در این دوران آگاهی سیاسی در بین جمعیت گسترش پیدا کرده بود و درصد شرکت کنندگان در زندگی سیاسی حتی به نحو سریعتری گسترش یافت. پس از 1332 فعالیت های حزبی در ایران متوقف شد و فرآیند توسعه احزاب در ایران که می توانست در دراز مدت به سازمان دادن نیروهای اجتماعی در حوزه زندگی سیاسی بیانجامد نیمه کاره ماند. فعالیت های سیاسی در این دوران جنبه زیرزمینی یا غیر رسمی یافت بدین سان ساخت قدرت مطلقه مانع تکوین احزاب به عنوان مجاری رقابت و مشارکت سیاسی گردید. (همان ، ص،104)


بعد از کودتای 28 مرداد سال 1332 حکومت پهلوی زمینه هر گونه فعالیت سیاسی در ایران را محدود کرد هرچند برنامه های نوسازی در ایران در ابعاد مختلف آن از جمله نوسازی ، اقتصادی ، فرهنگی و آموزشی در قالب طرح هایی چون انقلاب سفید ادامه یافت اما عدم توسعه متوازن بافت و ساختار طبقاتی در ایران را دگرگون کرد ، افزایش در آمدهای نفتی در این دوران سبب شد تا دولت به دور از وابستگی روزافزون به مردم به سمت اقتدار گرایی مطلقه حرکت کند و درآمدهای سرسماور نفتی به سمت خرید اسلحه و سلاح و در نتیجه اقتدار حاکمیتی سرازیر شود ، ایجاد سازمان امنیت و اطلاعاتی کشور نیز خود عاملی شد تا فعالیت های گروههای سیاسی تحت تاثیر فضای امنیتی شدید با محدودیت های جدی مواجه گردد ، لیکن در چنین فضایی زمینه برای توسعه سیاسی در ایران اگر چه متوقف نشد اما تا حد زیادی با محدودیت های جدی مواجه شد ، شاه سعی کرد با ایجاد احزاب دولتی فعالیت های سیاسی را سازماندهی کند اما در این را نیز موفق نبود ، عدم توسعه متوازن در ایران ساختارهای اجتماعی وطبقاتی را دچار تحول و زمینه ساز بروز بحران های اجتماعی گشت ، ایجاد شکاف طبقاتی ناشی از ظهور نیروهای جدید شهری خود عاملی برای بسیج توده ای را فراهم آورد ، عدم توازن در توسعه اقتصادی و نوسازی اجتماعی همراه با عدم رشد لیبرالیسم و دموکراسی سبب شد تا جامعه توده وار تحت تاثیر جریانات مذهبی که از مهمترین و سازمان یافته ترین نهاد های مدنی از دیر باز در ایران به حساب می آمدند قرار گیرند و زمینه ائتلاف بزرگ میان نیروهای سیاسی در ایران تحت نهاد سنتی مذهب شکل گیرد البته نباید این نکته را هم از نظر ها دور انگاشت که رهبری کاریزماتیک امام خمینی نیز در بسیج توده های اجتماعی بر علیه شاه زمینه فروپاشی حاکمیت سلسله پهلوی را تسریع کرد و در سال 1357 منجر به روی کار آمدن انقلاب اسلامی در ایران شد.


فرجام سخن


چشم انداز توسعه سیاسی در ایران تابع عوامل متعددی است برخی از صاحب نظران معتقد اند که توسعه سیاسی در ایران را باید از موضع توسعه آمرانه و از بالا هدایت کرد برخی معتقد اند که باید با رها سازی نیروهای اجتماعی در بستر اجتماع اجازه داد تا نیروهای سیاسی خود را در بستر اجتماعی بازسازی کنند هر چند این بازسازی دوره ای از هرج و مرج را بر روابط میان مردم و دولت ایجاد نماید اما آنچه که در میان هر دو دیدگاه مشترک به نظر می رسد باور به این مسئله است که توسعه سیاسی نه تنها عامل بقاع و دوام یک نظام سیاسی بلکه عامل ثبات سیاسی در دراز مدت بر مناسبات حاکم بر روابط میان گروههای اجتماعی و سیاسی درون یک واحد سیاسی است.


اما به راستی دستیابی به توسعه سیاسی در جامعه ای چون ایران با وجود این همه تنوع قومی و شکاف اجتماعی چگونه قابل تحقق است ؟ مسلما پاسخی این سوال خود موضوع مطلبی جداگانه را شکل می دهد اما آنچه مسلم به نظر می رسد جواب این سوال را باید در الگوی توسعه متوازن یافت ، نوسازی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی همگام با افزایش آزادی های سیاسی و شکل گیری احزاب و نهادهای مدنی در درون جامعه در بستر یک حکومت دموکراتیک بر اساس استانداردها و مولفه های یک حاکمیت مدرن خود می تواند در یک پروسه زمانی بلند مدت زمینه تحقق یک نظام توسعه یافته را فراهم آورد.


در شرایط کنونی ایران ، توسعه در ایران به شدت با عملکرد دولت در عرصه سیاسی گره خورده است ، به طوری که هر برنامه ای برای توسعه نیازمند اجرای سایت های توسعه ای در چهارچوب یک دولت توسعه گراست. به قولی توسعه محصول یک دولت توسعه گراست ، این دولت ها هستند که با اجرای سیاست های توسعه ای توان اجرایی لازم برای حرکت به سمت یک توسعه متوازن را دارند ، دولت ها در جوامع جهان سوم به دلیل نوع امکاناتی که در اختیار دارند می توانند با توزیع برابر امکانات میان اقشار مختلف اجتماعی مانع از بروز مشکلات اجتماعی گذار به یک نظام توسعه یافته شوند البته این امر خود نیازمند عزم و اراده دولت است. رسیدن جامعه به سطحی از آگاهی برای شناسایی نخبگان توسعه گرا شرط اصلی برای وارد کردن نیروهای روشنفکر و نوگرا به عرصه سیاسی است ، در واقع اگر دولت توسعه گرا را شرط لازم برای توسعه در کشورهای جهان سوم و در حال گذار بدانیم رسیدن به خودآگاهی را باید پیش شرط تحقق این شرایط قلمداد کنیم لذا توسعه در حوزه آموزش از این منظر اهمیت خاصی پیدا می کند.


دولت توسعه گرا شکاف بین جامعه و روشنفکران را که طی سالهای متمادی در جدال بین سنت و مدرنیسم ایجاد شده را پر کرده و زمینه تحرک نخبگان و روشنفکران اجتماعی را در عرصه اجتماعی برای هدایت و راهبری جامعه به سمت تعالی و توسعه روز افزون محقق خواهد کرد. با این معیار و میزان نمی توان نظری قاطع در مورد آینده توسعه سیاسی در ایران ارائه کرد بلکه باید دید سیر تحولات سیاسی و اجتماعی شرایط را چگونه رقم خواهد زد و جامعه تا به کی به ان سطح از آگاهی دست خواهد یافت تا مسیر توسعه بدون بازگشت را در یک الگوی خطی به صورت پیوسته طی کند هر چند توسعه فرایندی گریز ناپذیر است و دیر یا زود تحولات اجتماعی در بستر زمان آثار خود را بر ساختار های سیاسی دولت ها خواهد گذاشت اما نقش ارتباطات ، تعاملات بین المللی و دانش و اگاهی را در تحقق و تسریع این روند نباید از نظر ها دور انگاشت.


منابع


کتابها


1 – اطاعت ، جواد (1392) ، مبانی توسعه پایدار در ایران ، تهران ، نشر علم


2 – امیر احمدی ، هوشنگ (1381) ، جامعه سیاسی ، جامعه مدنی و توسعه ملی ، تهران ، انتشارات نقش و نگار


3 – بدیع ، برتران (1384) ، توسعه سیاسی ، ترجمه، احمد نقیب زاده ، تهران ، نشر قومس


4 – بشیریه ، حسین (1392) ، تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم ، محافظه کاری و لیبرالیسم ، تهران ، نشر نی


5 – بشیریه ، حسین (1378) ، جامعه مدنی و توسعه سیاسی در ایران ، تهران ، نشر علم نوین


6 – بشیریه ، حسین (1394) ، موانع توسعه سیاسی در ایران ، تهران ، گام نو


7 – بلیس ، جان و اسمیت ، استیو (1392) ، جهانی شدن سیاست: روابط بین الملل در عصر نوین ، ج 2 ، ترجمه ، ابوالقاسم را چمنی ، تهران ، موسسه ابرار معاصر


8 – دردریان ، جیمز و دیویتاک ، ریچارد (1389) ، نظریه های انتقادی ، پست مدرنیسم نظریه مجازی در روابط بین الملل ، ترجمه ، حسین سلیمی ، تهران ، گام نو


9 – ساعی ، احمد (1394) ، توسعه در مکاتب متعارض ، تهران ، نشر قومس


10 – قوام ، عبد العلی (1390) ، چالش های توسعه سیاسی ، تهران ، نشر قومس


11 – نقیب زاده ، احمد (1390) ، تاریخ دیپلماسی و روابط بین الملل از وستفالی تا امروز ، تهران ، نشر قومس


12 – هانتینگتن ، ساموئل و وایدون ، وایرنا (1379) ، درک توسعه سیاسی ، تهران ، پژوهشگاه مطالعات راهبردی


مقالات


13 – صدیقی ، داوود (1395) ، آشنایی با دولت پست مدرن ، شماره مسلسل مطلب:14869 ، تهران ، مطالعات بنیاد حکومتی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی


14 – قوام ، عبد العلی و زرگر ، افشین (1387) ، فهم دولت ، ملت در نظریه های روابط بین الملل ، مجله حقوق و سیاست ، تهران ، شماره 10 ، زمستان ، (ص ، 35-64)




سینا آذرگشسب

[ad_2]

لینک منبع

روابط روسیه و طالبان؛ ابعاد، نگرانی ها و اهداف

[ad_1]

روابط روسیه و طالبان ابعاد, نگرانی ها و اهداف

ارتباط روسیه با طالبان نشان می دهد که گویا این کشور نیز همانند امریکا قائل به تفاوت میان طالبان پاکستانی و طالبان افغانستانی بوده و با تقسیم طالبان به خوب و بد به دنبال ارتباط با نوع خوب آن است


مقدمه


هرچند نام افغانستان همواره تداعی کننده خاطره ای تلخ در سیاست خارجی روسیه است و روس ها تا سال ها پس از خاتمه جنگ دوره شوروی مایل به پرداختن به این کشور نبودند، اما تهدیدات ناشی از افغانستان مسکو را ناخواسته وادار به ورود به موضوعات مرتبط با این کشور کرده است. این اجبار از میانه دهه 1990 با ظهور طالبان و جدی شدن خطر سرایت افراط گرایی اسلامی به آسیای مرکزی و سپس روسیه بیش از پیش احساس شد. هرچند در دهه 2000 با ورود نیروهای امریکا و ناتو به افغانستان توسعه جریان های افراط گرا تا حدودی مهار شد، اما کاهش نیروهای غربی و تصرف قندوز در اکتبر 2016 از سوی طالبان در 70 کیلومتری مرز تاجیکستان و حملات مشابه به شهرهای دیگر از جمله فاریاب در نزدیکی مرزهای ترکمنستان زنگ خطری برای آسیای مرکزی و روسیه بود.


مراوده برخی اتباع روسیه و آسیای مرکزی با هم قطاران رادیکال افغانستانی خود در ساختار طالبان، داعش یا القاعده که هم اکنون در افغانستان، عراق یا سوریه در حال جنگ هستند، نیز بر نگرانی ها افزوده است. مسکو همچنین نگران تبدیل شدن افغانستان به مأمنی برای تروریست های شکست خورده داعشی در عراق و سوریه است. به تبع این نگرانی ها، اکتبر 2016 وزارت دفاع روسیه پایگاه 201 این کشور در تاجیکستان را برای حفاظت بیشتر مرزی تقویت کرد و هم زمان پوتین در نشست سران «سی آی اس» درباره رشد فزاینده تروریسم در افغانستان هشدار داد.[1] هرچند برخی ادله اعلامی کرملین در توجیه دخالت نظامی در سوریه در مورد افغانستان نیز صادق است (فعالیت فرامرزی تروریسم و درخواست دولت مرکزی برای کمک)، اما مسکو در باب افغانستان کاملاً محتاط است و تلاش کرده تا با تعامل با بازیگران مختلف حتی طالبان تهدیدات ناشی از این کشور را مدیریت و دفع نماید.




افغانستان، منبع تهدید برای روسیه


افغانستان در دوره پساشوروی بیش از آنکه منبع منافع برای مسکو باشد، منبع تهدید بوده است. این تهدیدات را می توان در دو طیف متقارن (عمدتاً ژئوپولیتیکی) و نامتقارنِ امنیتی تقسیم بندی کرد. تهدیدات ژئوپولیتیکی بیش از هر چیز ناشی از رقابت قدرت بر سر افغانستان میان قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای است. روسیه در تاریخ دورتر در مورد بریتانیا و در تاریخ اخیر به ویژه بعد از اشغال افغانستان از سوی امریکا و ناتو نگران سوء استفاده واشنگتن و بروکسل از بی ثباتی ها در این کشور برای قبض ژئوپولیتیکی خود در منطقه بوده است.


به باور کرملین، هدف عملیات امریکا و ناتو در افغانستان نه برای مقابله با تروریسم، بلکه حتی تحریک تروریسم برای بهره برداری سیاسی و نظامی و اعمال فشار مستقیم و غیرمستقیم بر همسایگان افغانستان از جمله چین، هند، پاکستان، ایران، آسیای مرکزی و روسیه است. در نگاه روس ها، همچنانکه امریکا از افغانستان برای تحمیل شکستی بزرگ به شوروی استفاده کرد، هنوز نیز می تواند از این کشور برای اعمال فشار بر روسیه استفاده نماید. اما رویکرد سیاسی و ژئوپولیتیکی روسیه به افغانستان تنها معطوف به رقابت و موازنه سازی با غرب نیست و کرملین به ایجاد موازنه با سایر قدرت ها چون چین، هند و دیگر همسایگان این کشور از جمله ایران و پاکستان نیز توجه داشته و دارد.




در طیف تهدیدات نامتقارن ناشی از افغاستان به طور واضح می توان به فعالیت گروهک های تروریستی و افراط گرا از القاعده، تا طالبان و داعش اشاره کرد. در شرایط بی ثبات ناشی از فعالیت این گروهک ها قاچاق مواد مخدر و سلاح نیز افزایش یافته و این مسئله برای روسیه حساسیت خاص خود را دارد. این حساسیت همچون تهدیدات ژئوپولیتیکی به واسطه فرض پویایی امنیت و ناامنی و جریان پیوسته آنها از افغانستان تا آسیای مرکزی و روسیه است. بر همین اساس، مسکو نمی تواند نسبت به تحولات افغانستان بی تفاوت بماند.


در اسناد بالادستی سیاست خارجی و امنیتی از جمله در بند 97 «مفهوم سیاست خارجی روسیه (مصوب 30 نوامبر 2016)» استمرار بی ثباتی در افغانستان تهدید جدی برای این کشور و سایر کشورهای حوزه «سی آی اس» دانسته شده است. هرچند در «دکترین نظامی روسیه (مصوب 25 دسامبر 2014)» نامی از افغانستان به میان نیامده (اساساً به نام کشورها در این سند اشاره نمی شود)، اما بند 12 آن ضمن اشاره به فزایندگی تهدیدات ترویستی و افراط گرایی بر ضرورت پیدا کردن راه کارهایی برای مقابله با این تهدیدات در داخل روسیه و خارج مرزهای این کشور تأکید شده است. این مهم در بندهای مختلف «راهبرد امنیت ملی روسیه (مصوب 31 دسامبر 2015)» نیز مورد تأکید قرار گرفته است.


پوتین در همین رابطه، ضمن اشاره به تأثیر دخالت های بی ثبات ساز خارجی در ظهور و گسترش تهدیدات نامتقارن که عموماً با سوءاستفاده از گروه های افراطی و تروریستی جهت تحقق اهداف سیاسی و ژئوپلیتیکی همراه است، بر مخالفت روسیه با رویکرد دوگانه به تروریسم و تقسیم تروریست ها به خوب و بد تأکید دارد.[2] از این منظر، مسکو بین تروریسمِ دستکاری شده و منافع ژئوپولیتیکی در افغانستان یعنی بین دو طیف تهدیدات متفارن و نامتقارن موجود در این کشور ارتباط قائل است.




دفع تهدید


در بند 97 «مفهوم سیاست خارجی روسیه (مصوب 30 نوامبر 2016)» تصریح شده که مسکو در تعامل با دولت افغانستان، سایر کشورهای علاقمند و همچنین سازمان های منطقه ای و بین المللی و با احترام به قوانین و منافع همه گروه های قومی در این کشور جهت حل مشکلات افغانستان تلاش خواهد کرد. در عمل نیز این رویکرد پیاده شده و مسکو اقدام در زمینه های مختلف و تعامل با نیروهای مختلف فعال در سطوح فروملی، ملی، منطقه ای و بین المللی از گروه های قومی تا دولت ها و سازمان ها را برای تأمین منافع خود در افغانستان در نظر داشته و دارد. همکاری آن با ائتلاف شمال در دهه 2000، تعامل آن با ایران در این دهه علیه طالبان، همکاری با امریکا در افغانستان بعد از حملات 11 سپتامبر، نشست سه جانبه اخیر آن با پاکستان و چین در مورد افغانستان و ارتباط گیری با طالبان نمونه هایی از دیپلماسی چندلایه و چندبرداری روسیه در افغانستان هستند.


رویکرد چندبرداری یکی از اصول عملی سیاست خارجی مسکو است و دلیل کاربست آن در افغانستان از یک سو به واسطه ماهیت پویا و چندسطحی تهدیدهای ناشی از این کشور و از سوی دیگر، به دلیل «ضعف» دولت کابل و نفوذپذیری آن از امریکا است. این دو مولفه مسکو را مجبور کرده تا برای رفع تهدیدات همه ابزارها و شرکاء ممکن را در نظر بگیرد. با این ملاحظه، هرچند روسیه به فعالیت امریکا و ناتو در افغانستان بدبین است، اما به وجود سطحی از منفعت در تعامل با آنها اعتقاد دارد و بر همین اساس حتی در مقطعی به ناتو اجازه استفاده از سرزمین روسیه برای عملیات ترانزیتی مرتبط با عملیات در افغانستان را نیز داد.


در این بین، ارتباط گیری با طالبان از سوی روسیه اقدامی سوال برانگیز است که تناقضاتی نهفته دارد. اولین تناقض نظری و رویکردی است. بند 18 «راهبرد امنیت ملی روسیه (مصوب 31 دسامبر 2015)» ظهور و قدرت یابی تروریسم از جمله داعش را نتیجه تلاش برای براندازی دولت های قانونی، تحریک تنش و بی ثباتی داخلی و کاربست استانداردهای دوگانه در مبارزه با تروریسم می داند. روسیه از جمله در مورد سوریه نیز به تکرار بر ناصحیح بودن تقسیم تروریسم به خوب و بد تأکید و حتی غرب را به استفاده ابزاری از تروریسم متهم کرده است. اگر این اصول و مواضع مبنا قرار گیرد، در آن صورت اقدام مسکو در برقراری رابطه با طالبان نقض آنها و تکرار فعل غربی خواهد بود. چرا که ارتباط با طالبان در حالی صورت گرفته که این گروه بر اساس تصمیم سال 2003 دادگاه عالی روسیه به عنوان گروه تروریستی شناخته شده و هم اکنون در این لیست قرار دارد.[3]


نکته دوم اینکه هرچند روسیه در مورد افغانستان و مقوله تروریسم همواره بر ضرورت اتخاذ رویکرد و اقدام جمعی تأکید کرده، اما چرایی عدم استفاده آن از سازوکارها و ظرفیت های منطقه ای محل سئوال است. در این باب می توان به سازمان شانگهای اشاره کرد که هم افغانستان و هم بسیاری از کشورهای همسایه این کشور در آن حضور دارند. یکی از وظایف و اهداف اصلی سازمان شانگهای نیز اقدام در حوزه امنیت و مقابله جمعی با تهدیدهای امنیتی منطقه ای است. به رغم ظرفیت های مختلف این سازمان، مسکو توجه جدی به این نهاد در مورد افغانستان نداشته است. تناقض این رویکرد در اینجاست که اگر مسکو به اثرمندی این سازمان اعتقاد دارد و توجه نمی کند که نشانه نقص رفتار کرملین است، اما اگر به اثرمندی آن اعتقاد ندارد که اعترافی به ناکارآمدی سازمان شانگهای در انجام وظایف ذاتی آن است.


برگزاری نشست اخیر میان روسیه، پاکستان و چین بدون حضور سایر همسایگان افغانستان موید نگاه بی اعتماد روسیه به اقدام جامع منطقه ای در مورد افغانستان است. هرچند عدم دعوت از ایران به این نشست به معنی فقدان همکاری میان مسکو و تهران در مورد افغانستان نیست و دو کشور تعاملاتی در این باب داشته و دارند، اما تردیدی نیست که مدیریت و دفع تهدیدات سیال و فرامرزی ناشی از افغانستان چهارچوب جمعی گسترده تری را می طلبد.


عدم تمایل مسکو به چنین چهارچوبه ای ناشی از فرض فقدان شرایط لازم برای اثرمندی آن است. اختلافات میان کشورهای منطقه از یک سو و اختلافات برخی از آنها با قدرت های فرامنطقه ای از جمله امریکا از سوی دیگر، مانعی بر سر عملیاتی شدن اقدام جامع و سیاست چندبرداری مسکو است. روسیه مایل نیست همکاری آن با ایران در افغانستان مانعی برای تعامل این کشور با امریکا یا پاکستان و بالعکس باشد. اما در عمل چنین تحولی حادث می شود و لذا، مسکو چهارچوبه محدودتر را ترجیح می دهد.




چرایی ارتباط گیری با طالبان


اولین تماس های روسیه با طالبان در سال 1995 به صورت غیررسمی و برای آزاد کردن هفت خدمه الیوشین-76 این کشور انجام شد که به دست طالبان اسیر شده بودند (این هواپیما حامل تجهیزات نظامی از آلبانی به کابل برای ائتلاف شمال بود که بعد از یکسال خدمه آن آزاد شدند). به رغم این ارتباطات پراکنده، دیدگاه ها در کرملین در مورد طالبان منفی بود. الکساندر لبد، دبیر وقت شورای امنیت روسیه در سال 1996 تأکید کرده بود که اگر طالبان در افغانستان متوقف نشود، تا سامارا (شهری در جنوب روسیه) پیشروی خواهد کرد.[4] در دهه 2000 نیز پس از قدرت یابی القاعده در افغانستان و تعامل میان روسیه و امریکا در این کشور بعد از 11 سپتامبر تفاوتی بین القاعده و طالبان دیده نشد و کرملین بر مقابله با همه این جریانات تأکید می کرد.


اما در دهه 2010 دیدگاه ها در روسیه در مورد طالبان به صورت نسبی تغییر کرده و تفاوت میان طالبان افغانستانی با طالبان پاکستانی، القاعده و داعش دیده می شود. در این رویکرد، برای طالبان میانه رو کارکردهایی چون مقابله ایزایی یا حتی ایجابی با ناتو و امریکا و به ویژه علیه قدرت یابی داعش در افغانستان نیز فرض می شود. برای به خدمت گرفتن این کارکردها است که با میانجی گری تاجیکستان تماس هایی میان روسیه و طالبان «میانه رو» برقرار شده است.


باید توجه داشت که اساساً چنین ارتباطاتی در دیپلماسی مخفی و اقدامات نامتقارن روسیه در سیاست خارجی بی سابقه نبوده و نمونه آن هم اکنون در ارتباطات مستقیم و غیرمستقیم این کشور با گروه های مختلف معارض سوری نیز مشهود است. در مورد طالبان همچنانکه اشاره شد روسیه دولت کابل را برای مقابله موثر با افراط گرایی و مهار ابعاد فرامرزی آن «ضعیف و ناکارآمد» می داند، به نیت واقعی امریکا و ناتو برای مقابله با ترویسم در افغانستان بدبین است و استفاده ابزاری آنها از افراط گرایی در این کشور را از نظر دور نمی دارد. در این شرایط و نظر به حساسیت بالا در روسیه نسبت به تروریسم و افراط گرایی و احتمال سرایت آن به روسیه، این کشور استفاده از ابزارهای مختلف حتی ارتباط با طالبان را برای دفع این تهدید رد نمی کند.


برخی تحلیل گران روس با استقبال از این ابتکار و تأکید بر تعییر ماهیت طالبان طی سالیان اخیر و تغییر مواضع آن از افراط به میانه روی، تأکید دارند که در صورت موفقیت روسیه به نفوذگذاری بر طالبان و نقشه سیاسی افغانستان، ضمن دفع این تهدید دستآوردهای بزرگتری نیز نصیب آن خواهد شد. از جمله ایجاد موازنه با امریکا و چین و تأثیرگذاری بر تحولات منطقه از جمله آسیای مرکزی موثرتر صورت خواهد گرفت.[5] برخی دیگر نیز با تأیید اصل تعامل با طالبان، این نیرو را بازیگری موثر برای ممانعت از قدرت یابی داعش در افغانستان ذکر می کنند.[6]


با این ملاحظه، ارتباط روسیه با طالبان نشان می دهد که گویا این کشور نیز همانند امریکا قائل به تفاوت میان طالبان پاکستانی و طالبان افغانستانی بوده و با تقسیم طالبان به «خوب و بد» به دنبال ارتباط با نوع «خوب» آن است. این رویکرد به ویژه بعد از اعلام رسمی مرگ ملا عمر، رهبر طالبان در سال 2015 و ایجاد شکاف در این گروه و تقسیم آن به دسته های مختلف تقویت شده و این فرض قوت گرفته که امکان ارتباط با طیف میانه رُوی این گروهک ممکن بوده و منافعی در پی خواهد داشت.




اهداف تاکتیکی ارتباط با طالبان


رویکرد تاکتیکی ارتباط با طالبان با هدف مدیریت و دفع تهدید مد نظر روسیه قرار گرفته است. کرملین به طالبان و ارتباط با این گروه نگاه ماهوی ندارد و تنها در جستجوی راه کاری موثرتر برای تأمین منافع امنیتی خود است. ابعاد و اهداف این رابطه را می توان در موارد زیر خلاصه کرد؛


1) رویکرد ابزاری با هدف مدیریت و دفع تهدید و نه ضرورتاً برقراری یک رابطه گسترده با یک نیروی مشروع. روسیه در مقایسه با امریکا، ایران، پاکستان و حتی برخی کشورهای آسیای مرکزی از امکانات زیادی برای اثرگذاری سیاسی در افغانستان برخوردار نیست. ارتباط با طالبان می تواند این ضعف را به صورت مستقیم و غیرمستقیم ترمیم کند.


2) هدف اطلاعاتی و شناسایی. رابطه با طالبان یکی از راه کارهای شناخت ظرفیت ها، گستره توان و اقدام این نیرو است. این اطلاعات می تواند برای وارد کردن ضربات متقارن و نامتقارن آتی به این گروهک در زمان و شرایط مقتضی مفید واقع شود.


3) استفاده ابزاری از طالبان علیه امریکا و ناتو. ارتباط با طالبان و تهدید به مسلح کردن آن با سلاح های پیشرفته علیه نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان اهرمی در دست مسکو برای امتیازگیری از واشنگتن در سایر حوزه ها از جمله سوریه و اوکراین است. این اهرم با توجه به تمایل جمهوری خواهان به مسلح کردن دولت اوکراین و معارضین سوری علیه مسکو می تواند کاربرد سلبی داشته باشد (هرچند چنین اقدامی خطرات خاص خود را خواهد داشت).


4) مجاب کردن امریکا به تعامل و توجه به منافع روسیه در افغانستان.


5) فشار بر دولت کابل. کرملین دولت کابل را دولتی ضعیف و زیرنفوذ واشنگتن می داند. رابطه با طالبان می تواند اهرم فشاری برای مجبور کردن کابل به توجه جدی تر به ملاحظات و منافع مسکو باشد.


6) ایجاد اختلافات درونی در طالبان. به حتم ارتباط با روسیه مورد تأیید تمام رده های طالبان نیست و این مسئله می تواند باعث اختلاف درون این گروه شود. این اختلاف و به تبع آن نزدیک شدن برخی از زیرگروه های طالبان به مسکو می تواند آنها را در مقابل سایرین قرار داده و اختلافات را تشدید کند.


7) تلاش برای حل کردن طیف میانه روی طالبان در جریانات سیاسی افغانستان (هدف بلندمدت). از بین نرفتن جریان فکری طالبان و نیروهای این گروهک بعد از سال ها جنگ، روسیه را به همان نتیجه ای رسانده که در جنگ با چچن ها دریافته است. اینکه مبارزه با افراط و تروریسم نیازمند اقدامی ریشه ای و بلندمدت است، در این زمینه صِرف سرکوب نظامی کفایت نخواهد کرد و این تهدید باید با جذب برخی نیروهای میانه رو به روندهای سیاسی مدیریت نیز بشود.


8) استفاده از شر علیه شر. استفاده از طالبان در مقابل سایر نیروهای افراط گرا در افغانستان از جمله داعش نیز مورد توجه روسیه است. از این طریق هم طالبان و هم داعش همزمان تضعیف شده و توسل احتمالی آنها به نیروهای خارجی از جمله مسکو برای تأمین پول و سلاح می تواند سایر اهداف روسیه را نیز محقق نماید.


روسیه بسیاری از این اهداف را در رویکرد ابزاری و مذاکرات تاکتیکی خود با مخالفین سوری نیز دنبال می کند. شناسایی بهتر ظرفیت ها، پتانسیل ها، نقاط قوت و ضعف آنها، کاهش اهرم های فشار غرب، اعراب و ترکیه و در مقابل به دست آوردن اهرمی برای چانه زنی و فشار بر آنها، ایجاد تفرقه در میان مخالفین با در نظرداشتن اختلاف دیدگاه میان آنها در خصوص تعامل با روسیه، استفاده از گروه های مخالف میانه رو در مقابل داعش و سایر معارضین و همچنین فشار بر دولت اسد برای مجبور کردن آن به تمکین به خواسته های مسکو از جمله مزایایی است که مسکو در تعامل با گروه های معارض سوری به دست آورده و خواهد آورد.




جمع بندی


در روابط تاکتیکی و رویکرد ابزاری روسیه به رابطه با طالبان نباید اغراق شود. این رابطه تنها با هدف مدیریت و دفع تهدید در دستور کرملین قرار گرفته و اهداف ایجابی بلندمدت را دنبال نمی کند. در سوی مقابل نیز یکی از اهداف اعلامی اصلی طالبان مقابله با اشغال و اشغال گری است و از همین منظر برخی از لایه های آن با ارتباط با روسیه مخالفند. خاطره جنگ دوره شوروی نیز برای هر دو طرف همچنان تداعی تلخی است. با این ملاحظه، ظرفیت زیادی برای روابط گسترده میان روسیه و طالبان نمی توان قائل بود. مسکو در بلندمدت همکاری چندسطحی با دولت کابل، کشورهای منطقه و قدرت های بزرگ از جمله امریکا را به تعامل با طالبان را ترجیح داده و می دهد، اما به تبع ناکارآمدی این ابزارها در شرایط حاضر به رابطه ابزاری با طالبان گرایش یافته است. به حتم تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با طالبان به سادگی میسر نخواهد شد، اما کسب حداقل ها نیز خود دستاورد محسوب می شود.


در این بین، هرچند مسکو در شرایط فعلی مکانیسم های چندجانبه منطقه ای برای اقدام در افغانستان را آماده نمی داند، اما فقدان یک چهارچوبه منسجم برای همکاری میان ایران و روسیه در افغانستان محل تأمل است. چرا که دو کشور در هر دو حوزه تهدیدات متقارن و نامتقارن ناشی از افغانستان دیدگاه های مشترکی دارند و تجمیع توان آنها می تواند در مدیریت و دفع تهدیدها موثرتر باشد. فقدان این چهارچوبه همکاری نشانه ای از فقدان راهبرد مشخص در روابط کلان میان تهران و مسکو است. به این معنی که اگر ژئوپولیتیک و تهدیدهای نامتقارن داعش در سوریه دلیل همکاری دو کشور بوده، چنین تهدیدی با ماهیت یکسان در افغانستان نیز وجود دارد. در صورت وجود راهبرد مشخص میان دو کشور تعامل آنها در سوریه قابل تعمیم به افغانستان نیز بود، اما ناپیوستگی تعاملات دو کشور مویدی بر فقدان راهبرد مشخص در این روابط است.


منابع


[1]. Балтачева, Марина и Мошкин, Михаил (Ноября 25, 2016) “Талибов напрасно записали в союзники России”. Взгляд. HTML: http://vz.ru/world/2016/11/25/845770.html (مارینا بالتاچِووا و میخائیل موشکین، طالبان به اشتباه متحد روسیه دانسته می شود)


[2]. “Путин: нельзя делить террористов на хороших и плохих” (Август 5, 2016). «Газета Известия». HTML: http://izvestia.ru/news/625600#ixzz4KRyzTFxR (پوتین: نباید تروریست ها را به خوب و بد تقسیم کرد)


[3]. “Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими” (Октября 25, 2016). Федеральная служба безопасности Российской Федерации. HTML: http://www.fsb.ru/fsb/npd/terror.htm (لیست واحد فدرال در مورد سازما ن های خارجی و بین المللی که طبق قانون تروریستی شناخته شده اند)


[4]. Дубнов, Аркадий (Января 14, 2016) “Почему интересы России и «Талибана» «объективно совпали»”. Московский Центр Карнеги. HTML: http://carnegie.ru/commentary/?fa=62459 (آرکادی دوبنوف، چرا منافع روسیه و طالبان به صورت عینی منطبق هستند)


[5]. Там же. (همان)


[6]. Резчиков, Андрей и Мошкин, Михаил (23 Декабря, 2015) “У России и «Талибана» обнаружились общие интересы”. Взгляд. HTML: http://vz.ru/politics/2015/12/23/785620.html (آندره رزچیکوف و میخائیل موشکین، بین روسیه و طالبان منافع مشترکی وجود دارد)




نویسنده: علیرضا نوری


منبع: «شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی»

[ad_2]

لینک منبع

دوج دورانگو SRT؛ قویترین شاسی بلند هفت نفره جهان

[ad_1]

دوج دورانگو SRT قویترین شاسی بلند هفت نفره جهان

خودروهای شاسی بلند SUV معمولا نمونه هایی هستند با صدای کم و ظاهری متعارف که مناسب استفاده خانواده ها ساخته می شوند این خودروها معمولا مناسب حرکت در مسیرهای شهری بوده و فضایی مناسب را برای جا دادن خریدها روزانه در اختیار راننده و سرنشینان قرار می دهند


خودروهای شاسی بلند (SUV) معمولا نمونه هایی هستند با صدای کم و ظاهری متعارف که مناسب استفاده خانواده ها ساخته می شوند. این خودروها معمولا مناسب حرکت در مسیرهای شهری بوده و فضایی مناسب را برای جا دادن خریدها روزانه در اختیار راننده و سرنشینان قرار می دهند.






اما شرکت دوج پا را از این فراتر گذاشته و علاوه بر برطرف کردن نیازهایی اینچنینی خانواده ها، مدل دورانگو اس آر تی (Dodge Durango SRT) خود را به گونه ای طراحی نموده که قابلیت های دینامیکی نمونه هایی مانند مدل سوپر اسپرت چارجر (CHARGER) و چلنجر (CHALLENGER) را در خود داشته و به راننده قابلیت رقابت با خودروهای سدان و اسپرت موجود در بازار را بدهد.






خودروی دوج دورانگو SRT بر اساس طراحی برادر کوچکتـر و سایز متوسـط خود یعنی جیــپ گـرند چــروکی (Jeep Grand Chrokee SRT) ساخته شده است. موتور و پیشرانه آن نیز همان نمونه مورد استفاده در جیپ بوده و این خودرو از یک موتور هشت سیلندر خورجینی ۶.۴ لیتری همی (HEMI) استفاده می کند. این موتور بسیار قوی بوده و توانایی تولید نیرویی برابر با ۴۷۵ اسب بخار را در دور موتور ۶۰۰۰ RPM داشته و گشتاور تولیدی آن نیز معادل ۴۷۰ پاوند بر فوت (برابر با ۶۳۷ نیوتون متر) بوده که در دور موتور ۴۳۰۰ RPM در اختیار راننده قرار می گیرد.








دوج دورانگو مجهز به سامانه کنترل شروع حرکت (Lunch Control) بوده و با استفاده از سیستم انتقال قدرت بهینه سازی شده و مجهز به سیستم Torque Flight و گیربکس هشت سرعته بسیار پیشرفته خود قابلیت های خیره کننده ای را از خود به نمایش می گذارد. دوج دورانگو با استفاده از موتور قدرتمند هشت سیلندر و تجهیز به جعبه دنده فوق العاده خود تنها به ۴.۴ ثانیه برای رسیدن به سرعت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت از حالت سکون نیاز دارد.




این خودرو علاوه بر این تنها در زمان ۱۲.۹ ثانیه مسافت ۱.۴ مایل (۴۰۰ متر) را طی نموده که از این لحاظ در رده خودروهایی مانند پورشه باکستر (Porsche Boxter)، ب ام و M6 و مازراتی کواتروپورته (Maserati Quattroporte) قرار می گیرد. این اعداد و ارقام برای یک خودرو شاسی بلند با سه ردیف صندلی و با طولی برابر با ۲۰۰ اینچ (معادل ۵.۱ متر) بسیار مناسب و فراتر از انتظار است.










برای بهبود قابلیت ها این خودرو در هنگام عبور از پیچ ها با سرعتهای بالا شرکت دوج و بخش SRT، کمک فنرهای عقب و جلوی این خودرو را مورد بازنگری قرار داده اند و نحوه عملکرد آنها را تغییر داده و عملکرد آنها را کمی خشک تر نموده اند که این مساله موجب رفتار اسپرتی برای این خودرو می گردد. علاوه بر اینها این خودرو مجهز به استرس بار (قطعه ای که به دو سر کمک فنرها وصل شده و تنش حرکت را به مقدار قابل توجهی کاهش می دهد) در بخش عقب نیز مجهز شده که قابلیت های آن را در هنگام عبور از پیچ ها با سرعت زیاد بالا می برد. سیستم تعلیق نیز ساخت شرکت بیلشتاین (Bilstein) و از نوع تطبیقی بوده و عملکردی هماهنگ با مسیر حرکت خودرو دارند.




برای متوقف کردن این هیولا نیز شرکت دوج از سیستم ترمزهای ساخت شرکت برمبو (Brembo) استفاده نموده است. این سیستم ترمز عملکرد بسیار مناسبی داشته و در چرخ های جلویی از شش پیستون و در چرخ های عقبی از چهار پیستون استفاده می کند. کالیپرها ترمز نیز به رنگ قرمز بوده که به عنوان برمبو منقش شده اند.






تایرهای استفاده شده در دوج دورانگو نیز ساخت شرکت تایرسازی ایتالیایی پیرلی (Pirelli) بوده و سایزی برابر با ۲۹۵/۴۵ZR20 با طرح اسکورپیون (Scorpion) داشته که عملکردی عالی در تمام چهار فصل سال دارند. رینگ های پنج پره دوبل دوج دورانگو نیز با طرح گولیاث (Goliath) است. این سیستم ترمز با استفاده از رینگ و تایرهای ۲۰ اینچی این قابلیت را به این خودرو داده اند که تنها در ۱۱۵ فوت (معادل ۳۵ متر) از سرعت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت با حالت سکون برسد.




البته هیچکدام از استفاده کنندگان خودروهای شاسی بلند سایز بزرگ از خودروی خود برای رسیدن به سرعتهای بالا استفاده نمی کنند. به همین دلیل شرکت دوج دورانگو را به گونه ای طراحی نموده که مناسب استفاده های روزمره نیز باشد و بتواند به عنوان یک خودروی شاسی بلند خانوادگی نیز عملکردی کامل و در سطح بالا از خود به نمایش گذارد.






این خودرو قابلیت تنظیم در هفت مدل مختلف رانندگی را داشته و به همین دلیل تمامی نیازهای راننده را تقریبا در هر شرایطی برآورده می سازد. از نمونه های موجود در این سیستم هفت گانه راننده می توان به گونه Auto برای حرکت در مسیرهای شهری و استفاده روزانه عادی و گونه Track برای ارائه بالاترین سطح قابلیت ها و استفاده در بزرگراه ها و مسیرهای مسابقه و در مسیرهای خشک اشاره کرد.








از دیگر مدل های رانندگی دوج دورانگو SRT می توان به مدل رانندگی Snow برای عبور از مناطق و مسیرهای پوشیده از برف با حداکثر چسبندگی به سطح جاده، مدل رانندگی Eco برای حرکت با کمترین مصرف سوخت ممکن و مدل رانندگی Tow اشاره کرد که به دوج دورانگو قابلیت یدک کشی باری به وزن ۸۶۰۰ پوند (معادل ۳۹۰۰ کیلوگرم) را می دهد.








فرم رانندگی دیگری که در این خودرو قرار گرفته مدل Sport بوده که در آن ۶۵ درصد گشتاور تولید شده در آن به چرخ های عقبی منتقل شده و قابلیت هایی مانند خودروهای اسپرت را به آن می دهد. آخرین مد رانندگی این خودرو مدل Valet بوده که در آن سیستم کنترل حرکت غیر فعال شده و تنظیمات موتور مانند تنظیمات نمونه شش سیلندر خورجینی دوج چارجر می گردد.


طراحی خارجی




دوج دورانگو ظاهری بسیار جسورانه و تهاجمی داشته و طراحی جلو پنجره آن نیز جدید بوده و بر اساس استانداردهای SRT با استفاده از شبکه ها سیاهرنگ ساخته شده است. در بخش زیرین این جلو پنجره بزرگ و کشیده ورودیهای هوا قرار داشته و در بخش های جانبی آن چراغهای مه شکن با استفاده از لامپهای LED قرار گرفته اند. طراحی کاپوت خودرو نیز بزرگ و برجسته بوده و ورودیهای هوا نیز بر روی آن قرار گرفته است که هوای لازم برای تنفس موتور غول پیکر دوج دورانگو را تامین می کند.








خطوط جانبی نیز تیز بوده و با خط مستقیم به سمت عقب خودرو امتداد پیدا می کنند. در اطراف خودرو نیز نشانهایی با عناوینی مانند ۳۹۲ (حجم موتور این خودرو بر حسب اینچ مکعب) و AWD (انتقال قدرت به هر چهار چرخ خودرو) نصب شده است. خروجی اگزوز این خودرو نیز دوگانه بوده که پوششی از نیکل و کروم دارد. طراحی این سیستم اگزوز نیز جدید بوده و صدایی مانند غرش دوج چارجر را برای این خودرو به همراه دارد.








کابین دوج دورانگو با استفاده از مواد اولیه ای مانند چرم ناپا (نوعی چرم مرغوب و نرم با ظاهری براق) ساخته شده و با دوختهای نقره ای و نماد SRT تزئین شده اند. صندلی های جلویی این خودرو نیز مجهز به سیستم تهویه و گرمکن است.








غربلیک فرمان (Steering Wheel) دوج دورانگو نیز با چرم مشکی رنگ روکش شده و بخش پایینی آن نیز که به رنگ نقره ای طراحی شده، شکل تخت و مسطح دارد که ظاهر آن را بیشتر شبیه خودروهای اسپرت می نماید. در بخش پشتی فرمان نیز اهرم های تعویض دنده قرار گرفته اند که دسترسی ساده ای داشته و راننده مشکلی در استفاده از آنها نخواهد داشت.










کفپوشهای این خودرو نیز بسیار با کیفیت بوده و با استفاده از جنسی مشابه مخمل ساخته شده اند و بطور استاندارد بر روی تمامی تیپ ها و مدل های دوج دورانگو نصب می گردد.




در بخش میانی داشبورد و کنسول میانی یک صفحه نمایش بزرگ ۸.۴ اینچی قرار دارد. این نمایشگر به سیستم اطلاعاتی / سرگرمی (Infotainment) متصل است. از امکانات این سیستم می توان به سیستم ویژه ارتباطی U-Connect مخصوص خودروهای دوج، کرایسلر و فیات و جیپ، پشتیبانی از سیستم های ارتباطی با گوشیهای تلفن هوشمند همراه با نرم افزارهای Apple CarPlay و Android Auto اشاره کرد.








سیستم صوتی دوج دورانگو بسیار مناسب بوده و توانای خروجی ۵۰۶ وات را از نه بلندگوی حرفه ای ساخت شرک Bose دارد. این بلندگوها مجهز به سیستم BeatsAudio بوده و با استفاده از یک ساب ووفر (Sub Woofer) بسیار قدرتمند کیفیت پخش بسیار بالایی داشته و فضایی مانند یک استودیوی موسیقی را برای راننده و سرنشینان فراهم می کند.




از امکانات و قابلیت های سفارشی برای دوج دورانگو می توان به ابزار و ادوات و دستگیره های در ساخته شده از فیبر کربن، تزئینات با استفاده از چرم به رنگ قرمز خاص (Demonic Red Laguna Leather) و پوشش مخملی ستون A و سقف خودرو اشاره کرد.






دوج دورانگو بر اساس اعلام شرکت دوج قرار است در اواخر سال جاری میلادی راهی بازار شده و به مشتریان عرضه گردد. این خودرو در ۱۱ رنگ مختلف به همراه لیست بلند بالایی از تجهیزات سفارشی قابل ارائه بوده و خریداران قابلیت انتخاب امکاناتی مانند سیستم ارتباطی با قابلیت تماس اتوماتیک با سامانه امداد ۹۱۱ و تکنولوژی هایی مانند سیستم کنترل سرعت تطبیقی (Adaptive Cruise Control) و سیستم جلوگیری از برخورد از جلو با ترمز اتوماتیک (Forward Collision Warning with Automatic Brake) را خواهند داشت.






سخن آخر




قیمت رسمی برای این خودرو توسط شرکت دوج اعلام نشده ولی بر اساس شنیده قیمت دوج دورانگو چیزی در حدود ۷۰.۰۰۰ دلار (معادل ۲۹۰ میلیون تومان) خواهد بود. از رقبای این خودرو در بازاری نمونه های شاسی بلند سایز بزرگ می توان به شورولت تاهو (Chevrolet Tahoe)، جمس یوکان (GMC Yukon)، نیسان آرمادا (Nissan Armada) و فورد اکسپدیشن (Ford Expeditionb) اشاره کرد.








البته هیچکدام از این خودروهای اشاره شده توانایی فنی حتی نزدیک به دوج دورانگو را نداشته و از این لحاظ نزدیک ترین رقیبای این خودرو مدل GLS550 شرکت مرسدس بنز با قیمتی در حدود ۹۵.۰۰۰ دلار (معادل ۴۰۰ میلیون تومان) و مدل AMG GLS63 این شرکت با قیمت بالای ۱۲۰.۰۰۰ دلار (معادل ۵۰۰ میلیون تومان) خواهند بود.




لازم به ذکر است که این خودرو در نمایشگاه خودرو شیکاگو که در ماه آوریل سال جاری برگزار می شود بصورت رسمی معرفی خواهد شد و اینبار دوج دورانگو با توجه به قابلیت های خیره کننده دینامیکی خود جایگاه خودروهای عضلانی این شرکت مانند دوج چارجر و دوج چلنجر را از آن خود خواهد کرد.

[ad_2]

لینک منبع