تأمین مالی کشاورزان خرده پا مناسب است؟/ درآم کم کشاورزان خرده پا

[ad_1]

تأمین مالی کشاورزان خرده پا مناسب است درآم کم کشاورزان خرده پا

کوچک بودن اراضی زیر کشت و به دنبال آن کشاورزان خرده پایی که بر اراضی کوچک کشاورزی یا در مقیاس کوچک تولید می کنند, عموما به دلیل مقیاس کوچک تولید دارای درآمد کم و به دلیل تغییر قیمت محصول و نهاده در بازار این درآمد هم با نوسان و خطر روبه رو بوده و امنیت درآمدی را برای بهره بردار بخش کشاورزی به همراه ندارد


به دلیل اهمیت موضوع، سال ٢٠١٤ به عنوان سال کشاورزی خانوادگی از سوی سازمان ملل نام گذاری شد تا به اهمیت کشاورزی خانوادگی به منظور کاهش فقر و بهبود امنیت غذایی در جهان برای کشاورزان خرده پا رسمیت ببخشد. در واقع هدف از نام گذاری این سال به عنوان کشاورزی خانوادگی آن است که با تدوین و ترویج سیاست های منطقه ای و ملی جدید، گرسنگی و فقر را از طریق کشاورزان کوچک مقیاس خانوادگی بهبود ببخشد. براساس گزارش فائو که بر مبنای اطلاعات سرشماری کشاورزی ١٠٥ کشور و منطقه برای سال ٢٠١٠ در جهان است، در حدود ٥٠٠ میلیون کشاورز خانوادگی در جهان وجود دارد که تولید ٨٥ درصد از مواد غذایی در جهان را به عهده دارند. در حدود ٩٨ درصد از مزارع خانوادگی حداقل ٥٣ درصد زمین های کشاورزی را تشکیل می دهند (FAO، ٢٠١٤a). براساس گزارش فائو تحت عنوان «زندگی اقتصادی کشاورزان خرده پا»، حدود دوسوم از سه میلیارد نفر جمعیت روستایی کشورهای درحال توسعه در ٤٧٥ میلیون مزارع خانوادگی کوچک فعالیت می کنند که قطعات زمین آنها کمتر از دو هکتار است. در چین نزدیک به ٩٨ درصد از کشاورزان در مزارع کوچک تر از دو هکتار کشت می کنند و این کشور به تنهایی تقریبا نیمی از مزارع کوچک در جهان را به خود اختصاص داده است. در هند حدود ٨٠ درصد از کشاورزان کوچک مقیاس هستند. در اتیوپی و مصر، مزرعه کوچک تر از دو هکتار نزدیک به ٩٠ درصد از کل مزارع را تشکیل می دهند. در مکزیک، ٥٠ درصد از کشاورزان کوچک هستند.


در برزیل خرده مالکان ٢٠ درصد از کل کشاورزان را شامل می شوند. در آفریقا، کشاورزان کوچک مقیاس در کنیا و تانزانیا به ترتیب ٦٣ و ٦٩ درصد از مواد غذایی کشور را تولید می کنند. در نپال، ٢/٧ میلیون مزارع خرده پا وجود دارد که ٧٠ درصد از مواد غذایی تولید شده را به خود اختصاص می دهند. خرده مالکان، نیروی کار خود را با زمین و دیگر دارایی های سرمایه ای مانند آبیاری، تراکتور و ماشین های دیگر و دام ترکیب می کنند و به تولید می پردازند. در این میان آبیاری به عنوان یکی از مهم ترین دارایی های مولد، منجر به افزایش قابل توجهی در بازده تولید می شود؛ ازاین رو برای کشاورزان خرده پا دسترسی به آب و آبیاری یکی از عوامل بسیار مهم برای موفقیت آنان است. شواهدی از مزارع کوچک مقیاس در آسیا نشان می دهد آبیاری نه تنها در افزایش بازده و درآمد تأثیر دارد، بلکه در کاهش خطر ورشکستگی محصول و مزرعه مؤثر است و به افزایش اشتغال کشاورزی و غیرکشاورزی منجر شده است. در اتیوپی، به طورکلی متوسط درآمد مالکان خرده پا که به آبیاری دسترسی دارند، برای هر خانوار در هر سال ٩١٩ تا هزارو ٣٤ دلار اندازه گیری شده (با قیمت دلار ثابت ٢٠٠٩) که درآمد متوسط مزارع غیر آبیاری شده در حدود ٥٠ درصد آبیاری شده است. هزینه توسعه سیستم های آبیاری عمومی بالاست؛ اما پروژه های کوچک آبیاری می تواند بازده بالایی داشته باشد؛ برای مثال، پروژه آبیاری کوچک مقیاس در تانزانیا، نرخ بازدهی ٢٢ درصد دارد و باعث افزایش درآمد مزرعه در حدود ٨٦ درصد شده است. اطلاعات و آمار حاکی از آن است که کشاورزان خرده پا نقش مهمی در امنیت غذایی مردم جهان دارند و از طرف دیگر آنان به دلیل کمبود درآمد و پس انداز و نااطیمنانی درآمد خود نیازمند تأمین مالی برای ارتقا و توسعه پایدار تولید و زندگی خود هستند. ازاین رو لازم و ضروری است که به آنها توجه و سیاست های مناسب برای ارتقای شاخص های توسعه پایدار تولید و زندگی آنان تدوین و اجرا شود. کشورهای جهان دراین باره از ابزارهای مختلف سیاستی برای ارتقای شاخص های توسعه پایدار بهره گرفته اند؛ برای نمونه در کشور هندوستان دولت برای تقویت بخش کشاورزی در هندوستان یک هدف بلندپروازنه و آرمانی را برای سال ٢٠٢٢ در نظر گرفته و آن هم افزایش دوبرابری درآمد کشاورزان است. برای دستیابی به چنین هدف آرمانی ای، استراتژی «از آبیاری تا بیمه محصول» طراحی شده است. در این استراتژی تحول در زنجیره ارزش غذا دیده شده و آن حرکت از سیستم تولیدمحور به سیستم تقاضامحور است، به طوری که مصرف کنندگان به تولید کنندگان مرتبط شده و تولید براساس نیاز مصرف کنندگان باشد. این رویکرد نیازمند افزایش همکاری بین بخش خصوصی و تمامی ذی نفعان در زنجیره غذاست که باعث ارتباط بازیگران به هم شود، بازارهای رقابتی فراهم شده و محیط مناسب برای نوآوری مهیا شود و حمایت و پشتیبانی از اقدامات به عمل آید.




فاطمه پاسبان . کارشناس کشاورزی

[ad_2]

لینک منبع

اقتصاد و بازار خودرو/ایران سرزمین فرصت ها در صنعت خودرو است

[ad_1]

اقتصاد و بازار خودرو ایران سرزمین فرصت ها در صنعت خودرو است

صنعت خودروسازی ایران دومین صنعت بزرگ کشور پس از صنعت نفت است درحال حاضر ٧٠٠ هزار نفر به صورت مستقیم و ٢,٤ میلیون نفر به صورت غیرمستقیم در صنایع مرتبط با خودرو کار می کنند تاریخچه صنعت خودرو در ایران به سال ۱۳۳۷ ١٩٥٤ برمی گردد


ایران هفدهمین کشور دنیا به لحاظ مساحت و هجدهمین کشور دنیا به لحاظ جمعیت است. مساحت ایران بزرگ تر از ١٢ کشور اروپایی نظیر: آلمان، فرانسه، انگلستان، ایتالیا، بلژیک، سوئیس، هلند، دانمارک، یونان، اتریش، ایرلند و رومانی است. اگر به سراغ کشورهای کوچک تر برویم، می توانیم ٧٧ کشور را در دل ایران جای بدهیم. این بزرگی به لحاظ مساحت می تواند به عنوان یکی از جذابیت های بازار صنعت خودروی ایران محسوب شود؛ مساحت بیشتر یعنی نیاز بیشتر به خودرو البته به قید جمعیت؛ جمعیت از دو منظر می تواند در صنعت خودرو مؤثر باشد. یکی از منظر تولید و دیگر از منظر بازار مصرف. ایران جمعیت ٨٠ میلیون نفری دارد که تقریبا برابر با جمعیت آلمان است. مهم تر از آن اینکه ایران بیشترین جمعیت تحصیل کرده را در منطقه دارد و ٦٠ درصد مردم این کشور زیر ٣٠ سال هستند. امروزه وجود نیروهای متخصص و ارزان قیمت در ایران زمین به یکی از وجوه ممتاز این کشور بدل شده است که می تواند پشتوانه خوبی در تولیدات صنعتی باشند. از دیگر سو جمعیت ٨٠ میلیونی یعنی بازار بسیار جذاب برای خودروسازان، به ویژه اگر بدانیم درحال حاضر ١٨ میلیون خودرو در خیابان های ایران تردد دارند، درحالی که خودروهای در حال تردد در کشور آلمان ٥٥ میلیون دستگاه است. از سوی دیگر شاخص تعداد خودرو به ازای جمعیت ایران (سرانه خودرو) نیز به شکل معناداری از میانگین جهانی فاصله دارد و این نکته نیز پتانسیل بازار ایران را در رشد صنعت خودروسازی نشان می دهد. ویژگی های اقلیمی و جغرافیایی، ایران را در موقعیتی استراتژیک قرار داده است. وجود بازارهای بکر در کشورهای منطقه مانند عراق، افغانستان، تاجیکستان، آذربایجان و ترکمنستان که تاکنون بنا به دلایلی از دسترس خودروسازان بزرگ دور مانده اند، از یک سو و سطح دسترسی به آب های آزاد و راه های مواصلاتی از سوی دیگر، فرصت مناسبی را برای سرمایه گذاری در ایران فراهم کرده است و ایران می تواند با بهره مندی از توانایی های خود به مرکز صادراتی خودروهای منطقه بدل شود. صنعت خودروسازی ایران دومین صنعت بزرگ کشور پس از صنعت نفت است. درحال حاضر ٧٠٠ هزار نفر به صورت مستقیم و ٢,٤ میلیون نفر به صورت غیرمستقیم در صنایع مرتبط با خودرو کار می کنند. تاریخچه صنعت خودرو در ایران به سال ۱۳۳۷ (١٩٥٤) برمی گردد. در آن سال با ۲۰ میلیون تومان سرمایه گذاری، کارخانه مونتاژ «جیپ» احداث شد. از آن زمان تاکنون میلیاردها دلار در صنعت خودروسازی ایران سرمایه گذاری شده است که حاصل آن ایجاد ظرفیت های متعدد در بخش تولید قطعات خودرو، تولید خودرو و خدمات پس از فروش است. همین موضوع می تواند به عنوان یکی دیگر از پتانسیل های جذاب برای خودروسازان و قطعه سازان جهانی مطرح باشد. گزارش بانک جهانی نشان می دهد که مؤسسات اقتصادی جهان به رشد اقتصادی در ایران برای سال آینده امید بسیار دارند. آخرین گزارش بانک جهانی که با عنوان «چشم انداز اقتصادی جهان ٢٠١٧» منتشر شده، به پیش بینی رشد اقتصادی کشورها و مناطق جهان در سال های پیش رو (٢٠١٨ و ٢٠١٩) پرداخته است. این گزارش رشد اقتصادی جهان در سال ٢٠١٦ را در حد ٢.٣ درصد اعلام کرده که در مقایسه با سال پیش از آن ٠.٤ درصد کاهش دارد. براساس این گزارش نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ٢٠١٦ را ٤.٦ درصد برآورد و برای سال ٢٠١٧ نیز ٥.٢ درصد پیش بینی کرده است.با احتساب ویژگی های ممتاز ایران زمین از جمله: بزرگی سرزمینی و موقعیت استراتژیک آن، فراوانی جمعیت و حضور جوانان تحصیل کرده، وجود زیر ساخت های متعدد و رونق اقتصادی و … صاحب نظران آینده پررونقی را برای ایران پیش بینی می کنند؛ آینده ای با یک پیام مهم برای تمامی دنیا: «ایران سرزمین فرصت های طلایی در صنعت خودروسازی».




احمد فرهادی. کارشناس اقتصادی

[ad_2]

لینک منبع

کوچک بودن زمین های کشاورزی در ایران چه مشکلاتی را ایجاد میکنند؟

[ad_1]

کوچک بودن زمین های کشاورزی در ایران چه مشکلاتی را ایجاد میکنند

کوچک بودن اراضی زیر کشت یکی از مسائل مهم بخشی کشاورزی در جهان و ایران است این مسئله خود چالش هایی در دستیابی به اهداف توسعه پایدار هم برای توسعه کشاورزی پایدار و هم توسعه روستایی به همراه دارد


چالش های متفاوتی تاکنون از سوی محققان و اندیشمندان مرتبط با توسعه کشاورزی و روستایی پایدار بیان شده که به برخی از آنها اشاره می شود. خردبودن اراضی کشاورزی، بهره گیری از تکنولوژی های نوین و فناوری های جدید در عرصه های مختلف را از نظر فنی و اقتصادی دشوار می کند که این خود به کاهش عملکرد در واحد سطح و در نتیجه کاهش درآمد کشاورز منجر می شود. از دیدگاه اقتصادی رسیدن به مرز کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی برای مزارع کوچک مقیاس بسیار سخت و گاهی غیرممکن است و این موضوع از دو جنبه پیامدهایی برای جامعه به همراه دارد :١) در شرایط موجود جهانی که جمعیت در حال رشد، شهرنشینی در حال افزایش، تغییر کاربری اراضی برای سکونت جمعیت و صنایع و خدمات ارائه به جمعیت در حال گسترش، تغییرات اقلیم و انتشار گازهای گلخانه ای، بحران آب و خاک و بسیاری از عوامل دیگر زنگ خطر و هشدار را برای تأمین غذای سالم برای نسل فعلی و نسل های آتی به صدا درآورده است، برای پیشگیری از خطرات پیش رو، توجه فوری و عقلایی به وضعیت کشاورزی و کاهش و حل چالش های فعلی و پیش روی آن ضرورت می یابد. نمی توان انتظار امنیت غذایی را برای مردم جامعه داشت اما در مقابل آن، برای توسعه پایدار کشاورزی و رفع مشکلات آن برنامه ای نداشت. این نکته با توجه به آمارهای فائو که نشان می دهد مزارع کوچک مقیاس در سراسر جهان در حال توسعه بوده و تولید زراعی با مقیاس دو یا کمتر از دو هکتار است (در برخی کشورها مقیاس خرد تا ١٠ هکتار هم هست)، چالش جدی تری را روبه روی بخش کشاورزی قرار می دهد. برآورد می شود ٥٢٥ میلیون مزارع کوچک مقیاس درحال حاضر در سراسر جهان وجود دارد.


بیشتر این مزارع در آسیا با ٣٨٨ میلیون مزرعه، ٤٤ میلیون مزرعه در اروپا و فدراسیون روسیه، ٣٣ میلیون مزرعه در آفریقا و پنج میلیون در آمریکاست.اندازه مزارع کوچک مقیاس در آسیا و آفریقا در ٥٠ سال گذشته حدود ٢٥ تا ٤٠ درصد کاهش یافته یعنی مزارع کوچک تر شده است. فائو برآورد کرده است که این مزارع کوچک عمده تولید و عرضه مواد غذایی را در جهان بر عهده دارند. به عبارتی دیگر مزارع کوچک نقش اساسی در تولید مواد غذایی جهان داشته و حدود ٧٠ درصد مواد غذایی جهان را کشت می کنند. بنابراین از جنبه تولید و تأمین مواد غذایی جامعه توجه به کشاورزان کوچک مقیاس نه تنها ضروری بلکه حیاتی است. ٢) از طرف دیگر عدم توجه به مزاع کوچک مقیاس و ارتقای بهره وری و سبد درآمدی آنان، این بخش از جمعیت هر کشوری را در بدترین شرایط اقتصادی با کمترین درآمد و بسیار آسیب پذیر قرار داده و رفاه اقتصادی آنان به حداقل می رسد. این گروه به دلیل درآمد پایین امکان پس انداز و سرمایه گذاری نداشته و حتی امکان دریافت وام را هم ندارند و هر روز تولید، درآمد و زندگی شان در معرض خطر بیشتر قرار می گیرد. براساس مطالعه فائو با عنوان خصوصیات اقتصادی کشاورزان خرده پا که در سال ٢٠١٥ منتشر شده، آمده است که در بسیاری از کشورها بیش از ٤٠ درصد کشاورزان خرده پا فقیر هستند. به عبارتی کشاورزان کوچک یا خرده پا هم تولید کننده اصلی مواد غذایی برای جمعیت جهان بوده و هم در فقر زندگی کرده و دسترسی آنان به نهاده ها و تکنولوژی و اعتبارات برای افزایش بهره وری تولید کم است. همه این نتایج این نکته را گوشزد می کند که لازم است به مزارع کوچک توجه شود. مزارع کوچک مقیاس دارای ویژگی ها و خصوصیات مختلفی است که مهم ترین آنها عبارت اند از: تولید کم به دلیل کوچک بودن مقیاس و در نتیجه پایین بودن درآمد کشاورز، توجه کمتر به تولید بازارمحور، آسیب پذیری بیشتر در مقابل مخاطرات و در زنجیره عرضه، عموما اعضای خانواده به عنوان نیروی کار هستند، عموما به عنوان بخش غیررسمی اقتصاد مطرح می شوند (به دلیل نبود حمایت های اجتماعی مثل بیمه و بازنشستگی و تأمین اجتماعی) و مقیاس اقتصادی ندارند. در هر کشوری براساس شناخت دقیق و عمیق علمی و کارشناسی از وضعیت موجود مزارع کوچک مقیاس از همه ابعاد فنی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و احصای چالش های موجود درصدد برنامه ریزی در جهت کاهش مشکلات به صورت سیستمی در قالب زنجیره عرضه هر محصول است. نوع رویکرد نه به صورت جزیره ای و تک بعدی بلکه تمامی چالش ها در درون زنجیره عرضه شناسایی و برای برون رفت از مشکلات، راهکارهای مناسب تدوین و اجرا می شود. در این فرایند واکاوی مشکلات و ارائه راهکار با مشارکت همه بازیگران زنجیره عرضه است. به کارگیری سازوکارهای تشویقی برای ساماندهی و شکل گیری گروه های کشاورزی خانوادگی، سرمایه گذاری در امور زیربنایی برای آنان، تطبیق تکنولوژی های جهان با شرایط کشور در ابعاد مزارع کوچک (بومی سازی)؛ بازاریابی و برندسازی از جمله راهکارهای تجربه شده در جهان برای توسعه مزارع کوچک است.




فاطمه پاسبان. کارشناس کشاورزی

[ad_2]

لینک منبع

آینده پتروشیمی ایران را چگونه ترسیم میکنید؟

[ad_1]

آینده پتروشیمی ایران را چگونه ترسیم میکنید

شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران NPC در نقش جدید خود بازوی دولت در برنامه ریزی, سیاست گذاری, تنظیم گری, تسهیل گری, پشتیبانی و کمک در مسیر تحقق اهداف کلان این صنعت به شمار می رود


می توان نقش بنیادی شرکت ملی صنایع پتروشیمی را «تعهد به ارزش آفرینی پایدار» تعریف کرد. معنای اقتصادی ارزش آفرینی در زنجیره تولید محصولات بالادست، میانی و زنجیره تکمیلی محصولات پتروشیمی، همان ارزش آفرینی ریالی و دلاری معادل ١١ تا ١٥ برابری محصولات پتروشیمی به جای فروش محصولات نفت خام است.


همچنین صنعت پتروشیمی ایران و زنجیره تکمیلی صنایع وابسته به آن، اگرچه در مجموعه بالادست خود صنعتی سرمایه بر محسوب می شود، در زنجیره تکمیلی خود دقیقا صنعتی اشتعال زا و کارآفرین است که در حقیقت زنجیره تکمیلی صنعت پتروشیمی را «درگاه اشتغال ملی» کرده و ظرفیتی بیش از ٥٠٠ هزار شغل جدید در سال را داراست؛ به شرطی که کانون تمرکز تصمیم گیری کلان در کشور قرار گیرد.


ظرفیت تولید محصولات میانی و نهایی صنعت پتروشیمی در پایان سال ١٣٨٤، ٢٠میلیون تُن و امروز پس از ١٢ سال نزدیک به ٦٥ میلیون تُن رسیده است.


هدف گذاری آن برای افق سند چشم انداز ١٤٠٤، ١٨٠ میلیون تُن است که ٥٠ میلیون تُن آن طرح های در دست اجراست.


اساسا دو دگردیسی و تحول عظیم هم در مسیر جهانی این صنعت قرار دارد. نخست آنکه صنعت پتروشیمی از یک سو در حال ادغام با بالادست و پایین دست خود هم زمان با خلق پتروپالایشگاه های بزرگ بوده و بالادست هم به تولید مستقیم محصولات پتروشیمی از نفت خام دست یافته است. دوم اینکه «بیوپتروشیمی» در حال ظهور است که اساس تولید در آن به جای نفت خام، ضایعات گیاهی نظیر ساقه و کاه و برگ درختان است.


٦- خصوصی سازی، عمیق ترین تغییر در راهبردهای صنعت پتروشیمی در ٥٤ سال عمر این صنعت است. که همراه با همه نیکویی ها و حسنات مترتب بر آن (که بزرگ ترین آنها امکان اداره صنعت با قانون تجارت و ایجاد رقابت در فضای کسب وکار است) اما متأسفانه این خصوصی سازی ناقص الخلقه و معیوب عوارض پنجگانه زیر را به دنبال داشته است:


– اخلال در نقش حاکمیتی و بروز «چندپارگی مدیریتی»


– اختلالات حاصله در صندوق های بازنشستگی


– اختلالات حاصله در نتیجه بروز ادراک (رخ نمون های) بی عدالتی در مجموعه های خصوصی شده


– اختلالات حاصله در بُعد بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)


– به حاشیه رانده شدن رسالت های اصلی مدیریت منابع انسانی مجموعه ها


چنین وضعیتی نیازمند آسیب شناسی کشف راه حل ها و اجرای مطلوب آن است. هر چند در سال های اخیر تلاش ها برای رفع این اختلالات سرعت گرفته است.


یکی از اشتباهات ملی در حوزه صنعت پتروشیمی تصمیم گیری درباره محل احداث پتروشیمی های جدید بر مبنای گروکشی های منطقه ای و کشاندن آن به درون استان های با بیش از هزار تا دوهزار کیلومتر فاصله از مبادی تولید خوراک و همچنین بندرگاه های صادراتی کشور بوده است. این روزها با تدبیر «تعریف پنج قطب جدید پتروشیمی کشور» در مناطقی مثل سیراف، لاوان و مُکران و هم زمان با تعیین استان معین برای هر یک از پتروشیمی های جدید شاهد شکوفایی و جهش و خلق جهش سوم این صنعت خواهیم بود.


در کشورهایی مثل ژاپن با ده ها صنعت فرایندی پتروشیمی و پالایشگاهی، چیزی بین ٣٠ تا ٧٠ درصد آورده اقتصادی این شرکت های تماما صنعتی، از محل توسعه محصولات جدید و دانش بنیان و حاصل تلاش توأمان نخبگان و خبرگان و امتزاج دانش تخصصی و تجربه تحلیلی در این شرکت هاست.


صنعت پتروشیمی ایران به عنوان پیشقراول پیشرفت صنعتی ایران اسلامی، همین مسیر را پیش روی دارد و باید هم زمان با رشد یادگیری سرمایه های انسانی اصلاح راهبردها و فرایندهای داخلی، لحاظ مسئولیت های اجتماعی و تعامل با تمامی ذی نفعان به ویژه در رعایت الزامات زیستی محیطی، ایمنی و بهداشت محیط کار به ثروت آفرینی درون زا و مردم نهاد بیندیشد تا تجسم کامل اقتصاد مقاومتی در ورطه اقدام و عمل تکمیل کننده زنجیره کارآفرینی اشتغال و تولید دانش بنیان باقی بماند.


در مدت ١١٠ سال حیات صنعت نفت در ایران و نزدیک ٥٥ سال عمر صنعت پتروشیمی، همواره محور توسعه صنعتی ایران «نفت» بوده است. امروز وقت آن رسیده است که به جای اینکه محور تلاش ها و نقطه کانونی تولیدات، میلیون ها بشکه نفت خام در روز باشد، یک تغییر عمیق و انتقال پارادایمی در انگاره ذهنی «پتروشیمی و نفت» حاصل شود. در این پارادایم، نقطه کانونی پیشتازی صنعتی ایران در زنجیره ارزش آفرین و اشتغال زای صنعت بالادست، میانی و محصولات زنجیره تکمیلی صنعت پتروشیمی جست وجو می شود. به این معنا که ابتدا همه نفت خام، میعانات نفتی و گازی و همچنین محصولات پالایشگاهی و گاز طبیعی کشور در خدمت صنعت پتروشیمی ایران قرار بگیرد و فقط سرریز آن مجوز صادرات به صورت خام و فراورش نشده را داشته باشد.قطعا مثل هر تغییر عمیق و جابه جایی الگوواره های فکری در روند پیشرفت کشورهای جهان، محور قرار گرفتن صنعت پتروشیمی و پیشتازی آن برای تحقق آرمان پیشرفته ترین کشور اسلامی، مستلزم تغییر هم زمان ساختارها در این حوزه است که به نوبه خود نیازمند مطالعات عمیق برای استقلال صنعت پتروشیمی در قالب یکی از معاونت های ریاست جمهوری مانند سازمان انرژی اتمی ایران، قرارگرفتن در بدنه صنعتی کشور در وزارت صنعت، معدن و تجارت یا تغییر اساسی در ساختار وزارت نفت و تبدیل آن به وزارت پتروشیمی و نفت است.


اما آنچه مسلم است این است که تناسب «ارکان جهت ساز» شامل راهبرد، اهداف، ارزش های بنیادی و ساختار سازمانی در مقیاس ملی از الزامات جهش سوم در صنعت پتروشیمی ایران و رقابت و هماوردی آن با غول های پتروشیمیایی جهان محسوب می شود.




محمد کرمانی. معاون برنامه ریزی و تجهیز منابع انسانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی

[ad_2]

لینک منبع

منتقدان دولت چه چیزهایی را درباره نفت به مردم نمی گویند؟

[ad_1]

منتقدان دولت چه چیزهایی را درباره نفت به مردم نمی گویند

رستم قاسمی می گوید دولت فعلی با تلاش های او عکس یادگاری می گیرد ابراهیم رئیسی نیز انتقاد می کند که چرا پروژه ای که باید در سال ٩٣ به تولید می رسید تازه افتتاح شده است این دو چهره, حرف هایی می زنند که بسیاری رسانه های دیگر هم آن را تکرار می کنند و البته حرف هایشان در نگاه اول چندان هم پربیراه به نظر نمی رسد اما چند دقیقه تفکر هر مخاطب بی غرضی و آشنا با صنعت نفت را با این سؤال مواجه می کند که آنها در تمامی سال هایی که صنعت نفت در نتیجه تحریم و سوءمدیریت با تأخیر در پروژه ها مواجه بود, کجا بودند


این چه انتقادی است که تنها نصف ماجرا را می بیند، آن هم ناقص و جهت دار و نصف دیگر را نادیده می گیرد؟ این منتقدان چه چیزهایی را درباره نفت به مردم نمی گویند؟ مهم ترین نکته این است که آنها نمی گویند قرار بود این پروژه ها چه زمانی افتتاح شود. پروژه های ٣٥ماهه ای که امروز تازه به مرحله تولید رسیده است، قرار بود در پایان دولت مهرورز دهم تحویل داده شود. اما در نهایت جز انبوهی از کالاهای سفارش داده شده و پروژه هایی که یا پالایشگاهشان ناقص بود یا حفاری شان نصفه کاره بود، یا مشکل تجهیزات داشتند و…، چیزی برای این دولت باقی نماند. سرمایه اندک کشور در زمان تحریم، صرف تعداد زیادی پروژه ٣٥ ماهه شد بدون آنکه حتی یک مترمکعب گاز تولید شود و درحالی که پروژه ها به صورت ناقص جلو رفته بودند. اردیبهشت ١٣٩٢، موعد شروع تولید از فازهای ٣٥ماهه بود، اما این اتفاق نیفتاد. اکنون آنهایی که نتوانستند پروژه را به انجام برسانند، مدعی هستند که بعدی ها نباید پروژه را تمام می کردند. احتمالا کاندیداهای معترض وضع موجود هم اطلاع ندارند که ستاره خلیج فارس هم قرار بود سال ٩١ تمام بشود؛ یعنی در سال هایی که خبری از تحریم بود. اما آنها که در دوران نفت صددلاری نتوانستند، آنها که با صندوق توسعه ملی پر از دلارهای بادآورده نتوانستند کار را تمام کنند، اکنون دولتی را که با نفت ٤٠ دلاری و صندوقی که خالی تر از هر زمان است، توانست کار را به نقطه مناسبی برساند، تخریب می کنند. منتقدان سیاسی البته نمی گویند پروژه ها را در چه شرایطی تحویل دادند.




نمی گویند توسعه پروژه ها چقدر نامتناسب جلو می رفت، بدون آنکه گازی تولید شود یا پالایشگاه ستاره خلیج فارس به مدار بیاید. آنها فراموش کرده اند که پول های میلیاردی وارد پروژه ها می شد و پیمانکاران هم آن را صرف اولین خرجی می کردند که به نظرشان می رسید، مثلا دکل می خریدند یا به سراغ خاک برداری و ساختن پالایشگاه می رفتند. بله. پیشرفت بود، ولی کاریکاتوری. یک گوشه جلو می رفت و گوشه دیگر عقب می ماند و در نهایت موجودی ناقص الخلقه به دولت بعد تحویل داده شد. البته برای آنهایی که ادعای مدیریت جهان را داشتند، عجیب نبود که هم زمان ده ها میلیارد دلار پروژه را استارت بزنند و بعد بگویند می توانند جلو بروند، اما در زمان تحریم. اکنون آنها، دولتی را زیر سؤال می برند که کلاف درهم پروژه ها را باز کرد و به آنها اولویت داد و یکی یکی افتتاح کرد.


منتقدان سیاسی البته یک چیز دیگر را هم نمی گویند، اینکه افتتاح آنها با افتتاح این دولت چقدر فرق داشت. اینکه چقدر بین افتتاح پالایشگاه آبادان که کشته داد با افتتاح پالایشگاه دیگری که ایمن انجام شد فرق هست. اینکه چقدر بین افتتاح فاز ١٧ و ١٨ با توان کامل و تولید چاه ها فرق هست با آن افتتاح نصفه و نیمه یک واحد پالایشگاه فاز ١٥ و ١٦ در روزهای آخر دولت قبل، آن هم با گاز یک فاز دیگر. این تفاوت در افتتاح هم چیزی است که منتقدان سیاسی فراموش می کنند، اما متخصصان نفتی به یاد دارند.


منتقدان سیاسی البته نمی گویند مراحل آخر پروژه ها چقدر با مراحل اول فرق دارد. چقدر راه اندازی و تعمیرات دقیقه ٩٠ و اطمینان از کارکرد درست واحدها با خرید و انبار کردن تجهیزات یا خاکبرداری و فنس کشیدن فرق دارد.


آنها نمی گویند اگر قرار بود هم زمان تمام پروژه های کشور ادامه پیدا می کرد، چند سال دیگر طول می کشید تا کار به نتیجه برسد. آن هم وقتی که نفت میلیاردها دلار بدهی دارد. درحالی که مراحل اول پروژه با انبارکردن تجهیزات یا کارهایی که در ایران بومی شده است به پایان می رسد، در مراحل آخر ممکن است به تجهیزاتی نیاز باشد که ماه ها طول بکشد تا وارد شود.


منتقدان سیاسی تحریم های هوشمندان را فراموش کرده اند که هر روز سخت تر می شد و فکر می کنند دور زدن تحریم برای خریدها همیشه به یک اندازه آسان بوده است. آنها نمی گویند که کمپرسورهای زیمنس در فازهای ١٧ و ١٨ و ١٢ در اواخر سال ٩٤ وارد شد و اگر وارد نمی شد معلوم نبود چند سال دیگر باید کارها ادامه پیدا می کرد.


اما با وجود همه این بد اخلاقی ها، زنگنه زمانی که حرف از افتتاح می شود از همه تشکر می کند. از وزیران و مدیران قبلی اسم می آورد. از قرارگاه خاتم الانبیا تشکر می کند. باوجود اینکه برخی معتقدند کار را آن کسی کرد که تمام کرد، زنگنه چنین ادعایی نمی کند. اما بداخلاقان انتخاباتی ادعا می کنند کار را آنها کردند و دیگران فقط عکس گرفتند.

[ad_2]

لینک منبع

رشد کیفی خودرو در سال های اخیر چقدر بوده است؟

[ad_1]

رشد کیفی خودرو در سال های اخیر چقدر بوده است

معضل کیفیت و نحوه قیمت گذاری خودروهای داخلی از مواردی است که همواره به عنوان موضوعی چالش برانگیز در افکار و اذهان عمومی مطرح بوده است و با گذشت سالیان طولانی,به نظر می رود این مباحث در حوزه خودروهای پر تیراژ به نحو شایسته ای حل و فصل نشده است


اگرچه خودرو در قالب کالاها و محصولات سرمایه ای قابل تعریف نیست،اما در طول سالیان اخیر،تمایل خانوارهای ایرانی به خرید و تهیه خودروی شخصی آن چنان افزایش یافته که از آن به عنوان یکی از نیازهای اساسی یاد می شود.




کم نیستند خانوارهایی که تهیه خودرو را به عنوان اولویتی جدی مد نظر قرار می دهند و حتی خرید منزل مسکونی را به عنوان اولویتی ثانویه بعد از خودرو در دستور کار قرار می دهند.




اگرچه تهیه و خرید خودرو به مراتب با سهولت هر چه بیشتری (در مقایسه با منزل مسکونی) انجام می پذیرد اما به هر ترتیب این نافی توجه و تمرکز بسیاری از خانوارهای ایرانی به خودرو و تلاش برای تهیه آن نیست.




به تَبَعِ این نیاز، انتظار جامعه از خودروسازانِ ایرانی معطوف به این امر می شود که هر ساله، خودروهای داخلی با کیفیت و امکانات هر چه بیشتری ارائه و عرضه شوند، امری که متأسفانه، آن چنان که شایسته و مقتضی است محقق نشده و بسیاری از متقاضیان خرید خودرو و یا مالکان محصولات و تولیدات مذکور از وضعیت موجود شِکوه و گلایه دارند.




منصور حقیقی، یکی از فعالان عرصه فروش خودرو در گفت وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، ضمن اظهار تأسف از اُفتِ کیفی برخی از خودروهای پرتیراژ در مقایسه با نمونه هایِ تولید شده در یک دهه گذشته، عنوان کرد: با نیم نگاهی به خودروهای خارجی، به این واقعیت پی می بریم که خودروسازان، هر ساله تلاش می کنند با ارتقای سطح کیفی خودرو و افزایش امکانات موجود در آن، رضایتمندی هر چه بیشتر جامعه مصرف کننده را جلب نمایند.




وی افزود: نحوه طراحی و شکل ظاهری خودروها، کیفیت قطعات، آپشن های تعریف و لحاظ شده در خودرو از مواردی است که سال به سال با ارتقای هر چه بیشتری همراه می شود اما متأسفانه خودروسازان داخلی، متناسب با این روند رو به رشد گام بر نمی دارند.


این فعال حوزه خرید و فروش خودرو گفت: اگرچه در طول سالیان اخیر برخی تغییرات در خودروهای تولید داخل اعمال شده اما در مقایسه با تغییراتی که در دیگر کشورها لحاظ می شود به هیچ عنوان امیدوار کننده نیست.




حقیقی عنوان کرد: استمرار وضعیت موجود، زیبنده و شایسته کشور ایران نیست و در شرایطی که بسیاری از دانشمندان ایرانی در اقصی نقاط جهان افتخار آفرینی می کنند و نخبگان داخلی در عرصه ها و حوزه های بین المللی می درخشند، حرکت لاک پشت وارانه در تولید خودرو از حیث رشد کمی و کیفی، رضایت بخش به نظر نمی رسد.




این فعال در عرصه خرید و فروش خودرو گفت: کم نیستند خودروهایی که بعد از گذشت سالیان متمادی از تولید آنها، همچنان به همان سبک و سیاق به بازار عرضه می شوند و تغییرات جزئیِ داخل خودرو و یا طراحی چراغ ها به عنوان مدل جدید به بازار مصرف معرفی می شوند.




وی افزود: بعضاً عنوان می شود که خودروسازان ناچار هستند به فراخور قدرت خرید مردم، اتومبیل مناسب و مقتضی را تولید کنند که به اعتقاد بنده، طرح چنین توجیهی به هیچ عنوان قانع کننده نیست.




حقیقی گفت: حصول ِتحول جدی در عرصه خودروسازی کشور از نیازهای ضروری و اجتناب ناپذیر است و در صورت تلاش و همت مضاعف و احساس مسئولیت هر چه بیشتر، میتوان خودروهایی شایسته و متناسب با قدرت خرید مردم به بازار عرضه کرد و این ادعا با برررسی بازار خودروی کشورهای دیگر قابل اثبات است، مگر اینکه ایران را تافته ای جدا بافته از تمامی کشورهای جهان فرض کنیم که این استدلال منطقی و عُقَلایی نخواهد بود.




افزایش تولید خودروها،باعث تعدیل قیمت ها خواهد شد




حسین خانجانی، یکی از فعالان حوزه تولید قطعات خودرو در غرب استان تهران در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به لزوم تلاش هر چه بیشتر برای ارائه و عرضه خودروهای با کیفیت به جامعه مصرف کننده، عنوان کرد: یکی از دلایلی که در خصوص قیمت بالای خودروهای داخلی از سوی خودروسازان اعلام می شود به نرخ و هزینه تمام شده تولید محصول مذکور باز می گردد.




وی افزود:در چنین شرایطی، افزایش تیراژ خودرو می تواند هزینه های تولید را کاهش دهد و قطعاً بازخورد آن در تعدیل قیمت و ارزش ریالی خودروهای تولید داخل ملموس و برجسته خواهد بود.




خانجانی عنوان کرد: باید برنامه ریزی ها به نحوی پیش رود که تولید خودروهایی که در بازار داخلی با اقبال عمومی همراه است،حداقل به سه میلیون دستگاه در سال افزایش یابد و قطعاً در چنین شرایطی، شاهد تعدیل هر چه بیشتر قیمت ها در این عرصه خواهیم بود.




این فعال در حوزه قطعه سازی خودرو گفت: البته انصاف حکم می کند در قضاوت ها در خصوص قیمت گذاری خودروها به عوامل و مؤلفه های اثرگذار در این خصوص، توجه هر چه بیشتری لحاظ شود.




وی افزود: افزایش هزینه بیمه شخص ثالث، بالارفتن قیمت مواد خام و اولیه، بیشتر شدن حق دستمزد کارگران و… از مجموعه عواملی است که هزینه تمام شده خودرو را بالا خواهد برد و به تبع در چنین شرایطی خودروسازان ناچار هستند برا ی تأمین هزینه ها،قیمتِ خودرو را بالا ببرند که البته این امر نیز بر اساس یک سیر و روند خاص تعریف شده پیش می رود و اساساً افزایش قیمت خودرو، منوط به تصویب و تأیید برخی از مراجع و دستگاه های ذی ربط است که با لحاظ شدن جمیع شرایط این امر، انجام می پذیرد.




عرضه خودروهای چینی،فضای رقابتی را داغ تر خواهد کرد




سعید ناظری، محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به نقش سازنده فضای رقابتی در ارتقای کیفی محصولات و کالاهای تولیدی، عنوا ن کرد: این قاعده در خصوص تمامی تولیدات و محصولات مصداق دارد که به تبع، حوزه خودروسازی نیز از این قاعده مستثنی نیست.




وی افزود: در شرایطی که شاهد فضای رقابتیِ داغ و مأثر برای تولید محصول و کالایی خاص نباشیم، انگیزه لازم برای ارتقای کیفی یا کاهش قیمت ها با هدف جلب نظر مشتریان، تضعیف می شود و بالعکس گرم تر شدن حوزه رقابت، باعث ایجاد انگیزش هر چه بیشتر در بهبود کمی و کیفی محصولات خواهد شد.




محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: یکی از مزایا و محاسن ورود خودروهای چینی به بازار ایران (علی رغم برخی از اشکالات و نارسایی های فنی) به داغ تر شدن فضای رقابت معطوف می شود.




وی افزود: شکیل بودن خودروهای چینی، لحاظ کردن امکانات رفاهی نسبتاً قابل توجه و قیمت مناسب خودروهای مذکور (در مقایسه با تولیدات خودروسازان صاحب نامِ کره ای و ژاپنی و …) از مؤلفه هایی است که تمایل جامعه مصرف کننده را به خرید چنین محصولاتی سوق خواهد داد.




ناظری عنوان کرد: اساساً یکی از توجیهات واردات کالاها و محصولات به رقابتی تر کردن بازار معطوف می شود که این راهکار در حال حاضر تا حدود بسیاری موفق بوده و در صورت ادامه این رویه، قطعاً شاهد اِعمال تجدید نظری اساسی در کیفیتِ تولیدِ خودروهای داخلی خواهیم بود.




محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت: قطعاً استعداد و توانمندی متخصصان داخلی از قابلیت کافی برای حصول توفیقات سازنده در بخش خودروسازی برخوردار است، مشروط بر اینکه در این عرصه با مشارکت خودروسازان صاحب نام جهان نیز بهره گیریم.




وی افزود: خدمات پس از فروش ضعیف، وجود نقایص ریز و درشت در خودروهای صفر کیلومتر، هزینه تمام شده بالا از معضلات و چالش هایی است که می طلبد با تجدید نظری اساسی همراه شود و حصول این امر در سالی که به اقتصاد مقاومتی، تولید واشتغال مزین شده، ضروری تر از هر زمان دیگری به نظر می رسد.




ناظری در خاتمه یادآور شد: صنعت خودروسازی از ظرفیت های بسیار برجسته اشتغالزا و درآمدزا به شمار می رود که با برنامه ریزی اصولی می توان به سطح و ضریبی از موفقیت رسید که نه تنها رضایتمندی مصرف کنندگان داخلی را تأمین کرد، بلکه در تسخیر بازار مصرف کشورهای خاورمیانه نیز به موفقیت های چشمگیرتری نائل شد که قطعاً ثمره آن در توسعه و شکوفایی هر چه بیشتر اقتصاد ایران قابل لمس و محسوس خواهد بود.




باشگاه خبرنگاران جوان

[ad_2]

لینک منبع

اگر پوپولیسم نباشد، وضعیت نفت چگونه است؟

[ad_1]

اگر پوپولیسم نباشد, وضعیت نفت چگونه است

پوپولیسم را که پشت سر بگذارید آثار ویرانگرش را می بینید خود را از فضای انتخابات خارج کنید و به بیست ودومین نمایشگاه نفت, گاز, پالایش و پتروشیمی تهران بیایید


نمونه های ساده ای را برایتان انتخاب کرده ام. ١- کنج سالن خلیج فارس، کمپانی زیمنس آلمان، غرفه بزرگی گرفته است. شرکتی که اگر کمپرسورهایش نمی رسید، فازهای پارس جنوبی افتتاح نمی شد. پالایشگاه ستاره خلیج فارس هم تولید مستمر بنزین نداشت. جلوتر که می روم، صاحبان غرفه، کارتشان را می دهند و با روی گشاده آمادگی شان را برای گفت وگو اعلام می کنند. به آذر ١٣٩٠ می رویم، به کنگره جهانی نفت در قطر. غرفه شرکت زیمنس کمی آن طرف تر از غرفه شرکت ملی نفت ایران قرار داشت. ناظر این صحنه بودم که مدیر آلمانی زیمنس از یکی از کارمندان شرکت ملی نفت خواست تا کارت ویزیتش را که لحظاتی پیش به او داده بود، برگرداند. مدیر زیمنسی به خاطر ترس از تحریم حتی حاضر نبود کارت معرفی اش را به ایرانی ها بدهد. ما تحقیر را تا این حد هم دیده ایم! حالا شرکت زیمنس غرفه ای بزرگ از شرکت ملی نفت می خرد و در نمایشگاه تهران شرکت می کند. ٢- شرکت «ABB» سوئیس که یکی از شرکت های مهم تولیدکننده تجهیزات کنترلی و ابزار دقیق برای پالایشگاه های صنعت نفت و کارخانه های مختلف است…




پس از هفت سال و بعد از پایان تحریم ها، برای اولین بار به نمایشگاه نفت تهران آمده است. شرکتی که با بیش از ٣٥٠ هزار نفر پرسنل، در ٦٥ کشور دنیا شعبه دارد. این تنها یک نمونه از شرکت های بزرگی است که بعد از رفع تحریم ها به ایران بازگشته اند. خیلی نمی گذرد از زمانی که اگر خارجی در نمایشگاه می دیدیم عمدتا چینی بودند؛ آن موقع که تحریم بودیم. حالا سفیر هلند برای ملاقات با معاون بین الملل وزارت نفت منتظر می ایستد تا با هم پاویون غرفه های هلندی را افتتاح کنند. اینها را به چشم خود دیده ام.


٣- تحریم ها هنوز به طور کامل دست از سر نمایشگاه نفت ایران برنداشته است. شرکت های بزرگ نفتی بین المللی که زمانی میانه سالن اصلی مربوط به شرکت های خارجی (سالن خلیج فارس) را در اختیار داشتند، امسال هم به نمایشگاه ایران نیامدند. شل، توتال، بی.پی، استات اویل و… هنوز از تحریم ها می ترسند. برخی از مدیران این شرکت ها را اما در نمایشگاه دیدم، آنها ترجیح داده اند همچنان دست به عصا باشند و غرفه ای نگیرند. با وجود این، کشورهای هلند، آلمان، فرانسه، اتریش، کره جنوبی، اسپانیا، ژاپن و… شرکت هایشان را در پاویون اختصاصی جمع کرده اند تا سیگنال تمایل برای همکاری با ایران را مخابره کنند.


٤- مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، در حاشیه بیست ودومین نمایشگاه نفت صریح گفت که اگر مذاکرات برای رفع تحریم ها آغاز نمی شد، صادرات نفت ایران به ٤٥٠ هزار بشکه در روز می رسید و بعد هم به کنایه افزود: «هرکس می تواند کشور را با فروش ٤٥٠ هزار بشکه نفت اداره کند، به او جایزه نوبل می دهیم.» صادراتی که فقط پول کالاهای اساسی و دارو را تأمین می کرد. بعد هم به هزینه عدم فروش میعانات گازی در دوره تحریم اشاره کرد که نگهداری آنها ١٢ دلار در هر بشکه برای ایران هزینه داشته است. ١٢ دلار را در ٧٥ میلیون بشکه میعانات روی آب آن روزها ضرب کنید. این هم جزء پول هایی است که بدون دلیل از خزانه کشور رفته است. بعد از برجام و قبل از عید ٩٦، همه میعانات گازی روی آب ایران فروش رفت.


٥- شرکت CNPC چین می خواهد بازار ایران را برای یکی از خواهرخوانده هایش نیز باز کند. به همین دلیل غرفه اش را در بهترین جای سالن اصلی خارجی ها، با نام CPTDC معرفی کرده است. در کنار غرفه چینی ها، شرکت LUKOIL روسیه، غرفه زده است و پشت سر آنها هم «ژاروبزنفت» روسیه نشسته است. شرکت هایی که در دو سال گذشته، تفاهم نامه هایی برای توسعه میادین نفتی ایران امضا کرده اند، اما هیچ کدام هنوز به قرارداد نرسیده اند. کمی آن طرف تر، شرکت «پراتامینا»ی اندونزی، برای اولین بار در نمایشگاه نفت ایران حاضر شده است. شرکتی که برای توسعه میدان آب تیمور و منصوری تفاهم نامه امضا کرده است. غرفه این شرکت ها را که می بینم، در کنار جای خالی شر کت های بین المللی می گذارم و تفاهم نامه هایی را که در سال گذشته امضا کرده اند، در ذهنم مرور می کنم. آن گاه به یاد سنگ هایی می افتم که در دو سال گذشته پیش ِروی نهایی کردن قراردادهای جدید نفتی پرت کردند. قراردادهایی که اگر زودتر نهایی می شد، دیرتر به دوره ترامپ برخورد می کرد و تا حالا چند صد میلیون دلار وارد کشور شده بود.! جای قصه غم انگیز سنگ اندازی ها اینجا نیست.


٦- شرکت های ایرانی E&P تأیید صلاحیت شده دور شرکت ملی نفت، غرفه زده اند. شرکت هایی که براساس قراردادهای جدید نفتی باید شریک شرکت های خارجی شوند تا دانش و تکنولوژی به داخل کشور منتقل شود. برخی از آنها پروژه هایشان تمام شده است و اگر به زودی کار نگیرند ناچار به تعدیل نیرو خواهند بود. گفته می شود ترامپ، تعلیق تحریم های مرتبط با برنامه هسته ای را امضا خواهد کرد؛ بنابراین فقط باید انتخابات ایران برگزار شود تا تفاهم نامه هایی که سال گذشته امضا شده است به قرارداد تبدیل شود. آن وقت شرکت های ایرانی E&P به سرعت کار خواهند گرفت. «برخی فکر می کنند قراردادهای نفتی، یعنی اتکا به خارج، درحالی که بیشترین تأکیدمان در این قراردادها، استفاده از ظرفیت های داخلی است». این را وزیر نفت در افتتاحیه نمایشگاه گفت.


٧- هنوز آوارهای تحریم ظالمانه ایران از روی صنعت نفت ایران به طور کامل برداشته نشده است. تحریم های مرتبط با برجام اگر چه رفع شده اند اما، چراغ سبز برای همکاری کامل با ایران هنوز کاملا روشن نشده است. این برعهده دولتمردان است که تدبیر امور کنند. ما هم باید واقع بینانه عمل کنیم. وقتی پوپولیسم را پشت سر گذاشته باشیم.




رضا زندی . روزنامه نگار

[ad_2]

لینک منبع

حمله به سفارت عربستان حماقت بود؟ خیر، خیانت بود!

[ad_1]

حمله به سفارت عربستان حماقت بود خیر, خیانت بود

ماجرای حمله به سفارت عربستان در تهران هرازگاهی به بهانه ای مطرح می شود و این روزها, دوباره به بهانه انتخابات مطرح شده است اما محمد جواد ظریف, وزیر امور خارجه که درباره این حادثه تنها به موضع گیری دیپلماتیک در محکومیت و پیگیری پرداخته بود, در جدیدترین سخنرانی اش به این حادثه از نگاه دیگری پرداخته است


ظریف به هم زمانی دو تحول در آستانه اجرائی شدن برجام پرداخته که یکی حمله به سفارت عربستان و دیگری ماجرای بازداشت چند ساعته ملوانان آمریکایی در خلیج فارس بود. جواد ظریف که در جمع استادان دانشگاه روابط بین الملل سخنرانی می کرد، البته به طراحی این دو حادثه با هدف جلوگیری از اجرائی شدن برجام هم اشاره گذرایی کرد ولی بیش از این به آن نپرداخت. او در این سخنرانی گفت که ماجرای ملوانان درست و ماجرای سفارت عربستان بد مدیریت شد. ظریف ماجرای سفارت عربستان و ناو آمریکایی را مطرح کرد تا استدلال اینکه در آمریکا همه چیز طراحی می شود را رد کند. ظریف توضیح داد: «ما روز حمله به سفارت عربستان در جلسه شورای عالی امنیت ملی حضور و در آنجا اجماع داشتیم که اگر به سفارت عربستان حمله شود، بهانه ای برای شرارت جدیدی از سوی سعودی آماده می شود که همین طور هم شد. اطمینان داشته باشید اگر این حماقت و به نظر من خیانت تاریخی رخ نداده بود، امروز شرایط به شکل دیگری بود. من این را بدون هرگونه تردید به شما می گویم. کمااینکه اگر ما آن شب تا صبح بیدار نبودیم و موضوع ملوانان آمریکایی را با عزت و حکمت و سربلندی حل وفصل نکرده بودیم، امروز وضعیت دیگری داشتیم».پیش از این محمدجواد ظریف در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای عراقی خود در تهران درباره حادثه سفارت عربستان گفته بود «اتفاقی که در تهران و مشهد افتاد به هیچ وجه قابل قبول نیست. دولت ایران خود را موظف می داند از دیپلمات های کشورهای خارجی محافظت کند‎. ایران با تمام افرادی که در این حوزه کوتاهی یا قانون شکنی کردند، برخورد جدی می کند‎. بعد از این اتفاقات ایران تمام اقدامات لازم را در ارتباط با کنسولگری ها انجام داد‎».


متهم سفارت با کدام نامزد حشر و نشر دارد؟


اما ماجرای سفارت عربستان این روزها در حالی دوباره مطرح شده که در نخستین مناظره انتخاباتی بین شش کاندیدای ریاست جمهوری در صداوسیما، اسحاق جهانگیری از صدماتی که ماجرای حمله به سفارت عربستان به صنعت توریسم وارد کرد به ویژه گردشگرانی که هرساله راهی مشهد می شدند، انتقاد کرد. او البته از این فرصت استفاده و افشا کرد که یکی از متهمان حمله به سفارت اکنون در ستاد کدام یک از نامزدها مشغول به کار است. البته او این ماجرا را به عنوان سؤال از آقای قالیباف مطرح کرد اما شبکه های اجتماعی به سادگی خطی که جهانگیری کشیده بود را دنبال کردند و به فردی به نام «حسن کردمیهن» رسیدند. از قضا تصاویری مشترک از او و محمدباقر قالیباف شهردار ١٢ساله تهران که سودای مهاجرت به پاستور را در سر دارد، به سرعت در رسانه ها منتشر شد. پرونده حمله کنندگان به سفارت عربستان در دادگاه مفتوح و در حال تجدیدنظر است. ٢٠ روز بعد از حادثه سفارت بود که «محمدرضا محسنی ثانی»، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم در گفت وگو با «ایلنا»، به نقش شخصی به نام «حسن کردمیهن» در حمله به سفارت اشاره کرد و از بازداشت او خبر داد: «آقای کردمیهن که برای مدتی در کشور سوریه به سر می بُرد، پس از ورود به ایران از سوی مقام های انتظامی در فرودگاه بازداشت شدند». «حسن کردمیهن» از حامیان سفت و سخت «قالیباف» در انتخابات ریاست جمهوری ١٣٩٢ بود. همان انتخاباتی که حسن روحانی با یادآوری عملکرد آقای قالیباف به عنوان فرمانده وقت نیروی انتظامی با عنوان «حمله گازانبری» در حادثه کوی دانشگاه در سال ٧٨، موجب شد چهره پنهان شهردار اصولگرای اصلاح طلب شده مشخص شود.


سوله بحران در دست حسن کردمیهمن


حسن کردمیهمن از عنایات آقای شهردار کم، برخوردار نبوده و یکی از آنها، یکی از سوله های مدیریت بحران شهرداری در منطقه ١٦ است که برای برگزاری کلاس جودو در اختیارش قرار دارد. کردمیهمن هم البته در حمایت از قالیباف کم نگذاشته است. همان سال ٩٢ «حسن کردمیهن» و «عبدالرضا هلالی» مداح، در همایشی که برای حمایت از «قالیباف» در کرج برگزار شده بود، سخنرانی کردند. حجت الاسلام «کردمیهن» در حمایت از قالیباف گفته بود: «امروز با مرور کارنامه قالیباف در عرصه مدیریت کلان کشوری، می توان به جرئت گفت قالیباف رئیس جمهوری در تراز نظام مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران است». «کردمیهن» مرداد ماه ٩٥ در نامه ای سرگشاده خطاب به «حسن روحانی»، رئیس جمهوری نقش خود را در حمله به سفارت عربستان این گونه توضیح داده: «بعدازظهر روز دوم ژانویه؛ بنده برای دقایقی به نِت دسترسی پیدا کردم و دیدم در گروه های مختلف، همه مشغولِ مباحثه هستند و در صوتی کمتر از ١٠ ثانیه (چون بیش از آن اساسا فرصت نداشتم) به دوستانم گفتم: «چهارتا آدم باغیرت بلند شوید یک کاری بکنید»، چند ساعت بعد دوباره به نِت دسترسی پیدا کردم و متوجه شدم بعضی ها مصمم هستند که آن شب برای تجمع و ابراز انزجار به سفارت عربستان بروند (که صدالبته کار بسیار درستی بود)، لذا با توجه به تجربیات قبلی؛ به ایشان یادآوری کردم حالا که می خواهید بروید آماده کتک خوردن باشید؛ چرا که قطعا نیروی انتظامی بیشترین تدابیر را اندیشیده است و یگان های امداد و ویژه و سایر ظرفیت های انتظامی حتما امشب با تجمع کنندگان برخورد جدی خواهند کرد؛ بنابراین نوجوان ها را با خود نبرید که آنها تحمل کتک خوردن را ندارند و ممکن است به نظام بدبین شوند، اگر می خواهید بروید آماده کتک خوردن باشید و بدانید که شما با نیروی انتظامی جنگ ندارید و آنها باید وظایف خود را انجام دهند و انجام خواهند داد… این تمام آن چیزی است که من قبل از وقوع حادثه گفتم و هیچ چیز دیگری وجود ندارد! برای چند ساعت آنلاین نبودم و وقتی به زینبیه رسیدم و آنلاین شدم، دیدم تصاویری از داخل سفارت و آتش سوزی و اینها، همراه با صوت هایی از بعضی افراد برایم ارسال شده که جان کلام همه شان این بود که «ما شعارهایمان را داده ایم و می خواهیم برویم، ولی برخی از افراد میدانی تشویق به ماندن می کنند!!» و کلیپی که در آن صدایی از بلندگوی آتش نشانی پخش می شد که در آن به نیروهای انتظامی می گفت: به هیچ وجه کسی را نزنید و…». این نامه با واکنش سخنگوی وزارت خارجه روبه رو شد: «حمله به اماکن دیپلماتیک خلاف قانون، غیراخلاقی، مذموم و مردود است و با هیچ بهانه ای قابل توجیه نیست». بهرام قاسمی ضمن ابراز ناخرسندی از حمله این افراد خودسر و ناآگاه به اماکن دیپلماتیک که پرونده آنان نزد محاکم قضائی مفتوح است، اقدامات آنان را در راستای خواست دشمنان کشور به ویژه رژیم سرکوبگر و تروریست پرور آل سعود خواند. ماجرای حمله به سفارت عربستان و آتش زدن آن، همراه با حمله به کنسولگری این کشور در مشهد به دنبال اعتراض عده ای به اعدام شیخ نمر روحانی شیعه در عربستان رخ داد اما به خطرانداختن یک مکان دیپلماتیک در کشور ما، موجب شد دولت ریاض بهانه برای قطع رابطه با تهران را پیدا کند. آنها به دنبال این حادثه، برخی کشورهای عرب منطقه را نیز با خود همراه کردند و تعدادی از آنها، دست به محدودیت یا قطع رابطه با ایران زدند. این حادثه علاوه بر تأثیرات منفی گردشگری در تغییر فضای دیپلماتیک ایران که بعد از برجام رو به بهبود بود نیز اثر گذاشت.

[ad_2]

لینک منبع

برجام چه تاثیری بر افزایش بازدید از کاخ گلستان داشته است؟

[ad_1]

برجام چه تاثیری بر افزایش بازدید از کاخ گلستان داشته است

کاخ گلستان یکی از اماکن پربیننده تاریخی پایتخت است که با ثبت آن در یونسکو, آوازه و شهرتی جهانی پیدا کرده است کاخی که ساخت آن از زمان شاه تهماسب صفوی شروع و تا انقراض سلسله قاجاریه بر وسعت آن افزوده شد


رضاشاه علاقه ای به ماندن در کاخ گلستان و هرآنچه مربوط به قاجاریه بود، نداشت و به همین اعتبار کاخ مرمر را در کنار جاده پهلوی ساخته و در شمال تهران کاخ سعدآباد هم به کاخ های سلطنتی اضافه شد. محمدرضا شاه هم کاخ نیاوران را برای سکونت خود احداث کرد. ساخت وسازهای رضاشاه در اطراف کاخ گلستان، از وسعت و ابهت این بنای ارزشمند کاست؛ کاخ دادگستری، بنای وزارت اقتصاد و دارایی، ساختمان رادیو و احداث بانک ملی شعبه بازار بر ویرانه های تکیه دولت، در نهایت به انزوای کاخ گلستان منجر شد. بعد از انقلاب تا مدتی بازدیدی از کاخ گلستان به عمل نمی آمد، به ویژه اینکه توریست های خارجی به هر علت علاقه ای به آمدن به ایران نداشتند. نگارنده مدت هاست دانشجویان رشته تاریخ را به بازدید از کاخ گلستان و دیگر عمارت های تاریخی تهران تشویق می کنم و هرازگاهی به همراه دانشجویانم به بازدید از اماکن تاریخی می روم. بازدیدی که در مورخه ٤/٢/٩٦ با حضور دانشجویان رشته تاریخ مرکز تدارک دیده بودم، از هرجهت با دیگر بازدیدهای سالانه فرق داشت؛ تفاوت امسال با دیگر سال ها در تعداد بازدیدکنندگان از کاخ گلستان بود. بخشی از بازدیدکنندگان ایرانیان هستند و عمدتا محصلان و دانشجویان علاقه مند؛ اما بازدیدکنندگان دیگر، توریست های خارجی هستند.






جمعیت رو به رشد توریست های خارجی و ترکیب سنی آنان که بعد از امضای برجام و ایجاد فضای آرامش در کشور مرکز توجه خارجیان قرار گرفته است، باعث شده جمعیت توریست ها را امسال متفاوت از سال های دیگر ببینیم. تاجایی که در بازدید از برخی قسمت های کاخ، باید مدتی در نوبت متوقف می ماندیم. با راهنمای چندین گروه از توریست ها صحبت کردم و شاهد خوشحالی آنان از رونق کسب وکار خود و اینکه برنامه کاری آنان این روزها سکه است بودم. راهنمای توری که بیش از ١٥ سال است به این حرفه مشغول است، با تعجب از تعداد توریست هایی که به ایران می آیند، یاد می کرد و می گفت بیشتر هتل های تهران پر است و مانع اصلی پیش روی آژانس های مسافرتی، نبود هتل است که ماه ها جلوتر رزرو شده اند. با ذوق می گفت: بعد از تصویب برجام کار ما رونق گرفت تا جایی که من از نوروز به این طرف کمتر توانسته ام در خانه باشم. تنها تهران نیست که توریست ها به آن علاقه دارند؛ کاشان، اصفهان، یزد و شیراز از دیگر مناطق مدنظر آنهاست. توریست ها اطلاعات کافی از جاذبه های توریستی ایران دارند، گلاب گیری کاشان و حتی قالی شویی مشهد اردهال، کلوت های شهداد کرمان و ماندن شبانه در کویر را بهتر از ما می شناسند. راهنمای تور می گفت: توریست ها ایران را یکی از کشورهای امن می دانند و برخلاف تبلیغات رسانه هایی که از ناامنی ایران یاد می کنند، با بازدید از ایران، خودشان مبلغ کشورمان می شوند. راهنمای تور می گفت: بعضی از افراد این گروهی که من راهنمایی آنان را بر عهده دارم، برای بار دوم و سوم است که به ایران می آیند و مابقی مقصد ایران را از تبلیغ دیگر دوستان خود که قبلا به ایران سفر کرده اند، انتخاب کرده اند. همچنین ترکیب سنی توریست ها هم در حال تغییر است. تا قبل از امضای برجام، هرچند تعداد توریست ها کم بود؛ اما همین تعداد هم افراد نسبتا سالخورده بودند. بعد از امضای برجام، ترکیب سنی هم به هم خورده و ملاحظه می کنید که تعداد میان سالان و جوانان بیشتر از توریست های مسن است. یکی از توریست های فرانسوی می گفت «ایران را دوست دارم و سال ها شوق دیدن ایران را داشتم. هروقت در خیابان شانزه لیزه نگاهم به علامت هواپیمایی ایران که در بهترین نقطه خیابان شانزه لیزه خودنمایی می کند، می افتاد، آرزو می کردم روزی مسافر ایران باشم. وقتی در موزه لوور به قسمت آثار باستانی ایران می رفتم، همه آرزویم این بود که این آثار را در تخت جمشید و دیگر مناطق ببینم؛ اما ترسی که از تبلیغات به ذهنم متبادر می شد، مانعی در این راه بود تا اینکه لبخندهای آقای دکتر ظریف وقت امضای برجام، من و دوستانم را مصمم کرد توجهی به تبلیغات مسموم رسانه ها نکنیم. وقتی موضوع سفر به ایران را با خانواده ام در میان گذاشتم، هرچند مانند قبل از امضای برجام مخالفت نشد؛ اما پرسش این بود چرا ایران؟ زمانی که وارد فرودگاه امام شدیم، در مسیر حرکت به طرف هتل تهران را دیدم، باورم نمی شد؛ شهری زنده و سرحال، مردمی خوش برخورد و میهمان دوست. از هتل به خانواده ام زنگ زدم و تصاویری از تهران را از فراز هتلم برای خانواده به نمایش گذاشتم. آنها هم مانند من خوشحال بودند. امروز چهارمین روز سکونتم در تهران است. انگار سال هاست مردم این شهر را می شناسم. در پاریس احساس ناامنی می کنم. خانه من نزدیک نشریه فکاهی معروفی است که تروریست ها اعضای تحریریه این نشریه را به رگبار بستند. فراموش نمی کنم چه چیزی مردم را به وحشت انداخته بود. به فوتبال علاقه دارم و در استادیوم بودم که بیرون استادیوم تیراندازی شد و ده ها نفر از هم وطنانم کشته شدند. هنوز وحشت آن شب را با همه وجود حس می کنم؛ اما در تهران برعکس با همه وجود احساس امنیت می کنم. فردا عازم اصفهان هستیم و برنامه سفر به شهداد کرمان و دیدن کلوت ها را در برنامه داریم». وقتی متوجه شد کرمانی هستم، با خوشحالی سؤالات خود را از طریق راهنمای تور از من می پرسید. وقت خداحافظی جمله ای گفت که ماندنی است؛ او گفت: «فقط لبخند دکتر ظریف زیبا نیست؛ ایرانی ها همه مانند ظریف خنده ای زیبا دارند». برداشت راهنمای تور که فرانسوی می دانست، این بود که وقتی دکتر حسن روحانی سکان اداره کشور را بر عهده گرفت، ایران با شش قطع نامه شورای امنیت ذیل فصل هفتم منشور ملل و با اجماع همه اعضای شورای امنیت حتی روسیه و چین روبه رو بود. تبلیغ می کردند که ایران یکی از کشورهای ناامن جهان است. با تأسف همه گزینه ها با تجویز شورای امنیت سازمان ملل و تصریح ماده ٤٢ منشور روی میز بود.


بی انصافی است که این همه مزایا را نادیده بگیریم. همین کاخ گلستان و سیل جمعیت توریست خارجی از شرق و غرب، از شمال و جنوب سند گویا و زنده ای است که دکتر حسن روحانی موفق بوده و توانسته با انتخاب مشی اعتدالی و تشکیل دولت امید، علاوه بر موفقیت در حوزه های سیاسی و اقتصادی، در بخش فرهنگی و گردشگری نیز گام های قابل قبولی بردارد و توریست های خارجی را هم امیدوار به بازدید از ایران کند. کافی است سری به کاخ گلستان بزنید و صف توریست های خارجی که با خرید بلیت ٨٠ هزارتومانی در نوبت ایستاده اند را ملاحظه کنید. دولتی که وارث هشت سال سوءمدیریت دولت سابق بود، دولتی که ارثیه شوم شش قطع نامه از شدیدترین قطع نامه های تحریمی شورای امنیت را صاحب شده بود و باید یا خود را مهیای پذیرش برنامه نفت در مقابل نان و دارو می کرد که سرنوشت شوم عراق بعد از حمله به کویت را انتظار می کشید توانست در مدت کمی فضا را بهبود ببخشد. روحانی با حفظ شأن و عظمت کشور، بهترین و دلسوزترین فرزندان ایران را پشت میز مذاکرات نفس گیر فرستاد. یک طرف میز، ایران و روبه رو شش کشور قدرتمند جهان به همراه نماینده سازمان ملل و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که با تکیه بر قطع نامه های فصل هفتمی منشور ملل، دلیلی برای امتیازدادن به ایران نداشتند و به قصد برد بیشتر، روزها و هفته ها آماده صحبت بودند. این طرف میز تنها تدبیر و فن سالاری دکتر ظریف و تیم همراهش نبود، بلکه پشتوانه امید ٨٠ میلیون جمعیت را در مذاکرات همراه داشتند و با صدای بلند به تیم روبه رو گفتند «هیچ گاه یک ایرانی را تهدید نکنید»، سرانجام آنچه که می خواستیم حاصل شد. این را این روزها می توان از اطلاعات هتل ها و تردد در اماکن تاریخی همانند کاخ گلستان و صف تبدیل دلار به ریال در صرافی های خیابان فردوسی تهران و دیگر صرافی ها دید. باید این شوروشوق را ارج بگذاریم. باید روز ٢٩ اردیبهشت با تکرار رأی سال ٩٢ به خواسته دلسوزان کشور پاسخ دهیم. ما ملتی هوشیار و آگاه هستیم. باید به ندای روح آسمانی آیت الله هاشمی پاسخ داد که دلسوزانه تداوم دولت دکترحسن روحانی را برای نوبت دوم از مردم در پای صندوق های رأی خواستار بود تا امیدی که بعد از هشت سال بیم و ترس از آسمان کشورمان دور شده بود، با انتخاب دوباره حسن روحانی تداوم یابد. کافی است سری به کاخ گلستان و سایر بناهای تاریخی و توریستی در شیراز، اصفهان، یزد، همدان و شهرهای جنوبی بزنید و اثرات برجام را از ترافیک رفت وآمد توریست ها به عینه ببینید؛ حضوری که صدها کسب وکار و شغل را بدون نیاز به نفت تضمین می کند.




نعمت احمدی.حقوق دان

[ad_2]

لینک منبع